نموذج مباراة توظيف منتدبين قضائيين بالعدل تخصص العلوم القانونية أو الشريعة دورة 22 يونيو 2025

استُخرج هذا النص آلياً من صور الامتحان وقد يحتوي على أخطاء في القراءة — الصور أعلاه هي المرجع.

— صفحة 1 —
المملكة المغربية
وزارة العدل
مباراة توظيف منتدبين فضاليين من الدرجة الثالثة
تخصص: العلوم القانونية أو الشريعة (الشريعة، الشريعة والقانون الدراسات الفقهية والقانونية)
المجراة بتاريخ 22 يونيو 2028
. توجيهات هامة
يتعين على كافة الترشحات والمترشحين الحرص على احترام التدابير والإجراءات القالية .
1- التأكد من أن العلومات المحملة بخانة الهوية في ورقة الأجوبة تخص الترشح (4)) ولا تسلم إلا ورقة واحدة للأجوبة على الأسئلة،
وجوب استعمال اقلام حبر جافة زرقاء أو سوداء فقط
2
.3
-4
منع استعمال قلم الرصاص والقلم الصحيح الأبيض Correcteur Blanco
وجوب تلوين الخانة أو الخانات المختارة كجواب على السؤال بشكل كامل وواضح ومن دون تجاوز إطارها كما يلي .
وجوب احترام التوقيت المخصص للاختبار (ساعة ونصف).
. سلم التنقيط
1- الإجابة الصحيحة: نقطة واحدة (1) 2 الإجابة الخاطئة: ناقص نقطة واحدة (1-) 3- عدم الإجابة: صفر نقطة (0)
المدة ساعة ونصف
الاختبار الكتابي
المعامل: 5
سؤال أو أسئلة عامة أو أسئلة ذات اختيارات متعددة حول قضايا ومواضيع مختلفة ذات صلة بمرفق العدالة أو
المهام أو الوظائف المرتبطة بالدرجة المتبارى بشأنها او بالتخصصات المطلوبة.
(1) يتداول المجلس الوزاري في القضايا والنصوص المتعلقة ب:
مشروع قانون العفو العام
2 مشاريع القوانين التنظيمية
+
3 مشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري
جميع الأجوبة خاطئة
(2) من بين النصوص والقضايا التي يتداولها المجلس الحكومي، تجده
↑
2
3
.4
التوجهات العامة المشروع قانون المالية
مشاريع القوانين التنظيمية.
السياسات العمومية.
جميع الأجوبة خاطئة.
3) يحدث على صعيد كل محكمة من محاكم الدرجة الأولى لجنة لبحث صعوبات سير العمل بها تتكون من:
1-
2
3
.4
رئيس المحكمة وعضوية وكيل الملك ورئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة.
رئيس المحكمة وعضوية وكيل الملك ونقيب هيئة المحامين في دائرة نفوذ المحكمة.
رئيس المحكمة وعضوية وكيل الملك ورئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة وممثل المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
جميع الأجوبة خاطئة.
(4) يمكن لكل طرف أن يطلب من المحكمة الدستورية تصويب خطأ مادي شاب قرارا من قراراتها ويجب أن يقدم الطلب في غضو
1 عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار.
2 خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ القرار.
3 ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ القرار.
جميع الأجوبة خاطئة.
5) عند تسجيل مقال الدعوى يحيل رئيس المحكمة الابتدائية الإدار الملف حالا إلى
1 المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون
2 القاضي المقرر
3 القاضي المقرر والمفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون.
4. جميع الأجوبة خاطئة.
(6) ترفع طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة إلى المحكمة الابتدائية الإدارية
1 التي يوجد موطن طالب الإلغاء داخل دائرة اختصاصها.
2 التي صدر القرار الإداري بدائرة اختصاصها.
3 التي يوجد محل طالب الإلغاء داخل دائرة اختصاصها.

— صفحة 2 —
المملكة العربية
ندة النظر
على حريت الالوان البشرية
توحميات عایق
مباراة تواسيف للمتعبين للفضالين من الدرجة الثالثة (السلم (10)
تخصص العلوم القانونية أو الشريعة (التربية أو الشريعة والقانون)
نصر الجنوب
المجراح بتاريخ 14 ماربر 2021
يتعين على كافة المترشحات والمترشحين الحرص على احترام التدابير والإجراءات التالية :
1- التأكد من أن المعلومات المحملة بخانة الهوية في ورقة الأخوية تخص المترجح (4)، ولا تسلم إلا ورقة واحدة الأجوبة في الأسئلة.
