نموذج الاختبار الكتابي لولوج سلك الدكتوراه - مركز الدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أيت ملول 2024

هذا نموذج الاختبار الكتابي لولوج سلك الدكتوراه الذي نظمه مختبر الدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أيت ملول (جامعة ابن زهر) برسم السنة الجامعية 2024-2025. الورقة صفحة واحدة تتضمن موضوعاً إنشائياً واحداً (مقال / dissertation) حول البحث العلمي القانوني: بعد تمهيد عن دور البحث العلمي في تطوير المجتمعات، يُطلب من المترشح أن يُبرز خصائص ومقتضيات الإطار العلمي (المنهجي) للبحث القانوني باعتباره أساس النجاح فيه. لا تذكر الورقة مدة الاختبار ولا معامله. ما يلي تصحيح منهجي مقترح.

💡 قبل أن تبدأ: السؤال الحقيقي في آخر فقرة: «خصائص» و«مقتضيات». اللجنة تختبر هنا نضجك المنهجي لا حفظك للنصوص، فأول ما تُقيَّم عليه ورقتك هو أن تطبق بنفسك ما تكتب عنه: مقدمة بإشكالية واضحة، تصميم ثنائي متوازن (قسمان، في كل قسم فقرتان)، عناوين دقيقة، وخاتمة تفتح أفقاً. خصص 20 دقيقة للمسودة والتصميم قبل التحرير.

1. فهم الموضوع وتحديد المفاهيم

• البحث العلمي: نشاط فكري منظم يهدف إلى اكتشاف معرفة جديدة أو التحقق من معرفة قائمة، وفق منهج محدد، بقصد تفسير الظواهر وحل المشكلات.
• البحث العلمي القانوني: دراسة القاعدة القانونية (تشريعاً وفقهاً وقضاءً) وتحليلها ونقدها ومقارنتها، لتفسير الظواهر القانونية واقتراح حلول أو تعديلات تشريعية.
• الإطار العلمي (أو المنهجي) للبحث: مجموع القواعد والشروط التي تحكم البحث من اختيار الموضوع إلى تحرير النتائج: الإشكالية، الفرضيات، المناهج، التصميم، التوثيق، وأخلاقيات البحث.
• الخصائص = ما يميز البحث العلمي عن الكتابة العادية أو الرأي الشخصي. المقتضيات = ما يجب على الباحث احترامه عملياً لكي يستحق بحثه صفة «علمي».

2. الإشكالية المقترحة

إلى أي حد يشكل احترام الإطار العلمي، بخصائصه ومقتضياته، شرطاً لنجاح البحث القانوني في أداء وظيفته في تطوير القاعدة القانونية والمجتمع؟

أسئلة فرعية: ما الخصائص التي تجعل من البحث القانوني بحثاً علمياً؟ وما المقتضيات المنهجية والأخلاقية التي يتعين على الباحث احترامها في مختلف مراحل بحثه؟ وما خصوصية البحث القانوني مقارنة بباقي العلوم الإنسانية؟

3. التصميم المقترح (تصميم ثنائي)

مقدمة

• التمهيد: دور البحث العلمي في تطور المجتمعات، وموقع البحث القانوني فيه (القانون أداة لتنظيم المجتمع، والبحث فيه يسمح بتقييم النصوص وملاءمتها مع التحولات).
• تحديد المفاهيم (كما في الفقرة 1 أعلاه، باختصار).
• أهمية الموضوع: علمياً (ضبط المنهج شرط لقيمة النتائج)، وعملياً (البحث القانوني الجاد يغذي المشرع والقضاء والإدارة، ويحمي من التكرار والنقل غير الأمين).
• الإشكالية والأسئلة الفرعية، ثم الإعلان عن التصميم.

القسم الأول: خصائص البحث العلمي القانوني

الفقرة الأولى: الخصائص العامة المشتركة مع كل بحث علمي

• الموضوعية والحياد: الفصل بين قناعات الباحث ونتائج البحث؛ عرض الآراء الفقهية المختلفة قبل الترجيح بحجة.
• المنهجية والتنظيم: البحث يسير وفق خطوات مرتبة (إشكالية، فرضيات، جمع المعطيات، تحليل، نتائج).
• الدقة والوضوح: دقة المصطلح القانوني (عدم الخلط بين البطلان والإبطال، بين التقادم والسقوط، بين القرار الإداري والعقد الإداري…).
• قابلية التحقق: كل معلومة موثقة بمصدرها، بحيث يستطيع القارئ الرجوع إليها.
• التراكمية: الانطلاق مما أنجزه الباحثون السابقون (الدراسات السابقة) وإضافة الجديد.

