جديد
نموذج مباراة توظيف متصرفًين من الدرجة الثالثة (السلم 10) 2026
📝 نص أسئلة النموذج (مستخرج آلياً من الصفحات الممسوحة)
استُخرج هذا النص آلياً من صور الامتحان وقد يحتوي على أخطاء في القراءة — الصور أعلاه هي المرجع.
— صفحة 1 — المملكة المغربية وزارة النقل واللوجيستيك مباراة توظيف مصرفين من الدرجة الثالثة دورة بوليوز 2026 الشعبية: القانون العام ATRASH / BCVore C10.00. A HIZION الاختبار الكتابي: موضوع في مجال التدوير العربي أو المخصصات المطلوبة أو المهام المطلوب شغلها أو مجالات مختلفة مدة الإيجار: ثلاث (03) ساعات - المعامل: 3 الموضوع com أقر المشرع المغربي مسؤولية الدولة منذ سنة 1913 في الفصلين 79 و 80 من ظهير الالتزامات والعقود، دون أن يعرف هذان الفصلان أي تعديل منذ ذلك التاريخ، في حين لم يتوقف نظام المسؤولية الإدارية عن التطور، منتقلاً من إلى قيام مسؤولية الإدارة دون خطا، وهو التمييز بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي، إلى إمكانية الجمع بينها. و التطور الذي تختبره الإدارة العمومية." إلى أي حد ما زال الفصلان 79 و 80 قادرين على استيعاب نظام المسؤولية الإدارية ؟ Sujet : Le législateur marocain a consacré la responsabilité de l'État dès 1913 dans les articles 79 et 80 du Dahir des obligations et des contrats, sans que ces deux articles aient connu la moindre modification depuis cette date, alors que le régime de la responsabilité administrative n'a cessé d'évoluer, passant de la distinction entre la faute de service et la faute personnelle à la possibilité de leur cumul, jusqu'à la consécration de la responsabilité sans faute de l'administration -une évolution que l'administration publique éprouve.» Dans quelle mesure les articles 79 et 80 demeurent-ils capables d'appréhender le régime de la responsabilité administrative? نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو wadifa-info.com
✅ التصحيح المقترح
هذا تصحيح مقترح من إعداد فريق wadifa-info لمساعدتك على فهم منهجية الإجابة — وليس تصحيحاً رسمياً صادراً عن الإدارة المنظِّمة.
هذا النموذج هو الاختبار الكتابي لمباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثالثة (السلم 10) بوزارة النقل واللوجيستيك — شعبة القانون العام، دورة يوليوز 2026. الورقة عبارة عن موضوع إنشائي واحد معروض بالعربية والفرنسية في 3 ساعات بمعامل 3: نص ينطلق من ثبات الفصلين 79 و80 من ظهير الالتزامات والعقود منذ 1913 مقابل التطور المستمر لنظام المسؤولية الإدارية، ويسأل: إلى أي حد ما زال الفصلان قادرين على استيعاب هذا النظام؟ ما يلي تصحيح منهجي مقترح.
💡 هذا موضوع «مفارقة» كلاسيكي: نص جامد / واقع متطور. الجواب الجيد لا يختار جواباً قطعياً بنعم أو لا، بل يبني محورين: ما الذي ما زال الفصلان يؤطرانه (الأساس التشريعي)، وما الذي تجاوزهما فيه الاجتهاد القضائي. اقرأ المقولة جيداً: هي نفسها تعطيك خط التطور (خطأ مرفقي/شخصي ← الجمع بينهما ← مسؤولية بدون خطأ) — وظّفه كهيكل داخلي للمحور الثاني. المطلوب استشهاد دقيق بمنطوق الفصلين.
الإشكالية المقترحة
كيف استطاع نظام المسؤولية الإدارية بالمغرب أن يتطور نحو مزيد من حماية المضرور — من التمييز بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي إلى الجمع بينهما ثم إلى المسؤولية دون خطأ — استناداً إلى فصلين لم يتغير حرف فيهما منذ 1913؟ وهل يعني ذلك أن الفصلين 79 و80 نص مرن استوعب التحول بفضل الاجتهاد القضائي، أم إطار متجاوَز يفرض تدخلاً تشريعياً حديثاً يواكب دستور 2011؟
المحور الأول: الفصلان 79 و80 — الأساس التشريعي التاريخي للمسؤولية الإدارية
1. مضمون الفصلين وفلسفتهما
- الفصل 79 ق.ل.ع: الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها — أي تكريس مبكر (1913) لمسؤولية الإدارة عن الخطأ المرفقي (faute de service).
- الفصل 80 ق.ل.ع: مستخدمو الدولة والبلديات مسؤولون شخصياً عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم أو أخطائهم الجسيمة، ولا تُسأل الدولة إلا احتياطياً عند إعسار الموظف المسؤول — أي تأطير الخطأ الشخصي (faute personnelle) وحماية المال العام من أخطاء الأفراد.
- الفلسفة: توزيع عبء التعويض بين الذمة العامة والذمة الخاصة للموظف حسب طبيعة الخطأ؛ وهي قواعد مدنية الأصل صيغت قبل وجود قضاء إداري متخصص.
2. قدرة استيعاب أثبتها القضاء
- ظل الفصلان الأساس الذي بنى عليه القضاء المغربي — قبل وبعد إحداث المحاكم الإدارية بالقانون 41.90 (1993) ثم محاكم الاستئناف الإدارية بالقانون 80.03 — نظرية المسؤولية الإدارية: تعريف الخطأ المرفقي (سوء تنظيم المرفق، بطء غير عادي، عدم اشتغاله) وتمييزه عن الخطأ الشخصي المنفصل عن الوظيفة.
