نموذج مباراة ولوج مهنة المفوضين القضائيين - قانون المسطرة المدنية 2023

هذا النموذج خاص بـمباراة ولوج مهنة المفوضين القضائيين التي نظمتها وزارة العدل (مديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية) بتاريخ 19 نونبر 2023. أغلب الصفحات تخص الاختبار الكتابي الأول: قانون الالتزامات والعقود، ومدته ساعتان، وهو اختبار من نوع أسئلة متعددة الاختيارات (QCM) من 60 سؤالا. لكل سؤال أربعة اقتراحات، ويمكن أن يكون الجواب الصحيح اقتراحا واحدا أو أكثر، والاقتراح 4 هو دائما «جميع الأجوبة خاطئة». سلم التنقيط كما في الورقة: الإجابة الصحيحة نقطة واحدة، والإجابة الخاطئة صفر، وعدم الإجابة صفر. تضم الصفحة الأولى من الملف كذلك الصفحة الأولى فقط (الأسئلة 1 إلى 6) من الاختبار الكتابي الثاني: قانون المسطرة المدنية. بعض الأوراق مصورة مرتين، وفي إحدى النسختين دوائر وضعها مترشح، وهي ليست أجوبة رسمية فلا تعتمد عليها. ما يلي تصحيح منهجي مقترح.

💡 قبل أن تبدأ: أغلب الأسئلة منقولة حرفيا تقريبا من فصول ظهير الالتزامات والعقود (ق.ل.ع)، وواضعو الأسئلة يغيرون كلمة واحدة لصنع الفخ، مثل «فحسب» و«بقوة القانون» و«من تلقاء نفسه» و«الشروط» بدل «الأركان». اقرأ كل اقتراح على حدة واسأل نفسك: هل يطابق النص؟ ولأن الجواب الخاطئ لا يُخصم منه شيء، أجب عن كل الأسئلة، لكن لا تختر «جميع الأجوبة خاطئة» إلا بعد استبعاد الاقتراحات الثلاثة فعلا. الأسئلة التي لم نتمكن من الجزم فيها أو من قراءتها مشار إليها بوضوح.

الاختبار الأول: قانون الالتزامات والعقود

الأسئلة 1 إلى 6: عيوب الرضى، والمسؤولية، والأجل، والتضامن، والانقسام

• س1 (الإكراه): الصيغة مأخوذة من الفصل 47 ق.ل.ع: «الإكراه لا يخول الإبطال إلا» إذا كان هو السبب الدافع إلى التعاقد، وإذا قام على وقائع من طبيعتها أن تُحدث ألما جسميا أو اضطرابا نفسيا له اعتباره أو خوفا من ضرر كبير. الجواب المرجح: 1 و2. الاقتراح 3 («خوف من ضرر محتمل الوقوع») لا يطابق المعيار القانوني الذي يشترط ضررا كبيرا. ملاحظة: كلمة «إلا» غير ظاهرة في نص السؤال بالصورة، فاقرأ نص السؤال في ورقتك جيدا.
• س2 (وقائع يترتب عنها التعويض): [غير واضح في النص] في الاقتراحين 1 و2. المنهج: الفصل 95 ق.ل.ع ينفي المسؤولية المدنية في حالة الدفاع الشرعي والحادث الفجائي والقوة القاهرة، والفصلان 77 و78 يربطان التعويض بالخطأ والضرر. أما الاقتراح 3 («ضرر لخطأ المتضرر») فلا يترتب عنه تعويض على غير المتضرر، أو يُخفَّض بقدر خطئه. لا نقترح حرفا لهذا السؤال.
• س3 (تمديد القاضي لأجل الوفاء): 3. الفصل 128 ق.ل.ع: إذا كان الأجل محددا بالاتفاق أو بالقانون، فلا يسوغ للقاضي أن يمدده ما لم يسمح له القانون بذلك.
• س4 (انقضاء الالتزام التضامني في حق جميع الدائنين): 1 و2. الوفاء لأحد الدائنين المتضامنين وإيداع الشيء المستحق يُبرئان المدين تجاه الجميع (الفصل 158 ق.ل.ع). أما الوفاء الجزئي فلا ينقضي به الالتزام إلا في حدود ما وقع الوفاء به.
• س5 (الصلح بين أحد الدائنين والمدين): 1 و3. الصلح يُحتج به على باقي الدائنين إذا تضمن الاعتراف بالحق أو بالدين، ولا يحتج به عليهم إذا تضمن الإبراء من الدين، لأن الدائن المتضامن لا يملك التصرف في حقوق غيره بما يضرهم.
• س6 (الالتزام القابل للانقسام): الانقسام وعدمه يتحددان بطبيعة المحل وبالسند المنشئ للالتزام وبإرادة الأطراف (قارن مع الفصل 180 ق.ل.ع بخصوص عدم الانقسام). الجواب المرجح: 1 و2 و3. ننبه إلى أن صياغة هذا السؤال غير مباشرة، فتحقق من النص.

