نموذج مباراة ولوج ماستر المساعدة الاجتماعية والقانون - كلية الشريعة بفاس - 2027/2026

هذا النموذج هو المباراة الكتابية لولوج ماستر المساعدة الاجتماعية والقانون بكلية الشريعة بفاس (جامعة سيدي محمد بن عبد الله)، موسم 2026/2027. يتكون من 40 سؤالا متعدد الاختيارات (A–D) موزعة على العلوم الشرعية، والقانون المدني، ومدونة الأسرة، وعلم النفس والاجتماع، والدستور والتنظيم القضائي والمسطرة. سلم التنقيط: الإجابة الصحيحة +1، الخاطئة 0، عدم الإجابة 0.

💡 قبل أن تبدأ: بعض الأسئلة لها أكثر من جواب صحيح، فقد تحتاج إلى تأشير أكثر من خانة. أسئلة المسطرة (33 و35 و36 و37) صيغت وفق القانون 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية (الجريدة الرسمية بتاريخ 23 فبراير 2026)، الذي يدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره. لذلك نشير إلى الفرق مع قانون 1974 حيث يوجد.

العلوم الشرعية (1 إلى 6)

1) هل القراءات السبع هي الأحرف السبعة؟ الجواب: A (خطأ). المحققون، كأبي شامة وابن الجزري، على أن القراءات السبع التي جمعها ابن مجاهد ليست هي الأحرف السبعة الواردة في الحديث، والخلط بينهما غلط قديم نبهوا عليه.

2) الدليل الكلي عند الأصوليين: الجواب: C (القرآن الكريم والسنة النبوية). الدليل الكلي هو المصدر الإجمالي الذي لا يتعلق بمسألة بعينها، كالكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما «بعض الآيات والأحاديث» فهي الأدلة التفصيلية الجزئية، والعرف واجتهاد الفقهاء ليسا دليلا كليا بهذا المعنى.

3) أول من صنف في علم التفسير (من بين المذكورين): الجواب: B (ابن جرير الطبري، ت 310هـ)، وهو أقدمهم بكثير. أما الزمخشري (ت 538هـ) وابن عطية (ت 541هـ) والآلوسي (ت 1270هـ) فجاؤوا بعده.

4) القواعد الأصولية: إجابة مرجّحة: D. قاعدة «الحكم يدور مع علته وجودا وعدما» قاعدة أصولية من مباحث القياس والعلة. أما «الأمور بمقاصدها» و«المشقة تجلب التيسير» فمن القواعد الفقهية الكبرى. وقاعدة «لا اجتهاد مع ورود النص» يذكرها بعضهم في الأصول، لكنها مدونة أيضا ضمن القواعد الفقهية (مجلة الأحكام العدلية).

5) أي الكتب الحديثية اعتنى بها المغاربة في الصدارة: إجابة مرجّحة: A (صحيح البخاري). هو الكتاب الذي احتل الصدارة في العناية المغربية رواية وشرحا وسردا في المجالس العلمية والسلطانية. ويُنقل في المقابل أن بعض المغاربة الأوائل فضّلوا صحيح مسلم من حيث الترتيب والصناعة، وهذا ما قد يقصده السؤال، فالجواب ليس قطعيا.

6) من كتب علم الأصول: الجواب: A (المنخول للغزالي). «روح المعاني» تفسير للآلوسي. و«المنار» إن قُصد به «منار الأنوار» للنسفي فهو متن في الأصول الحنفية، وإن قُصد «تفسير المنار» فهو تفسير، ولذلك يبقى الجواب الآمن A.

القانون المدني (7 إلى 13)

7) شروط قيام المسؤولية المدنية عن الفعل الضار: الجواب: B. لا مسؤولية تقصيرية دون ضرر، فالخيار A خاطئ. وعلاقة العقد تخص المسؤولية العقدية لا التقصيرية، فالخيار C خاطئ. أما B فيجمع الخطأ والضرر والعلاقة السببية (الفصلان 77 و78 من ق.ل.ع).

8) الالتزام الرئيسي للبائع: الجواب: A. ينص الفصل 498 من ق.ل.ع: «يتحمل البائع بالتزامين أساسيين: الالتزام بتسليم الشيء المبيع؛ الالتزام بضمانه»، ويشمل الضمان ضمان العيوب والاستحقاق. أما نقل الملكية فيتم بمجرد تراضي الطرفين (الفصل 491).

9) الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية: الجواب: B. هو قابل للتعويض متى توفرت شروط المسؤولية، ولا يقتصر على الضرر الناتج عن جريمة.

