نموذج مباراة ولوج ماستر قانون الأعمال وآليات تسوية المنازعات (الفوج الثامن عادي / الفوج الثاني ميسر) — كلية العلوم القانونية والسياسية أيت ملول — الموسم الجامعي 2026/2027

هذا النموذج هو اختبار ولوج ماستر قانون الأعمال وآليات تسوية المنازعات (الفوج الثامن عادي / الفوج الثاني ميسر) بكلية العلوم القانونية والسياسية أيت ملول – جامعة ابن زهر، الموسم الجامعي 2026/2027. يتكون من 30 سؤالاً متعدد الاختيارات، ولكل سؤال جواب واحد (حسب الملاحظات المطبوعة: يمنع استعمال البلانكو، وللطالب الحق في ورقة جواب واحدة). ما يلي تصحيح مقترح مع تعليل مختصر.

مدخل للقانون والقانون التجاري

1. A – العرف: العرف مصدر من مصادر القانون؛ الأخلاق والعادات والمجاملات قواعد سلوك اجتماعية غير ملزمة قانوناً.
2. A – قاعدة عامة: القاعدة القانونية عامة ومجردة، وهي ملزمة لا اختيارية.
3. A – العرف التجاري: المادة 2 من مدونة التجارة: «يفصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين وأعراف وعادات التجارة أو بمقتضى القانون المدني…». الاجتهاد القضائي مصدر تفسيري لا رسمي، والتحكيم وسيلة لتسوية النزاعات لا مصدر للقاعدة.
4. A – حرية الإثبات: المادة 334 من مدونة التجارة: «تخضع المادة التجارية لحرية الإثبات». والتضامن مفترض في الالتزامات التجارية (المادة 335)، فالخيار C مقلوب.
5. A – عمل تجاري بالطبيعة: التوطين وارد ضمن الأنشطة التي تُكتسب بممارستها الاعتيادية أو الاحترافية صفة التاجر (المادة 6، البند 19، المضاف بالقانون 89.17)، أي من الأعمال التجارية الأصلية.
6. A: تكتسب صفة التاجر بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التجارية (المادة 6). امتلاك محل وحده أو مجرد القيام بعمل تجاري مرة واحدة لا يكفي.
7. A – عمل تجاري بالطبيعة: السمسرة مذكورة في المادة 6 (البند 9: «السمسرة والوكالة بالعمولة وغيرهما من أعمال الوساطة»). الخيار D يصف الوكالة بالعمولة لا السمسرة (السمسار لا يتعاقد باسمه).
8. A – الكمبيالة: المادة 9: «يعد عملاً تجارياً بصرف النظر عن المادتين 6 و7: الكمبيالة؛ السند لأمر الموقع ولو من غير تاجر إذا ترتب عن معاملة تجارية». هذا هو العمل التجاري الشكلي.
9. A – نظرية المضاربة (إجابة مرجّحة): المعيار الاقتصادي في الفقه يقوم على المضاربة (قصد الربح) والتداول، بينما نظرية الباعث والسبب معايير شخصية/قانونية. بعض المؤلفين يدرج نظرية المقاولة أيضاً ضمن المعايير الاقتصادية، لكن المضاربة هي المعيار الاقتصادي الأصيل.
10. A: مساطر صعوبات المقاولة آليات قانونية لإنقاذ المقاولة ومعالجة صعوباتها (المادة 545 وما بعدها: الوقاية، الإنقاذ، التسوية، التصفية). تمديد آجال الأداء مجرد إجراء جزئي.
11. A: الوقاية الداخلية هي أن تقوم المقاولة بنفسها، عبر رئيسها، بتصحيح ما من شأنه أن يخل باستمرارية استغلالها قبل تفاقم الصعوبات (المادة 545؛ ويُنبّه مراقب الحسابات أو الشريك رئيس المقاولة طبقاً للمادة 547). تدخل القضاء يخص الوقاية الخارجية.
12. A – رئيس المقاولة (إجابة مرجّحة): الوقاية الخارجية تُفتح أمام رئيس المحكمة (المادة 549) تلقائياً أو بطلب من رئيس المقاولة، ورئيس المقاولة هو من يلجأ إليها بطلبه (والمصالحة لا تُفتح إلا بطلبه، المادة 551). الخيار B يذكر «المحكمة الابتدائية» بينما الاختصاص لرئيس المحكمة التجارية، ووكيل الملك وقاضي التحقيق لا علاقة لهما بالمسطرة.
13. A – المنافسة الحرة: المادة 2 من القانون 104.12: تحدد أسعار السلع والمنتوجات والخدمات عن طريق المنافسة الحرة، باستثناء قائمة تُحدد بنص تنظيمي.
14. A – مجلس المنافسة: عمليات التركيز الاقتصادي تُبلَّغ إلى مجلس المنافسة الذي يبت فيها (القانون 104.12 والقانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة).

