آخر تحديث:
حسب القانون 66.12، البناء بدون رخصة يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم (وحبس من شهر إلى 3 أشهر في العود)، وزيادة طابق بدون رخصة قد تصل إلى الحبس وغرامة 100.000 درهم. يُحرر محضر يُرسل إلى وكيل الملك داخل 3 أيام، مع أمر بإيقاف الأشغال، وقد يُهدم البناء على نفقة المخالف؛ وعند الإدانة تحكم المحكمة وجوباً بالهدم.
ما الذي يعد مخالفة حسب القانون 66.12؟
- البناء أو الشروع فيه بدون رخصة سابقة، أو خلافاً للتصاميم المرخصة، أو في منطقة غير قابلة للبناء.
- البناء فوق ملك عام أو خاص للدولة أو الجماعات الترابية أو أراضي الجماعات السلالية دون ترخيص.
- استعمال البناية دون رخصة السكن أو شهادة المطابقة.
- إدخال أي تغيير على واجهة بناية دون رخصة (أصبح خاضعاً لرخصة البناء).
- عدم مسك دفتر الورش من طرف المهندس المعماري المشرف.
ماذا يحدث بعد تحرير المحضر؟
- يعاين المخالفة ضباط الشرطة القضائية أو مراقبو التعمير التابعون للوالي أو العامل أو الإدارة، من تلقاء أنفسهم أو بطلب من السلطة المحلية أو رئيس الجماعة أو مدير الوكالة الحضرية أو بناء على شكاية أي شخص.
- يوجَّه أصل المحضر إلى وكيل الملك داخل 3 أيام، ونسخة منه إلى السلطة المحلية والجماعة والوكالة الحضرية وإلى المخالف.
- إذا كانت الأشغال جارية: أمر فوري بإيقافها؛ وإن لم يُنفذ يمكن حجز المعدات ومواد البناء وإغلاق الورش ووضع الأختام.
- إذا كانت المخالفة قابلة للتدارك: أمر بإنهائها داخل أجل بين 10 أيام وشهر.
متى يُهدم البناء المخالف؟
- إذا لم ينفذ المخالف الأمر داخل الأجل، تصدر السلطة الإدارية المحلية أمراً بالهدم يحدد له أجلاً؛ وإن لم يهدم، تتولى لجنة إدارية برئاسة العامل الهدم داخل 48 ساعة على نفقة المخالف.
- البناء فوق ملك عام أو أراضٍ سلالية أو في منطقة غير قابلة للبناء: هدم تلقائي من السلطة المحلية على نفقة المخالف.
- عند الإدانة، تحكم المحكمة وجوباً بالهدم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وبمصادرة الأشياء المحجوزة.
- الهدم لا يوقف المتابعة القضائية.
كم هي غرامة البناء بدون رخصة؟
- البناء بدون رخصة أو في منطقة غير قابلة للبناء، أو تغيير بناء قائم بدون رخصة: 10.000 إلى 100.000 درهم؛ والعود خلال السنة الموالية لصيرورة الحكم نهائياً: حبس من شهر إلى 3 أشهر.
- البناء خلافاً للرخصة (العلو، الأحجام، المواقع، المساحة، الغرض): 10.000 إلى 50.000 درهم.
- زيادة طابق أو طوابق: حبس من شهر إلى 3 أشهر وغرامة حدها الأقصى 100.000 درهم، أو إحداهما.
- تغيير الواجهة بدون رخصة: 2.000 إلى 20.000 درهم.
- استعمال المالك للبناية دون رخصة السكن أو شهادة المطابقة: 2.000 إلى 10.000 درهم، و10.000 إلى 100.000 درهم إذا وضعها رهن إشارة الغير.
- البناء فوق ملك الدولة أو الجماعات الترابية أو الأراضي السلالية: 100.000 إلى 200.000 درهم.
- دفتر الورش: 5.000 إلى 10.000 درهم.
هل يُتابع المقاول والمهندس أيضاً؟
نعم. يُعد شريكاً ويُعاقب بنفس العقوبة: رب العمل، والمقاول الذي أنجز الأشغال، والمهندس المعماري، والمهندس المختص، والمهندس المساح الطبوغرافي إذا لم يبلّغوا عن المخالفة — داخل 48 ساعة من علمهم بها حسب منشور وزارة العدل بتاريخ 22 نونبر 2016 — وكل من أصدر أوامر نتجت عنها المخالفة أو سهّل البناء المخالف.
هل يمكن تسوية بناء غير قانوني؟
يسمح القانون (المادة 40 الجديدة) بتسليم رخصة التسوية للبنايات المنجزة بدون رخصة أو خلافاً لها، وفق المرسوم 2.18.475 كما عُدّل سنة 2023:
- يودع الطلب بمكتب ضبط الجماعة أو الشباك الوحيد للتعمير.
- يسلمها رئيس الجماعة بعد موافقة الوكالة الحضرية داخل أجل أقصاه 60 يوماً حسب نص المرسوم (و30 يوماً حسب دليل الوزارة 2025).
- شروطها: احترام ضوابط السلامة والصحة والجمالية، وضوابط العلو والمواقع والمساحة والغرض في وثائق التعمير، وأن تكون المنطقة معدة للتعمير؛ وإلا يجب الحصول أولاً على رخصة بناء لإدخال التغييرات اللازمة.
- تحل محل رخصة السكن أو شهادة المطابقة.
- بنايات التجزئات غير القانونية لا تُسوّى إلا بعد إعادة هيكلتها.
كيف تتجنب المخالفة من البداية؟
احصل على رخصة البناء قبل أي أشغال (أو رخصة الإصلاح للأشغال البسيطة)، وضع اللوحة والسياج عند مدخل الورش، وصرّح بافتتاح الورش وإغلاقه بمقر الجماعة، ثم اطلب رخصة السكن أو شهادة المطابقة قبل السكن. هذه الصفحة إخبارية؛ المرجع هو نص القانون والجهة المختصة (الجماعة، الوكالة الحضرية، النيابة العامة).
الخلاصة
- بدون رخصة: 10.000 إلى 100.000 درهم
- فوق ملك عام أو سلالي: حتى 200.000 درهم
- الهدم على نفقة المخالف
- رخصة التسوية: موافقة الوكالة الحضرية، 30 إلى 60 يوماً