الأسئلة 7 إلى 24: الحوالة، والرهن، وانقضاء الالتزام، والحبس، والإثبات

• س7 (بطلان الحوالة): 3. تبطل الحوالة إذا كان الحق أو الدين غير قابل للتحويل بمقتضى سنده أو القانون (الفصل 191 ق.ل.ع). الاقتراح 1 معكوس، فسبب البطلان هو كون الدين لا يقبل الحجز. والاقتراح 2 ليس سببا للبطلان.
• س8 (ما تشمله حوالة الحق): 3 (الامتيازات). الحوالة تشمل توابع الحق المتممة له كالامتيازات، باستثناء ما كان خاصا بشخص المحيل. أما الضمانات الاتفاقية كالرهون والكفالات فلا تنتقل إلا إذا نُص عليها صراحة، والحجوزات التحفظية إجراء مسطري وليست تابعا للحق. راجع الفصل 197 ق.ل.ع للتأكد من حكم الرهون.
• س9 (من أحال بعوض حقا يضمن): 1 و2 و3. يضمن المحيل بعوض كونه صاحب الحق، وحقه في التصرف فيه، ووجود الحق وقت الحوالة.
• س10 (ما يضمنه الرهن الحيازي): 1 و2 و3. يضمن الرهن أصل الدين وتوابعه (الفوائد) والمصروفات الضرورية لحفظ الشيء وتحقيق الرهن (الفصل 1170 ق.ل.ع وما يليه).
• س11 (براءة ذمة المدين): 2 بصفة أكيدة، لأن الالتزام ينقضي إذا نُفذ على الوجه المحدد له. الاقتراح 1 مستبعد، فالتنفيذ الجزئي لا يُبرئ الذمة ولا يُجبر الدائن على قبوله. الاقتراح 3 (حوالة الدين) غير وارد ضمن أسباب الانقضاء التي يعددها الفصل 319 ق.ل.ع، ولا تبرأ به ذمة المدين الأصلي إلا بقبول الدائن، لذلك لا نرجحه.
• س12 (انعدام محل الالتزام عند حلول الأجل): الجواب المرجح: 1 و2 و3. للدائن الخيار بين الانتظار حتى يوجد الشيء، وبين فسخ الالتزام واسترداد ما سبق أن دفعه، وهو الحل المعروف في بيع السلم.
• س13 (متى يكون الإنذار واجبا): الاقتراحان 1 و2 هما بالضبط حالتا الإعفاء من الإنذار في الفصل 256 ق.ل.ع، فهما مستبعدان. يبقى 3 (وفاة المدين: الورثة لا يُعتبرون في حالة مطل إلا بعد إنذارهم). هذا الجواب مبني على الاستبعاد، فتحقق منه في النص.
• س14: 2. كل التزام بعمل يتحول عند عدم الوفاء به إلى تعويض (الفصل 261 ق.ل.ع).
• س15 (انتهاء حق المدين في سحب الشيء المودع): 4. هذا الحق ينتهي بقبول الدائن للإيداع أو بصدور حكم نهائي يصرح بصحته. أما تنازل الدائن عن حقه أو رفضه فلا ينهي حق السحب، والقوة القاهرة لا علاقة لها بهذه المسألة.
• س16 (العربون): 1. إذا لم يُنفذ الالتزام بسبب من أعطى العربون، كان لمن قبضه حق الاحتفاظ به، ولا يلزم برده إلا بعد أداء التعويض المحكوم به (الفصل 290 ق.ل.ع).
• س17 (محل حق الحبس): 2. لا يُباشر الحبس على أشياء غير مملوكة للمدين إلا إذا كان الدائن يعتقد بحسن نية أنها ملك له. ولا يُباشر على الأشياء التي لا يسري عليها الحجز.
• س18 (شروط الحبس): 1 و2 و3. يُشترط أن يكون الشيء في حيازة الدائن، وأن يكون الدين حالا، وأن يكون ناشئا عن معاملة بين الطرفين أو عن الشيء نفسه (الفصلان 291 و292 ق.ل.ع).
• س19 (التجديد): 1 و2. يُشترط صحة الالتزامين القديم والجديد، ولا يُشترط اتحاد السبب، بل إن التجديد يقوم على تغيير عنصر من عناصر الالتزام.
• س20 (المقاصة): 1 و2. تقع المقاصة بين دينين من نوع واحد، أي نقود أو أشياء مثلية متماثلة، ولا تقع بين أشياء مختلفة.
• س21 (وقف التقادم): 1 و2 و3. لا يسري التقادم بين الأزواج مدة الزواج، ولا بين الأب أو الأم وأولادهما، ولا بين ناقص الأهلية والوصي أو المقدم عليه (الفصل 378 ق.ل.ع).
• س22 (حجية الإقرار القضائي): 2 و3. الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه وعلى ورثته وخلفائه (الفصل 410 ق.ل.ع)، ولا يُحتج به على الغير.
• س23 (متى لا يعتد بالإقرار القضائي): 1 و3. لا يعتد به إذا انصب على واقعة ثبت عكسها أو كان مخالفا لحكم حائز لقوة الأمر المقضي به. أما رجوع صاحبه عنه فغير جائز إلا لغلط في الواقع، فالاقتراح 2 مستبعد.
• س24 (الموكل الذي يحيل القضية لوكيل آخر): الموكل يبقى ملزما تجاه الوكيل الأول بالتزاماته العامة، وهي أن يرد إليه ما سبّقه من مال وأن يحرره من الالتزامات التي تعاقد عليها لتنفيذ الوكالة. الجواب المرجح: 1 و2. أما الاقتراح 3 فصياغته مطلقة («عن كل نتائج الوكالة»)، ولم نتمكن من الجزم فيه، فراجع فصول التزامات الموكل في ق.ل.ع.

