نموذج مباراة توظيف المنتدبين القضائيين من الدرجة الثالثة - وزارة العدل - العلوم القانونية أو الشريعة - دورتا 24 فبراير و3 مارس 2019

يضمّ هذا النموذج مواضيع مباراة توظيف المنتدبين القضائيين من الدرجة الثالثة — وزارة العدل، تخصص العلوم القانونية أو الشريعة:

• دورة 24 فبراير 2019: المادة الأولى (موضوع يتعلق بالمظاهر السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، يُحرَّر وجوباً بالعربية) — المدة 3 ساعات، المعامل 3؛ ثم المادة الثانية (اختبار في العلوم القانونية أو الشريعة، سؤال واحد من ثلاثة) — المدة 3 ساعات، المعامل 4.
• دورة 03 مارس 2019: المادة الأولى فقط (المدة 3 ساعات، المعامل 3).

ما يلي تصحيح منهجي مقترح: إشكالية، تصميم، أفكار أساسية مع النصوص التي تُبنى عليها. التصحيح يعتمد النصوص كما كانت سارية سنة 2019، مع الإشارة إلى التعديلات اللاحقة حين تغيّر الجواب اليوم.

💡 منهجية عامة: اللجنة تنتظر من المنتدب القضائي تصميماً ثنائياً واضحاً (مبحثان/محوران)، واستدلالاً بالنص (الفصل من الدستور، المادة من القانون) لا بالعموميات. لا تذكر رقم مادة إن لم تكن متأكداً منه: اذكر القانون ومضمون القاعدة، فذلك أسلم من رقم خاطئ.

دورة 24 فبراير 2019 — المادة الأولى: الحق في الحصول على المعلومات وحماية المعطيات الشخصية

النص المقترح: الفصل 27 من دستور 2011: «للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام...». السؤال: كيف يمكن التوفيق بين هذا الحق وحماية المعطيات الشخصية؟

المقدمة

الحق في المعلومة ركيزة للشفافية والمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وقد ارتقى به دستور 2011 إلى حق دستوري (الفصل 27). وفي المقابل يضمن الفصل 24 من الدستور لكل شخص «الحق في حماية حياته الخاصة». والإدارة تحوز كمّاً هائلاً من المعطيات عن الأفراد (الحالة المدنية، الضرائب، الصحة، الملفات القضائية...). الإشكالية: كيف نفتح الإدارة أمام المواطن دون أن نكشف الحياة الخاصة لمواطن آخر؟

المحور الأول: حقّان دستوريان يبدوان متعارضين

• الحق في المعلومة: الفصل 27 من الدستور، والقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات (الظهير الشريف رقم 1.18.15، الجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2018)، الذي يحدّد الهيئات المعنية (الإدارات، المحاكم، البرلمان، الجماعات الترابية، المؤسسات العمومية وكل هيئة مكلفة بمهام المرفق العام)، ومبدأ المجانية، ومسطرة الطلب والتظلم، وواجب النشر الاستباقي. ويُذكر أن القانون دخل حيز التنفيذ بعد سنة من نشره، أي في مارس 2019، بُعيد هذه المباراة.
• الحق في حماية المعطيات الشخصية: الفصل 24 من الدستور، والقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي (2009)، القائم على مبادئ: مشروعية المعالجة، رضى الشخص المعني، تحديد الغاية، التناسب (معطيات ملائمة وغير مفرطة)، مدة حفظ محدودة، وحقوق الإخبار والولوج والتصحيح والتعرض. وقد أحدث القانون (المادة 27) اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
• مكمن التوتر: وثيقة إدارية واحدة (قرار تعيين، صفقة عمومية، لائحة مستفيدين من دعم) قد تحوي معلومة عامة ومعطى شخصياً في آن واحد.

