نموذج الاختبار الكتابي - مباراة توظيف متصرفي التربية الوطنية من الدرجة الأولى، تخصص المنازعات 2024

هذا النموذج هو الاختبار الكتابي لمباراة توظيف متصرفي التربية الوطنية من الدرجة الأولى، تخصص المنازعات — وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المركز الوطني للتقويم والامتحانات، دورة ماي 2024. مدة الإنجاز: ثلاث ساعات، المعامل: 4. الموضوع ينطلق من مقتطف من منشور رئيس الحكومة عدد 15/2017 بتاريخ 07 دجنبر 2017 في شأن إحداث لجنة وزارية لمعالجة إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بأشخاص القانون العام. تليه أربعة أسئلة: 8 نقط، ثم 4 نقط لكل من الأسئلة الثلاثة الأخرى.

💡 قبل أن تبدأ: النص يحدد ثلاثة محاور تتكرر في الأسئلة: إجبار الإدارة على التنفيذ، الحد من المنازعات قبل القضاء، تأمين الدفاع عن الإدارة. وزّع وقتك حسب النقط: حوالي ساعة للسؤال الأول، ونحو 35 دقيقة لكل سؤال من الأسئلة الأخرى. أجب بفقرات مرقمة، واستشهد بالنص القانوني كلما أمكن، لا بالعموميات.

السؤال 1: الوسائل القانونية والقضائية لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية (8 ن)

تمهيد: ينص الفصل 126 من الدستور على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع، وأنه يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة لتنفيذها. ويصطدم التنفيذ ضد الإدارة بامتيازاتها، وعلى رأسها مبدأ عدم جواز الحجز على الأموال العامة، مما جعل القانون والقضاء يطوران وسائل خاصة.

أولا: الوسائل القانونية

• التنفيذ بواسطة كتابة الضبط: المادة 49 من القانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية تنص على أن التنفيذ يتم بواسطة كتابة ضبط المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم. يبدأ التنفيذ بتبليغ الحكم وإعذار الإدارة بالتنفيذ، ثم تحرير محضر بالامتناع عند الاقتضاء.
• المسطرة الخاصة بالأحكام المالية: المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 (القانون 70.19) تفرض على الدائن المطالبة بالأداء أمام مصالح الآمر بالصرف. وتلزم الإدارة بالأمر بصرف المبلغ المحكوم به داخل أجل أقصاه 90 يوما من تاريخ الإعذار بالتنفيذ، في حدود الاعتمادات المفتوحة، وبرمجة الباقي في الميزانيات اللاحقة، مع منع الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية. الوسيلة هنا هي إلزام الآمر بالصرف بالبرمجة والصرف داخل أجل محدد.
• المسؤولية التأديبية والجنائية للموظف الممتنع: الامتناع غير المبرر عن التنفيذ إخلال بالواجب المهني. والمادة 41 من القانون 14.16 المتعلق بمؤسسة الوسيط تخوله رفع تقرير خاص إلى رئيس الحكومة، واقتراح المتابعة التأديبية أو إحالة الملف على النيابة العامة.
• المسؤولية المدنية: يسأل الموظف شخصيا عن خطئه الجسيم أو تدليسه (الفصل 80 من ق.ل.ع). وتسأل الإدارة عن الأضرار الناتجة عن تسيير مرافقها (الفصل 79)، ومنها الضرر الناتج عن الامتناع عن التنفيذ.

ثانيا: الوسائل القضائية

• الغرامة التهديدية: ينص عليها الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية، الذي تحيل عليه المسطرة أمام المحاكم الإدارية. وقد قبل القضاء الإداري الحكم بها على الإدارة الممتنعة، بل وعلى المسؤول الإداري شخصيا في بعض الأحكام، ثم تصفيتها في شكل تعويض.
• دعوى التعويض عن الامتناع: يُعد الامتناع خطأ مرفقيا يوجب التعويض.
• دعوى الإلغاء: ترفع ضد قرار الامتناع الصريح أو الضمني عن التنفيذ، بسبب الشطط في استعمال السلطة لخرق حجية الشيء المقضي به.
• الحجز على أموال الأشخاص العامة: قبله بعض القضاء في حدود الأموال الخاصة غير المرصودة لمرفق عام، قبل أن تمنعه المادة 9 السالفة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية. أما المؤسسات العمومية ذات الشخصية المعنوية، كالأكاديميات الجهوية، فيبقى وضعها محل نقاش قضائي.

خلاصة: تبقى فعالية هذه الوسائل رهينة بإرادة الإدارة وتوفر الاعتمادات، ولذلك يدعو المنشور 15/2017 إلى معالجة وقائية ومؤسساتية للإشكال.

