حاسبة الجزء القابل للحجز من الأجر

كيف يتم الحساب؟ وعلى أي نص؟

المادة 387: الأجور المستحقة للأجير، أياً كان مبلغها ونوعها، قابلة للحجز بشرط ألا يتجاوز المبلغ المقتطع من الأجر السنوي: جزءاً من عشرين من الحصة التي تساوي أو تقل عن أربعة أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر، جزءاً من عشرة بين 4 و8 أضعاف، الخمس بين 8 و12، الربع بين 12 و16، الثلث بين 16 و20، ودون حد للحصة التي تفوق 20 ضعفاً (صياغة مختصرة للنص).

طريقة الحساب في الأداة: الأجر السنوي = الأجر الشهري × 12؛ ونقارنه بالحد الأدنى القانوني للأجر السنوي (الأجر الأدنى الشهري × 12) لأن النص يطبق الشرائح على الأجر السنوي. النص لا يحدد صراحة هل المقصود الحد الأدنى الشهري أم السنوي: هذا تأويلنا، والقيمة قابلة للتعديل، والمرجع هو قاضي التنفيذ. القيمة المقترحة 3422,72 درهم شهرياً هي السميك منذ 1 يناير 2026 (المرسوم 2.25.983، انظر السميك).

ما لا يدخل في الحساب (المادة 389): التعويضات والإيرادات غير القابلة للحجز قانوناً، استرداد المصاريف المهنية، منح الولادة، التعويض عن السكن، التعويضات العائلية، وبعض المنح المنصوص عليها في العقد أو الاتفاقية أو العرف كمنح الأعياد. النفقة (المادة 390): النفقة الشهرية المستحقة للزوج تقتطع كاملة من الجزء غير القابل للحجز. بالنسبة لأجور الموظفين ومعاشاتهم، راجع صفحة تنفيذ حكم والحجز لدى الغير.

المصادر: مدونة الشغل (القانون 65.99)، المواد 387 إلى 390 — النص على بوابة عدالة؛ المرسوم رقم 2.25.983 (الجريدة الرسمية 7469) للحد الأدنى للأجر. اطلعنا عليها في 16 أكتوبر 2026.

أسئلة شائعة

كم يمكن حجزه من الأجر في المغرب؟

حسب المادة 387 من مدونة الشغل، نسبة متدرجة من الأجر السنوي: 1/20 إلى 4 أضعاف الحد الأدنى للأجر، ثم 1/10 و1/5 و1/4 و1/3، ودون حد فوق 20 ضعفاً.

هل تدخل التعويضات العائلية في الحجز؟

لا. تستثني المادة 389 التعويضات العائلية والتعويض عن السكن ومنح الولادة واسترداد المصاريف وبعض المنح كمنح الأعياد.

هل يمكن الحجز والحوالة معاً؟

نعم. تسمح المادة 388 بحوالة حصة أخرى من الأجر بنفس نسبة الحصة القابلة للحجز، كيفما كان عدد الدائنين.

كيف تعامل النفقة؟

حسب المادة 390، تقتطع النفقة الشهرية المستحقة للزوج كاملة من الجزء غير القابل للحجز، ويمكن أن يحجز الجزء القابل للحجز زيادة على ذلك.