تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
Wadifa Infoالوظيفة العمومية بالمغرب FR
جديد مباراة الأمن الوطني 2026: 8427 منصباً — آخر أجل لإيداع الملف 23 شتنبر الشروط والرواتب ←

نموذج مباراة توظيف أطر با - المكتب الوطني للماء الصالح للشرب

🏢 المكتب الوطني للماء الصالح للشرب 👤 أطر با 🎯 القانون 👁️ 202 مشاهدة

باختصار

هذا نموذج امتحان كتابي سابق لمباراة أطر با لدى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، منشور على وظيفة إنفو للاطلاع والتحميل المجاني بصيغة PDF مع تصحيح مقترح.

الجهة المنظمة
المكتب الوطني للماء الصالح للشرب
الدرجة
أطر با
التخصص
القانون
عدد الصفحات
1
لغة الأسئلة
العربية والفرنسية
التصحيح
تصحيح مقترح متوفر في هذه الصفحة
نموذج الاختبار الكتابي لمباراة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لتوظيف أطر با تخصص القانون. يتضمّن هذا النموذج 1 من صفحات الأسئلة، يساعدك على التحضير والتعرّف على نمط الأسئلة المطروحة وطريقة الإجابة.
تابع تحضيرك: 📄 نموذج مباراة توظيف أطر با - المكتب الو… 📄 نموذج مباراة توظيف أطر با - المكتب الو… 📄 نموذج مباراة توظيف تقنيين من الدرجة ال…
📝 نص أسئلة النموذج (مستخرج آلياً من الصفحات الممسوحة)

استُخرج هذا النص آلياً من صور الامتحان وقد يحتوي على أخطاء في القراءة — الصور أعلاه هي المرجع.

— صفحة 1 —
ENCG
Ecole Nationale de Commerce.et.de Gestion
Université Hassan 1 Settat
Concours de recrutement de Cadres Supérieurs pCONE
Discipline Droit
Date: dimanche 19/03/2023
Houre 09H00
Durée du concours 3h00
Lieu ENCG Settat
Professeur Responsable: Badia QULHADI
Emine Prof Jamal Mansost-Prof. Said KHAE
Travail à faire Traiter un sujet au choix dans les disciplines suivantes (langue an
(قانون الأعمال) Droit des affaires .2
acom
Set La clause de non-concurrence et la liberté d'entreprendre.
2. Fillère profession juridique et judiciaire
Suiet La transformation digitale
judiciaire.
Wad
القانون العام) Droit public
الموضوع
son impact sur le fonctionnement du système
الموضوع التحول الرقمي وتأثيره على المنظومة القضائية.
Sulet: La démocratie participative au Maroc
القانون الخاص a Droit prive
الموضوع: الديمقراطية التشاركية بالمغرب.
Suiet Le concept de responsabilité environnementale des individus et des
collectivités
الموضوع: مفهوم المسؤولية الدينية للأفراد والجماعات.
5. Droit administratif et juridictions administratives
Sujet: Domaine public et domaine privé, quelle articulation pour un meilleur
développement économique et social?
الموضوع: المجال العام والمجال الخاص ما في مرتكزات تجويد التنمية الاقتصادية والاجتماعية؟
نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو
wadifa-info.com

✅ التصحيح المقترح

هذا تصحيح مقترح من إعداد فريق wadifa-info لمساعدتك على فهم منهجية الإجابة — وليس تصحيحاً رسمياً صادراً عن الإدارة المنظِّمة.

هذا النموذج هو مباراة توظيف أطر عليا بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE) — شعبة القانون (Droit)، أُجريت يوم الأحد 19 مارس 2023 بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات (جامعة الحسن الأول) التي أوكل إليها المكتب تنظيم الاختبار. الورقة موضوع إنشائي واحد يُختار من خمسة، لكل تخصص موضوعه، بالفرنسية أو بالعربية، في 3 ساعات: قانون الأعمال (شرط عدم المنافسة وحرية المقاولة)، المهن القانونية والقضائية (التحول الرقمي وأثره على المنظومة القضائية)، القانون العام (الديمقراطية التشاركية بالمغرب)، القانون الخاص (مفهوم المسؤولية البيئية للأفراد والجماعات)، والقانون الإداري (الملك العام والملك الخاص ومرتكزات التنمية الاقتصادية والاجتماعية). ما يلي تصحيح منهجي مقترح للمواضيع الخمسة.

