نموذج امتحان ولوج ماستر القضاء الإداري والتحكيم والوساطة 2024-2025

هذا النموذج هو امتحان ولوج ماستر «القضاء الإداري والتحكيم والوساطة» بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا — جامعة محمد الخامس بالرباط، السنة الجامعية 2024-2025. سؤال مقالي واحد: «تحدّث عن تطور القضاء الإداري بالمغرب». ما يلي تصميم مقترح ومضامين مفصّلة مع النصوص المرجعية.

💡 موضوع «تطور» يستدعي تصميماً زمنياً-تحليلياً: لا تسرد التواريخ فقط، بل بيّن في كل مرحلة منطق التحول (من وحدة القضاء إلى الازدواجية المتدرجة) وأثره على حماية حقوق المتقاضين في مواجهة الإدارة. الأرقام الدقيقة للقوانين والظهائر تصنع الفرق في ورقة ماستر.

المقدمة

القضاء الإداري هو الجهة التي تبت في المنازعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها بوصفها سلطة عامة، ويقوم أساساً على دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة والقضاء الشامل (العقود الإدارية، المسؤولية الإدارية...). وهو ضمانة لمبدأ المشروعية ولخضوع الإدارة للقانون. وقد عرف المغرب مساراً تدريجياً انتقل فيه من نظام وحدة القضاء إلى نظام يقترب من الازدواجية مع محاكم إدارية متخصصة في الدرجتين الأولى والثانية، تحت رقابة محكمة النقض.
الإشكالية: كيف تطور القضاء الإداري المغربي من اختصاص محدود ومقيَّد إلى قضاء متخصص مدستَر؟ وما حدود هذا التطور؟

المبحث الأول: من التقييد إلى وحدة القضاء (1913 – 1990)

أولاً: مرحلة الحماية

• ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتنظيم القضائي للحماية: منع المحاكم من إلغاء القرارات الإدارية أو عرقلة تنفيذها، وسمح فقط بـدعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الإدارة (القضاء الشامل) أمام المحاكم العصرية (الفرنسية).
• غياب دعوى الإلغاء أمام المحاكم المحلية.
• النتيجة: حماية ضعيفة للمغاربة في مواجهة الإدارة.

ثانياً: بعد الاستقلال — الغرفة الإدارية ووحدة القضاء

• الظهير رقم 1.57.223 الصادر في 27 شتنبر 1957 بشأن المجلس الأعلى: إحداث الغرفة الإدارية وتخويلها البت ابتدائياً وانتهائياً في طلبات إلغاء القرارات الإدارية بسبب الشطط في استعمال السلطة — وهو ميلاد دعوى الإلغاء في القانون المغربي.
• قانون المسطرة المدنية (ظهير 28 شتنبر 1974): أسند الفصل 18 للمحاكم الابتدائية النظر في القضايا المدنية والتجارية والإدارية، أي أن المحاكم العادية تنظر في القضاء الشامل، وتبقى الغرفة الإدارية مختصة بالإلغاء، مع قواعد مسطرية خاصة.
• تقييم: نظام وحدة القضاء وازدواجية المنازعات: قضاة غير متخصصين، ومركزية الإلغاء في الرباط (بعد الشقة عن المتقاضين، طول الآجال، تراكم القضايا). ومن جهة أخرى، اجتهاد الغرفة الإدارية أسّس مبادئ مهمة في المشروعية والمسؤولية الإدارية.

المبحث الثاني: التخصص ثم الدسترة (1990 – اليوم)

