نموذج مباراة ولوج سلك الماستر - مسلك القانون والمنازعات - الاختبار الكتابي - جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والسياسية سطات 2024

هذا النموذج هو الاختبار الكتابي لمباراة ولوج سلك الماستر – مسلك «القانون والمنازعات» بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات (جامعة الحسن الأول)، برسم السنة الجامعية 2024/2025. مدة الإنجاز: ساعتان. يعالج المترشح أحد الموضوعين. وتنبّه الورقة إلى أن التقييم يتم على مستويين: معرفي (استحضار العناصر الأساسية دون التقيد بالشكليات) وشكلي/منهجي (تصميم يناسب المطلوب، لغة سليمة، خط واضح، شكل تقديم المنتوج).

💡 قبل أن تبدأ: التوجيه المطبوع في الورقة يقول لك صراحة ما يُنقَط: تصميم واضح بعنوانين رئيسيين، ولغة سليمة، وخط مقروء. لا تنفق وقتاً في مقدمات طويلة؛ ضع الإشكالية وأعلن التصميم ثم ادخل في العناصر.

الموضوع الأول: الوسائل البديلة لحل المنازعات كضمانة لتشجيع الاستثمار

المقدمة

المستثمر يبحث عن الأمن القانوني والقضائي: سرعة البت، السرية، الخبرة التقنية، وقابلية التنفيذ. الوسائل البديلة (التحكيم، الوساطة، الصلح) تستجيب لهذه الحاجات. وقد جمع المشرع التحكيم والوساطة في القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية (ظهير 1.22.34 بتاريخ 24 ماي 2022، الجريدة الرسمية عدد 7099 بتاريخ 13 يونيو 2022). الإشكالية: إلى أي حد يوفر الإطار المغربي للوسائل البديلة ضمانة فعلية لجذب الاستثمار؟

المبحث الأول: إطار قانوني محفز للاستثمار

• توسيع مجال التحكيم: لا يجوز التحكيم في حالة الأشخاص وأهليتهم والحقوق الشخصية الخارجة عن دائرة التعامل (المادة 15)، ولا في التصرفات الأحادية للدولة والجماعات الترابية، غير أن النزاعات المالية الناتجة عنها يمكن أن تكون محل تحكيم ما عدا المتعلقة بتطبيق قانون جبائي، ويمكن أن تكون النزاعات المتعلقة بالعقود التي تبرمها الدولة أو الجماعات الترابية محل اتفاق تحكيم (المادة 16): ضمانة مهمة لمستثمر يتعاقد مع الدولة.
• مرونة ورقمنة: يُعتبر اتفاق التحكيم مبرماً كتابة ولو بموجب رسالة إلكترونية، ويمكن تقديم مقال التحكيم والجواب بطريقة إلكترونية (المادتان 35 و36)، ويصدر الحكم التحكيمي في دعامة ورقية أو إلكترونية (المادة 51).
• الوساطة الاتفاقية في القانون نفسه، وإمكانية دعوة المحكمة المعروض عليها النزاع الأطراف إلى الصلح أو الوساطة الاتفاقية (المادة 13 من القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي).
• آليات إدارية للتسوية الودية: تقوم المراكز الجهوية للاستثمار، بمقتضى القانون 47.18، بمساعي التوفيق بطلب من المستثمرين لتسوية خلافاتهم مع الإدارات، ويرفع المركز اقتراحاته إلى والي الجهة إن لم يُسوَّ الخلاف.
• البعد الدولي: انخراط المغرب في اتفاقية نيويورك (1958) للاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها، وفي منظومة المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI)، ووجود مراكز تحكيم ووساطة وطنية.