💡 اختر الموضوع الذي تعرف فيه أكبر عدد من النصوص بأرقامها لا الموضوع الأسهل ظاهراً. في مباراة للمكتب الوطني للماء والكهرباء، الموضوعان الرابع والخامس (البيئة، الملك العام) يلامسان صلب نشاط المؤسسة (الملك العام المائي، الارتفاقات، التأثير البيئي للمنشآت)، وربط الموضوع بواقع المكتب يُكافأ. خصص 25 دقيقة للتخطيط و15 للمراجعة.

الموضوع 1 (قانون الأعمال): شرط عدم المنافسة وحرية المقاولة

الإشكالية: كيف يوفّق القانون المغربي بين حماية المصلحة المشروعة للمقاولة عبر شرط عدم المنافسة وبين حرية المقاولة والعمل التي يضمنها الدستور؟

المحور الأول: الأساس القانوني والشروط

  • حرية المقاولة مبدأ دستوري (الفصل 35 من دستور 2011)، ويؤطرها القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ومجلس المنافسة.
  • الفصل 109 من ظهير الالتزامات والعقود يبطل كل شرط يقيّد ممارسة الحقوق والحريات، لكنه يستثني صراحة التزام الشخص بعدم ممارسة صناعة معينة لمدة محددة أو في نطاق مكاني محدد — هذا هو السند المباشر لصحة الشرط.
  • الشروط التي استقر عليها القضاء والفقه: تحديد في الزمان، في المكان، وفي نوع النشاط؛ مصلحة مشروعة للمقاولة (أسرار، زبناء)؛ تناسب مع منصب الأجير؛ والنقاش حول ضرورة مقابل مالي.

المحور الثاني: حدود الشرط ورقابته

  • في علاقة الشغل: مدونة الشغل 65.99 لا تنظم الشرط صراحة، فتُطبَّق القواعد العامة مع الرقابة القضائية على التعسف؛ الجزاء: البطلان أو التقليص، والتعويض عند الإخلال.
  • في عقود الأعمال (تفويت الأصل التجاري، الامتياز التجاري، الشركات): الشرط مألوف لكنه يخضع لقانون المنافسة إذا أدى إلى تقييد السوق.
  • الخاتمة: الشرط مشروع بقدر ما يكون ضرورياً ومتناسباً؛ الحاجة إلى تقنين تشريعي أوضح يوازن بين الطرفين.

الموضوع 2 (المهن القانونية والقضائية): التحول الرقمي وأثره على المنظومة القضائية

الإشكالية: هل الرقمنة مجرد أداة لتسريع المساطر أم تحوّل يعيد تشكيل العلاقة بين المتقاضي والقضاء، وبأي ضمانات؟

  • المحور الأول — المكتسبات: ميثاق إصلاح منظومة العدالة (2013)، المنصات الإلكترونية لوزارة العدل (تتبع الملفات، السجل التجاري الإلكتروني، السجل العدلي)، المحاكمة عن بعد التي عُمّمت خلال جائحة 2020، القانون 55.19 لتبسيط المساطر، والقانون 43.20 حول خدمات الثقة والتوقيع الإلكتروني، وقانون التنظيم القضائي 38.15.
  • المحور الثاني — الرهانات والحدود: حقوق الدفاع وعلنية الجلسات، حماية المعطيات (القانون 09.08)، الفجوة الرقمية، تكوين القضاة والمحررين والمحامين، الأمن المعلوماتي، ومشاريع النصوص المتعلقة برقمنة المساطر القضائية التي ينبغي الإشارة إليها كمشاريع لا كقوانين نافذة.
  • الخاتمة: المحكمة الرقمية هدف، شرطه قانون مسطري يقرّ بالإجراء الإلكتروني ويحفظ ضمانات المحاكمة العادلة (الفصل 120 من الدستور).

