نموذج امتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية - وزارة الصحة 2014 - الاختبار الأول: موضوع للاختيار

استُخرج هذا النص آلياً من صور الامتحان وقد يحتوي على أخطاء في القراءة — الصور أعلاه هي المرجع.

+ << ds 1 .
Examen d’Aptitude professionnelle pour l’accès au grade
D’administrateur 2eme grade (Echelle 11)
Session du 18 Mai 2014
Traitez au choix l’un des deux sujets suivants :
Sujet 1
‏لاول‎ | £ 9090) |
‏تماشيا مع مضامين الرسالة الملكية التوجيهية للمشاركين في أشغال المناظرة الوطنية الثانية حول الصحة بمراكش‎
‏صدرت توصية تدعو إلى "ضرورة إدماج البعد الصحي في مختلف السياسات العمومية.من خلال‎ 2013 à.
‏بناء نظام صحي فعال ومتوازن يتوخى إعادة توزيع الأدوار مجاليا و قطاعيا. ضمن مقاربة ترابية جديدة في أفق‎
‏الجهوية المتقدمة".‎
En conformité avec les orientations contenues dans la lettre Rovale adressée aux participants à la
deuxième conférence nationale de la santé en 2013 à Marrakech, ces derniers ont recommandé
de« /nclure la santé dans les ditiérentes politiques publiques, en promouvant un système de santé juste er efficace
gui prenne en considération les particularités territoriales, en vue de ‏ما‎ nuise en place de 1 régionalisation
avancée »
Question
Traitez les diverses dimensions de cette recommandation et l'effet de sa mise en œuvre sur
MWWISDHSnET |
l'amélioration de la gouvernance du système de santé.
‏يه —— لل صصضاللللمصش'ها‎
Res, 335, Avenue Mohammed V Rabat - Tél : + 212 537 76 11 21-Fax: +212 537 76 38 95
wadifa-info.com ‏نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو‎

Sujet ‏الموضوع الثاني2‎
La gouvernance du système de santé :
Au lendemain de l'Indépendance, le Maroc a opté pour un modèle de santé où l'Etat s’occupait de la
production des soins et services, du financement des soins, de la gestion des établissements et de la
régulation du secteur. ١١ faut remonter à la première conférence nationale sur la santé, tenue en 1959, sous
la présidence effective de Feu S.M. Mohammed V, pour retrouver ces principes, qui ont guidé l’organisation
du système national de santé depuis sa naissance. Cinquante ans après, le système de santé a connu une
extension importante, tant en termes d’infrastructures, de services territoriaux et d'effectifs, qu’en termes
de diversification des acteurs et des intervenants ; toutefois la prédominance du rôle de l’Etat n’a que peu
diminué. ١١ a fallu attendre la fin des années 1980 pour qu’un débat sur la réforme de la santé au Maroc soit
réellement amorcé, avec notamment la restructuration du département de la santé et le lancement des
premières études sur le financement du secteur. Depuis, des adaptations du système même ont été tentées,
dans le sens de la recherche d’une séparation entre financement et production des soins, entre tutelle et
management des établissements, avec une orientation vers la décentralisation de la gestion et le
renforcement des fonctions de régulation. Cependant, même si des avancées ont été enregistrées en
matière d'effectifs et de qualité des ressources humaines, en matière d'administration sanitaire et en
matière de prise en charge de nouvelles fonctions au sein du système de santé, le décrochage a toujours été,
et demeure, flagrant entre les projets de réforme et leur mise en œuvre.
Plusieurs questions directement liées à la gouvernance, pourtant bien diagnostiquées, n’ont fait l’objet que
de peu de mesures concrètes. Elles concernent principalement :
e L'absence d’un cadre stratégique d’action et d’une vision globale du système de santé. Ce système a
développé une aversion envers les grands schémas de planification stratégique qui sont souvent
restés lettre morte : Carte sanitaire, Schéma régional d'organisation sanitaire, projets
d'établissements hospitaliers. Le déploiement de l'offre et le maillage du territoire ne procèdent
ainsi pas toujours d’une logique d'ensemble, inscrite dans la durée.
e La diversité des intérêts des acteurs et des intervenants du système de santé et la présence de
nombreuses situations de rente qui ont fini par devenir de réelles forces d'inertie. Qu'il s'agisse des
nouveaux rôles de la tutelle et de la coordination entre secteurs privé et public, du statut des corps
de métiers de la santé, des intérêts des cliniques privées et des professions libérales de santé, de
ceux de l’industrie pharmaceutique et des officines, le dialogue et la concertation ont souvent fait
défaut, L'Etat n’a jamais réellement pris à bras le corps ces questions dans une vision stratégique
globale, centrée essentiellement sur la santé des Marocains, celle-ci a continué de pâtir du
cloisonnement excessif entre les secteurs privé et public de santé.