المحور الثاني: آليات التوفيق

• الاستثناء المحدَّد بالقانون: الفقرة الثانية من الفصل 27 لا تجيز تقييد الحق في المعلومة «إلا بمقتضى القانون»، ومن بين الأهداف المشروعة للتقييد «الحياة الخاصة للأفراد». وترجمت ذلك المادة 7 من القانون 31.13 التي تستثني المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية.
• الاستثناء ضيّق التفسير: الأصل هو الإتاحة، والاستثناء لا يُتوسَّع فيه؛ فلا يجوز للإدارة التذرع بالمعطيات الشخصية لحجب معلومة عامة بكاملها.
• الإتاحة الجزئية: إذا اندرج جزء من الوثيقة ضمن الاستثناءات يُحذف هذا الجزء ويُسلَّم الباقي (إخفاء الأسماء، أرقام البطائق، العناوين) — وهذه أهم أداة عملية للتوفيق.
• موافقة الغير: المعلومات التي قدّمها الغير على أساس سريتها لا تُسلَّم إلا بعد استشارته.
• تناسق مؤسساتي: لجنة الحق في الحصول على المعلومات التي أحدثها القانون 31.13 يرأسها رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ما يضمن قراءة موحّدة للحقّين.
• الرقابة القضائية: رفض الطلب قرار إداري يمكن الطعن فيه أمام القضاء الإداري (الفصل 118 من الدستور)، والقاضي هو من يوازن في النهاية بين المصلحتين.

الخاتمة

العلاقة ليست تعارضاً بل تكاملاً: الحقّان معاً يحميان المواطن، الأول في مواجهة سلطة الإدارة والثاني في مواجهة تطفّل الغير. معيار التوفيق هو التمييز بين المعلومة العمومية والمعطى الشخصي، مع الإتاحة الجزئية كقاعدة. يمكن الانفتاح على تحدي الرقمنة والبيانات المفتوحة.

دورة 24 فبراير 2019 — المادة الثانية (يُجاب عن سؤال واحد)

السؤال 1: مسطرة كفالة الأطفال المهملين وأهم الإشكاليات المرتبطة بها

الإطار: القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين (الظهير الشريف رقم 1.02.172 بتاريخ 13 يونيو 2002). الكفالة هي «الالتزام برعاية طفل مهمل وتربيته وحمايته والنفقة عليه كما يفعل الأب مع ولده»، ولا يترتب عنها حق في النسب ولا في الإرث (المادة 2) — وهذا الفرق الجوهري بينها وبين التبني.

المحور الأول: المسطرة

1. المرحلة الأولى — التصريح بالإهمال:
   • الطفل المهمل هو من لم يبلغ 18 سنة ووُجد في إحدى الحالات: مجهول الأبوين أو الأب مع تخلّي الأم، يتيم أو عجز أبواه عن رعايته، أبوان منحرفان لا يقومان بواجبهما (المادة 1).
   • من عثر على طفل وليد مهمل يقدم له العناية ويبلّغ فوراً الشرطة أو الدرك أو السلطة المحلية (المادة 3).
   • وكيل الملك يودع الطفل مؤقتاً بمؤسسة أو مركز رعاية، ويسجّله بالحالة المدنية، ويجري بحثاً ثم يقدّم طلب التصريح بالإهمال إلى المحكمة الابتدائية (المواد 4 و5 و8).
   • إذا كان الطفل مجهول الأبوين تصدر المحكمة حكماً تمهيدياً يُعلَّق ثلاثة أشهر ليتقدّم الأبوان إن وُجدا؛ وبانصرامها تصدر حكماً بالإهمال مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون (المادة 6).
2. المرحلة الثانية — إسناد الكفالة:
   • يختص القاضي المكلف بشؤون القاصرين لمحل إقامة الطفل (المادة 14)، ويمارس الولاية على الأطفال المهملين (المادة 7).
   • من يحق له الكفالة (المادة 9): الزوجان المسلمان الراشدان الصالحان أخلاقياً واجتماعياً وذوا الوسائل الكافية، غير المحكوم عليهما بجريمة ماسة بالأخلاق أو ضد الأطفال، السليمان من الأمراض المعدية، ولا نزاع بينهما وبين الطفل أو والديه؛ المرأة المسلمة بالشروط نفسها؛ والمؤسسات العمومية والجمعيات ذات النفع العام المؤهلة.
   • تُقدَّم الطلبات مرفقة بالوثائق (المادة 15)، وعند التعدد تُعطى الأسبقية للزوجين اللذين لا أطفال لهما أو الأوفر ظروفاً لمصلحة الطفل (المادة 10)؛ وتُشترط موافقة الطفل الذي تجاوز 12 سنة (المادة 12).
   • البحث الاجتماعي بواسطة لجنة (النيابة العامة، الأوقاف، السلطة المحلية، السلطة المكلفة بالطفولة) (المادة 16).
   • يصدر القاضي أمراً بإسناد الكفالة يعيّن فيه الكافل مقدَّماً عن المكفول، مشمولاً بالنفاذ المعجل وقابلاً للاستئناف (المادة 17)؛ ويُنفَّذ داخل 15 يوماً بمحضر تسليم (المادة 18)، ويُشار إليه بطرّة رسم الولادة (المادة 21).
3. المرحلة الثالثة — التتبع والانتهاء: القاضي يتتبع وفاء الكافل بالتزاماته ويمكنه إلغاء الكفالة (المادة 19)؛ السفر بالمكفول للإقامة الدائمة بالخارج يتطلب إذن القاضي مع تتبع قنصلي (المادة 24)؛ وتنتهي الكفالة ببلوغ الرشد (مع استثناء البنت غير المتزوجة والمعاق)، أو الوفاة، أو فقدان الأهلية، أو الإلغاء القضائي (المادة 25).