الموضوع 3 (القانون العام): الديمقراطية التشاركية بالمغرب

الإشكالية: إلى أي حد حوّل دستور 2011 والقوانين التنظيمية الديمقراطية التشاركية من شعار إلى آليات فعلية، وما حدود التنزيل؟

  • المحور الأول — الإطار المرجعي: الفصل 1 (الديمقراطية المواطنة والتشاركية كأساس للنظام الدستوري)، الفصول 12 و13 و14 و15 (دور الجمعيات، هيئات التشاور، الملتمسات في مجال التشريع، العرائض)، الفصل 139 (الآليات التشاركية للحوار والتشاور بالجهات والجماعات). القانونان التنظيميان 44.14 (العرائض) و64.14 (الملتمسات)، وهيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع في القوانين التنظيمية 111.14 و112.14 و113.14.
  • المحور الثاني — التنزيل وحدوده: المؤسسات الاستشارية (المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المجلس الوطني لحقوق الإنسان)، المنصات الرقمية للعرائض، الميزانية التشاركية في بعض الجماعات؛ الحدود: ضعف عدد العرائض المقبولة، شروط شكلية ثقيلة، ثقافة تشاركية ناشئة. الخاتمة: الديمقراطية التشاركية مكمّلة للتمثيلية لا بديلة عنها.

الموضوع 4 (القانون الخاص): المسؤولية البيئية للأفراد والجماعات

الإشكالية: كيف انتقلت المسؤولية البيئية من مسؤولية مدنية كلاسيكية قائمة على الخطأ إلى مسؤولية قانونية شاملة تحكمها مبادئ الوقاية والاحتياط والملوِّث-المؤدّي؟

  • المحور الأول — الأسس: الحق في بيئة سليمة (الفصل 31 من الدستور)، القانون الإطار 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة (مبادئ الوقاية، الاحتياط، الملوث-المؤدي، المسؤولية)، القانون 11.03 لحماية البيئة واستصلاحها، القانون 49.17 للتقييم البيئي، القانون 28.00 للنفايات، القانون 13.03 لتلوث الهواء، والقانون 36.15 للماء. في القانون الخاص: الفصول 77 و78 من ق.ل.ع (المسؤولية عن الفعل الشخصي) ونظرية مضار الجوار.
  • المحور الثاني — تطبيقات على الأفراد والجماعات: الأفراد: تعويض، شرطة البيئة، عقوبات؛ المقاولات والمؤسسات: دراسة التأثير قبل الترخيص، التزامات الإصلاح، وهو ما يعني مؤسسة كالمكتب الوطني للماء والكهرباء في منشآت المعالجة والسدود وخطوط النقل؛ الجماعات الترابية: تدبير النفايات والتطهير والتعمير المستدام. الخاتمة: من جبر الضرر إلى منع وقوعه.

الموضوع 5 (القانون الإداري): الملك العام والملك الخاص ورهان التنمية

الإشكالية: كيف يمكن تليين النظام الحمائي للملك العام وتثمين الملك الخاص للدولة لجعل العقار العمومي رافعة للاستثمار دون التفريط في مبدأ حماية المال العام؟

  • المحور الأول — ثنائية النظام: الملك العام (ظهير فاتح يوليوز 1914): غير قابل للتفويت ولا للتقادم ولا للحجز، يُدار بالاحتلال المؤقت (ظهير 30 نونبر 1918) والترخيص؛ يشمل الملك العام المائي (القانون 36.15)، البحري، الطرقي. الملك الخاص للدولة: خاضع لقواعد أقرب إلى القانون الخاص، يُفوَّت ويُكرى ويُسهم به، وتدبّره مديرية أملاك الدولة. أدوات الانتقال: التخصيص، الترتيب وإلغاء الترتيب (déclassement)، ونزع الملكية (القانون 7.81).
  • المحور الثاني — التمفصل في خدمة التنمية: تعبئة العقار العمومي للاستثمار (ميثاق الاستثمار 03.22، المناطق الصناعية، المراكز الجهوية للاستثمار)، القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، الشراكة بين القطاعين العام والخاص (القانون 86.12)، وتثمين الأراضي السلالية (القانون 62.17). الحدود: تعقّد المساطر، تداخل الأنظمة العقارية، ضعف الجرد. الخاتمة: حكامة عقارية موحدة تحمي الملك العام وتُثمّن الملك الخاص.

