نموذج مباراة توظيف متصرفي المالية من الدرجة الثانية – وزارة الاقتصاد والمالية – العلوم القانونية (القانون العام) – 05 يوليوز 2026

هذا النموذج هو الاختبار الكتابي لمباراة توظيف متصرفي المالية من الدرجة الثانية — وزارة الاقتصاد والمالية، دورة 05 يوليوز 2026، تخصص العلوم القانونية – القانون العام (رمز الامتحان SJPUB3). المدة: 3 ساعات. الاختبار من 86 سؤالاً متعدد الاختيارات بجواب صحيح واحد: الجزء الأول (6 نقط، الأسئلة 1–30) في الاقتصاد والمالية العمومية والسياسات العمومية، بعضه بالفرنسية؛ والجزء الثاني (14 نقطة، الأسئلة 31–86) في القانون الدستوري والإداري والمالية العمومية والجبايات والصفقات العمومية.

💡 سلم التنقيط: 0 عند الخطأ، 0 عند عدم الإجابة، و0 إذا اخترت أكثر من جواب. لا عقوبة على الخطأ إذن: أجب عن كل الأسئلة، لكن بجواب واحد فقط. أسئلة الجزء الأول تعتمد على أرقام قانون المالية 2026 والاستراتيجيات القطاعية: راجع المذكرة التقديمية لقانون المالية وتقرير الوزارة قبل المباراة.

الجزء الأول (الأسئلة 1 – 30)

1) A — 30 يوماً: يبتّ مجلس النواب في مشروع قانون المالية للسنة داخل أجل ثلاثين يوماً من إيداعه (المادة 49 من القانون التنظيمي 130.13).

2) C — الميزانية وثيقة توقعية تقدّر وتأذن بموارد الدولة ونفقاتها لسنة. الاقتراح D يصف قانون التصفية، وB يقتصر على المداخيل الجبائية.

3) B — تحسين شفافية المالية العمومية ونجاعة أدائها: هو محور القانون التنظيمي 130.13 (ميزانية البرامج والأداء، صدقية الحسابات، تقوية دور البرلمان). البرمجة متعددة السنوات (C) أداة من أدواته لا هدفه الرئيسي.

4) C — قانون التصفية يحصر المبلغ النهائي للمداخيل والنفقات لسنة مالية منتهية ويصادق على الفوارق.

5) A — 36,3%: هي نسبة الإنجاز المعلنة للمداخيل عند متم أبريل 2026 حسب نشرة الخزينة العامة للمملكة (36,4% للمداخيل الجبائية وحدها في بعض العروض، والاقتراح الأقرب هو A).

6) B — بين 60% و70%: بلغ معدل التمدن 62,8% في إحصاء 2024 (مقابل 60,3% سنة 2014).

7) B — 77,2 سنة (أمد الحياة عند الولادة سنة 2024 حسب المندوبية السامية للتخطيط: 79 سنة للنساء و75,5 للرجال تقريباً).

8) D — 2190 هكتاراً من الملك الخاص للدولة عُبّئت في إطار استراتيجية «الجيل الأخضر 2020–2030» (38 مشروعاً).

9) (إجابة مرجّحة) D — بين 200 و250 ألف منصب: الاستراتيجية الصناعية الجديدة 2025–2030 تستهدف نحو 200.000 منصب شغل في أفق 2030.

10) (إجابة مرجّحة) B — رفع حصة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء (هدف 52% من القدرة الكهربائية المنشأة في أفق 2030) هو جوهر سياسة المزيج الطاقي؛ تقليص التبعية (A) نتيجة لهذا الهدف، والطاقات الأحفورية (D) عكسه.

11) A — 76.000 منصب شغل: هدف خارطة طريق التجارة الخارجية 2025–2027.

12) B — تنمية صادرات المقاولات ليست ركيزة لخارطة طريق تحسين مناخ الأعمال 2023–2026، التي ترتكز على: تحسين شروط فعل الاستثمار والمقاولة، دعم تنافسية المقاولات الصناعية، تشجيع المقاولة والابتكار، مع ركيزة أفقية للنزاهة ومحاربة الفساد.

