نموذج امتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة محرر قضائي من الدرجة الثانية - وزارة العدل - 22 دجنبر 2019

هذا النموذج هو امتحان الكفاءة المهنية الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط لولوج درجة محرر قضائي من الدرجة الثانية — وزارة العدل، مديرية الموارد البشرية، دورة 22 دجنبر 2019. المدة: ساعة ونصف، المعامل: 5. يتكون من 60 سؤالاً متعدد الاختيارات. سلّم التنقيط: الإجابة الصحيحة نقطة واحدة، الخاطئة ناقص نقطة، عدم الإجابة صفر. يمكن تلوين خانة أو عدة خانات، والخانة الأخيرة تعني «جميع الأجوبة خاطئة».

💡 قبل أن تبدأ: الأجوبة مبنية على النصوص التي كانت سارية في دجنبر 2019. تغيّر كثير منها بعد ذلك: عوّض القانون 38.15 (2022) ظهير التنظيم القضائي لسنة 1974، وعوّض المرسوم 2.22.400 والقرار 1501.22 المرسوم 2.10.310 والقرار 1939.10. ونسخ القانون 58.25 (فبراير 2026) قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 والقانونين 41.90 (المحاكم الإدارية) و53.95 (المحاكم التجارية).

ملاحظة على النسخة: الصفحة الأولى مصوّرة بشكل ضبابي، فالسؤالان 1 و2 لا يُقرآن إلا جزئياً. ترقيم الاقتراحات في الأسئلة 6 إلى 9 متسلسل في الورقة الأصلية (5 إلى 20)، وقد احتفظنا به. العلامات المرسومة على الورقة أجوبة مترشح، وليست تصحيحاً رسمياً.

النظام الأساسي والتنظيم الإداري (1–11)

1. إجابة مرجّحة: 1 و2. بداية السؤال غير واضحة في الصورة، ويُرجَّح أنه عن طرق توظيف المحررين القضائيين. المرسوم 2.11.473 (النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط) ينص على التوظيف بمباراة مفتوحة في وجه حاملي الشهادة المطلوبة (المادتان 26 و27)، أو بمباراة مهنية مفتوحة في وجه موظفي الهيئة الحاصلين على تلك الشهادة (المادة 30). امتحان الكفاءة المهنية (3) طريق للترقية من درجة إلى أخرى (المادة 31)، لا للتوظيف.
2. إجابة مرجّحة: 1 و2 (التعويض عن التأطير والتعويض عن التوثيق). الاقتراحات ضبابية في الصورة، وقراءتها مرجّحة. المادة 37 من المرسوم 2.11.473، كما عُدّلت بالمرسوم 2.19.475 (يونيو 2019): يستفيد موظفو الهيئة من «تعويض عن التدرج الإداري وتعويض عن التوثيق وتعويض عن التأطير»، ولا يوجد تعويض عن المخاطر.