10) فعل مشروع سبّب ضررا للغير: الجواب: B (لا يكفي مجرد وقوع الضرر للحكم بالتعويض). ينص الفصل 94 على أنه «لا محل للمسؤولية المدنية إذا فعل شخص بغير قصد الإضرار ما كان له الحق في فعله»، ثم يستثني حالة الضرر الفادح الذي كان يمكن تجنبه (التعسف في استعمال الحق). لذلك يبقى الخيار C («لا يمكن أن توجد مسؤولية عن أي فعل مشروع») مطلقا وخاطئا.

11) السبب غير المشروع: الجواب: B (باطل بطلانا مطلقا). ينص الفصل 62 من ق.ل.ع على أن الالتزام المبني على سبب غير مشروع «يعد كأن لم يكن»، وهو بطلان لا تصححه إرادة الأطراف.

12) العلاقة السببية بين الخطأ والضرر: الجواب: C: أن يكون الضرر نتيجة للفعل المنسوب إلى المسؤول. لا يُشترط تزامن الخطأ والضرر، ولا أن يكون الضرر ماديا.

13) لا محل للمسؤولية المدنية في حالة: الجواب: A (الدفاع الشرعي)، طبقا للفصل 95 من ق.ل.ع، ومعه الحادث الفجائي والقوة القاهرة. أما قصد الإضرار فيؤكد المسؤولية ولا ينفيها.

مدونة الأسرة (14 إلى 21)

14) ثبوت أخوة الزوجين من الرضاعة: الجواب: C (العقد باطل بطلانا مطلقا). الرضاع محرم كالنسب (المادة 38)، ويكون الزواج باطلا إذا وُجد بين الزوجين أحد الموانع المنصوص عليها في المواد 35 إلى 39 (المادة 57). أما جهل الزوجين فيفيد في لحوق النسب عند حسن النية، ولا يصحح العقد.

15) الموانع المؤقتة: الجواب: A و C. تذكر المادة 39 الجمع بين أختين، ووجود المرأة في علاقة زواج أو عدة أو استبراء. أما الزواج من بنت الزوجة (بعد البناء بالأم) فمانع مؤبد بالمصاهرة (المادة 37).

16) شروط التوكيل في الزواج: الجواب: A و C و D. تشترط المادة 17 وجود ظروف خاصة تمنع الموكل من الإبرام بنفسه، وتحرير الوكالة في ورقة رسمية أو عرفية مصادق على توقيع الموكل فيها، وتأشير القاضي على الوكالة. فالخيار B («رسمية فقط») خاطئ.

17) تحديد المحكمة للصداق في زواج التفويض: الجواب: B (بعد البناء). تنص المادة 27: «إذا لم يتراض الزوجان بعد البناء على قدر الصداق في زواج التفويض، فإن المحكمة تحدده مراعية الوسط الاجتماعي للزوجين».

18) شروط التطليق للغيبة: الجواب: D. تشترط المادة 104 غيابا يزيد عن سنة، ولا يطابق ذلك أي خيار.

19) فسخ الزواج الفاسد لعقده: الجواب: A (قبل البناء وبعده). تنص المادة 61: «يفسخ الزواج الفاسد لعقده قبل البناء وبعده». أما الفاسد لصداقه فيُفسخ قبل البناء ويصحح بعده (المادة 60).

20) ثبوت النسب في الزواج: الجواب: D. تشترط المادة 154 أن يولد الولد لستة أشهر من تاريخ العقد مع إمكان الاتصال، أو خلال سنة من تاريخ الفراق. لا أربعة أشهر ولا خمسة، والسنة من الزواج ليست هي المعيار.

21) الطلاق الذي لا يقع: الجواب: A و B و C. تنص المادة 93: «الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه لا يقع»، والمادة 91: «الحلف باليمين أو الحرام لا يقع به طلاق».

علم النفس وعلم الاجتماع (22 إلى 29)

22) منهج السيكولوجيا الفلسفية: إجابة مرجّحة: C (المنهج التأملي‑الاستبطاني). كانت دراسة النفس قبل استقلال علم النفس تعتمد التأمل الذاتي (الاستبطان) والاستدلال العقلي، بخلاف المنهج التجريبي الذي ظهر مع فونت. ويقترب الخيار B من هذا المعنى، لكن «الاستبطان» هو المصطلح المميز للمنهج الفلسفي في النفس.

23) من أهم رواد التحليل النفسي: الجواب: B (فرويد). أما واطسون وسكينر فمن السلوكية، وبياجي من علم النفس النمائي المعرفي.

24) موضوع علم النفس المعرفي: إجابة مرجّحة: B (الذهن والسلوك). يدرس العمليات الذهنية (الإدراك والانتباه والذاكرة والتفكير) كما تظهر آثارها في السلوك.

