نموذج مباراة توظيف بالعدل تخصص العلوم القانونية أو الشريعة دورة 22 يونيو 2025

هذا نموذج من مباراة توظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثالثة بوزارة العدل، تخصص العلوم القانونية أو الشريعة (دورة 22 يونيو 2028). الاختبار الكتابي على شكل أسئلة متعددة الاختيارات (QCM)، مدته ساعة ونصف ومعامله 5، مع سلّم تنقيط يعاقب على الخطأ: الجواب الصحيح (+1)، الجواب الخاطئ (−1)، وعدم الإجابة (0). ما يلي تصحيح منهجي مقترح.

💡 قبل أن تبدأ: بما أنّ الخطأ يُنقص نقطة كاملة، لا تُجازف بالتخمين العشوائي؛ أجب فقط حين تُرجّح جوابا بنسبة معقولة، واترك السؤال المجهول تماما فارغا (صفر خير من −1). خصّص لكل سؤال نحو دقيقة، وميّز جيّدا بين المجلس الوزاري (الفصل 49 من الدستور) والمجلس الحكومي (الفصل 92)، فهي أكثر مصيدة في هذا النوع من المباريات. الأسئلة كلّها قانونية/مؤسساتية، فمصدرها الدستور والقوانين التنظيمية وقوانين التنظيم القضائي والقضاء الإداري.

المحور الأول: المجلس الوزاري والمجلس الحكومي (الدستور)

السؤال (1): ما يتداول فيه المجلس الوزاري

• الاختصاصات مضبوطة في الفصل 49 من دستور 2011. والمجلس الوزاري (برئاسة الملك) يتداول فعليا في: التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة، مشاريع مراجعة الدستور، مشاريع القوانين التنظيمية، التوجهات العامة لمشروع قانون المالية، مشاريع القوانين-الإطار، مشروع قانون العفو العام، مشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري، إعلان حالة الحصار، وإشهار الحرب.
• لاحظ أنّ الخيارات الثلاثة الأولى كلّها واردة في الفصل 49 (العفو العام، القوانين التنظيمية، المجال العسكري)، ممّا يجعل صياغة السؤال بجواب وحيد ملتبسة. القاعدة المطلوب حفظها: كل هذه المواضيع من اختصاص المجلس الوزاري، وبالتالي «جميع الأجوبة خاطئة» مستبعد قطعا.
• نصيحة: احفظ لائحة الفصل 49 كاملة؛ هي مربط الفرس في التمييز عن المجلس الحكومي.

السؤال (2): ما يتداول فيه المجلس الحكومي

• الجواب الصحيح: السياسات العمومية. فالمجلس الحكومي (برئاسة رئيس الحكومة) يتداول بمقتضى الفصل 92 من الدستور في السياسة العامة للدولة قبل عرضها على البرلمان، والسياسات العمومية والسياسات القطاعية، ومشاريع القوانين ومنها مشروع قانون المالية، ومراسيم القوانين، ومشاريع المراسيم التنظيمية.
• المصيدة: «التوجهات العامة لمشروع قانون المالية» اختصاص المجلس الوزاري لا الحكومي (الفصل 49)، فاستبعدها. أمّا القوانين التنظيمية فتُدرس في المجلس الحكومي ثمّ تُحال على الوزاري، لكن المفردة الأدقّ والأخصّ بالمجلس الحكومي هنا هي السياسات العمومية.

المحور الثاني: التنظيم القضائي

السؤال (3): لجنة بحث صعوبات سير العمل بمحاكم الدرجة الأولى

• هذه اللجنة منصوص عليها في القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي. والتركيبة الأشمل هي الجواب المرجّح: رئيس المحكمة، وعضوية وكيل الملك، ورئيس كتابة الضبط، ورئيس كتابة النيابة العامة، وممثل المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل (الخيار 3).
• منطق الإقصاء: الخيارات الأضيق التي تُسقط «ممثل المصالح اللاممركزة لوزارة العدل» أو تُقحم «نقيب هيئة المحامين» ناقصة أو غير دقيقة، لأنّ اللجنة إدارية داخلية تضمّ ممثل الوزارة لا المحامين.
• تنبيه: تحقّق من الصيغة الحرفية للمادة في القانون 38.15 قبل الحفظ النهائي، فالتفاصيل قد تُحيَّن بمراسيم تطبيقية.

المحور الثالث: المحكمة الدستورية

السؤال (4): أجل طلب تصحيح خطأ مادي في قرار المحكمة الدستورية

• هذه المسطرة يحكمها القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية. والأجل رقم دقيق منشور، ولا يصحّ تخمينه بين 10 و15 و30 يوما.
• [يتطلّب التحقق من النص]: ارجع إلى مقتضيات القانون التنظيمي 066.13 (الباب المتعلق بآثار القرارات وتصحيح الأخطاء المادية) لضبط الأجل بدقّة، فالجواب الخاطئ هنا يُكلّفك −1.
• قاعدة عامة تنفعك: في التصويبات المادية أمام الجهات القضائية العليا تُحسب الآجال عادة من تاريخ تبليغ القرار لا من تاريخ صدوره؛ ركّز على هذه النقطة عند القراءة.

المحور الرابع: القضاء الإداري (القانون 41.90)

السؤال (5): مآل الملف عند تسجيل مقال الدعوى أمام المحكمة الإدارية

• الجواب المرجّح: القاضي المقرِّر (الخيار 2). فبمقتضى القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، يُحيل رئيس المحكمة الملف فور تسجيله إلى القاضي المقرِّر الذي يتولى التحقيق في القضية وإعداد التقرير.
• المصيدة: المفوّض الملكي للدفاع عن الحق والقانون دوره تقديم مستنتجاته في الجلسة، لا استلام الملف عند التسجيل؛ لذا الخيار الذي يجمع بينهما «حالا» غير دقيق.

السؤال (6): الاختصاص المحلي في دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة

• الجواب المرجّح: المحكمة الإدارية التي صدر القرار الإداري داخل دائرة اختصاصها (الخيار 2). ففي دعاوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة، يُسند الاختصاص المحلي إلى محكمة مكان إصدار القرار المطعون فيه، خلافا للقاعدة العامة المرتكزة على موطن المدّعى عليه.
• المصيدة: الخياران المبنيان على موطن أو محل طالب الإلغاء يخلطان بين قاعدة الاختصاص العامة والقاعدة الخاصة بدعوى الإلغاء؛ فانتبه إلى أنّ المعيار هنا هو القرار لا الطاعن.

💡 خلاصة منهجية: راجع بالأولوية الفصلين 49 و92 من الدستور (توزيع الاختصاص بين المجلسين الوزاري والحكومي)، ثمّ القانون 41.90 للقضاء الإداري (القاضي المقرّر، المفوّض الملكي، قواعد الاختصاص المحلي)، والقانون 38.15 للتنظيم القضائي، والقانون التنظيمي 066.13 للمحكمة الدستورية. ومع سلّم التنقيط السالب، القاعدة الذهبية: لا تُجب إلا بما تعرف، واترك ما تجهله فارغا.