نموذج الامتحان الكتابي لولوج ماستر المنازعات القانونية والقضائية - الفوج الثامن - جامعة محمد الخامس بالرباط - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا 2024

هذا النموذج هو الامتحان الكتابي لولوج ماستر المنازعات القانونية والقضائية (الفوج الثامن) بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا (جامعة محمد الخامس بالرباط)، برسم الموسم الجامعي 2024-2025. المدة: ثلاث ساعات لموضوعين يُجاب عنهما معاً: الثقافة القانونية العامة (بالعربية) والمؤهلات اللغوية (بالفرنسية أو الإنجليزية حسب الاختيار). ما يلي تصحيح منهجي مقترح.

💡 قبل أن تبدأ: وزّع الوقت: نحو ساعتين للموضوع الأول (تحليل نص الخطاب الملكي وربطه بمسار الإصلاح)، وساعة للموضوع اللغوي. في الموضوع الأول انطلق من النص المقتبس نفسه: عبارة «لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله» هي مفتاح الجواب عن دلالة الإحالة على المجلس العلمي الأعلى.

الموضوع الأول: الثقافة القانونية العامة

المطلوب: على ضوء خطاب العرش (30 يوليوز 2022)، بيان دلالات إحالة المقترحات التي خلصت إليها اللجنة (الهيئة) الملكية المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى، وانعكاساتها على التعديلات التشريعية المرتقبة، وآفاق تنزيلها على المنازعات الأسرية.

المقدمة

بعد نحو عشرين سنة على تطبيق مدونة الأسرة (القانون 70.03)، دعا خطاب العرش لسنة 2022 إلى تجاوز الاختلالات التي أبانت عنها التجربة ومراجعة بعض البنود التي تم الانحراف بها عن أهدافها، مع الالتزام بضابط واضح: «لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، لا سيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية». وقد أُسندت المراجعة إلى هيئة ضمت أساساً وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، ورُفعت مقترحاتها إلى جلالة الملك، فأحال ما له صلة بنصوص دينية منها على المجلس العلمي الأعلى. الإشكالية: ما دلالات هذه الإحالة، وكيف ستنعكس على النص التشريعي المرتقب وعلى عمل قضاء الأسرة؟

المبحث الأول: دلالات الإحالة على المجلس العلمي الأعلى

• دلالة دستورية: الملك أمير المؤمنين يرأس المجلس العلمي الأعلى، الذي «يعتبر الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسمياً، في شأن المسائل المحالة إليه» (الفصل 41 من الدستور). الإحالة إذن تفعيل لمسطرة دستورية، وليست إجراءً شكلياً.
• دلالة منهجية: التمييز بين ما هو تقني/إجرائي (تتولاه الهيئة والمشرع) وما له صلة بنص ديني (يُعرض على العلماء)، وبين النصوص القطعية التي لا اجتهاد معها والمسائل الظنية التي تقبل الاجتهاد. وهو امتداد لمنهج مدونة 2004 التي تحيل فيما لم يرد به نص على المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعي قيم العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف (المادة 400).
• دلالة الشرعية والتوافق: إضفاء الشرعية الدينية على الإصلاح يحصّنه من الاستقطاب، ويوفق بين المرجعية الإسلامية والتزامات الدستور (المساواة بين الرجل والمرأة، الفصل 19؛ حماية الأسرة والطفل، الفصل 32).
• النتيجة كما أُعلنت في بلاغ الديوان الملكي (23 دجنبر 2024): رأي المجلس جاء موافقاً لأغلب المسائل المحالة، مع اقتراح صيغ بديلة لبعضها، في حين اعتُبرت ثلاث مسائل متعلقة بنصوص قطعية لا تجيز الاجتهاد (إجابة مرجّحة في تفاصيلها: من بينها إثبات النسب بالخبرة الجينية خارج إطار الزواج ومسألة التعصيب، مع اقتراح بدائل كتحمّل الأب لحاجيات الولد دون إثبات النسب، والهبة).

