نموذج مباراة توظيف متصرف من الدرجة الثانية - وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني - دورة 15 ماي 2016 - تخصص القانون الخاص - الاختبار الكتابي الثاني

استُخرج هذا النص آلياً من صور الامتحان وقد يحتوي على أخطاء في القراءة — الصور أعلاه هي المرجع.

— صفحة 1 —
وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني
الكتابة العامة
Royaume du Maroc
Ministère de l'Urbanisme
et de l'Aménagement du Territoire
Concours de recrutement d’administrateur de 2:76 grade
Spécialité : Droit Privé
Session 15 mai 2016
Examen écrit n° 02 :
Durée : 03 heures Coefficient : 03
‏جرد‎
يعد العقار رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. بالنظر للدور الذي بلعبه على مستوى
توفير البنيات التحتية الأساسية والتجهيزات العمومية والسكن وتشجيع الاستثمار المنتج في شقى المجالات.
غير أن الوقوف عند واقع العقار ببلادنا يفرز حاليا مجموعة من الاختلالات والإكراهات أبانت عن عدم قدرة
هذا المجال الحيوي على تحقيق مستلزمات هذه التنمية. سواء تعلق الأمربضبط البنية العقارية وتأمين الوعاء
العقاري وتصفية وضعيته القانونية والمادية أو بتعبئته واستعماله.
وأمام هذا الوضع؛ ولتجاوز الإكراهات الحاصلة وتمكين العقار من الإسهام الفعلي والفعال في دينامية التنمية
في ظل التحولات التي يعرفها المغرب. أضح التفكير. أكثرمن أي وقت مضي. في إرساء سياسة شمولية ومندمجة
وذات طابع استراتيجي في هذا القطاع الحيوي أمرا ضروريا. ‎١‏
‏ماي في نظركم أنجع مقاربة ترونها مناسبة لتجاوز الاختلالات والإكراهات المطروحة في هذا المجال لجعل العقار
يضطلع بوظيفته كدعامة أساسية للتنمية بمختلف أبعادها؟
Le foncier constitue un levier essentiel du développement économique, social
et environnemental vu son apport en matière de réalisation des équipements publics,
des infrastructures de base, de logements et d'encouragement de l'investissement productif
dans différents domaines.
Néanmoins, l'examen de l’état des lieux du foncier dans notre pays, fait présentement ressortir
un certain nombre de dysfonctionnements et de contraintes qui révèlent son incapacité
à répondre aux exigences du développement que ce soit en termes de régulation de la structure
foncière qu’en termes de sécurisation de l'assiette foncière ainsi que l'assainissement
de sa situation physique et juridique ou sa mobilisation et son usage.
Devant cette situation, et en vue lever les contraintes ainsi enregistrées et permettre au foncier
de contribuer réellement et efficacement à la dynamique de développement à l’une
des changements que connait le Maroc, une réflexion s'avère plus que jamais nécessaire à l'effet
d’asseoir les jalons d’une politique foncière globale et intégrée à portée stratégique.
Quelle est, à votre avis, l’approche que vous jugeriez adaptée pour surmonter
les dysfonctionnements et les contraintes observées dans ce domaine pour que le foncier puisse
jouer son rôle en tant pilier de base du développement dans sa multi dimensionnalité ?