3. إجابة مرجّحة: 1. الفصل 56 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية: لا يُجعل الموظف تلقائياً في وضعية التوقيف المؤقت إلا في الحالة المنصوص عليها في الفصل 45 مكرر، أي بعد استنفاد رخصة المرض قصيرة الأمد. أما الوضع رهن إشارة إدارة أخرى (3) فهو داخل في وضعية القيام بالوظيفة (الفصل 38). نص الاقتراح 2 غير مقروء بوضوح.
4. 3: سنة. المادة 35 من المرسوم 2.11.473: «لا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة».
5. 1 و2 و3. المادة 5 من القرار 1939.10: يتكون قسم القضاة من مصلحة تدبير الوضعية الإدارية للقضاة، ومصلحة المباريات والتوظيف، ومصلحة حركية القضاة.
6. 5 و6. المادة 5 من القرار نفسه: يتكون قسم التكوين والتتبع والتقييم من مصلحة إعداد الاحتياجات التكوينية والتداريب، ومصلحة تتبع وتقييم البرامج التكوينية. «مصلحة التكوين ومساعدة المستعملين» (7) تابعة لقسم الإعلاميات بمديرية الدراسات والتعاون والتحديث (المادة 3).
7. 9 و10. المادة 7: يتكون قسم البنايات وتدبير الرصيد العقاري من مصلحة اقتناء الممتلكات وتسييرها، ومصلحة الصيانة والتعهد، ومصلحة الدراسات المرتبطة بالبنايات، ومصلحة تتبع إنجاز الأوراش. «مصلحة اللوجستيك والصيانة» (11) تابعة لقسم التجهيز والمعدات.
8. 13 و14 و15. المادة 8 من المرسوم 2.10.310: من مهام مديرية الدراسات والتعاون والتحديث «مركزة المعلومات القانونية والقضائية ونشرها»، و«تنظيم التظاهرات العلمية»، و«السهر على اقتناء المعدات المعلوماتية وصيانتها».
9. 17 و18. المادة 6 من القرار 1939.10: يتكون قسم المراقبة بمديرية الميزانية والمراقبة من مصلحة مراقبة حسابات صناديق المحاكم، ومصلحة مراقبة المحجوزات وأدوات الاقتناع، ومصلحة مراقبة المصاريف القضائية والتبليغ والتنفيذ الزجري. «مصلحة المراقبة وتقييم النشاط المهني» (19) تابعة لمديرية الموارد البشرية.
10. إجابة مرجّحة: 1 (رقم الملف/رمز الغرفة/رمز القسم/السنة). هذا هو الترقيم المعتمد في ملفات محكمة النقض (مثلاً: الملف عدد 1043/3/1/2016)، وهو ما يُدخَل في خانة البحث بموقعها. لا يوجد نص منشور يحدد هذا الشكل.
11. 1 و2 و3. الفصل 37 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية: يكون كل موظف في إحدى الوضعيات الآتية: القيام بالوظيفة، والإلحاق، والتوقيف المؤقت عن العمل، ووضعية الجندية.

