تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
Wadifa Infoالوظيفة العمومية بالمغرب FR
جديد مباراة الأمن الوطني 2026: 8427 منصباً — آخر أجل لإيداع الملف 23 شتنبر الشروط والرواتب ←

نموذج مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية بوزارة السياحة و الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني 2026

🏢 وزارة السياحة و الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني 👤 متصرفين من الدرجة الثانية بوزارة السياحة و الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني 🎯 التدبير الاداري و المالي 📅 25 يناير 2026 👁️ 141 مشاهدة
نموذج الاختبار الكتابي لمباراة وزارة السياحة و الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتوظيف متصرفين من الدرجة الثانية بوزارة السياحة و الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تخصص التدبير الاداري و المالي. يتضمّن هذا النموذج 1 من صفحات الأسئلة، يساعدك على التحضير والتعرّف على نمط الأسئلة المطروحة وطريقة الإجابة.
تابع تحضيرك: 📄 نموذج مباراة توظيف متصرفين من الدرجة ا… 📄 نموذج مباراة متصرفين من الدرجة الثانية… 📄 نموذج مباراة توظيف متصرفين من الدرجة ا… 🔎 مباريات مفتش من الدرجة الثانية المفتوحة 💰 راتب مفتش من الدرجة الثانية
📝 نص أسئلة النموذج (مستخرج آلياً من الصفحات الممسوحة)

استُخرج هذا النص آلياً من صور الامتحان وقد يحتوي على أخطاء في القراءة — الصور أعلاه هي المرجع.

— صفحة 1 —
المملكة المغربية
وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني
كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني
ة الاختبار
4 ساعات
مباراة التوظيف في درجة متصرف من الدرجة الثانية
دورة 25 يناير 2026
الاختبار الكتابي
تخصص: التدبير الإداري والمالي
المعامل
4
اكتب في أحد الموضوعين التاليين باللغة العربية أو الفرنسية:
Traitez l'un des deux sujets suivants en arabe ou en
français :
الموضوع رقم 1 :
. كيف يتم تطبيق مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير الاداري والمالي
بالمغرب وفقا للتطورات الدستورية والقانونية الحديثة؟
Sulet N°1 :
Comment les principes de bonne gouvernance sont-ils
appliqués dans la gestion administrative et financière au
Maroc, conformément aux évolutions constitutionnelles et
légales récentes ?
الموضوع رقم 2 :
ميثاق المرافق العمومية بالمغرب بين سؤالي الحكامة الجيدة ومستجدات
القانون رقم 54.19
Sujet N°2:
La charte des services publics au Maroc : entre l'enjeu de
bonne gouvernance et les nouveautés de la loi n° 54-19?
نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو
wadifa-info.com

✅ التصحيح المقترح

هذا تصحيح مقترح من إعداد فريق wadifa-info لمساعدتك على فهم منهجية الإجابة — وليس تصحيحاً رسمياً صادراً عن الإدارة المنظِّمة.

هذا النموذج هو الاختبار الكتابي لمباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني (كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني) — تخصص التدبير الإداري والمالي، دورة 25 يناير 2026. الورقة عبارة عن موضوع إنشائي اختياري: موضوعان، تختار واحداً وتعالجه بالعربية أو بالفرنسية في 4 ساعات، المعامل 4. الموضوع الأول حول تطبيق مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير الإداري والمالي في ضوء التطورات الدستورية والقانونية، والثاني حول ميثاق المرافق العمومية بين رهان الحكامة ومستجدات القانون 54.19. ما يلي تصحيح منهجي مقترح للموضوعين.

💡 الموضوعان متقاطعان: كلاهما يدور حول الحكامة، لكن الثاني أضيق وأكثر «قابلية للتوثيق» لأنه مبني على نص قانوني واحد (القانون 54.19) يمكن أن تستعرض مواده ومبادئه بدقة. إن كنت تحفظ مضمون الميثاق فاختر الموضوع 2؛ وإن كانت معلوماتك أوسع في المالية العمومية (القانون التنظيمي 130.13، المجلس الأعلى للحسابات) فاختر الموضوع 1. في الحالتين خصص 30 دقيقة للتخطيط على المسودة و20 دقيقة أخيرة للمراجعة — أربع ساعات تكفي لمقال من 5 إلى 7 صفحات محكمة.