الشركات

15. D: الشركة عقد (أو نظام قانوني في شركة الشخص الواحد) يساهم بمقتضاه أشخاص بحصص في مشروع مشترك بقصد اقتسام الربح (الفصل 982 من قانون الالتزامات والعقود).
16. D – القانون الأساسي: هو الوثيقة المؤسسة للشركة؛ النظام الداخلي ومحضر الجمعية وثائق لاحقة.
17. D: لا تتمتع الشركة التجارية بالشخصية الاعتبارية إلا من تاريخ تقييدها في السجل التجاري.
18. D: في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، مسؤولية الشركاء محدودة في حدود حصصهم.
19. D – واحد: يمكن تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شريك واحد أو أكثر (القانون 5.96، شركة الشخص الواحد).
20. D – شركة المساهمة: هي النموذج الأصيل لشركات الأموال؛ التضامن والمحاصة والتوصية البسيطة شركات أشخاص.
21. D – الجمعية العامة العادية: هي التي تصادق على الحسابات وتقرر توزيع الأرباح (القانون 17.95)؛ مراقب الحسابات ومجلس الرقابة والمدير لا يقررون التوزيع.
22. D – صفة تاجر: الشريك في شركة التضامن يكتسب صفة التاجر ويُسأل بصفة شخصية وتضامنية عن ديون الشركة (القانون 5.96).

الوسائل البديلة والأصل التجاري والأوراق التجارية

23. D: الوسائل البديلة هي الوسائل التي تحل محل القضاء أو تكمله في تسوية النزاعات (التحكيم، الوساطة، الصلح).
24. D: التحكيم التجاري وسيلة بديلة لتسوية المنازعات، وليس عقداً تجارياً مسمّى ولا نوعاً من الوساطة ولا إجراءً جنائياً.
25. D – الكتابة: المادة 81 من مدونة التجارة: يتم بيع الأصل التجاري بعقد رسمي أو عرفي، مع بيانات إلزامية؛ الرضا والأهلية والمصلحة شروط موضوعية لا شكلية.
26. D: المادة 80: «يشتمل الأصل التجاري وجوباً على زبناء وسمعة تجارية»، فلا ينشأ الأصل إلا بنشوء هذين العنصرين؛ الحق في الكراء عنصر اختياري.
27. D – السمعة التجارية والزبناء: للسبب نفسه (المادة 80)؛ البضائع والاسم التجاري والحق في الكراء عناصر غير لازمة.
28. D – الشيك: الأوراق التجارية التي تنظمها مدونة التجارة هي الكمبيالة والسند لأمر والشيك؛ قسيمة الشراء ووثائق النقل لا تعد أوراقاً تجارية.
29. D – الكمبيالة والسند لأمر: هما أداتا ائتمان (أجل استحقاق)، أما الشيك فأداة وفاء مستحقة بمجرد الاطلاع، ولذلك تخطئ الخيارات التي تضم الشيك أو بطاقات السحب.
30. D – اسم وتوقيع الساحب: المادة 159 (البند 8) من البيانات الإلزامية للكمبيالة: «اسم وتوقيع من أصدر الكمبيالة (الساحب)». سبب الالتزام غير مطلوب (مبدأ تجريد الورقة)، وتوقيع المسحوب عليه يتعلق بالقبول لا بالإنشاء.