المبحث الثاني: حدود هذه الضمانة ورهانات تفعيلها

• مرحلة التنفيذ: الحكم التحكيمي يحتاج إلى التذييل بالصيغة التنفيذية، ودعاوى البطلان قد تعيد النزاع إلى القضاء وتطيل أمده.
• الكلفة وضعف الثقافة التحكيمية لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة، وقلة المحكمين والوسطاء المتخصصين.
• الحاجة إلى قضاء مساند: نجاح الوسائل البديلة رهين بقضاء رسمي يدعمها (الإجراءات الوقتية، التذييل السريع) لا ينافسها.

الخاتمة

الوسائل البديلة ليست بديلاً عن القضاء بل مكمل له. القانون 95.17 وضع إطاراً حديثاً، والرهان اليوم على التكوين، ومراكز مؤسساتية ذات مصداقية، وسرعة التذييل بالصيغة التنفيذية.

الموضوع الثاني: القضاء الإداري بالمغرب – الخصوصية وأفق التطور

المقدمة

القضاء الإداري هو الضامن لمبدأ المشروعية وخضوع الإدارة للقانون. أُحدثت المحاكم الإدارية بالقانون 41.90 (ظهير 1.91.225 بتاريخ 10 شتنبر 1993)، ثم محاكم الاستئناف الإدارية بالقانون 80.03 (ظهير 1.06.07 بتاريخ 14 فبراير 2006)، وكرّس دستور 2011 أن «كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيمياً أو فردياً، يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة» (الفصل 118). الإشكالية: ما الذي يميز القضاء الإداري المغربي، وإلى أين يتجه؟

المبحث الأول: خصوصيات القضاء الإداري المغربي

• ازدواجية نسبية: محاكم إدارية متخصصة في الدرجتين الأولى والثانية، مع توحيد القمة في محكمة النقض (الغرفة الإدارية)؛ فالمغرب لم يُحدث مجلس دولة، وإن كان الدستور يتحدث عن «أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة» كجهة للطعن في مقررات المجلس الأعلى للسلطة القضائية (الفصل 114).
• اختصاص نوعي محدد: طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة، والنزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية، ودعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام… (المادة 8 من القانون 41.90).
• دعوى الإلغاء: عيوب القرار الإداري الخمسة (عدم الاختصاص، عيب الشكل، الانحراف في السلطة، انعدام التعليل، مخالفة القانون: المادة 20)، وأجل ستين يوماً من النشر أو التبليغ مع إمكانية التظلم الإداري (المادة 23).
• مؤسسة المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، الذي يُحال عليه الملف إلى جانب القاضي المقرر (المادة 4)، والطابع الكتابي والتحقيقي للمسطرة، ودور القاضي الإداري في خلق القاعدة (نظرية الموظف الفعلي، المسؤولية دون خطأ…).

المبحث الثاني: أفق التطور

• القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي: تسمية «المحاكم الابتدائية الإدارية» و«محاكم الاستئناف الإدارية»، وإحداث أقسام متخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية (المادة 44) لتقريب هذا القضاء من المتقاضين، مع القضاء الجماعي.
• توحيد المسطرة: صدر القانون 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية (الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026)، ونسخت مادته 644 القانونين 41.90 و80.03، فأصبحت قواعد المسطرة الإدارية مدمجة في قانون المسطرة المدنية الجديد. معلومة مهمة لمن يجتاز المباراة اليوم.
• رهانات قائمة: تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة، الرقمنة (المادة 25 من القانون 38.15)، تكوين قضاة متخصصين في المنازعات الجبائية والعقارية والبيئية، والتكامل مع الوسائل غير القضائية كمؤسسة وسيط المملكة (القانون 14.16)، ومطلب إحداث هيئة عليا للقضاء الإداري.

الخاتمة

خصوصية القضاء الإداري المغربي أنه قضاء متخصص داخل وحدة قضائية في القمة، وأفقه هو تقريب المتقاضي، وتوحيد المسطرة، وضمان تنفيذ الأحكام، لأن حكماً غير منفَّذ ضد الإدارة يُفرغ مبدأ المشروعية من محتواه.