الموضوع الأول: تطبيق مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير الإداري والمالي بالمغرب

الإشكالية المقترحة: كيف انتقلت الحكامة الجيدة من مبدأ دستوري معلن (دستور 2011) إلى قواعد عملية تؤطر التدبير الإداري والمالي، وإلى أي حد تُترجم هذه القواعد فعلاً مبادئ الشفافية والنجاعة وربط المسؤولية بالمحاسبة في الممارسة اليومية للإدارة المغربية؟

المحور الأول: المرجعية الدستورية والقانونية للحكامة الجيدة

  • الدستور 2011: الفصل الأول (ربط المسؤولية بالمحاسبة كأساس للحكامة الجيدة)، الباب الثاني عشر «الحكامة الجيدة» (الفصول 154 إلى 171): مبادئ المساواة في الولوج إلى المرافق العمومية، الاستمرارية، الجودة، الشفافية والمحاسبة والمسؤولية (الفصل 154)، ميثاق المرافق العمومية (الفصل 157)، التصريح بالممتلكات (الفصل 158)، والهيئات الدستورية للحكامة (المجلس الأعلى للحسابات، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مجلس المنافسة، الوسيط).
  • التطورات القانونية: القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية (2015) الذي أرسى التدبير المبني على النتائج والنجاعة، البرمجة متعددة السنوات، وإلزام الإدارات بمشاريع النجاعة ومؤشرات الأداء؛ القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات؛ القانون 55.19 لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية؛ القانون 54.19 ميثاق المرافق العمومية؛ ومرسوم الصفقات العمومية 2.22.431 الذي كرّس الشفافية والمنافسة والنشر الإلكتروني.
  • الخطب الملكية: خطاب 29 يوليوز 2017 حول «الإدارة في خدمة المواطن» وخطاب 13 أكتوبر 2017 حول ربط المسؤولية بالمحاسبة — وظّفهما بالتاريخ والمضمون، فهما المرجع المباشر لمفهوم الحكامة في الخطاب الرسمي.

المحور الثاني: آليات التنزيل في التدبير الإداري

  • اللاتمركز الإداري: الميثاق الوطني للاتمركز الإداري (المرسوم 2.17.618 لسنة 2018) ونقل الاختصاصات إلى المصالح اللاممركزة، والجهوية المتقدمة (القوانين التنظيمية 111.14 و112.14 و113.14) كإطار لحكامة القرب.
  • الرقمنة وتبسيط المساطر: البوابة الوطنية للإدارة، المنصات الرقمية لتلقي الطلبات والشكايات (chikaya)، تعليل القرارات الإدارية، والآجال الملزمة للرد في القانون 55.19 — مع ربط ذلك بمبدأ سكوت الإدارة.
  • تدبير الموارد البشرية: التوظيف بالمباراة كقاعدة، التقييم السنوي، مدونة أخلاقيات الموظف، والإصلاح الجاري للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

المحور الثالث: آليات التنزيل في التدبير المالي والرقابة

  • الميزانية المبنية على النتائج: البرامج والمشاريع والمؤشرات، التقرير السنوي للنجاعة، مراعاة النوع الاجتماعي في الميزانية، الشفافية الميزانياتية (ميزانية المواطن).
  • الرقابة: الرقابة الإدارية (الخزينة العامة للمملكة، المفتشية العامة للمالية، المفتشيات العامة للوزارات)، الرقابة القضائية للمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، الرقابة البرلمانية (قانون التصفية، الأسئلة، لجان تقصي الحقائق)، والافتحاص الداخلي ومراقبة التدبير.
  • الحدود: الفجوة بين النص والممارسة، ضعف ثقافة التقييم، تأخر بعض المراسيم التطبيقية، والنتائج المتباينة التي تسجلها تقارير المجلس الأعلى للحسابات سنوياً.

الخاتمة: الحكامة الجيدة في المغرب لم تعد شعاراً بل منظومة قانونية مكتملة نسبياً؛ الرهان الآن هو التنزيل الفعلي عبر الرقمنة والتقييم وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما يضعه النموذج التنموي الجديد (2021) في صلب «الإدارة القوية والفعالة».