2 وجوب استعمال اللام جافة زرقاء أو سوداء فقط
-3
منع استعمال قلم الرصاص والقلم المصحح الأبيضي Correcteur Blanco
وجوب تلوين الخانة أو الخانات المختارة لجواب على السؤال بشكل كامل ورائح ومن دون تجلون بظرها كما يلي:
وجوب احترام التوقيت المخصص للاختبار (ساعة ونصف).
سلم التنقيطي
1 الإجابة الصحيحة: نقطتان (2) 2. الإجابة الخاطئة: ناقصي نقطة (1) . ل عدم الإجاية: صفر نقطة (0).
المدة : ساعة ونصف
الاختبار
الكتابي
المعامل : 5
سؤال أو أسئلة عامة أو اسئلة ذات اختيارات متعددة حول الضايا ومواضيع مختلفة ذات ميلة بمرفق
العدالة أو بالمهام أو بالوظائف المرتبطة بالدرجة المتبارى بشانها أو بالتخصصات المملوية
ال العنب التعري بذكرى له تر وديعة السلال من
16 11 يناير
2 06 دوني ؟
3 18 يناير 1
جميع الأجوبة خاطئة
1 06 اکتوبر
2 06 دوتير
3 06 دجنبر
جميع الأجوبة خاطئة
1 في مجال العدالة
2 في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة:
3 في مجال الأمن الداخلي
جميع الأجوبة خاطئة

— صفحة 3 —
1
+
ول الكاتب العام الراية
مالحة عملة التسول المسائية
1
1
المحاكم الألمانية الدعاية ونادرة بجودهم
البيانات العامة بالمحاكم الأتالية
المالكة الادارية بدال و محمدمه
حمية الأموية حاملة
من الحقوق العملية الأصلية معي
على الأنفاق
على الكراء الطويل الأمدا
الرهن الرسمي
جميع الأجوبة عالية
استعمال وسائل احتمالية في شرق المتعاقدة
1-
4
:
+
التدليي الصادر من شخص أجنبي من العقد من دون أن تكون الطرق المستفيد عالماية
الإكراه الرائع للتعاقد :
همية الأموية عائلة
من بين الأركان العامة للجريمة التي تستوجب العقاب
حسوع العمل العربي لتعني من نصرة القانون الحناني المطليق
حالة الدفاع الشرعي
إحدات إبداء أو صير الصبحية
جميع الأجوبة خاطئة
10- تشغل مسطرة المراجعة المقررة في قانون المسطرة الجنائية
العنايات
الحمد
3 المخالفات
4
جميع الأجوبة خاطئة.
1- من بين الجرائم المستمرة تحدة
ا إهمال الأسرة
2 استعمال وثيقية مزورة عدة مرات
و السباقة من دون رخصية :
4
جميع الأجوبة خاطئة.
12- يعتبر مانعا من المسؤولية الجنائية
الدفاع الشرعي
2 رضى المجني عليه :
1

— صفحة 4 —
Lenteurs bureaucratiques, l'ennemi de l'investissement
Avec une croissance attendue de 5,6% en 2025, l'économie marocaine repose sur des fondamentaux
solides stabilité politique, industrialisation dynamique et diversification sectorielle. Son tissu pro-
ductif allie industries de pointe (automobile, électronique, aéronautique), secteurs traditionnels à forte
valeur ajoutée (phosphates, agroalimentaire) et services tournés vers l'export, affirmant ainsi sa place
sur la scène économique mondiale.
Le Maroc se distingue par un réseau dense d'accords de libre-échange lui ouvrant les portes des mar-
chés européens, nord-américains et moyen-orientaux. Contrairement à d'autres économies de la ré-
gion MENA, souvent concentrées sur quelques filières, il affiche une structure commerciale équili
brée avec un indice de diversification de 86, au-dessus des moyennes régionale et mondiale, garan-
tissant une résilience accrue face aux chocs extérieurs. Un rapport de BMI (Fitch Solutions), repris
par le quotidien L'Economiste dans son édition du 27 mars, dresse un état des lieux détaillé des op-
portunités et défis du marché marocain.