الفقرة الثانية: الخصائص الخاصة بالبحث القانوني

• الطابع المعياري: موضوعه قواعد ملزمة، فالباحث يحلل «ما يجب أن يكون» إلى جانب «ما هو كائن».
• تعدد المصادر وتراتبيتها: الدستور، الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، القوانين التنظيمية والعادية، النصوص التنظيمية، ثم الاجتهاد القضائي والفقه. احترام تراتبية القواعد جزء من التحليل.
• الطابع التطبيقي والنقدي: الانتقال من النص إلى تطبيقه القضائي والإداري، وقياس الفجوة بينهما، واقتراح حلول.
• الانفتاح على العلوم الأخرى: الاقتصاد، علم الاجتماع، العلوم السياسية (مثلاً: دراسة أثر قانون على الاستثمار أو على الأسرة).

القسم الثاني: مقتضيات الإطار العلمي للبحث القانوني

الفقرة الأولى: المقتضيات المنهجية

• اختيار الموضوع: أن يكون جديداً أو يعالج من زاوية جديدة، محدداً زمنياً ومكانياً، ممكن الإنجاز من حيث المراجع والمدة.
• صياغة الإشكالية: سؤال مركزي يعكس توتراً حقيقياً (بين النص والواقع، بين حقين، بين نظامين)، وليس سؤالاً وصفياً.
• اختيار المناهج الملائمة: المنهج التحليلي (تفكيك النصوص)، المنهج الاستنباطي (من القاعدة العامة إلى الحالة)، الاستقرائي (من الأحكام القضائية إلى القاعدة)، المقارن (مع تشريعات أجنبية)، التاريخي (تطور المؤسسة)، الوصفي. يجب تبرير الاختيار لا مجرد تعداد المناهج.
• التصميم: التصميم الثنائي المعتمد في الدراسات القانونية (قسمان/فصلان، مبحثان، مطلبان)، مع التوازن والتسلسل المنطقي وعناوين معبّرة.
• التوثيق: الإحالة الدقيقة على النصوص (رقم القانون، الظهير، تاريخ ورقم الجريدة الرسمية) وعلى الأحكام (المحكمة، رقم القرار، التاريخ، الملف) وعلى المراجع (المؤلف، العنوان، الطبعة، الصفحة)، وقائمة ببليوغرافية منظمة.

الفقرة الثانية: المقتضيات الأخلاقية والشخصية

• الأمانة العلمية: نسبة كل فكرة لصاحبها، وتجنب الانتحال (السرقة العلمية) الذي يُعد خطأً جسيماً قد يؤدي إلى إلغاء العمل وإلى عقوبات تأديبية.
• النزاهة في عرض النتائج: عدم إخفاء الاجتهادات المخالفة، وعدم تحريف النصوص أو اقتطاعها من سياقها.
• صفات الباحث: الصبر، روح النقد، التكوين في اللغات (للمنهج المقارن)، التحيين المستمر (النصوص القانونية تتغير، فيجب التحقق من آخر صيغة للنص).
• احترام الإطار المؤسساتي: التأطير من طرف مشرف، احترام الآجال والضوابط البيداغوجية لسلك الدكتوراه في إطار القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ونصوصه التطبيقية.

خاتمة

• تركيب: خصائص البحث القانوني (موضوعية، منهجية، دقة، معيارية…) لا تتحقق إلا باحترام مقتضياته المنهجية والأخلاقية، وهي مجتمعة ما يجعل البحث قادراً على تطوير القاعدة القانونية.
• انفتاح: رهانات جديدة تطرح على البحث القانوني، مثل الرقمنة وقواعد البيانات القانونية، والأدوات الرقمية لكشف الانتحال، وضرورة الربط بين البحث الجامعي وحاجيات المشرع والقضاء.

4. أخطاء يجب تجنبها

• تحويل المقال إلى درس في المنهجية يُعدد المناهج دون ربطها بالإشكالية ودون أمثلة قانونية.
• الإطالة في الحديث عن البحث العلمي عموماً ونسيان خصوصية البحث القانوني.
• غياب التصميم الثنائي أو عدم توازن الأقسام (قسم أول طويل وقسم ثان من بضعة أسطر).
• الخلط بين «الخصائص» (ما يميز البحث) و«المقتضيات» (ما يلزم الباحث).
• الاستشهاد بأرقام أو نصوص غير متأكد منها: الأفضل مثال مضبوط واحد من مجال تخصصك (قانون خاص أو عام) بدل عدة أمثلة تقريبية.

💡 للاستعداد لاختبار ولوج الدكتوراه في القانون: راجع كتب مناهج البحث القانوني ومنهجية كتابة الأطروحة، وتمرّن على صياغة إشكالية وتصميم ثنائي لمواضيع مختلفة في 20 دقيقة. هيئ أيضاً مشروع بحثك (الموضوع، الإشكالية، المنهج، الدراسات السابقة) لأن المقابلة الشفوية تنطلق منه غالباً، وتحقق من آخر صيغة للنصوص الأساسية في تخصصك. مواضيع هذا النوع من الاختبار تدور عادة حول منهجية البحث، أو قضية قانونية راهنة ضمن تخصص المختبر.