نموذج مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية - تخصص قانون المنازعات - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 2021

هذا النموذج هو موضوع مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية ـ تخصص قانون المنازعات بـوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دورة 31 يناير 2021. المدة: 4 ساعات، المعامل: 3. الموضوع نازلة عملية: شخص ترامى بالبناء على مقبرة مخصصة لدفن أموات المسلمين خلال فترة الحجر الصحي، والمطلوب بيان الطبيعة القانونية للمقابر والمساطر الواجب سلوكها ضد المترامي. تنبّه الورقة إلى أن التصميم ومنهجية التحليل يؤخذان بعين الاعتبار وليس المضمون فقط. ما يلي تصحيح مقترح.

💡 منهجية النازلة: الورقة ترسم لك التصميم: (1) الطبيعة القانونية للمقابر «بإيجاز»، (2) الإجراءات الأولية والوثائق، (3) الإجراء الرئيسي والجهة المختصة، (4) الإجراءات التحفظية أو الموازية. احترم هذا الترتيب، واكتب بصفتك المكلف بالملف داخل الإدارة: وقائع ← تكييف ← إجراءات عملية مرتبة زمنياً.

تقديم

لخّص الوقائع: تَرامٍ بالبناء على عقار مخصص لدفن أموات المسلمين، في ظرف استثنائي (الحجر الصحي) استغله المترامي لضعف المراقبة. ثم اطرح الإشكال: ما الطبيعة القانونية للمقبرة، وما المساطر الكفيلة بإيقاف الاعتداء وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وضمان حرمة المقبرة؟ وأعلن التصميم.

أولاً: الطبيعة القانونية للمقابر (بإيجاز)

• المقابر الإسلامية وقف عام بقوة القانون: مدونة الأوقاف (الظهير الشريف رقم 1.09.236 الصادر في 23 فبراير 2010) تَعتبر المقابر الإسلامية ومضافاتها، مثل المساجد والزوايا والأضرحة، وقفاً عاماً على عامة المسلمين (المادة 50).
• الآثار المترتبة عن هذه الصفة: الوقف العام لا يجوز حجزه ولا كسبه بالحيازة أو بالتقادم، ولا يجوز التصرف فيه إلا وفق ما تنص عليه المدونة (المادة 51)؛ فالمترامي لا يمكنه التمسك بالحيازة مهما طالت، ولا بحسن النية في البناء.
• وسائل الإثبات موسَّعة: يمكن إثبات الوقف بجميع وسائل الإثبات، وتعتبر الحوالات الحبسية حجة على أن الأملاك المضمنة بها موقوفة إلى أن يثبت العكس.
• توزيع الأدوار: وزارة الأوقاف (عبر ناظر الأوقاف) تتولى حماية الأصل الوقفي وتمثيله أمام القضاء، بينما يعود تدبير مرفق المقابر (الإحداث والصيانة وتنظيم الدفن) إلى الجماعة في إطار القانون التنظيمي رقم 113.14. لذلك يكون التنسيق مع الجماعة والسلطة المحلية ضرورياً.
• حرمة خاصة: للمقبرة حرمة دينية يحميها القانون الجنائي الذي يعاقب على الأفعال الماسة بحرمة المقابر والموتى.

ثانياً: الإجراءات الأولية السابقة لمسطرة التقاضي والوثائق الضرورية

1. التثبت من الوقائع

• انتقال ناظر الأوقاف أو من ينتدبه (مراقب، تقني طبوغرافي) إلى عين المكان، وتحرير تقرير معاينة يحدد موقع البناء ومساحته وطبيعته ومدى تقدم الأشغال، مع صور.
• استصدار محضر معاينة وإثبات حال بواسطة مفوض قضائي (بناءً على أمر رئيس المحكمة في إطار الأوامر المبنية على طلب، الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية)، مع استجواب المترامي عن سنده وهويته.
• تحديد هوية المترامي كاملة وعنوانه.

2. إخبار السلطات المختصة وطلب إيقاف الأشغال

• مراسلة السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي قصد معاينة مخالفة البناء بدون رخصة وإصدار الأمر الفوري بإيقاف الأشغال ثم الهدم وفق مسطرة زجر مخالفات التعمير (القانون رقم 12.90 كما تم تغييره بالقانون رقم 66.12).
• رفع تقرير إلى الإدارة المركزية للوزارة (مديرية الشؤون القانونية / المنازعات) لطلب الإذن بالتقاضي وتوجيه التعليمات.

3. إنذار المترامي

• توجيه إنذار إليه بواسطة مفوض قضائي بإيقاف البناء وإخلاء العقار وإزالة ما بناه داخل أجل محدد، ليثبت سوء نيته وامتناعه.