معايير التنقيط في هذا الاختبار

  • إشكالية حقيقية بصيغة استفهامية، وتصميم معلن في المقدمة يُحترم في العرض.
  • نصوص قانونية بأرقامها وفصول الدستور، لا صيغ عامة؛ مثال واحد من واقع المكتب الوطني في كل محور يُحدث الفرق.
  • توازن المحاور، انتقالات واضحة، وخاتمة تجيب وتفتح أفقاً.
  • لغة قانونية سليمة، دون أخطاء، وخط مقروء.

📌 للمراجعة: دستور 2011 (الفصول 1، 12–15، 31، 35، 120، 139)، ظهير الالتزامات والعقود (الفصول 77، 78، 109)، القانون 104.12، القانونان التنظيميان 44.14 و64.14، القانون الإطار 99.12 وقوانين البيئة (11.03، 49.17، 28.00، 36.15)، ظهيرا 1914 و1918 للملك العام، القانون 7.81 والقانون 57.19 وميثاق الاستثمار 03.22. راجع أيضاً مدونة الشغل لموضوع شرط عدم المنافسة، وأسئلة المقابلة الشفوية للمرحلة الموالية.

Correction en français (للأجزاء المحررة بالفرنسية)

Ce modèle correspond au concours de recrutement de cadres supérieurs de l'Office National de l'Électricité et de l'Eau Potable (ONEE), filière Droit, organisé le dimanche 19 mars 2023 à l'École Nationale de Commerce et de Gestion de Settat (Université Hassan Ier), à laquelle l'Office avait confié l'organisation de l'épreuve. L'épreuve consiste en une dissertation à choisir parmi cinq sujets — un par spécialité —, à rédiger en français ou en arabe, en 3 heures : droit des affaires (la clause de non-concurrence et la liberté d'entreprendre), professions juridiques et judiciaires (la transformation numérique et son impact sur le système judiciaire), droit public (la démocratie participative au Maroc), droit privé (la notion de responsabilité environnementale des individus et des collectivités) et droit administratif (domaine public, domaine privé et fondements du développement économique et social). Voici une correction méthodologique proposée pour les cinq sujets.

💡 Choisissez le sujet sur lequel vous connaissez le plus de textes avec leurs numéros, pas celui qui paraît le plus facile. Dans un concours de l'ONEE, les sujets 4 et 5 (environnement, domaine public) touchent au cœur de l'activité de l'établissement (domaine public hydraulique, servitudes, impact environnemental des ouvrages), et relier le sujet à la réalité de l'Office est valorisé. Prévoyez 25 minutes pour le plan et 15 minutes pour la relecture.

Sujet 1 (droit des affaires) : la clause de non-concurrence et la liberté d'entreprendre

Problématique : comment le droit marocain concilie-t-il la protection de l'intérêt légitime de l'entreprise, par la clause de non-concurrence, avec la liberté d'entreprendre et de travailler garantie par la Constitution ?

I. Fondement juridique et conditions de validité

  • La liberté d'entreprendre est un principe constitutionnel (article 35 de la Constitution de 2011), encadré par la loi n° 104.12 relative à la liberté des prix et de la concurrence et par le Conseil de la concurrence.
  • L'article 109 du DOC frappe de nullité toute condition restreignant l'exercice des droits et libertés, mais excepte expressément l'engagement de ne pas exercer une industrie déterminée pendant un temps ou dans un rayon déterminés : c'est le fondement direct de la validité de la clause.
  • Conditions dégagées par la jurisprudence et la doctrine : limitation dans le temps, dans l'espace et quant à l'activité visée ; intérêt légitime de l'entreprise (secrets, clientèle) ; proportionnalité avec le poste du salarié ; et le débat sur la nécessité d'une contrepartie financière.