- مرونة الصياغة («الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير الإدارة») سمحت بتوسيع دائرة المسؤولية إلى مرافق ومجالات لم تكن قائمة سنة 1913 (حوادث الأشغال العمومية، مرافق النقل والتجهيز — وهو مثال وجيه في مباراة هذه الوزارة).
المحور الثاني: تجاوز الاجتهاد القضائي لحدود الفصلين — نحو نظام موضوعي لحماية المضرور
1. من التمييز إلى الجمع بين الخطأين
- منطق الفصل 80 (مسؤولية شخصية، والدولة ضامن احتياطي عند الإعسار فقط) أصبح متجاوَزاً عملياً: القضاء الإداري، متأثراً بالاجتهاد الفرنسي (Anguet 1911 وLemonnier 1918)، كرّس إمكانية الجمع بين المسؤوليتين عندما لا ينفصل الخطأ الشخصي عن الوظيفة، بما يضمن للمضرور مواجهة الإدارة الموسرة بدل ملاحقة موظف معسر، مع حق الإدارة في دعوى الرجوع على موظفها.
2. المسؤولية دون خطأ — القطيعة الكبرى مع منطق 1913
- الفصلان مبنيان كلياً على فكرة الخطأ؛ لكن القضاء الإداري كرّس مسؤولية الإدارة دون خطأ على أساسين: المخاطر (risque) (الأشغال العمومية، الأشياء والأنشطة الخطرة، التجمهر) والإخلال بمبدأ مساواة المواطنين أمام التحملات العامة — وهي أسس لا سند لها في منطوق الفصلين، بل في المبادئ العامة للقانون الإداري بوصفه قانوناً قضائي النشأة.
- الدسترة والتشريعات الخاصة: دستور 2011 كرّس مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي (الفصل 122) وحق المتقاضي في تعويض الضرر، وكرّس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة (الفصل الأول)؛ كما ظهرت أنظمة تعويض خاصة (حوادث الشغل، التعويض عن الأخطاء الطبية بالمستشفيات العمومية عبر الاجتهاد، صناديق التعويض) تسير كلها نحو منطق التعويض الموضوعي المتمحور حول الضرر لا الخطأ.
3. تقييم: نص لم يعد يؤطر بل يُستأنس به
- الحصيلة: الفصلان يظلان الأساس الرمزي والتاريخي، لكن النظام الحقيقي للمسؤولية الإدارية اليوم قضائي المصدر؛ استمرارهما دون تعديل يطرح إشكال الأمن القانوني ويغذي المطالبة بمدونة أو قانون خاص للمسؤولية الإدارية يدمج مكتسبات الاجتهاد (الجمع، المسؤولية دون خطأ، دعوى الرجوع) وينسجم مع دستور 2011.
الخاتمة
الفصلان 79 و80 أدّيا دوراً تأسيسياً واستوعبا، بفضل مرونة صياغتهما وجرأة القضاء، قرناً من التطور؛ لكنهما لم يعودا يعكسان البنية الحقيقية للنظام: فالتحول نحو الجمع بين المسؤوليتين ونحو المسؤولية دون خطأ تم خارج النص لا به. الأفق: تدخل تشريعي يقنّن المكتسبات القضائية ويجعل من المسؤولية الإدارية أداة فعلية لدولة الحق والقانون التي تربط المسؤولية بالمحاسبة.
منهجية الإجابة عن هذا النوع من المواضيع
- مقدمة: تأطير تاريخي (ظهير 12 غشت 1913)، تعريف المسؤولية الإدارية، إشكالية بصيغة المفارقة، إعلان التصميم.
- تصميم ثنائي متوازن هو الأنسب هنا: قدرة النص على الاستيعاب / تجاوز الاجتهاد للنص — وكل محور بفقرتين أو ثلاث.
- استشهد بمنطوق الفصلين 79 و80 ولو من الذاكرة بالمعنى، وميّز بدقة المصطلحات: خطأ مرفقي/شخصي، جمع، مسؤولية دون خطأ، دعوى الرجوع.
- وظّف المحطات المؤسساتية المغربية: القانون 41.90 للمحاكم الإدارية، الفصلان 1 و122 من دستور 2011 — ولا بأس بالإشارة للاجتهاد الفرنسي كمصدر تاريخي.
- في 3 ساعات: 25 دقيقة تصميماً، ساعتان و15 دقيقة تحريراً، 20 دقيقة مراجعة؛ الورقة تنص على أن المنهجية والتصميم يدخلان في التنقيط.
📌 للمراجعة: الفصلان 79 و80 من ظهير الالتزامات والعقود، القانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية والقانون 80.03 لمحاكم الاستئناف الإدارية، الفصول 1 و118 و122 من دستور 2011، ونظريات المسؤولية الإدارية (الخطأ المرفقي والشخصي، الجمع، المخاطر، المساواة أمام التحملات العامة) في مراجع القانون الإداري المغربي. اطلع أيضاً على النظام الأساسي للوظيفة العمومية وباقي نماذج مباريات المتصرفين وأسئلة المقابلة الشفوية.
💬 ناقش هذا النموذج (0)
شارك إجاباتك أو صحّح التصحيح — إذا كان لديك رأي مختلف حول أي نقطة، اكتبه هنا ليستفيد باقي المترشحين.
لا يوجد نقاش بعد — شارك إجابتك أو سؤالك حول هذا النموذج.
⚠️ ممنوع نشر أرقام الهاتف أو الروابط أو أي عرض مقابل مال — تُحذف هذه المشاركات تلقائياً.
هل تحضّر لهذه المباراة؟
نماذج مشابهة قد تهمّك
المصدر: منشورات المترشحين في المنتديات