المحور الثاني: أهم الإشكاليات

• طول المسطرة (ثلاثة أشهر للتعليق، ثم البحث) مقابل حاجة الطفل الرضيع إلى أسرة مستقرة سريعاً.
• الكفالة الدولية: صعوبة تتبع الأطفال المكفولين المقيمين بالخارج، وخطر تحوّل الكفالة إلى تبنٍّ في دول لا تعرف الكفالة؛ وشرط إسلام الكافل صعب الإثبات لغير المقيمين.
• الاسم والحالة المدنية ومسألة إلحاق الاسم العائلي للكافل دون نسب.
• الإرث: المكفول لا يرث، فلا يُحمى إلا بالهبة أو الوصية أو التنزيل تحت إشراف القاضي (المادة 23).
• ضعف البحث الاجتماعي وقلّة المساعدات الاجتماعيات وضعف التتبع بعد الإسناد.
• كفالة الأطفال المعروفي النسب (التخلي داخل الأسرة) وتداخلها مع أحكام مدونة الأسرة.

💡 للتحيين: عُدّل القانون 15.01 بالقانون رقم 050.26 (الجريدة الرسمية عدد 7526 بتاريخ 16 يوليو 2026)، الذي غيّر وتمّم على الخصوص المادة 19 المتعلقة بتتبع الكفالة.

السؤال 2: التنفيذ على أشخاص القانون العام عن طريق مسطرة حجز ما للمدين لدى الغير

الإشكالية: الدستور يجعل الأحكام النهائية ملزمة للجميع ويُلزم السلطات العمومية بالمساعدة على تنفيذها (الفصل 126)، لكن الإدارة المحكوم عليها قد تمتنع عن التنفيذ. فهل يجوز للدائن اللجوء إلى الحجز لدى الغير على أموالها المودعة لدى الخزينة أو بنك المغرب؟

المحور الأول: المبدأ — عدم قابلية الأموال العامة للحجز

• المسطرة العادية: الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية (1974) يسمح لكل دائن يتوفر على دين ثابت بإجراء حجز بين يدي الغير بإذن من القاضي، والفصل 491 يجيزه بناءً على سند تنفيذي أو بأمر من الرئيس. والتنفيذ في المادة الإدارية يتم بواسطة كتابة ضبط المحكمة الإدارية مصدرة الحكم (المادة 49 من القانون 41.90).
• مبررات المنع: ضمان استمرارية المرفق العام؛ قواعد المحاسبة العمومية (لا نفقة إلا بأمر بالصرف في حدود الاعتمادات)؛ افتراض ملاءة الدولة؛ عدم قابلية الملك العام للحجز والتفويت.

