آخر تحديث:
تأسيس مكتب نقابي حر ولا يشترط عدداً أدنى من الأجراء (المادة 398 من مدونة الشغل). يُودع القانون الأساسي ولائحة المسيرين في أربعة نظائر لدى السلطة الإدارية المحلية مقابل وصل فوري أو برسالة مضمونة، مع نسخة خامسة للمندوب الإقليمي للشغل، والوثائق معفاة من التنبر (المادتان 414 و415). المسيرون مغاربة ومتمتعون بحقوقهم.
من يحق له تأسيس نقابة أو مكتب نقابي؟
حسب المادة 398 من مدونة الشغل، يمكن تأسيس النقابات المهنية بكل حرية، بغض النظر عن عدد الأجراء بالمقاولة، من طرف أشخاص يتعاطون مهنة أو حرفة واحدة أو مهناً متشابهة أو مرتبطة. ولكل مشغل أو أجير أن ينخرط بحرية في النقابة التي يختارها. ويُمنع على المشغل التدخل في تكوين نقابة الأجراء أو تمويلها قصد السيطرة عليها (المادة 397). أما الموظفون، فيمارسون الحق النقابي حسب الفصل 14 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ولا يترتب عن الانتماء أو عدمه أي أثر على التوظيف أو الترقي أو التعيين.
ما هي الوثائق المطلوبة لتأسيس مكتب نقابي؟
تحدد المادة 414 ملفاً من وثيقتين:
- القانون الأساسي للنقابة، مطابقاً لهدفها، ويحدد على الخصوص تنظيمها الداخلي وشروط تعيين المسيرين وشروط الانخراط والانسحاب؛
- القائمة الكاملة للأشخاص المكلفين بالتسيير أو الإدارة.
أين وكيف يُودع الملف؟
- يُودع لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية مقابل وصل إيداع يُسلَّم فوراً، أو مقابل التأشير على نظير من الملف في انتظار الوصل، أو يُوجَّه برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل (المادة 414).
- يُقدَّم في أربعة نظائر، وتبعث السلطة المحلية نظيراً منها إلى وكيل الملك؛ وتُوجَّه نسخة خامسة إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل (المادة 415).
- الوثائق معفاة من واجبات التنبر (المادة 415).
- كل تغيير في الهيئة المسيرة أو القانون الأساسي يجب الإشعار به بنفس الطريقة (المادة 418).
ما هي شروط أعضاء المكتب المسير؟
حسب المادة 416، يجب أن يكون المسيرون من جنسية مغربية، متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية، وغير محكوم عليهم نهائياً بعقوبة سجن أو حبس نافذة بسبب: السرقة، النصب، خيانة الأمانة، الزور، تحريض القاصرين على الفساد، الاتجار في المخدرات أو استعمالها، مخالفة تشريع الشركات أو إساءة التصرف في أموال مشتركة. ويُجرَّد من مهامه بقوة القانون من صدر ضده حكم نهائي من هذا النوع أثناء ولايته (المادة 417).
ما هي العقوبات إن لم يُودع الملف؟
- عدم إيداع وثائق التأسيس لدى السلطة المحلية: غرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم على المؤسسين أو المسيرين (المادة 427).
- عدم إرسالها إلى المندوب الإقليمي للشغل: 500 إلى 1000 درهم، وتُضاعف الغرامة في حالة العود.
- عرقلة ممارسة الحق النقابي أو تدخل المشغل: 25.000 إلى 30.000 درهم (المادة 428).
- لا تُحل النقابة إلا بحكم قضائي بالتماس من النيابة العامة (المادة 426).
ما هي الحماية التي يتمتع بها النقابيون؟
- الانتماء النقابي أو ممارسة مهمة الممثل النقابي ليس مبرراً مقبولاً لعقوبة تأديبية أو للفصل (المادة 36)، ويُمنع كل تمييز على أساس الانتماء النقابي (المادة 9).
- في المقاولة التي تشغل 100 أجير فأكثر، تعين النقابة الأكثر تمثيلاً ممثلاً نقابياً واحداً من 100 إلى 250 أجيراً، وحتى 6 ممثلين ابتداء من 6001 أجير (المادة 470)، ويتمتعون بحماية مندوبي الأجراء (المادة 472).
- 5 أيام تغيب مؤدى عنها في السنة للتكوين والمؤتمرات النقابية، ما لم يُتفق على أكثر (المادة 419).
- النقابة الأكثر تمثيلاً: 6% من مندوبي الأجراء وطنياً، أو 35% داخل المقاولة (المادة 425).
الخلاصة
- لا حد أدنى لعدد الأجراء
- الإيداع: السلطة المحلية + مندوب الشغل
- 4 نظائر + نسخة خامسة، دون تنبر
- عدم الإيداع: 10.000 إلى 20.000 درهم