L'essor des infrastructures logistiques constitue un levier essentiel. Le port Tanger Med, désormais
l'un des principaux hubs à conteneurs de Méditerranée, illustre la stratégie du Maroc pour s'intégrer
aux chaînes de valeur mondiales. L'émergence des zones industrielles intégrées et des plateformes
multimodales renforce encore cette dynamique.
Avec un stock d'IDE dépassant les 72 milliards de dollars (soit 53% du PIB), le Maroc bénéficie
d'une confiance soutenue des investisseurs internationaux. Des géants comme Stellantis et Gotion
High Tech y implantent des unités stratégiques dans les secteurs d'avenir (électromobilité, batteries).
Toutefois, malgré ces avancées, des freins structurels persistent: les lenteurs administratives, la com-
plexité des procédures et l'instabilité réglementaire continuent de poser problème, malgré les efforts
de digitalisation et la mise en place ✓ guichets uniques. J CRI
Un défi majeur demeure la forte dépendance énergétique. En l'absence de ressources hydrocarbures.
significatives, le Maroc importe l'essentiel de ses besoins, ce qui l'expose aux chocs exogènes et pèse
sur les équilibres budgétaires. Bien que les ambitions en matière de transition énergétique soient ré-
elles, elles n'ont pas encore permis de compenser ce déficit.
Autre source de vulnérabilité: 63% des exportations marocaines sont destinées à l'Union européenne.
Toute perturbation économique ou durcissement réglementaire dans la zone euro se répercute immé-
diatement sur l'activité. De plus, la sécheresse récurrente et le stress hydrique fragilisent le secteur
agroalimentaire et, par extension, l'ensemble de la chaîne logistique, entraînant des effets inflation-
nistes et des déséquilibres sur la balance commerciale.
Classé 77e mondial en matière de climat des affaires, le Maroc a engagé des réformes, mais le cadre
juridique reste perfectible. Chevauchements institutionnels, lenteur des procédures et volatilité régle-
mentaire nuisent à l'attractivité pour les investisseurs, notamment les nouveaux entrants. L'absence
d'une justice commerciale spécialisée et l'application inégale des règles alimentent une perception
d'insécurité juridique, lit-on.
Dans le domaine de la propriété intellectuelle, bien que le cadre législatif soit aligné sur les standards
internationaux, des lacunes dans l'application des lois freinent le développement des secteurs inno-
vants. Par ailleurs, des barrières tarifaires et non tarifaires persistent, comme l'illustrent les droits de
douane appliqués aux produits turcs, ajoutant une dose de protectionnisme ponctuel.
Le secteur financier marocain, bien que stable, manque encore de profondeur et d'attractivité pour
les investisseurs étrangers. Le marché des capitaux demeure limité, freinant ainsi le financement des
entreprises et l'essor des projets à forte valeur ajoutée.
Si le Maroc affiche des atouts indéniables -diversification, infrastructures modernes, ouverture com-
merciale il doit encore lever des obstacles structurels pour consolider sa croissance et améliorer son

— صفحة 5 —
ميزانية الاستثمار العمومي في 2025 ... زيادة نسبية أمام تطلعات مرتفعة
بوتيرة تصاعدية في السنوات الأخيرة، سارت الاعتمادات أو الأغلفة المالية المخصصة لمشاريع الاستثمار العمومي" ضمن مشاريع
قوانين المالية؛ وهو ما لم تخطئه عيون الفاعلين الاقتصاديين والمهتمين بشؤون المال والأعمال.
المذكرة المرافقة لمشروع قانون المالية لسنة 2025 لم تخل نظرة عامة حول التوزيع الجهوي للاستثمار العمومي، حسب أبرز
مجالات تدخل السياسات العمومية، من خلال عرض أهم المشاريع التي تهم القطاعات الرئيسية لتدخل الدولة، خاصة القطاعات
الاجتماعية وقطاعات البنية التحتية وكذا القطاعات المنتجة
باستقراء أرقام المذكرة، فإن الغلاف المالي المخصص للاستثمار العمومي سيصل 340 مليار درهم، أي بارتفاع قدره %1.5 (أو
5 ملايير درهم مقارنة مع سنة 2024
وتتوزع ميزانية الاستثمار العمومي، حسب المعطيات الرسمية، بين ميزانية الدولة (الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة
ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة) بمبلغ 120,5 مليارات درهم والمؤسسات والمقاولات العمومية بمبلغ 138 مليار درهم.