التنظيم القضائي (12–20)

12. 1 و3. الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية: تبتّ محكمة النقض في الطعن بالنقض ضد «الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة»، ويدخل في ذلك القرارات الاستئنافية والأحكام الانتهائية للمحاكم الابتدائية. أما استئناف الأحكام الإدارية الابتدائية (2) فمن اختصاص محاكم الاستئناف الإدارية منذ 2006.
13. 1: 1997. القانون 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية صدر بتنفيذه الظهير 1.97.65 بتاريخ 12 فبراير 1997.
14. إجابة مرجّحة: 2. الفصل 2 من ظهير التنظيم القضائي (كما عُدّل بالقانون 34.10): «تقسم المحاكم الابتدائية المدنية إلى أقسام قضاء القرب وغرف مدنية وغرف تجارية وغرف عقارية»، أما أقسام قضاء الأسرة فتوجد في المحاكم الابتدائية الاجتماعية. النص يقول «غرف تجارية» لا «أقسام»، ولهذا تبقى الإجابة مرجّحة. لا توجد «أقسام مالية».
15. 4: جميع الأجوبة خاطئة. تختص المحاكم التجارية بالقضايا التجارية المحددة في المادة 5 من القانون 53.95 فقط. لا تنظر في قضايا الأسرة ولا في قضايا قضاء القرب.
16. 2: ثلاث محاكم. سنة 2019 كانت محاكم الاستئناف التجارية ثلاثاً: الدار البيضاء وفاس ومراكش.
17. 3: محكمتان. سنة 2019 كانت محاكم الاستئناف الإدارية اثنتين: الرباط ومراكش (القانون 80.03).
18. 2 و3. الفصل 2: «تقسم المحاكم الابتدائية الاجتماعية إلى أقسام قضاء الأسرة وغرف حوادث الشغل والأمراض المهنية وغرف نزاعات الشغل». أقسام قضاء القرب توجد في المحاكم المدنية والزجرية.
19. 4: جميع الأجوبة خاطئة. الفصل 4: القاعدة هي القاضي المنفرد، «ما عدا الدعاوى العقارية العينية والمختلطة وقضايا الأسرة والميراث، باستثناء النفقة، التي يبت فيها بحضور ثلاثة قضاة». فالقاضي المنفرد لا يبتّ في جميع القضايا، ولا في الدعاوى العينية أو قضايا الأسرة.
20. 1. الفصل 5: حين تبتّ المحاكم الابتدائية كدرجة استئنافية «تبت وهي مركبة من ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس وبمساعدة كاتب الضبط».