المحور الثاني: موقف القضاء وحدوده

• اتجهت عدة أحكام للمحاكم الإدارية إلى قبول الحجز لدى الغير على أموال الإدارة الممتنعة عن التنفيذ، معتبرة أن الامتناع خرق لحجية الأحكام، مع التمييز بين الأموال المرصودة لسير المرفق العام (لا تُحجز) والأموال المرصودة لأداء الديون أو غير المخصصة (يمكن حجزها)، وبتطبيق أوسع على المؤسسات العمومية ذات الذمة المستقلة.
• بقي الاجتهاد متذبذباً بين القبول والرفض، وهذا صلب الإشكال في 2019.
• البدائل: الغرامة التهديدية، مسؤولية الموظف الممتنع، وإدراج الاعتمادات في الميزانية.

💡 للتحيين: بعد هذه المباراة حسمت المادة 9 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020 المسألة بالنسبة للدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها: على الدائنين الحاملين لأحكام تنفيذية نهائية ألّا يطالبوا بالأداء إلا أمام الآمر بالصرف المعني، ولا يمكن «بأي حال من الأحوال» أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز، مع أجل أقصاه 90 يوماً للأمر بالصرف في حدود الاعتمادات المفتوحة. ذكر هذا اليوم يُحسب للمترشح.

السؤال 3: تنازع الاختصاص بين المحاكم الإدارية والمحاكم التجارية

الإطار (2019): القانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، والقانون 53.95 المحدث للمحاكم التجارية، وقانون المسطرة المدنية.

المحور الأول: أسباب التنازع (مناطق التماس)

• المحاكم الإدارية تختص بإلغاء القرارات الإدارية للشطط، والعقود الإدارية، ودعاوى التعويض عن أضرار أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام (المادة 8 من القانون 41.90)؛ والمحاكم التجارية بالعقود التجارية والأوراق التجارية ونزاعات الشركات والأصول التجارية (المادة 5 من القانون 53.95).
• يتولد التنازع خاصة في: نزاعات المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري مع زبنائها أو مموليها، والأوراق التجارية التي يكون شخص عام طرفاً فيها، وعقود تبرمها الإدارة وفق قواعد القانون الخاص.

المحور الثاني: وسائل الحسم

• أمام المحاكم الإدارية: قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام، يُدفع بها في جميع المراحل وتثيرها المحكمة تلقائياً (المادة 12)؛ وإذا أُثير الدفع أمام جهة قضائية عادية أو إدارية وجب البتّ فيه بحكم مستقل لا يُضمّ إلى الجوهر، ويُستأنف الحكم «أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها» أمام محكمة النقض التي تبتّ داخل 30 يوماً (المادة 13). وأبقت المادة 12 من القانون 80.03 المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية هذه القاعدة سارية.
• أمام المحاكم التجارية: تبتّ المحكمة بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي داخل 8 أيام، ويُستأنف داخل 10 أيام أمام محكمة الاستئناف التجارية التي تبتّ داخل 10 أيام، وقرارها غير قابل لأي طعن (المادة 8 من القانون 53.95).
• الإشكال: تعارض المسطرتين حين يُثار أمام المحكمة التجارية أن النزاع إداري. إجابة مرجّحة: الرأي الغالب يطبّق المادة 13 من القانون 41.90 (الطعن أمام محكمة النقض) كلما تعلق الأمر بالحدود بين القضاء الإداري والقضاء العادي بما فيه التجاري، لأن نصها عام («أيا كانت الجهة القضائية»)، ويقصر المادة 8 من القانون 53.95 على التنازع بين المحكمة التجارية وباقي المحاكم العادية.
• التنازع الإيجابي أو السلبي (محكمتان تصرّحان باختصاصهما أو بعدم اختصاصهما بأحكام غير قابلة للطعن): يُرفع الطلب إلى المحكمة الأعلى المشتركة، أو إلى محكمة النقض إذا لم توجد محكمة أعلى مشتركة (الفصول 300 إلى 302 و388 و389 من قانون المسطرة المدنية). وفي غياب محكمة تنازع خاصة، تبقى محكمة النقض الحَكَم بين الجهتين.