المبحث الثاني: الانعكاسات على التعديلات التشريعية وعلى المنازعات الأسرية

أولاً: على مستوى التشريع

• كلّف الملك الحكومة بالتواصل مع الرأي العام وبإعداد مشروع قانون وفق المسطرة الدستورية، مع صياغة واضحة تحد من تضارب التأويلات القضائية.
• من محاور التعديل المعلنة: الحد من تزويج القاصرين، تثمين العمل المنزلي للزوجة ضمن تدبير الأموال المكتسبة أثناء الزواج (تطوير المادة 49)، النيابة القانونية المشتركة على الأبناء، تقوية النفقة، والمساواة بين أبناء الأبناء وأبناء البنات في الوصية الواجبة (إجابة مرجّحة في الصياغة النهائية لأن النص لم يصدر في الصيغة التي اطلعنا عليها).

ثانياً: آفاق التنزيل على المنازعات الأسرية

• تقليص المنازعات: تقوية الصلح والوساطة الأسرية، وتحديد معايير دقيقة لسلطة القاضي التقديرية (مثل الإذن بزواج القاصر الذي تنظمه المادة 20 حالياً بمقرر معلل وخبرة طبية أو بحث اجتماعي).
• تسريع البت والتنفيذ: في قضايا النفقة والحضانة والطلاق، وتوحيد العمل القضائي.
• تحديات: التكوين المتخصص لقضاة الأسرة، والإمكانيات المادية للمساعدين الاجتماعيين، وتوعية المواطنين بالمقتضيات الجديدة، والإشكالات الانتقالية (الملفات الرائجة وقت دخول القانون حيز التنفيذ).

الخاتمة

إحالة المقترحات على المجلس العلمي الأعلى تجسد نموذجاً مغربياً في الإصلاح: اجتهاد منفتح في إطار الثوابت، تحت إشراف إمارة المؤمنين. ونجاح الإصلاح سيُقاس في النهاية بقدرته على تقليص النزاعات الأسرية وحماية مصلحة الطفل واستقرار الأسرة.

الموضوع الثاني: المؤهلات اللغوية (réponse proposée en français)

Sujet : spécialiste du contentieux juridique et judiciaire, vous êtes saisi d'un litige entre investisseurs marocains et étrangers lié à des projets d'investissement réalisés dans le cadre de la préparation de la Coupe du monde 2030. Quelles compétences sont nécessaires et quelle spécialisation vous semble la plus adaptée ? (Le candidat peut aussi répondre en anglais.)

Introduction

La Coupe du monde 2030, co-organisée par le Maroc, l'Espagne et le Portugal, entraîne de grands projets (stades, transport, hôtellerie) associant capitaux nationaux et étrangers. Les litiges qui en naissent sont complexes : pluralité de droits applicables, contrats techniques, délais serrés et enjeux d'image.

I. Les compétences nécessaires

• Compétences juridiques : droit des contrats et des sociétés, droit de l'investissement, commande publique et partenariats public-privé, droit international privé (loi applicable, juridiction compétente), arbitrage et médiation (loi 95.17), exécution des sentences étrangères (Convention de New York de 1958).
• Compétences linguistiques : maîtrise de l'arabe, du français et de l'anglais juridique, indispensables pour lire des contrats internationaux et plaider devant un tribunal arbitral.
• Compétences techniques et financières : lecture des contrats de construction, évaluation d'un préjudice, compréhension des états financiers.
• Compétences humaines : négociation, médiation, sens de la confidentialité et de la déontologie, travail en équipe avec des experts.

II. La spécialisation la plus adaptée

La spécialisation la plus pertinente est celle de l'arbitrage commercial international et du contentieux de l'investissement et de la construction. Justification : les investisseurs étrangers préfèrent une justice neutre, rapide et confidentielle ; ces litiges exigent une double culture (droit marocain et pratiques internationales) ; enfin, la médiation peut préserver la relation d'affaires jusqu'à la fin des projets.

Conclusion

Le spécialiste recherché est un juriste polyvalent, polyglotte et négociateur. Le master en contentieux juridiques et judiciaires est précisément le cadre pour acquérir ces compétences.