المسطرة المدنية والتنفيذ (21–41)

21. 3. الفصل 435: لا تُسلَّم النسخة التنفيذية الثانية إلا «بمقتضى قرار يصدره قاضي المستعجلات بعد استدعاء جميع ذوي المصلحة»، وقاضي المستعجلات هو رئيس المحكمة في إطار الفصل 149.
22. إجابة مرجّحة: 4. الفصل 436: الصعوبة الواقعية أو القانونية في التنفيذ «أحيلت على الرئيس»، أي رئيس المحكمة بصفته قاضياً للمستعجلات. لا تُحال على وكيل الملك ولا على رئيس كتابة الضبط. أما الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف فلا يختص إلا إذا كان النزاع معروضاً على محكمته (الفصل 149)، فلا تُحال عليه «وجوباً».
23. 1. الفصل 452: «يصدر الأمر المبني على الطلب بالحجز التحفظي من رئيس المحكمة الابتدائية». المحافظ على الأملاك العقارية يقيّد الحجز ولا يأمر به.
24. 1 و2 و3. المادة 8 من القانون 41.90: تختص المحاكم الإدارية ابتدائياً في «النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية» و«الدعاوى المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة»، وتختص أيضاً «بفحص شرعية القرارات الإدارية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 44».
25. 1 و3. الخبراء والمفوضون القضائيون من مساعدي القضاء. المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق قاضٍ من قضاة المحكمة الإدارية (المادة 2 من القانون 41.90)، فليس من المساعدين.
26. 3: خمسة آلاف درهم. المادة 10 من القانون 42.10 والفصل 2 من ظهير التنظيم القضائي: الدعاوى الشخصية والمنقولة «التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم».
27. 1: التعرض. المادة 22 من القانون 53.95 والفصل 160 من قانون المسطرة المدنية (القانون 1.13 لسنة 2014): الأمر بالأداء «لا يقبل أي طعن غير التعرض». أما الحكم الصادر في التعرض فيقبل الاستئناف.
28. إجابة مرجّحة: 1. المرسوم 2.74.498 (16 يوليوز 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي: تعقد الجمعية العامة لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية اجتماعها في الخمسة عشر يوماً الأولى من شهر دجنبر لتحديد عدد الغرف وتأليفها وأيام وساعات الجلسات وتوزيع القضايا. والقاعدة نفسها تطبق على المحاكم التجارية. لم نتمكن من الاطلاع على النص الكامل للمرسوم.
29. 1 و2. الفصل 37: يوجَّه الاستدعاء «بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط، أو أحد الأعوان القضائيين» (المفوضين القضائيين)، أو بالبريد المضمون، أو بالطريقة الإدارية. العدول ليسوا من جهات التبليغ.
30. 1، و2 و3 إجابة مرجّحة. الفصلان 38 و39: يُسلَّم الاستدعاء إلى الشخص نفسه، أو في موطنه، وتُوقَّع شهادة التسليم «من الطرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه». فالتسليم في الموطن لقريب أو خادم يسكن معه صحيح.
31. 1، و2 إجابة مرجّحة. الفصل 50: «إذا عاق القاضي مانع... وجب إمضاؤه من طرف رئيس المحكمة داخل أربع وعشرين ساعة». و«إذا حصل المانع لرئيس المحكمة... تولى التوقيع عن الحكم أقدم القضاة». أي قاضٍ آخر (3) لا يكفي.
32. إجابة مرجّحة: 2 و3. الفصل 50: «إذا حصل المانع لكاتب الضبط ذكر ذلك القاضي عند الإمضاء»، أي يوقّع القاضي (أو رئيس الهيئة) وحده مع الإشارة إلى المانع في الحكم. لا يوقّع رئيس مصلحة كتابة الضبط بدلاً منه.
33. 4: جميع الأجوبة خاطئة. الفصل 50: «إذا حصل المانع للقاضي وللكاتب في آن واحد أعيدت القضية إلى الجلسة من أجل المناقشة وإصدار الحكم».
34. 2، و1 إجابة مرجّحة. الفصل 51: «توقع أوراق المحاضر بعد كل جلسة من طرف رئيسها وكاتب الضبط». القاضي المقرر لا يوقّعها إلا إذا كان هو من يرأس الجلسة، وهي حالة القاضي المنفرد.
35. إجابة مرجّحة: 1 و2. لأطراف الدعوى، مدعياً كان أو مدعى عليه، أن يطلبوا استبدال الخبير بالتجريح (الفصل 62). أما إذا لم ينجز الخبير مهمته فتعيّن المحكمة خبيراً آخر (الفصل 61). رئيس مصلحة كتابة الضبط لا صفة له في ذلك.
36. 2: كتابة الضبط. الفصل 53: «تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من جميع الأحكام بواسطة كاتب الضبط بمجرد طلبها».
37. 1، و2 إجابة مرجّحة. الفصل 39: «ترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء»، ويسري ذلك على تبليغ الأحكام بإحالة من الفصل 54. استدعاءات قاضي التحقيق تخضع لقانون المسطرة الجنائية.
38. 1 و2. الفصل 2 من ظهير التنظيم القضائي: «تنظر أقسام قضاء الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية والميراث والحالة المدنية وشؤون التوثيق والقاصرين والكفالة». المنازعات التجارية بين الزوجين تبقى تجارية.
39. 1 و2. الفصل 36: يتضمن الاستدعاء «المحكمة التي يجب أن تبت فيه» و«يوم وساعة الحضور». رقم القاعة ليس من البيانات الإلزامية.
40. 1: خمسة عشر يوماً. الفصل 148: الأمر الصادر بالرفض «قابلاً للاستيناف داخل خمسة عشر يوماً من يوم النطق به».
41. 1: خمسة عشر يوماً. الفصل 161: يتعرض المدين «داخل أجل خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ».