و"صندوق محمد السادس للاستثمار " بمبلغ 45 مليار درهم و الجماعات الترابية بغلاف مالي يبلغ 21.5 مليارات درهم و
الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية" بغلاف مالي قدره 15 مليار درهم
كما أكدت الحكومة أنها ستواصل بذل المزيد من الجهود على مستوى الاستثمار العمومي، كما كان الحال بالنسبة للفترة الممتدة بين
سنتي 2021 و 2024 .
ارتفاع نسبي
لصدوق
تعليقا على الموضوع وقراءة في أبعاده، أوضح محمد عادل إيشو ، أستاذ الاقتصاد بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة (جامعة السلطان
مولاي سليمان بني ملال)، أن تجديد البنية التحتية بالمغرب يتطلب خطوات استثمارية كبيرة نحو تحقيق المغرب النافع للجميع".
لافتا إلى أن الاستعداد لاستضافة الفعاليات العالمية لكأس العالم 2030 يبرز الحاجة الماسة للمغرب إلى تعزيز بنياته التحتية بما
يتماشى مع التطورات التكنولوجية والعلمية الحديثة. لهذا الغرض، خصصت الميزانية المغربية لعام 2025 زيادة في الاعتمادات
المالية للاستثمار العمومي بقيمة 5 مليارات درهم لتصل إلى مجموع 340 مليار درهم؛ ما يمثل ارتفاعا نسبيا بـ1.5%.
وأكد إيشو، في إفادات تحليلية لهسبريس توزع هذه الزيادة عبر قطاعات حيوية تشمل البنية التحتية القطاعات الاجتماعية
والإنتاجية؛ فيما تركز الحكومة بشكل خاص على تعزيز البنية التحتية لدعم التطورات اللازمة لاستضافة الفعاليات الدولية ولتعزيز
( التحول الرقمي والتكنولوجي في البلاد".
الزيادة في الاستثمارات العمومية، وفق المحلل الاقتصادي، لها دور حيوي في تنشيط المقاولات المغربية، لا سيما الصغيرة
والمتوسطة، بوصفها المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي. هذه الاستثمارات تعزز قدراتها الإنتاجية وتفتح أمامها أفاقا جديدة للمشاركة
في مشاريع كبرى؛ مما يسهم في زيادة مداخيل الدولة على المدى المتوسط ويخلق فرص عمل مهمة مساهمة بذلك في تقليل معدلات
البطالة التي تجاوزت عتبة 13%.
البنيات التحتية
من المتوقع أن تشمل الاستثمارات تحسينات في النقل والمواصلات، وتوسعة الطرق، وتحديث الموانئ والمطارات، وتطوير المرافق
العامة لتواكب أحدث المعايير العالمية"، عدد أستاذ الاقتصاد لافتا إلى أن "هذه الخطوات لا تعزز فقط القدرة التنافسية للمغرب على
المستوى الدولي؛ بل تسهم أيضا في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ينعكس إيجابيا على المجتمع".
وبالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية، فـ"الزيادة في الاستثمار العمومي ذات دور حيوي في تقوية الدبلوماسية المغربية وزيادة جاذبيتها
عالميا، مما يسهم في دفع طموحات المملكة للانضمام إلى نادي الدول الناشئة. يُعزز هذا النهج ضورة المغرب دوليا من خلال تقوية
قدراته التنظيمية واللوجستية لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى"، حسب قراءة إيشو .
بالمقابل استدرك بالقول: "مع ذلك، تواجه المملكة تحديات جسيمة تتعلق بالاستدامة المالية العمومية، حيث تشير التقديرات الأخيرة
للمندوبية السامية للتخطيط (HCP) إلى أن الدين العام الكلي للمغرب الخارجي والداخلي، قد يبلغ %85.2% من الناتج المحلي الإجمالي
(1300) مليار درهم) في 2024 مقابل 85.6% في 2023. ويُتوقع أن يستقر العجز المالي في 2024 إلى حوالي 4.5% من الناتج
المحلي الإجمالي".
