آخر تحديث:
عقد الزواج هو الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج؛ وإذا منعت أسباب قاهرة توثيقه في وقته، يطلب الزوجان أو أحدهما من المحكمة الابتدائية حكماً بإثبات الزوجية، ولا يقوم رسم اللفيف مقام العقد. أما إثبات النسب أو نفيه فبمقال بواسطة محام، مع الفراش أو الإقرار أو الشهادة، وتدلي النيابة العامة بمستنتجاتها، والحكم قابل للاستئناف داخل 15 يوماً.
متى نحتاج دعوى ثبوت الزوجية؟
حسب دليل وزارة العدل، عقد الزواج هو الوسيلة المقبولة لإثباته. غير أنه إذا حالت أسباب قاهرة أو صعوبات دون توثيق الزواج في وقته، يمكن للزوجين أو لأحدهما تقديم طلب إلى المحكمة الابتدائية (قسم قضاء الأسرة) لاستصدار حكم بإثبات الزوجية. وينبه الدليل إلى أن رسم «شهادة اللفيف بالزوجية» لا يقوم مقام عقد الزواج.
كيف تُرفع دعوى إثبات النسب أو نفيه؟
- يقدَّم مقال بواسطة محام إلى المحكمة الابتدائية، يتضمن الاسم الشخصي والعائلي للمدعي والمدعى عليه وعنوانيهما، وبيان سبب ثبوت النسب أو نفيه، ويؤدى عنه الرسم القضائي (ويمكن طلب المساعدة القضائية في حالة العسر).
- يُرفق بما يعزز الطلب: وجود الفراش، أو الإقرار، أو شهادة العدلين أو بينة السماع، أو نفيه بكل ما هو مقرر شرعاً.
- تحال الدعوى وجوباً على النيابة العامة لتدلي بمستنتجاتها.
- الحكم قابل للاستئناف داخل 15 يوماً من تاريخ تبليغه، بمقال لدى كتابة ضبط المحكمة المصدرة (الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية، كما يورده الدليل).
بعد الحكم: الحالة المدنية
الحكم النهائي بثبوت الزوجية أو النسب يسمح بتسوية التسجيل في الحالة المدنية والحصول على الدفتر العائلي. وإذا لم يُصرَّح بالولادة داخل 30 يوماً، يتعين الحصول على حكم تصريحي بالولادة من المحكمة الابتدائية بإرفاق رسم الزواج وشهادة طبية وشهادة عدم التسجيل. ولتصحيح بيانات خاطئة: تصحيح رسوم الحالة المدنية.
ما لم نجده في المصادر الرسمية
لم يتطرق دليلا الوزارة اللذان اطلعنا عليهما إلى الخبرة الجينية ولا إلى آجال خاصة لدعوى ثبوت الزوجية؛ اسأل محامياً أو كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة عن وضعيتك. وللطفل المهمل: الكفالة.
تنبيه
صفحة إرشادية. هذه قضايا يحسمها القضاء حالة بحالة؛ استشر محامياً قبل رفع الدعوى.
الخلاصة
- الإثبات الأصلي: عقد الزواج
- أسباب قاهرة ← دعوى أمام المحكمة الابتدائية
- النسب: مقال بواسطة محام + النيابة العامة
- الاستئناف داخل 15 يوماً