السؤال 2: الوسائل البديلة لحل المنازعات التي تحد من منازعات الإدارة أمام القضاء (4 ن)

• التظلم الإداري (الاستعطافي أو الرئاسي): يسمح للإدارة بمراجعة قرارها قبل التقاضي. ويقطع أجل الطعن بالإلغاء إذا قدم داخله، وفق المادة 23 من القانون 41.90. ويؤطره وجوب تلقي المرافق العمومية لتظلمات المرتفقين (الفصل 156 من الدستور، والقانون 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية).
• الصلح: يسمح بتسوية النزاع بتنازلات متبادلة (الفصول 1098 وما يليه من ق.ل.ع)، مع احترام قواعد الاختصاص والمراقبة المالية.
• الوساطة الاتفاقية والتحكيم: القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية (2022). المادة 16 منه تمنع التحكيم في التصرفات الأحادية للدولة والجماعات الترابية والهيئات المتمتعة بامتيازات السلطة العمومية، لكنها تجيزه في النزاعات المالية الناتجة عنها (ما عدا تطبيق قانون جبائي) وفي النزاعات المتعلقة بالعقود التي تبرمها.
• الوساطة المؤسساتية: تتوسط مؤسسة الوسيط بين الإدارة والمرتفقين (القانون 14.16، المواد 25 وما يليها). ويقطع اللجوء إليها لأول مرة آجال الطعن (المادة 16).
• المعالجة الودية المسبقة داخل الإدارة: لجان داخلية لدراسة الملفات القابلة للتسوية، وتنفيذ الأحكام المماثلة تلقائيا لتفادي تكرار الدعاوى في القضايا المتشابهة (مثل الترقية والتعويضات)، وتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة قبل رفع الدعوى أو الطعن.

السؤال 3: وسائل تأمين الدفاع عن الإدارة (4 ن)

• التمثيل القانوني السليم: الفصل 515 من ق.م.م: ترفع الدعوى ضد الدولة في شخص رئيس الحكومة، الذي له أن يكلف الوزير المختص بتمثيله، وضد المؤسسات العمومية (كالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين) في شخص ممثلها القانوني.
• الوكيل القضائي للمملكة: الفصل 514 من ق.م.م يوجب إدخاله في كل دعوى تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مؤسسة عمومية، في غير قضايا الضرائب والأملاك المخزنية، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة. ويتولى الدفاع عن الإدارة وتنسيق مواقفها.
• بنيات قانونية متخصصة: مصالح الشؤون القانونية والمنازعات على المستويين المركزي والجهوي، والاستعانة بمحامين عند الاقتضاء، علما بأن المقال أمام المحاكم الإدارية يوقعه محام (المادة 3 من القانون 41.90).
• التدبير الجيد للملفات: احترام الآجال، وجمع الوثائق والمستندات في وقتها، وتقديم المذكرات الجوابية، وممارسة طرق الطعن، وتتبع الملفات عبر نظام معلوماتي، وتكوين الأطر في المنازعات.
• الوقاية القانونية: ضمان مشروعية القرارات قبل صدورها (الاختصاص، الشكل، التعليل، الآجال)، والاستشارة القانونية المسبقة، وتحليل الأحكام الصادرة لاستخلاص أسباب الخسارة وتصحيح الممارسات.

السؤال 4: أشكال وكيفيات تدخل مؤسسة الوسيط في حل النزاعات بين الإدارة والمرتفقين (4 ن)

الإطار: الفصل 162 من الدستور والقانون 14.16 المتعلق بمؤسسة الوسيط (2019). الوسيط مؤسسة وطنية مستقلة تدافع عن الحقوق في علاقة الإدارة بالمرتفقين.

• معالجة التظلمات (المادة 11): يقدمها أشخاص ذاتيون أو اعتباريون، فرادى أو جماعات، مغاربة أو أجانب، ضد كل تصرف إداري مخالف للقانون أو مناف لمبادئ العدل والإنصاف. تقبل التظلمات بشروط (المادة 17): أن تكون مكتوبة أو مسجلة بتصريح، وموقعة، ومرفقة بالحجج، وأن تتضمن المساعي التي قام بها المتظلم لدى الإدارة. ولا يختص الوسيط بالقضايا المعروضة على القضاء ولا بمراجعة الأحكام (المادة 12).
• المبادرة التلقائية (المادة 11): ينظر الوسيط من تلقاء نفسه في تصرفات الإدارة المخالفة للقانون التي تبلغ إلى علمه.
• الوساطة والتوفيق (المادتان 25 و26): بمبادرة من الوسيط، أو بطلب من الإدارة أو المتظلم، للوصول إلى حل منصف ومتوازن.
• البحث والتحري والتوصيات: يجري الوسيط الأبحاث، ويوجه إلى الإدارة توصيات ومقترحات، ويقترح عند الاقتضاء المتابعة التأديبية أو الإحالة على النيابة العامة (المادة 24).
• التدخل في عدم تنفيذ الأحكام (المادة 41): إذا كان الامتناع عن تنفيذ حكم نهائي ناتجا عن موقف غير مبرر لمسؤول، يرفع الوسيط تقريرا خاصا إلى رئيس الحكومة لاتخاذ الإجراءات والجزاءات اللازمة.
• آليات التواصل: المخاطبون الدائمون المعيّنون داخل كل إدارة (المادة 31)، والمندوبون الجهويون والمحليون، والتقارير الخاصة والتقرير السنوي، وهي أدوات لضمان تتبع التوصيات.