مدونة الأسرة والمسطرة الجنائية (42–56)

42. 1 و2 و3. المادة 13 من مدونة الأسرة: من شروط عقد الزواج «أهلية الزوج والزوجة»، و«ولي الزواج عند الاقتضاء»، و«سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه».
43. 1، و2 في حالة خاصة. المادة 68: يوجَّه ملخص العقد «إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين» داخل أجل 15 يوماً، و«إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب، يوجه الملخص إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط». الجواب الأصلي هو 1، والاقتراح 2 صحيح فقط في هذه الحالة الخاصة. أما قسم قضاء الأسرة (3) فيُسجَّل فيه نص العقد، ولا يوجَّه إليه الملخص.
44. 3، و1 إجابة مرجّحة. المادة 39: من الموانع المؤقتة «الجمع بين أختين... من نسب أو رضاع» (3)، و«حدوث الطلاق بين الزوجين ثلاث مرات، إلى أن تنقضي عدة المرأة من زوج آخر» (الاقتراح 1 يصف هذا المانع بالشرط الذي يرفعه). زواج المسلم بالكتابية (2) ليس مانعاً، فالمادة 39 تستثنيه صراحة.
45. 1 و2. المادة 25: «للراشدة أن تعقد زواجها بنفسها، أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها». لا ولاية إجبار في المدونة (المادة 24: الولاية حق للمرأة).
46. إجابة مرجّحة: 1. المادة 90: «لا يقبل طلب الإذن بطلاق السكران الطافح والمكره وكذا الغضبان إذا كان مطبقاً». الطلاق المقترن بعدد (2) يقع واحداً (المادة 92)، والحلف باليمين (3) لا يقع به طلاق أصلاً (المادة 91). فالحالتان الأخيرتان لا تتعلقان بعدم قبول الطلب. ولاحظ أن الاقتراح 1 لا يذكر قيد «إذا كان مطبقاً».
47. 1 و2. المادتان 40 و41: لا تأذن المحكمة بالتعدد «إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي» أو «إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين». ويُمنع التعدد «في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها» (3).
48. 1 و2. المادة 133: «تنتهي عدة الحامل بوضع حملها أو سقوطه».
49. 3: الوكيل القضائي للمملكة. المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية: إذا أقيمت الدعوى العمومية ضد موظف عمومي أو عون أو مأمور للسلطة أو القوة العمومية «فتبلغ إقامتها إلى الوكيل القضائي للمملكة».
50. 1 و2 و3. الفصل 75 من قانون المسطرة المدنية: «لا تقبل شهادة من كانت بينهم وبين الأطراف أو أزواجهم رابطة مباشرة من قرابة أو مصاهرة» إلى الدرجة الثالثة. والرابطة الزوجية مع أحد الأطراف تدخل في هذا المنع من باب أولى.
51. 2: كاتب الجلسة. كاتب الضبط هو من يحرر محضر الجلسة ويثبت فيه الحكم (الفصل 51)، ثم يوقّعه رئيس الجلسة.
52. 2. الفصل 480: «يعتبر محضر المزايدة: 1 - سنداً للمطالبة بالثمن لصالح المحجوز عليه ولذوي حقوقه؛ 2 - سند ملكية لصالح الراسي عليه المزاد». الاقتراح 1 يقول «لصالح الحاجز»، وهو فخ.
53. إجابة مرجّحة: 1 و2. تنعقد الجلسات «بمساعدة كاتب الضبط» (الفصل 4 من ظهير التنظيم القضائي، والفصل 7 الذي ينص صراحة على البطلان أمام محاكم الاستئناف). أما الأوامر المبنية على طلب فتصدر «دون حضور كاتب الضبط» بنص الفصل 148، فالاقتراح 3 خاطئ.
54. 2. الفصل 148: يكون الأمر «في حالة الرفض قابلاً للاستيناف داخل خمسة عشر يوماً... عدا إذا تعلق الأمر بإثبات حال أو توجيه إنذار».
55. 1 و2. المادة 2 من قانون المسطرة الجنائية: «يترتب عن كل جريمة الحق في إقامة دعوى عمومية لتطبيق العقوبات والحق في إقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه الجريمة». لا توجد «دعوى استعجالية لجبر الضرر» بهذا المعنى.
56. 3. المادة 10: «يجب أن توقف المحكمة المدنية البت في هذه الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية إذا كانت قد تمت إقامتها» (قاعدة الجنائي يعقل المدني).

تحصيل الديون العمومية والتطبيقات المعلوماتية (57–60)

57. 1 و2 و3. القانون 15.97: درجات التحصيل الجبري الإنذار ثم الحجز ثم البيع (المادة 39)، ومنها حجز الأصول التجارية (المادة 68). والإشعار للغير الحائز (المادة 100) مدرج ضمن «الإجراءات التي تباشر للتحصيل الجبري» في المادة 91.
58. 1، و2 إجابة مرجّحة. المادة 102: «يترتب على الإشعار للغير الحائز التسليم الفوري للمبالغ الموجودة في حوزة الأغيار... في حدود مبلغ الضرائب والرسوم والديون الأخرى المطلوب أداؤها». وإذا كان ما يحوزه الغير أقل من الدين، سلّم ما عنده. ولا يسلّم كل المبالغ المودعة لديه (3) إذا فاقت الدين.
59. إجابة مرجّحة: 2 و3. برمجية السجل العدلي تمكّن كتابة الضبط من تضمين البطائق والعقوبات وتدبير طلبات السجل العدلي عبر النظام. لا يوجد نص منشور يصف وظائفها.
60. إجابة مرجّحة: 1 و3. فضاء تتبع الملفات في بوابة «محاكم» يغطي المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية إلى جانب المحاكم العادية والتجارية. أما محكمة النقض فلها موقعها الخاص للبحث عن الملفات (انظر السؤال 10).