13) (إجابة غير محسومة) — لم يتأتَّ التحقق من الغلاف المخصص لاستراتيجية «المغرب الرقمي 2030» في قانون المالية 2026 من نص رسمي: الأرقام المنشورة (240 مليون درهم، 1,3 مليار للشركات الناشئة…) لا تطابق أي اقتراح. ارجع إلى المذكرة التقديمية لقانون المالية 2026، باب التحول الرقمي.

14) B — الرفع من إحداث مناصب شغل دائمة ومهيكلة: خارطة الطريق للتشغيل (2025) تستهدف 1,45 مليون منصب في أفق 2030. الاقتراحان C وD مقيّدان بـ«فقط» فهما خاطئان.

15) C — تعدد الأنظمة الإجبارية (الصندوق المغربي للتقاعد، النظام الجماعي، الضمان الاجتماعي…) والنظام قائم أساساً على التوزيع لا على الرسملة.

16) B — فرضيات قانون المالية 2026: محصول حبوب 70 مليون قنطار، سعر البرنت 65 دولاراً للبرميل، صرف الأورو بـ1,11 دولار، ونمو الطلب الخارجي الموجه للمغرب (خارج الفوسفاط) بـ2,3% لا 3,4%.

17) D — قانون المالية هو الأداة السنوية لتنفيذ السياسات العمومية؛ القانون التنظيمي يؤطره، وقانون التصفية يأتي بعد التنفيذ.

18) (إجابة مرجّحة) A — توسيع الوعاء الضريبي وتعزيز العدالة الجبائية: هو الرهان المركزي للقانون-الإطار 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي؛ الاقتراحات الأخرى وسائل أو آثار.

19) A — 4,6%: معدل النمو المتوقع في قانون المالية 2026.

20) (إجابة مرجّحة) C — في قانون المالية 2026: المداخيل الجبائية نحو 376 مليار درهم من أصل 544,3 مليار درهم من موارد الميزانية العامة، أي حوالي 69%. (إن قيست إلى المداخيل العادية وحدها، 421,3 مليار، فالنسبة تفوق 89%، وهو ما لا يطابق أي اقتراح.)

21) D — بين 20% و30%: معدل الأمية 24,8% حسب إحصاء 2024.

22) C — السيادة الصناعية: تعزيز القدرة الوطنية على إنتاج السلع الاستراتيجية (أدوية، طاقة، غذاء…) لا تحقيق اكتفاء ذاتي شامل ولا الانغلاق.

23) (غير مقروء جزئياً) — موضوع خارطة الطريق المعنية غير واضح في الصورة، فلا يمكن تحديد الجواب بيقين.

24) (إجابة مرجّحة) D — رفع حصة الاستثمار الخاص إلى ثلثي الاستثمار الإجمالي (في أفق 2035) هو الهدف المحوري للميثاق الجديد للاستثمار (القانون-الإطار 03.22)، والجاذبية وتوزيع الاستثمار بين الجهات أهداف مواكبة.

25) (إجابة مرجّحة) D — تعبئة مزيد من التمويلات المناخية هو الهدف المركزي لاستراتيجية تطوير التمويل المناخي؛ الصمود والانتقال الطاقي غايات تموّلها هذه التعبئة.

26) A — حماية بيانات المواطنين واستمرارية الخدمات.

27) B — تحسين جودة التعليم الأساسي (خارطة الطريق «من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع»: التلميذ، الأستاذ، المؤسسة).

28) C — 9%: خارطة الطريق للتشغيل تستهدف خفض معدل البطالة إلى 9% في أفق 2030.

29) B — التعويض عن حوادث الشغل ليس من ركائز إصلاح الحماية الاجتماعية (القانون-الإطار 09.21): تعميم التأمين الإجباري عن المرض، تعميم التعويضات العائلية، توسيع التقاعد، تعميم التعويض عن فقدان الشغل.

30) D — تحقيق تنمية ترابية متوازنة وتقليص الفوارق المجالية.

الجزء الثاني (الأسئلة 31 – 86)

31) D — الأمن القانوني يعني ضمان استقرار المراكز القانونية للأفراد وتوقعية القاعدة القانونية.

32) C — 1919 (عهد عصبة الأمم ضمن معاهدة فرساي؛ دخلت حيز العمل في يناير 1920).

33) B — الفصل 77 يتعلق بتوازن مالية الدولة وبحق الحكومة في رفض التعديلات التي تخفض الموارد أو تُحدث تكليفاً عمومياً «بالنسبة لقانون المالية».