En outre, et en dehors d’enceintes créées récemment dans le cadre de l'Assurance Maladie
Obligatoire, le secteur manque d’un cadre national et régional de réflexion collective sur les affaires de la
santé. De même, et contrairement à l’éducation par exemple, la santé n’a pas beaucoup intéressé le débat
public. Ce débat a souvent été délaissé aux seuls professionnels et administratifs du secteur.
Le rôle du Ministère de la santé, avec sa double fonction de producteur et de régulateur, ainsi que le
caractère plutôt formel de sa tutelle sur le secteur privé, constituent une source d’ambiguïté et autant de
facteurs de confusion supplémentaires.
e ‏عا‎ centralisme excessif de l'administration sanitaire et le faible développement des services locaux.
Le secteur de la santé reste encore l’un des secteurs publics les plus centralisés au Maroc. Comme
pour l’administration de santé, l'offre de soins est concentrée autour de grands pôles urbains et
axée sur les hôpitaux et la médecine de ville.
٠ La crise de l'hôpital public. Victime d’un double nivellement par le bas, à cause de la négligence
dans laquelle il est depuis longtemps installé, et de la concurrence du secteur privé qui attire les
ménages solvables, l'hôpital public a fini par perdre en confiance et en crédibilité auprès des
populations. La réforme hospitalière est restée très lente dans sa mise en œuvre, laissant l'hôpital
public en prise avec ses multiples problèmes de management, de qualité et de moyens.
La dégradation des services d'urgence et la corrélation entre admission à l'hôpital et certificat
d'indigence ont souvent constitué l'illustration populaire de la crise que l’hôpital public continue de
traverser. Celui-ci, il faut le rappeler, représente près de 80% de la capacité litière nationale et dépend
نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو ‎wadifa-info.com‏

presque exclusivement du budget de l'Etat (il reçoit à peine 5% des ressources de l'assurance maladie). Cette
dépendance budgétaire est souvent synonyme de rationnement et constitue un obstacle à la rationalisation
de la gestion hospitalière.
. حكاءة ١١ء:ظومة‏ الصحية
اختار المغرب غداة الاستقلال نموذج سياء | ا لدت الطبية و تمويل العلاج و تدبير المؤسسات و ضبط القطاع الصحي. و يمكن
الرجوع إلى المؤتمر الوطني الأول حول الصحة. الذي انعقد تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد الخامس. سنة 1959. للإطلاع على المبادئ؛ التي وجهت تنظيم
القطاع الصحي الوطني: ‎du‏ نشأته.
وبعد خمسين سنة من الاستقلال. شهدت المنظومة الصحية بالمغرب توسعا ملحوظاء فيما يخص التجهيزات التحتية و الأعداد. و الخدمات الإقليمية. و كذا فيما
يتعلق بتنوع الفاعلين و المتدخلين. غير أن هيمنة القطاع الحكومي لم تتقلص إلا قليلا. ولم ينطلق أي حوار فعلي حول إصلاح قطاع الصحة بالمغرب سوى في أواخر
الثمانينات. بعد إعادة ‎als‏ وبداية الدراسات الأولى حول تمويله. ‎dus‏ ذلك الحين. تم القيام ببعض محاولات ملاءمة و تحديث ‎split‏ من خلال البحث عن
الفصل بين التمويل وإنتاج الخدمات وبين وصاية القطاع المسؤول و تسيير مؤسساته؛ مع التوجه نحو لامركزية التدبير و دعم وظائف الضبط.
و رغم كل مظاهر التطور المسجل في مجال الموارد البشرية. من حيث أعدادها و مؤهلاتها؛ وكذا فيما يتعلق بالإدارة الصحية وتحمل وظائف جديدة داخل المنظومة
الصحية؛ فما تزال هذه الأخيرة تشكو من مفارقة عميقة تتجلى في الهوة القائمة بين بلورة المشاريع وبين تطبيقها. ولم تترافق مجموعة من الأسئلة المرتبطة بشكل
مباشر بالحكامة. و التي تم تشخيصها ‎A‏ مع اتخاذ إجراءات ملموسة؛ و لاسيما منها ما تعلق بالجوانب التالية:
8 غياب إطار استراتيجي للعمل ورؤية شمولية لمنظومة الصحة: كرست المنظومة الوطنية للصحة نوعا من النفور إزاء النماذج الكبرى للمخططات
الإستراتيجية؛ التي | ظلت في | الغالب حبرا على | ورق؛ ومن | ذلك الخريطة الصحية؛ 9 المخطط
الإقليمي للتنظيم الصحي؛ ومشاريع المؤسسات الاستشفائية. كما أن توسيع العرض وتقوية الانتشار الترابي للشبكة الصحية لم يرتكزا دائما على منطق
شمولى لمجموع التراب الوطني؛ مندمج في مدى زمني طويل.