II. Limites de la clause et contrôle

  • Dans la relation de travail : le Code du travail (loi n° 65.99) ne réglemente pas expressément la clause ; on applique donc les règles générales sous le contrôle du juge contre l'abus. Sanctions : nullité ou réduction de la clause, dommages-intérêts en cas de violation.
  • Dans les contrats d'affaires (cession de fonds de commerce, franchise, sociétés) : la clause est courante, mais relève du droit de la concurrence dès lors qu'elle restreint le marché.
  • Conclusion : la clause est licite dans la mesure où elle est nécessaire et proportionnée ; une codification législative plus claire, équilibrant les intérêts des deux parties, serait souhaitable.

Sujet 2 (professions juridiques et judiciaires) : la transformation numérique et son impact sur le système judiciaire

Problématique : la digitalisation n'est-elle qu'un outil d'accélération des procédures, ou une transformation qui redessine la relation entre le justiciable et la justice — et avec quelles garanties ?

  • I. Les acquis : la Charte de réforme du système judiciaire (2013) ; les plateformes électroniques du ministère de la Justice (suivi des dossiers, registre de commerce électronique, casier judiciaire) ; le procès à distance, généralisé pendant la pandémie en 2020 ; la loi n° 55.19 relative à la simplification des procédures ; la loi n° 43.20 relative aux services de confiance et à la signature électronique ; la loi n° 38.15 relative à l'organisation judiciaire.
  • II. Enjeux et limites : droits de la défense et publicité des audiences ; protection des données personnelles (loi n° 09.08) ; fracture numérique ; formation des magistrats, greffiers et avocats ; sécurité informatique ; et les projets de textes relatifs à la digitalisation des procédures judiciaires, à présenter comme des projets et non comme des lois en vigueur.
  • Conclusion : le tribunal numérique est un objectif ; il suppose une loi de procédure qui consacre l'acte électronique tout en préservant les garanties du procès équitable (article 120 de la Constitution).

Sujet 3 (droit public) : la démocratie participative au Maroc

Problématique : dans quelle mesure la Constitution de 2011 et les lois organiques ont-elles fait passer la démocratie participative du slogan à des mécanismes effectifs, et quelles sont les limites de leur mise en œuvre ?

  • I. Le cadre de référence : l'article 1er (la démocratie citoyenne et participative comme fondement du régime constitutionnel) ; les articles 12, 13, 14 et 15 (rôle des associations, instances de concertation, motions en matière législative, pétitions) ; l'article 139 (mécanismes participatifs de dialogue et de concertation dans les régions et communes). Les lois organiques n° 44.14 (pétitions) et n° 64.14 (motions législatives), ainsi que les instances de l'équité, de l'égalité des chances et de l'approche genre prévues par les lois organiques n° 111.14, 112.14 et 113.14.
  • II. La mise en œuvre et ses limites : les institutions consultatives (Conseil économique, social et environnemental, Conseil national des droits de l'Homme), les plateformes numériques de pétitions, le budget participatif dans certaines communes. Limites : faible nombre de pétitions déclarées recevables, conditions formelles lourdes, culture participative encore naissante. Conclusion : la démocratie participative complète la démocratie représentative, elle ne la remplace pas.

Sujet 4 (droit privé) : la responsabilité environnementale des individus et des collectivités

Problématique : comment la responsabilité environnementale est-elle passée d'une responsabilité civile classique fondée sur la faute à une responsabilité juridique globale régie par les principes de prévention, de précaution et du pollueur-payeur ?