الموضوع الثاني: ميثاق المرافق العمومية بين رهان الحكامة ومستجدات القانون 54.19

الإشكالية المقترحة: كيف يترجم القانون 54.19 المتعلق بميثاق المرافق العمومية الالتزام الدستوري (الفصل 157) إلى قواعد ملزمة للإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وهل تكفي مبادئه وقواعده الجديدة لتجاوز اختلالات الحكامة التي يعاني منها المرفق العمومي؟

المحور الأول: الميثاق كتنزيل لمبدأ دستوري

  • المرجعية: الفصل 157 من الدستور ينص على أن ميثاقاً للمرافق العمومية يحدد قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية والأجهزة العمومية؛ القانون 54.19 صدر تنفيذاً له (نُشر بالجريدة الرسمية سنة 2021).
  • نطاق التطبيق: إدارات الدولة، الجماعات الترابية وهيئاتها، المؤسسات والمقاولات العمومية، وكل شخص معنوي يدبر مرفقاً عمومياً — وهذا الاتساع من أهم مستجداته.
  • المبادئ: المساواة والحياد، الاستمرارية، القابلية للتكيف، الجودة، الشفافية، الحق في الحصول على المعلومات، المسؤولية وربطها بالمحاسبة، تكافؤ الفرص، والمقاربة التشاركية.

المحور الثاني: المستجدات العملية التي جاء بها القانون 54.19

  • قواعد الحكامة في التسيير: التعاقد على الأهداف، الهيكلة على أساس الوظائف، الإدارة الإلكترونية، تبسيط المساطر، تحديد آجال الرد ومعالجة الشكايات، وقياس رضا المرتفقين.
  • الموارد البشرية: التعيين في المناصب على أساس الاستحقاق والمساواة وتكافؤ الفرص، التكوين المستمر، التقييم، والوقاية من تنازع المصالح.
  • الجانب الأخلاقي والمساءلة: تبني ميثاق لأخلاقيات المرفق، التصريح بالممتلكات، التحلي بالنزاهة، وتقارير دورية عن تطبيق الميثاق مع مرصد وطني للمرافق العمومية — تحقق من التسمية الدقيقة في النص الرسمي قبل ذكرها.
  • الحدود: غياب جزاءات صريحة في كثير من المقتضيات، الحاجة إلى نصوص تطبيقية، وتفاوت قدرات الجماعات الترابية الصغيرة على الالتزام.

الخاتمة: الميثاق أداة لإرساء ثقافة جديدة في المرفق العمومي أكثر منه قانوناً زجرياً؛ نجاحه رهين بالتكامل مع القوانين 55.19 و31.13 و130.13 وبتفعيل رقابة المجلس الأعلى للحسابات والمساءلة البرلمانية.

منهجية الإجابة في هذا الاختبار

  • مقدمة من صفحة: سياق (دستور 2011 والإصلاحات) → تحديد مفهوم الحكامة الجيدة → إشكالية بصيغة استفهامية → إعلان التصميم.
  • عرض بمحورين أو ثلاثة بعناوين ظاهرة، مع جملة انتقالية بين كل محور وآخر، وفقرة «حدود» في كل محور تثبت القدرة على النقد.
  • استشهد بالأرقام القانونية (130.13، 54.19، 55.19، 31.13، الفصول 1 و154 و157) — المصحح في تخصص التدبير الإداري والمالي يبحث عنها تحديداً.
  • اربط بالقطاع: مثال من تدبير الصناعة التقليدية أو الاقتصاد الاجتماعي والتضامني (دعم التعاونيات، المعارض الجهوية) يُظهر أنك قرأت الإعلان وتفهم سياق الوزارة.
  • خاتمة تجيب عن الإشكالية وتفتح أفقاً (النموذج التنموي الجديد 2021) دون إدخال فكرة جديدة.

📌 للمراجعة: الباب الثاني عشر من دستور 2011 (الفصول 154–171)، القانون 54.19 ميثاق المرافق العمومية، القانون 55.19 لتبسيط المساطر، القانون 31.13 للحق في الحصول على المعلومات، القانون التنظيمي 130.13، ميثاق اللاتمركز الإداري، وخطابا 29 يوليوز و13 أكتوبر 2017. راجع أيضاً النظام الأساسي للوظيفة العمومية وراتب متصرف من الدرجة الثانية، ثم تصفح باقي نماذج المباريات.

💬 ناقش هذا النموذج (0)

شارك إجاباتك أو صحّح التصحيح — إذا كان لديك رأي مختلف حول أي نقطة، اكتبه هنا ليستفيد باقي المترشحين.

لا يوجد نقاش بعد — شارك إجابتك أو سؤالك حول هذا النموذج.

⚠️ ممنوع نشر أرقام الهاتف أو الروابط أو أي عرض مقابل مال — تُحذف هذه المشاركات تلقائياً.

المصدر: منشورات المترشحين في المنتديات

📲
ثبّت تطبيق وظيفة إنفو على جهازك: اضغط زر المشاركة في أسفل سفاري، ثم اختر إضافة إلى الشاشة الرئيسية. تصلك المباريات الجديدة بسرعة ودون متصفح.