Facle energe d
وأثار الانتباه إلى معاناة الهياكل المحلية من هشاشة في تلبية الحاجيات الاستثمارية، فضلا عن تحدي الفاتورة الطاقية في ظل
الاعتماد الكبير على الموارد غير المتجددة. هذه العوامل تستوجب تطبيق إجراءات حازمة لضمان الاستدامة المالية من خلال تحسين
الإيرادات الحكومية ترشيد النفقات وتحسين كفاءة الاستثمار العام لضمان تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة"، خاتما بالتوصية:
" من الضروري التركيز على ضمان الشفافية الفعالية في تنفيذ هذه المشاريع لضمان تحقيق الأهداف المنشودة وتعظيم العائد على

— صفحة 6 —
12
Résumé
Sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc a réalisé des progrès économiques.
politiques et sociaux remarquables au cours des deux demières décennies permettant d'améliorer le.
niveau de vie et de réduire la pauvreté. S'appuyant sur les grandes réformes structurelles entreprises au
début du siècle, le Maroc a depuis avancé à grands pas afin de diversifier et modemiser son économie et
de réformer ses institutions publiques. Des améliorations importantes apportées au climat des affaires et
aux infrastructures, conjuguées à la stabilité macroéconomique et politique, et à une situation
géographique stratégique, ont stimulé les investissements et la croissance dans les secteurs à forte
productivité des chaines de valeur mondiales. L'ouverture du Maroc aux investissements étrangers directs
et son intégration croissante et continue aux chaines de valeurs mondiales lui ont ainsi permis d'émerger
comme l'une des destinations les plus attractives de la région.
Reconnaissant néanmoins la nécessité d'encourager une trajectoire de développement économique et
social plus durable et plus inclusif, le Maroc cauvre activement à renforcer davantage son climat de
r'investissement en introduisant une nouvelle dynamique de réforme. En effet, la répartition territoriale des
Investissements étrangers directs au Maroc refièle les fortes disparités sociales et économiques existantes
entre les territoires. Alors que les retombées des investissements sont actuellement concentrées dans
certaines zones économiques délimitées ou dans certains secteurs spécifiques, le Maroc s'efforce
d'accroître leur répartition équitable et de stimuler la création d'emplois pour une population marocaine
active grandissante. L'investissement est encore porté à hauteur de deux-tiers par le secteur public alors
que des défis entrepreneunaux et des lacunes en matière de développement des compétences locales
subsistent. L'augmentation de la formation de capitaux privés étrangers et nationaux est essentielle pour
atteindre des niveaux de croissance plus élevés et plus durables.
Dans ce contexte, des recommandations politiques ont été énoncées dans une proposition globale pour
un Nouveau modèle de développement, élaborée par une commission spéciale en 2021, qui énumère des
réformes concrètes. Conformément aux haules orientations royales, le gouvernement vise à stimuler
l'investissement privé pour atteindre ces objectifs et ainsi contribuer à l'augmentation de la productivité.
au développement des compétences, à la création d'emplois, à l'innovation, à la transformation numérique,
au développement territorial et à la transition verte, autant d'objectifs de développement essentiels.
Dans cette optique, le Royaume a résolument mis l'accent sur la mise en place de lois et de
réglementations modernisées en matière d'investissement. L'adoption de la nouvelle Charte de
l'investissement en 2022, suivant la mise en place du Nouveau modèle de développement, en est le fer
de lance et a pour ambition de donner un nouveau souffle au climat de l'investissement au Maroc. Mettant
pour la première fois r'accent sur le principe de non-discrimination en matière d'investissement, elle vise à
maximiser les impacts de l'investissement, en particulier en termes de création d'emplois stables, de
développement équitable des territoires, de priorisation des secteurs porteurs pour l'économie nationale
et de développement durable.
JWN
EXAMEN DE L'OCDE DES POLITIQUES DE L'INVESTISSEMENT MAROC 2024 © OCDE 2024

— صفحة 7 —
| 13
Le rythme soutenu de réforme des lois afférentes au droit des affaires a également fortement contribué à
faire du Maroc une destination attractive et sécurisante pour les investissements étrangers. Ces textes
offrent aux investisseurs un cadre moderne et propice à l'investissement (✓ introduction d'un nouveau
modele de traité bilatéral d'investissement en ligne avec les pratiques internationales les plus récentes
ainsi que la simplification, la dématérialisation et la déconcentration des procédures administratives
relatives à investissement constituent également des avancées significatives dans la mise en place d'un
environnement réglementaire robuste, transparent et cohérent pour les investisseurs nationaux comme
Atrangers. Le Maroc a également engagé des réformes importantes pour soutenir la transformation digitale
du pays et attirer les investissements dans l'économie numérique.