خاتمة: الازدواجية تضمن التخصص لكنها تُطيل أمد التقاضي؛ الحل في معيار واضح للاختصاص ومسطرة موحّدة للطعن.

💡 للتحيين: نُسخ القانونان 41.90 و53.95 بمقتضى المادة 644 من القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية (الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026)، كما أعاد القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي (2022) تنظيم المحاكم. الجواب أعلاه يعرض القواعد كما كانت يوم المباراة؛ لمباراة اليوم ارجع إلى النص الجديد.

دورة 03 مارس 2019 — المادة الأولى: مقومات المحاكمة العادلة

النص المقترح: الفصل 120 من الدستور: «لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول. حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم». المطلوب: تناول بالتحليل مقومات المحاكمة العادلة من خلال مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية.

المقدمة

المحاكمة العادلة معيار لدولة الحق والقانون وشرط لثقة المتقاضي في العدالة. كرّسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادتان 10 و11) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 14)، وأفرد لها دستور 2011 عنواناً خاصاً: «حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة». الإشكالية: ما الضمانات التي تجعل المحاكمة عادلة، وأين تتقاطع فيها المرجعية الدستورية مع المرجعية الدولية؟

المحور الأول: ضمانات مرتبطة بالقاضي والمحكمة (مؤسساتية)

• استقلال السلطة القضائية عن التشريعية والتنفيذية، والملك ضامن هذا الاستقلال (الفصل 107)؛ عدم قابلية قضاة الأحكام للعزل أو النقل إلا بمقتضى القانون (الفصل 108)؛ منع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء (الفصل 109).
• الحياد والتجرد، وخضوع القاضي للقانون وحده (الفصل 110).
• الحق في التقاضي مضمون لكل شخص، وكل قرار إداري قابل للطعن أمام القضاء الإداري (الفصل 118)؛ ومجانية التقاضي لمن لا يتوفر على موارد كافية في الحالات المحددة قانوناً (الفصل 121).
• علنية الجلسات إلا ما استثناه القانون (الفصل 123)، وتعليل الأحكام وصدورها في جلسة علنية (الفصل 125)، وصدورها وتنفيذها باسم الملك وطبقاً للقانون (الفصل 124).

المحور الثاني: ضمانات مرتبطة بالمتقاضي (إجرائية)

• قرينة البراءة: كل مشتبه فيه أو متهم بريء إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به (الفصل 119، وأيضاً الفصل 23).
• حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم (الفصل 120): الحق في محامٍ، في الاطلاع على الملف، في الترجمة، في الوقت الكافي لإعداد الدفاع.
• ضمانات الموقوف (الفصل 23): لا اعتقال إلا وفق القانون، الإخبار الفوري بدواعي الاعتقال وبالحق في الصمت، المساعدة القانونية، الاتصال بالأقارب.
• الأجل المعقول (الفصل 120): العدالة البطيئة ظلم؛ والتعويض عن الخطأ القضائي تتحمله الدولة (الفصل 122).
• المساواة أمام القضاء والتقاضي على درجتين والحق في الطعن، وتنفيذ الأحكام (الفصل 126: الأحكام النهائية ملزمة للجميع).

الخاتمة

الدستور المغربي استوعب معظم معايير المادة 14 من العهد الدولي، والتحدي هو التفعيل: نجاعة الأجل، تحديث المحاكم ورقمنتها، المساعدة القضائية، وتنفيذ الأحكام خاصة ضد الإدارة. وللمنتدب القضائي (كتابة الضبط) دور مباشر في ذلك: صحة التبليغ، احترام الآجال، تمكين الدفاع من الملف.