أولاً: إحداث المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية

• القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية (الظهير الشريف رقم 1.91.225 بتاريخ 10 شتنبر 1993)، في سياق إصلاحات بداية التسعينيات لتعزيز دولة الحق والقانون؛ وبدأت المحاكم الإدارية عملها سنة 1994.
  • الاختصاص (المادة 8): البت ابتدائياً في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة، والنزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية، ودعاوى التعويض عن أضرار أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، إضافة إلى نزاعات المعاشات والوضعية الفردية للموظفين، والانتخابات، والضرائب، ونزع الملكية...؛
  • استثناء (المادة 9): بقاء المجلس الأعلى (محكمة النقض حالياً) مختصاً ابتدائياً وانتهائياً في إلغاء المقررات التنظيمية والفردية للوزير الأول، وقرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة اختصاص محكمة إدارية واحدة؛
  • أجل الطعن بالإلغاء: ستون يوماً من نشر القرار أو تبليغه (المادة 23)؛ مع مؤسسة المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق.
• القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية (الظهير الشريف رقم 1.06.07 بتاريخ 14 فبراير 2006): إحداث درجة ثانية متخصصة (الرباط ومراكش)، فأصبح المجلس الأعلى أساساً قاضي نقض في المادة الإدارية. وقد أضافت الخريطة القضائية الجديدة (المرسوم رقم 2.23.665) محكمة استئناف إدارية بفاس.
• القانون رقم 58.11 (الظهير الشريف رقم 1.11.170 بتاريخ 25 أكتوبر 2011): تغيير اسم المجلس الأعلى إلى محكمة النقض، التي تبقى على رأس الهرم القضائي، بما فيه القضاء الإداري.

ثانياً: دسترة القضاء الإداري (دستور 2011)

• الفصل 118: «كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيمياً أو فردياً، يُمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة» — دسترة دعوى الإلغاء وتعميمها، بما يضيّق مجال «أعمال السيادة» والقرارات المحصنة.
• الفصل 114: المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة.
• الفصل 126: الأحكام النهائية ملزمة للجميع، وعلى السلطات العمومية المساعدة على تنفيذها — مهم لإشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة.
• الفصل 127: تُحدث المحاكم العادية والمتخصصة بمقتضى القانون.

ثالثاً: التنظيم القضائي الجديد وتوحيد المسطرة

• القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي (الظهير الشريف رقم 1.22.38 بتاريخ 30 يونيو 2022، كما غُيّر بالقانون 73.24): المحاكم الإدارية جزء من التنظيم القضائي باسم المحاكم الابتدائية الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، مع إحداث أقسام متخصصة في القضاء الإداري داخل المحاكم الابتدائية تطبق المسطرة نفسها المطبقة أمام المحاكم الابتدائية الإدارية (تقريب القضاء الإداري من المتقاضين).
• القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية (الظهير الشريف رقم 1.26.07 بتاريخ 11 فبراير 2026، الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026، دخل حيز التنفيذ في 24 غشت 2026): نسخ القانونين 41.90 و80.03 ووحّد المساطر المدنية والإدارية والتجارية في نص واحد، مع الإبقاء على خصوصيات المنازعة الإدارية. (هذا المستجد لاحق لتاريخ الامتحان، ويُذكر اليوم لتحيين الجواب.)
• الوسائل البديلة: مؤسسة الوسيط (بعد ديوان المظالم) للتظلم غير القضائي من الإدارة، وتنامي التحكيم والوساطة في منازعات العقود الإدارية والاستثمار — وهو محور الماستر نفسه.

المبحث الثالث: تقييم وحدود

• مكاسب: التخصص والقرب، التقاضي على درجتين، اجتهاد قضائي خلاق (توسيع رقابة الملاءمة والتناسب، المسؤولية دون خطأ، حماية الحقوق والحريات)، والدسترة.
• حدود: صعوبة تنفيذ الأحكام ضد الإدارة (عدم جواز الحجز على الأموال العامة، تماطل الإدارات)؛ غياب مجلس دولة أو محكمة إدارية عليا مستقلة (الازدواجية ناقصة على مستوى القمة)؛ طول الآجال؛ الحاجة إلى تكوين متخصص للقضاة والمحامين؛ ضعف تقنين الإجراءات الإدارية غير القضائية.

الخاتمة

انتقل القضاء الإداري المغربي من اختصاص مقيَّد في عهد الحماية، إلى غرفة إدارية مركزية بعد الاستقلال، ثم إلى محاكم متخصصة على درجتين، فدسترة للطعن في كل قرار إداري، وصولاً إلى إدماجه في تنظيم قضائي ومسطرة موحدين. أفق النقاش: هل يكتمل هذا المسار بإحداث مجلس دولة أو محكمة إدارية عليا، وبضمانات فعلية لتنفيذ الأحكام، وبتطوير الوسائل البديلة (التحكيم والوساطة) في المادة الإدارية؟