4. تهييء الملف: الوثائق

• ما يثبت الصفة الوقفية وحدود المقبرة: الرسم العقاري أو مطلب التحفيظ إن وُجد، رسم التحبيس أو مستخرج من الحوالة الحبسية أو كناش الإحصاء، شهادة إدارية من الجماعة أو السلطة المحلية تفيد تخصيص العقار للدفن، وتصميم موقعي وطبوغرافي يبين موضع الترامي.
• ما يثبت الاعتداء: تقرير المعاينة، محضر المفوض القضائي، الصور، محضر مخالفة التعمير إن حُرّر، وعند الاقتضاء لائحة شهود.
• ما يثبت الامتناع: الإنذار وشهادة التبليغ.
• ما يثبت الصفة في التقاضي: ما يفيد تمثيل الأوقاف العامة أمام القضاء وتكليف المحامي أو الموظف المنتدب.

ثالثاً: الإجراء الرئيسي والجهة المختصة

💡 النازلة تحتمل مسارين متكاملين؛ الجواب الجيد يختار إجراءً رئيسياً ويعلّل اختياره، ثم يذكر الثاني كمسار موازٍ.

المسار الرئيسي المقترح: الدعوى المدنية الرامية إلى الطرد والهدم وإرجاع الحالة

• أمام قاضي المستعجلات (رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضياً للأمور المستعجلة، الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية): دعوى طرد محتل بدون سند مع إيقاف الأشغال. شروطها متوفرة: الاستعجال (بناء يتقدم، ومساس بحرمة القبور وبإمكانية الدفن) وعدم المساس بالجوهر (صفة الوقف ثابتة بالوثائق والمترامي لا سند له). ميزتها السرعة والنفاذ المعجل بقوة القانون.
• وإذا نازع المترامي منازعة جدية في الملكية أو قضى قاضي المستعجلات بعدم الاختصاص: دعوى في الموضوع أمام المحكمة الابتدائية التي يوجد العقار بدائرتها (الاختصاص المحلي في الدعاوى العقارية لمحكمة موقع العقار)، موضوعها استحقاق العقار الوقفي، وطرد المدعى عليه، وهدم البناء على نفقته، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، والتعويض، تحت طائلة غرامة تهديدية، مع طلب النفاذ المعجل.
• من له الصفة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في شخص ناظر الأوقاف المختص ترابياً.
• الاختصاص النوعي: القضاء العادي لا الإداري، لأن النزاع قائم مع أحد الخواص حول اعتداء مادي على عقار وقفي.
• الأساس: صفة الوقف العام وعدم قابليته للحيازة والتقادم؛ والباني على ملك الغير دون سند وبسوء نية يُلزم بإزالة ما بناه على نفقته.

المسار الزجري (يُسلك بالتوازي)

• شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير (الفصل 570 من القانون الجنائي، وظرف التشديد قائم إذا وقع الانتزاع ليلاً أو باستعمال العنف أو التهديد أو التسلق أو الكسر أو من طرف عدة أشخاص)، ومن أجل الأفعال الماسة بحرمة المقابر إن ثبت نبش أو هدم أو تدنيس قبور، ومخالفة البناء بدون رخصة.
• الانتصاب طرفاً مدنياً للمطالبة بالتعويض وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.

رابعاً: الإجراءات التحفظية أو الموازية للدعوى

• إيقاف الأشغال فوراً: طلب استعجالي مستقل بإيقاف البناء إلى حين البت في الدعوى، وتتبع تنفيذ الأمر الإداري بإيقاف الورش وحجز مواد البناء ومعداته في إطار مسطرة التعمير.
• حفظ الدليل: معاينات متكررة بمفوض قضائي، وطلب خبرة طبوغرافية لتحديد مساحة الترامي وما إذا كان البناء قد طال قبوراً.
• أمام النيابة العامة: التماس اتخاذ التدابير التحفظية لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وفق ما يخوله قانون المسطرة الجنائية في جرائم الاعتداء على الحيازة.
• على مستوى المحافظة العقارية: إن كان العقار محفظاً، طلب تقييد احتياطي بناءً على مقال الدعوى؛ وإن بادر المترامي إلى إيداع مطلب تحفيظ، تقديم تعرض باسم الأوقاف.
• إدارياً: مراسلة الجماعة والمصالح المعنية لعدم تسليم أي رخصة أو شهادة إدارية أو ربط بالماء والكهرباء للبناء موضوع الترامي.
• بعد الحكم: مباشرة التنفيذ بواسطة مأمور التنفيذ مع طلب مؤازرة القوة العمومية عند الاقتضاء، وتصفية الغرامة التهديدية.
• وقائياً: تسييج المقبرة ووضع علامات، والتعجيل بتحفيظها، لتفادي تكرار الاعتداء.

خاتمة

اختم بأن حماية المقبرة تقوم على تضافر ثلاثة مسارات: إداري (إيقاف البناء غير المرخص)، مدني (الطرد والهدم وإرجاع الحالة) وزجري (المتابعة من أجل انتزاع الحيازة)، وأن صفة الوقف العام تجعل مركز الإدارة قوياً لأن العقار لا يُكسب بالحيازة ولا بالتقادم؛ والعبرة بسرعة التحرك قبل اكتمال البناء.