25) يهتم علم النفس الأسري بـ: الجواب: A (الدراسة السيكولوجية للعلاقات الأسرية). الدراسة «السوسيولوجية» للأسرة من اختصاص علم الاجتماع العائلي.

26) موضوع علم النفس المعاصر: إجابة مرجّحة: D (السلوك). منذ الثورة السلوكية صار علم النفس يُعرَّف بأنه دراسة علمية للسلوك (مع العمليات العقلية)، بعدما كان يُعرَّف بدراسة النفس ثم الشعور.

27) جورج هربرت ميد مؤسس: الجواب: B (نظرية التفاعل الرمزي).

28) خصائص الظاهرة الاجتماعية عند دوركايم: الجواب: A و C (الخارجية والقهرية)، وتضاف إليهما العمومية. أما «الديمقراطية» و«الانتقائية» فليستا من خصائصها.

29) إميل دوركايم: الجواب: A (عالم اجتماع)، وهو من مؤسسي علم الاجتماع الحديث («قواعد المنهج في علم الاجتماع»).

الدستور والتنظيم القضائي والمسطرة (30 إلى 40)

30) النصاب الأدنى لتقديم ملتمس الرقابة: الجواب: A (خمس الأعضاء)، طبقا للفصل 105 من الدستور. ولا تتم الموافقة عليه إلا بالأغلبية المطلقة.

31) إحداث محاكم استثنائية: الجواب: B. ينص الفصل 127 من الدستور: «لا يمكن إحداث محاكم استثنائية».

32) من يتحمل التعويض عن الخطأ القضائي: الجواب: B (الدولة). ينص الفصل 122 من الدستور: «يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة».

33) تقديم الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى: الجواب: A و B. تنص المادة 76 من القانون 58.25 على أن الدعوى «تقدم… بمقال مكتوب يودع بكتابة ضبط المحكمة أو بطريقة إلكترونية». في ظل قانون 1974 (الفصل 31) كان الجواب هو B و C: المقال المكتوب، أو التصريح الشفوي الذي يحرره عون كتابة الضبط.

34) رئاسة قسم القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية: إجابة مرجّحة: D. يرأس القسم المتخصص «رئيس القسم المتخصص في القضاء التجاري»، الذي يمارس اختصاصات رئيس المحكمة الابتدائية التجارية فيما يخص القسم (المادة 55 من القانون 38.15). فهو ليس رئيس محكمة تجارية ولا وكيل الملك، ولا رئيس المحكمة الابتدائية نفسه.

35) تبليغ الاستدعاء: الجواب: A و C. تنص المادة 83 من القانون 58.25: «يبلغ الاستدعاء بواسطة أحد المفوضين القضائيين. يمكن للمحكمة أن تأمر، عند الاقتضاء، بتبليغ الاستدعاء بواسطة أحد موظفي كتابة الضبط…». ولذلك فالخيار B («فقط») خاطئ.

36) إلغاء أحكام قضاء القرب: الجواب: A و C: إذا بت القاضي فيما لم يُطلب منه، أو أغفل البت في أحد الطلبات. النص يذكر الحكم «بأكثر» مما طُلب لا «بأقل»، فالخيار B خاطئ. الحالات واحدة في المادة 9 من القانون 42.10 وفي المادة 32 من القانون 58.25.

37) أسباب النقض: الجواب: D (كل الأجوبة صحيحة). تذكر المادة 381 من القانون 58.25، كما كان يذكر الفصل 359 من قانون 1974: خرق القانون، وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، وعدم الاختصاص، والتجاوز في استعمال السلطة، وعدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل.

38) ثبوت الصفة للشخص صاحب الحق المطالب به: إجابة مرجّحة: B (بإدلائه بالحجج المثبتة لحقه). الصفة شرط لقبول الدعوى (المادة 11 من القانون 58.25، والفصل الأول من قانون 1974)، ولا تثبت بمجرد رفع الدعوى، ولا تتوقف على إقرار الخصم.

39) اختصاص القضاء الجماعي بالمحاكم الابتدائية: الجواب: B و C. حسب المادة 51 من القانون 38.15: الجنح التي تقرر فيها متابعة شخص في حالة اعتقال ولو توبع معه أشخاص في حالة سراح، والقضايا العينية العقارية والمختلطة. ويُستثنى الطلاق الاتفاقي صراحة.

40) الجمعية العامة للمحكمة: الجواب: B. تنص المادة 30 من القانون 38.15: «يحضر رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة أشغال الجمعية العامة بصفة استشارية».