  • I. Les fondements : le droit à un environnement sain (article 31 de la Constitution) ; la loi-cadre n° 99.12 portant Charte nationale de l'environnement et du développement durable (principes de prévention, de précaution, du pollueur-payeur et de responsabilité) ; la loi n° 11.03 relative à la protection et à la mise en valeur de l'environnement ; la loi n° 49.17 relative à l'évaluation environnementale ; la loi n° 28.00 relative aux déchets ; la loi n° 13.03 relative à la pollution de l'air ; la loi n° 36.15 sur l'eau. En droit privé : les articles 77 et 78 du DOC (responsabilité du fait personnel) et la théorie des troubles de voisinage.
  • II. Applications aux individus et aux collectivités : pour les individus, réparation, police de l'environnement, sanctions ; pour les entreprises et établissements, étude d'impact avant autorisation et obligations de remise en état — ce qui concerne directement un établissement comme l'ONEE pour ses stations de traitement, ses barrages et ses lignes de transport ; pour les collectivités territoriales, gestion des déchets, assainissement et urbanisme durable. Conclusion : on passe de la réparation du dommage à sa prévention.

Sujet 5 (droit administratif) : domaine public, domaine privé et enjeu du développement

Problématique : comment assouplir le régime protecteur du domaine public et valoriser le domaine privé de l'État pour faire du foncier public un levier d'investissement, sans renoncer au principe de protection des deniers publics ?

  • I. La dualité des régimes : le domaine public (dahir du 1er juillet 1914) est inaliénable, imprescriptible et insaisissable ; il est géré par l'occupation temporaire (dahir du 30 novembre 1918) et l'autorisation ; il comprend le domaine public hydraulique (loi n° 36.15), maritime et routier. Le domaine privé de l'État obéit à des règles proches du droit privé : il peut être cédé, loué ou apporté, et il est géré par la Direction des Domaines de l'État. Instruments de passage : l'affectation, le classement et le déclassement, et l'expropriation (loi n° 7.81).
  • II. L'articulation au service du développement : mobilisation du foncier public pour l'investissement (Charte de l'investissement, loi n° 03.22 ; zones industrielles ; centres régionaux d'investissement) ; loi n° 57.19 relative au régime des biens immobiliers des collectivités territoriales ; partenariat public-privé (loi n° 86.12) ; valorisation des terres collectives (loi n° 62.17). Limites : complexité des procédures, enchevêtrement des régimes fonciers, faiblesse de l'inventaire. Conclusion : une gouvernance foncière unifiée qui protège le domaine public et valorise le domaine privé.

Critères de notation de cette épreuve

  • Une vraie problématique formulée sous forme interrogative, et un plan annoncé en introduction puis respecté dans le développement.
  • Des textes juridiques avec leurs numéros et les articles de la Constitution, pas des formules générales ; un exemple tiré de la réalité de l'ONEE dans chaque partie fait la différence.
  • Des parties équilibrées, des transitions claires et une conclusion qui répond à la problématique et ouvre une perspective.
  • Une langue juridique correcte, sans fautes, et une écriture lisible.

📌 À réviser : la Constitution de 2011 (articles 1, 12 à 15, 31, 35, 120, 139) ; le DOC (articles 77, 78, 109) ; la loi n° 104.12 ; les lois organiques n° 44.14 et 64.14 ; la loi-cadre n° 99.12 et les lois environnementales (11.03, 49.17, 28.00, 36.15) ; les dahirs de 1914 et 1918 sur le domaine public ; la loi n° 7.81, la loi n° 57.19 et la Charte de l'investissement (loi n° 03.22). Pour le sujet sur la clause de non-concurrence, revoyez aussi le Code du travail ; et préparez l'entretien oral qui suit l'écrit.

💬 ناقش هذا النموذج (0)

شارك إجاباتك أو صحّح التصحيح — إذا كان لديك رأي مختلف حول أي نقطة، اكتبه هنا ليستفيد باقي المترشحين.

لا يوجد نقاش بعد — شارك إجابتك أو سؤالك حول هذا النموذج.

⚠️ ممنوع نشر أرقام الهاتف أو الروابط أو أي عرض مقابل مال — تُحذف هذه المشاركات تلقائياً.

المصدر: منشورات المترشحين في المنتديات

📲
ثبّت تطبيق وظيفة إنفو على جهازك: اضغط زر المشاركة في أسفل سفاري، ثم اختر إضافة إلى الشاشة الرئيسية. تصلك المباريات الجديدة بسرعة ودون متصفح.