* | إن تنوع و اختلاف مصالح الفاعلين و المتدخلين في المنظومة في المنظومة الصحية. ووجود حالات متعددة للريع تحول إلى قوى حقيقة للجمود. فقد
شكل غياب الحوار و التشاور حول ‎Lis‏ مختافة. في غالب الأحيان. عانقا كبيرا أمام تطور المنظومة الصحية؛ من قبيل: الأدوار الجديدة للوصاية؛ و
التدسيق بين القطاعين الخاص و العمومي. الإطار التنظيمي لهيأة العاملين بالصحة؛ ومرافق العيادات الخاصة و المهن الحرة للقطاع؛ وكذا مرافق الصناعة
الصيدلية و الصيدليات. ولم تأخذ الدولة بشكل فعلي بزمام هذه القضايا. على أساس منظور استراتيجي شمولي يجعل من صحة المغاربة مركز الاهتمام
حيث إن هذه الأخيرة ما تزال تعاني من الانغلاق المفرط الذي يسود القطاعين العمومي و الخاص للصحة.
وفي السباق ذاته يعاني القطاع أيضا من غياب إطار وطني و جهوي للتفكير الجماعي حول شؤون الصحة؛ باستثناء ‎Lan‏ الفضاءات التي برزت ‎dép‏ بفضل مشروع
التغطية الصحية الإجبارية. ثم إن الصحة وعلى خلاف التربية؛ مثلاء لم تشكل؛ في اغلب الحالات. موضوعا للحوار الوطني بقدر ما ظلت متروكة للمهنيين و الإدارين
العاملين بالقطاع. كما أن عدم وضوح دور وزارة الصحة التي تضطلع بوظيفة مزدوجة.؛ تتجلى في إنتاج الخدمات الصحية وضبطها: وكذا في الطابع الصوري ‎blog‏
‏الوزارة على القطاع الخاص؛ مما يجعل ذلك من عوامل الغموض التي تزيد الوضع استفحالا.
© المركزية المغرطة للإدارة المكلفة بالصحة و التطور المحدود للمصالح الإدارية المحلية.؛ إذ ما يزال قطاع الصحة يمثل إحدى القطاعات العمومية الأكثر
مركزية بالمغرب. وكما هو الحال بالنسبة للإدارة المكلفة بالصحة.؛ فان عرض الخدمات الصحية. يتمركز في الأقطاب الحضرية الكبرى. ويتمحور حول
المستشفيات وطب المدن.
€ أزمة المستشفى العمومي الذي يعاني من ‎à dell‏ بسبب عوامل مرتبطة بالإهمال الذي لحقد منذ مدة طويلة. وبالتنافس الذي يستقطب الأسر الميسورة؛
نحو أطباء القطاع الخاص. وقد أدى هذا التدني إلى فقدان المستشفى العمومي لمصداقيته لدى السكان و إلى تلاشي ثقتهم فيه. وفي مقابل ذلك أفضى
تأخر تطبيق إصلاح المستشفيات إلى ازدياد حدة المشاكل المتعددة التي يعاني منهاء و المرتبطلة أساسا بالتسيير و الجودة و الوسائل.
ولقد ترتب عن تدهور الخدمات المتعلقة بالمستعجلات و الربط القائم بين إمكانية الاسجفادة من خدمات المستشفى و الإدلاء بوثائق إدارية كشهادة الضعف. تبلور
تمثلات ‎cle‏ لدى عامة الناس. للأزمة التي يعيشها المستشفى العمومي. ويجب التذكير بأن هذا الأخير يمثل قرابة 9680 من الطاقة الاستيعابية للاسرة على
المستوى الوطني؛ و لا يعتمد تقريبا إلا على ميزانية الدولةر حوالي 05/أمن موارد التامين على المرض.) وغالبا ما تكون هذه التبعية مرادفة للتقسيط وحاجزا ‎pui‏ ترشيد
تدبير المستشفيات.
‎Questions :‏
‎Dégagez les idées essentielles du texte ?‏ -1
1-حدد الأفكار الأساسية للنص.
‎Quelles sont les actions à mener pour l'instauration d'une bonne gouvernance du système de santé‏ -2
‎national ?‏
م#- ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل حكامة جيدة للمنظومة الوطنية للصحة.
نماذج المباريات من موقع 5 ‎AGE‏ إنفو ‎wadifa-info.com‏