IDE
Numerat
Crate
- M
/CRI.
Dans ce même élan, les autorités marocaines ont révisé leur cadre institutionnel pour la promotion et la
facilitation de l'investissement afin de lui donner une nouvelle impulsion. Ainsi, la création du ministère de
Investissement de la Convergence et de l'Évaluation des Politiques Publiques (MICEPP) vise à donner
une importance stratégique et horizontale à la politique de l'investissement. Le Royaume a mis en place
une Commission Nationale d'Investissement et s'est par ailleurs doté d'une nouvelle gouvernance unifiée
et territorialisée de l'investissement, constituée, au niveau national, par l'Agence Marocaine de
Développement des Investissements et des Exportations, sous la tutelle du nouveau ministère, et
complétée, au niveau infranational, par l'action des Centres Régionaux d'Investissement qui, depuis mal
2023, sont rattachés au Chef du gouvernement, qui en a délégué une partie des prérogatives au MICEPP.
Ces réformes structurelles, qui s'inscrivent dans une feuille de route pour l'amélioration de l'environnement +
des affaires 2023-2026, lancée en mars 2023, ont déjà permis une meilleure cohérence des politiques,
des stratégies nationales plus intégrées en matière d'investissement et de développement territorial, et un
cadre de gouvernance national et infranational plus inclusif en matière d'investissement. La poursuite de NCE +
Intro.
RA
La mise en œuvre de la Charte de l'investissement et des réformes de régionalisation avancée devrait
permettre d'améliorer le climat des affaires local et, ainsi, de renforcer l'attractivité territoriale pour les Lo Clinet dr
Investissements étrangers et nationaux. Le Maroc est également attaché à ce que l'activité économique
des investissements nationaux et étrangers ne nuise pas au développement social et environnemental et
contribue au développement durable du Royaume. Ainsi, depuis son adhésion à la Déclaration de roCDE
sur Tinvestissement international et les entreprises multinationales en novembre 2009, le Maroc a
également œuvré à l'élaboration de politiques propices à la conduite responsable des entreprises.
L'activité et l'efficacité de son point de contact national font figure de référence dans la région. La
dynamique des réformes doit donc être maintenue et approfondie pour que les avantages des récentes
réformes du climat de l'investissement solent largement partagées et contribuent à la réalisation des
objectifs de développement durable du pays.
Pour ce faire, le gouvernement a la possibilité d'intensifier encore davantage ses politiques de soutien à
un climat de l'investissement solide et transparent, et favorisant une croissance plus durable et inclusive.
Les autorités pourraient envisager des initiatives complémentaires pour améliorer le climate affaires, en
modernisant notamment les lois relatives à l'expropriation ou encore au régime fancier Dans ses efforts
d'attraction, le gouvernement pourrait également cibler de façon plus proactive deinvestissements a fort
impact socio-économique, y compris dans les secteurs décarbonés, à forte intensité numang et
générateurs d'emplois inclusifs et de qualité. Il sera également nécessaire concraser l'engagent
des institutions publiques, au niveau national et régional, en les dotar de fources franchis
adéquates et en renforçant les capacités des agents publics afin que ces puissant metre
œuvre efficacement les réformes en cours. L'enjeu est également d'assure adpon de ce poluge
par les entreprises et la société dans son ensemble. Ainsi, il est essentiel d'accompagner las investisseurs
el les consommateurs, et de les sensibiliser aux nouvelles politiques, à a numérisation croissante, eta
gouvernance renforcée et déconcentrée de la politique de l'investissement. Dans la même tous la
gouvernement doit poursuivre ses efforts visant à améliorer la cohurance des strategies nationales et
infranationales en matière d'investissement, de développement termora da plans sectoriels.