34) (رمز الاختيار غير مقروء) — مدة انتداب أعضاء مجلس المستشارين ست سنوات (الفصل 63 من الدستور)؛ أرقام الاقتراحات غير مقروءة في الصورة، فاختر الاقتراح «6 سنوات».

35) C — 18 سنة: يشترط في المترشح أن يكون ناخباً (المادة 4 من القانون التنظيمي 27.11)، وسن التقييد في اللوائح الانتخابية 18 سنة.

36) C — 12 عضواً (الفصل 130 من الدستور).

37) D — قانون تنظيمي (القانون التنظيمي 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، تطبيقاً للفصل 7).

38) C — لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب (الفصل 10).

39) B — المحكمة الدستورية: «يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية» (الفصل 73).

40) (إجابة مرجّحة) B — الفصل 76: يُعرض قانون التصفية «خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ» قانون المالية، أي بعد مرور سنة واحدة على الأقل؛ والمادة 65 من القانون التنظيمي تحدد الإيداع في أجل أقصاه نهاية الربع الأول من تلك السنة.

41) A — يجب أن يكون القرار مؤثراً في المراكز القانونية للمخاطبين به؛ الأعمال التحضيرية لا تقبل الطعن بالإلغاء.

42) (إجابة مرجّحة) B — المادة 65 من القانون 12.90 كما غيّره القانون 66.12: يعاين المخالفات ضباط الشرطة القضائية ومراقبو التعمير التابعون للوالي أو العامل أو الإدارة. الاقتراحان A وB كلاهما صحيح قانوناً، والسؤال يقصد على الأرجح مراقبي التعمير الذين أحدثهم القانون 66.12.

43) A — البناء فوق ملك عام أو خاص للدولة أو الجماعات أو أراضي الجماعات السلالية بدون رخصة، أو في منطقة غير قابلة للبناء: تهدمه السلطة الإدارية المحلية تلقائياً وعلى نفقة المخالف (المادة 70).

44) D — منع تفاقم المخالفة: الأمر الفوري بإيقاف الأشغال (المادة 67) إجراء وقائي، لا عقوبة.

45) C — ثبوت المخالفة: يُصدر المراقب أو ضابط الشرطة القضائية الأمر مباشرة بعد معاينة المخالفة، والأشغال ما زالت في طور الإنجاز.

46) C — صدوره عن جهة مختصة قانوناً (ضابط شرطة قضائية أو مراقب مُحلَّف)؛ توقيع المخالف ليس شرطاً.

47) B — المحاكم الإدارية (العقود الإدارية، المادة 8 من القانون 41.90).

48) C — الفصل 4 من القانون 7.81: لا يجوز نزع ملكية المباني ذات الصبغة الدينية المعدة لإقامة الشعائر، والمقابر، والعقارات التابعة للملك العام، والمنشآت العسكرية.

49) D — مبدأ التدبير الحر (الفصل 136 من الدستور).

50) A — الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب، بعد توقيع خُمس الأعضاء على الأقل (الفصل 105).

51) C — 1993: القانون 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية صدر بظهير 10 شتنبر 1993.

52) D — المجلس الأعلى للحسابات (البت في حسابات المحاسبين العموميين).

53) A — رقابة المشروعية؛ القاضي الإداري لا يراقب الملاءمة إلا استثناءً.

54) D — عيب السبب يمس الوقائع أو الأسس القانونية التي بُني عليها القرار.

55) A — لا يجوز الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها؛ التنفيذ يتم بأمر بالصرف في حدود الاعتمادات.

56) C — رئيس مجلس العمالة أو الإقليم (القانون التنظيمي 112.14). العامل كان الآمر بالصرف قبل إصلاح 2015.

57) D — مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي: استقلال وظيفي، لا تبعية.

58) B — الالتزام ← التصفية ← الأمر بالصرف (الأمر بالدفع) ← الأداء.

59) C — السنوية، الوحدة، الشمولية، التخصيص، الصدقية.

60) A — 15 يوماً (المادة 51 من القانون التنظيمي 130.13)، منها 8 أيام لمجلس النواب.

61) D — تحديد أهداف البرنامج ومؤشرات قياس أدائه.

62) B — «القاعدة الذهبية» (المادة 20): لا يمكن أن تتجاوز حصيلة الاقتراضات مجموع نفقات الاستثمار وسداد أصل الدين، أي أن الاقتراض لا يموّل التسيير.

