قانون الإضراب 97.15: الشروط والآجال في القطاع الخاص والعقوبات

آخر تحديث: 05/10/2026

تحرير: فريق وظيفة إنفو

قانون الإضراب الجديد هو القانون التنظيمي 97.15 (الجريدة الرسمية 7389، 24 مارس 2025). في الشركة الخاصة يدعو إليه النقابة الأكثر تمثيلاً أو لجنة إضراب يوقع محضرها 25% من الأجراء، بعد 15 يوماً من الملف المطلبي (7 أيام للقضايا الخلافية)، مع تبليغ القرار قبل 5 أيام. يوم الإضراب غير مؤدى عنه، ويمنع تعويض المضربين أو تأديبهم بسبب إضراب مشروع.

ما هو قانون الإضراب الجديد ومتى دخل حيز التنفيذ؟

القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب صدر بتنفيذه الظهير 1.25.34 بتاريخ 18 مارس 2025 ونشر في الجريدة الرسمية عدد 7389 بتاريخ 24 مارس 2025، ويدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره (المادة 33). يتكون من 33 مادة في أربعة أبواب، ويسري على القطاعين العام والخاص والمهنيين والعمال المنزليين (المادة 4). كل إضراب خلافاً لأحكامه يعد إضراباً غير مشروع (المادة 5).

من يحق له الدعوة إلى الإضراب داخل الشركة؟

على صعيد المقاولة أو المؤسسة في القطاع الخاص تتم الدعوة من طرف النقابة الأكثر تمثيلاً بالمقاولة، أو من طرف لجنة الإضراب (المادة 11). ولا تدعو لجنة الإضراب لإضراب بسبب ملف مطلبي إلا إذا لم توجد نقابة أكثر تمثيلاً بالمقاولة. وتتشكل اللجنة بمحضر يوقعه 25% على الأقل من الأجراء، بعد جمع عام يحضره 35% على الأقل منهم، ولا يتجاوز عدد أعضائها 6 (المادة 12).

ما هي الآجال قبل الإضراب في القطاع الخاص؟

• ملف مطلبي: لا تجوز الدعوة إلى الإضراب على صعيد المقاولة إلا بعد 15 يوماً من توصل المشغل بالملف، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة مماثلة، مع إجراء مفاوضات خلالها (المادة 13).
• قضايا خلافية: بعد 7 أيام على صعيد المقاولة (و30 يوماً على المستوى الوطني).
• المستوى الوطني: 45 يوماً للملف المطلبي قابلة للتمديد 15 يوماً.
• خطر حال يهدد صحة وسلامة الأجراء: تجوز الدعوة مباشرة بعد إثبات الخطر وعدم امتثال المشغل.

كيف يُبلّغ قرار الإضراب وماذا يتضمن؟

يبلغ قرار الإضراب في المقاولة قبل 5 أيام على الأقل إلى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، وممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، والمقاولة (المادة 14)، وقبل 7 أيام إلى رئيس الحكومة والوزارات المعنية إذا كان الإضراب وطنياً. ويتضمن وجوباً: اسم الجهة الداعية، سبب الإضراب، أماكن العمل المعنية، وتاريخ وساعة بدايته ونهايته، مختوماً من النقابة أو موقعاً من لجنة الإضراب، مرفقاً بالملف المطلبي أو القضايا الخلافية (المادة 15).

ما هي حقوق وواجبات الأجير المضرب؟

• المضرب في حالة توقف مؤقت عن العمل لا يؤدى عنه أجر (المادة 6).
• لا يعد الإضراب المشروع مبرراً للعقوبات التأديبية أو الفصل، ويمنع أي إجراء تمييزي (المادة 9).
• يمنع خلال الإضراب تعويض المضربين بأشخاص لا تربطهم علاقة بالمقاولة قبل تبليغ القرار، ونقل آلات المقاولة (المادة 9)، ويمنع إغلاق المقاولة إلا بأمر قضائي في حالات محددة (المادة 18).
• تحدد بالاتفاق أو بأمر قاضي المستعجلات الأنشطة الضرورية لحماية الممتلكات والسلامة (المادة 16)، ويجب ضمان حد أدنى من الخدمة في المرافق الحيوية: المؤسسات الصحية، المحاكم، بنك المغرب، النقل، الاتصالات، الماء والكهرباء والطاقة، التطهير والنفايات، الأدوية… (المادة 21).
• لا يحق الإضراب لفئات منها العسكريون والقوة العمومية وموظفو الداخلية والخارجية والدفاع وحاملو السلاح (المادة 22).
• المشاركة في إضراب غير مشروع تعتبر تغيباً غير مشروع مع إمكانية العقوبات التأديبية (المادة 23).

ما هي العقوبات المنصوص عليها؟

• عرقلة ممارسة حق الإضراب، أو نقل وسائل العمل، أو إغلاق المقاولة خلال الإضراب: غرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم (المادة 24).
• تعويض المضربين بعمال آخرين: 20.000 إلى 50.000 درهم عن كل عامل، دون تجاوز 200.000 درهم (المادة 25).
• التمييز أو التأديب بسبب إضراب مشروع: 15.000 إلى 30.000 درهم عن كل عامل، دون تجاوز 200.000 درهم (المادة 26).
• عرقلة حرية العمل، أو رفض الأنشطة الضرورية أو الحد الأدنى من الخدمة: 1.200 إلى 8.000 درهم (المادة 27).
• الدعوة إلى إضراب دون احترام شروط الدعوة والآجال والتبليغ: 10.000 إلى 50.000 درهم (المادة 28).

ماذا عن الموظفين وباقي حقوق الأجير؟

لحساب الاقتطاع من أجرة الموظف المضرب انظر الاقتطاع من أجور المضربين. وللحقوق النقابية داخل المقاولة انظر مندوبو الأجراء والممثلون النقابيون، وللنص الكامل لقانون الشغل مدونة الشغل. هذه الصفحة ملخص إخباري؛ للتطبيق على حالة معينة يرجع إلى مفتشية الشغل أو إلى المحكمة.