— صفحة 8 —
N 7152 20 joumada 1 1444 (15-12-2122)
BULLETIN OFFICIEL
e) de procéder à une évaluation périodique de l'efficacité
des dispositifs de soutien prévus par la présente loi-cadre et
les textes pris pour son application et de proposer, le cas
cchéant, les ajustements nécessaires aux distorsions constatées.
f) d'assurer le suivi de la mise en ruvre des dispositions
de la présente lor-cadre et des textes pris pour son application.
g) de proposer toute mesure de nature à promouvoir
Tinvestissement et a renforcer l'attractivité du Royaume
vis-à-vis des investisseurs.
La composition de la commission ministérielle visée au
premier alinéa du présent article et les modalités de son
fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
Article 35
Les projets de conventions d'investissement étabin dans
le cadre du dispositif de soutien principal sont élaborés.
approuvés et signés à féchelle régionale, lorsque le montant
total du projet concerné est inférieur au seuil visé au
paragraphe al de l'article 34 -dessus
L'Etat prendra les mesures nécessaires à la mise en
euvre des dispoutions du premier alinéa du présent artick
Article 36
Les projets de conventions d'investissement relatifs a
l'industrie de la défense sont élaborés, approuvés et exécutés
conformément à la législation et à la réglementation relatives
aux matériels et équipements de défense et de sécurité, aux
armes et aux munitions
Chapitre 6
Du reglement des différends
Article 37
Les conventions d'investissement peuvent comporter
des clauses stipulant qu'il sera procédé, préalablement à tout
recours judiciaire ou arbitral, au reglement à l'amiable de tout
différend afferent à l'investissement pouvant naitre entre l'at
marocain et l'investisseur.
Article W
Sans préjudice des dispoutions de l'article 37 ci-dessus.
les conventions d'investissement peuvent comporter des
clauses stipulant qu'il sera procédé au réglement de tout
differend affèrent à l'investissement pouvant naitre entre l'Etat
marocain et l'investisseur etranger conformément a la
législation en vigueur ou aux conventions internationales
ratifiées par le Royaume du Maroc en matière d'arbitrage
international
Chapitre 7
Dispositions diverses et transitoires
Article W
A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente
loi-cadre, est abrogée la lor-cadre n° 18-95 formant charte de
l'investissement, promulguée par le dahir n°1-95-213 du
novembe: IOUS!
JNI
Toutefois, les textes pris pour son application demeurent
en vigueur jusqu'a leur abrogation ou remplacement
conformément aux dispositions de la presente lor-cadre
Article #0
La présente ln-cadre sera mise en cruvre en vertu dev
textes legislatifs et reglementaires pris pour son application
A cet effet. 'Etat vengage à edicter les textes necessaires
à la mise en euvre du dispositif de soutien principal
et du dispositif de soutien specifique applicable aus
projets d'investissement à caractère stratégique dans
un délai nevedant pas trois (3) mois a compter de la
date de pubination de la presente kw-cadre au Bulletin
offert.
a la mise en oeuvre du dispositif de soutien specifique
destine a encourager le développement des entreprises
marocaines a l'international, dans un délai n'ewedant
Pas sex (6) mois a compter de la même date.
ala mise en ruvre du dispositif de soutien spécifique
destine aux très petites, petites et moyennes entreprises
dans un délai nevedant pas douze (12) mois a compter
de la meme date
Artick 41
Sous réserve des dispositions de l'article 42 ci-dessous.
les investisseurs ayant conclu. avant la date d'entree en vigueur
de la presente low-cadre, une convention d'investissement aves
l'Etat, conservent les avantages qui leur ont été accordes et
leurs droits acquis, jusqu'à l'expiration de la durée, et aus
conditions, pour laquelle ils ont été accordés
Article 42
Tout investisseur ayant conclu, à compter du premier
Janvier 2022, une convention d'investissement avec l'Etat peut.
apres la mise en euvre du dispositif de soutien principal visé
au paragraphe 1) de l'article & de la présente loi-cadre.
demander à bénéficier dudit dispositif, lorsqu'il s'avère qu'il
est plus avantageux que celui prévu par la loi-cadre précitée
n° 18-95 et les textes pris pour son application.
La commission ministérielle visée a l'article 34 de la
presente lovcadre statue sur les demandes de bénéfice du
dispositif de soutien principal qui lui sont soumises en
application des dispositions du premier alinéa ci-dessus.
Le texte en langue arabe a cté publié dans l'édition generale Ju
Hulletin allsad » nº 7151 sha 17 poumada 1 1444 (12 decembre 211221