63) A — بعض نفقات الاستثمار، إذا استلزمت ذلك الظروف الاقتصادية والمالية، مع إخبار لجنتي المالية مسبقاً (المادة 62).

64) (إجابة مرجّحة) D — إبراء الذمة على وجه الإحسان (الإبراء الإحساني) يخفف أو يسقط المبالغ المحكوم بها على المحاسب العمومي (القانون 61.99). أداء اليمين ليس آلية تخفيف.

65) A — المجلس الأعلى للحسابات يساعد البرلمان في مراقبة تنفيذ قوانين المالية (الفصل 148).

66) D — تعزيز الرؤية الاستراتيجية واستدامة السياسات العمومية: البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات (المادة 5).

67) B — الحماية القانونية الخاصة (عدم قابلية الحجز، المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسبين…).

68) A — بمراسيم مع إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقاً، وتُعرض على المصادقة في أقرب قانون للمالية (المادة 26).

69) B — 5% من حصيلة الضريبة على الشركات (وكذا 5% من الضريبة على الدخل) لفائدة الجهات.

70) (إجابة مرجّحة) C — المصادقة على حسابات الدولة (المادة 31 من القانون التنظيمي)، وتدقيق نفقات الحملات الانتخابية، ومراقبة تسيير الأجهزة العمومية كلها من اختصاصاته؛ تلقي يمين المحاسبين العموميين ليس من اختصاصاته.

71) D — 30% على الأقل من مجموع مواردها ابتداءً من السنة المالية الثالثة الموالية لإحداثها (المادة 21).

72) D — 30% من اعتمادات الأداء المفتوحة بميزانية الاستثمار لكل قطاع (المادة 63).

73) B — المادة 31: محاسبة ميزانياتية ومحاسبة عامة وجوباً؛ المحاسبة التحليلية للتكاليف اختيارية («يمكن للدولة»).

74) A — مرتبط بشروط قانونية (آجال ومساطر المنازعة أمام اللجان ثم القضاء، المدونة العامة للضرائب).

75) B — 12 يوم عمل كاملة لصفقات الدولة (و5 أيام عمل للنفقات الأخرى) حسب مرسوم مراقبة نفقات الدولة كما عُدّل.

76) D — الضريبة على الدخل (جدول تصاعدي حسب الشرائح). الضريبة على القيمة المضافة نسبية وغير مباشرة.

77) A — كراء المحلات المفروشة أو المؤثثة أو المجهزة للاستعمال المهني خاضع وجوباً (المادة 89 من المدونة العامة للضرائب)؛ كراء السكن الفارغ والأرض العارية خارج نطاق الضريبة.

78) D — العدالة الجبائية تعني مساهمة كل ملزم حسب قدرته التكليفية (الفصل 39 من الدستور).

79) A — 2.000.000 درهم أو أكثر من رقم الأعمال الخاضع خلال السنة السابقة (المادة 89-I-2°).

80) D — 10% مع حق الخصم لعمليات الإيواء والإطعام (المادة 99).

81) B — 20%: سعر الأرباح التي لا تتجاوز 300.000 درهم ارتفع تدريجياً 12,5% (2023) ثم 15% و17,5% إلى 20% ابتداءً من 2026.

82) B — 35% للأرباح التي تساوي أو تفوق 100 مليون درهم ابتداءً من 2026.

83) A — 500.000 درهم مع احتساب الرسوم، في إطار سنة مالية وحسب أعمال من نفس النوع (المادة 91 من المرسوم 2.22.431).

84) C — دفتر الشروط الخاصة يحدد البنود الخاصة بكل صفقة، أي حقوق والتزامات الطرفين؛ معايير التقييم ومكان فتح الأظرفة في نظام الاستشارة.

85) D — 8% من المبلغ الأصلي للصفقة (المادة 65 من دفتر الشروط الإدارية العامة للأشغال، المرسوم 2.14.394)، وعند بلوغه يمكن فسخ الصفقة.

86) C — القناطر والموانئ والشواطئ والطرق ومجاري المياه من الملك العام بطبيعتها (ظهير فاتح يوليوز 1914)؛ الأراضي الفلاحية للدولة والبنايات الإدارية من ملكها الخاص، والغابات تخضع لنظام الملك الغابوي.