الأسئلة 25 إلى 42: الوكالة، والشياع، والصلح، والآثار، والبطلان، والتقادم

• س25 (تصرف الوكيل خارج حدود وكالته): 1 و2 بصفة أكيدة، فالموكل يلتزم إذا أقر التصرف ولو ضمنيا أو إذا استفاد منه. الاقتراح 3 (علمه بالتصرف) لا يكفي وحده إلا إذا اقترن بسكوت يُفهم منه الإقرار الضمني.
• س26 (انتهاء الشياع): 1 و2 و3. ينتهي الشياع باجتماع الحصص في يد واحد من الشركاء، سواء بالبيع له أو بالتخلي له، كما ينتهي بالقسمة وبهلاك الشيء المشاع.
• س27 (ما يجوز فيه الصلح): 1. لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام، ويجوز على المنافع المالية المترتبة عليها (الفصل 1100 ق.ل.ع).
• س28 (الطعن في الصلح): 3. لا يجوز الطعن في الصلح بسبب الغلط في القانون ولا بسبب الغبن، ويجوز الطعن فيه بسبب الإكراه والتدليس.
• س29 (محل الرهن الحيازي): 2 و3. يرد الرهن على المنقولات وعلى الديون. أما الشيء المستقبل أو غير المحقق فلا يمكن نقل حيازته إلى الدائن، والحيازة جوهر الرهن الحيازي.
• س30 (الالتزام بالإرادة المنفردة): 3. الالتزامات الصادرة من طرف واحد تُلزم من صدرت منه بمجرد وصولها إلى علم الملتزم له (الفصل 18 ق.ل.ع).
• س31 (انقضاء التضامن في حق جميع الدائنين): 1 و2 و3: المقاصة، وإيداع الشيء المستحق، والوفاء لأحدهم (انظر س4).
• س32 (منح أجل أو نظرة الميسرة): 1 و2. الفصل 128 ق.ل.ع: لا يسوغ للقاضي ذلك ما لم يُمنح هذا الحق بمقتضى الاتفاق أو القانون، والعرف غير مذكور.
• س33 (عدم قابلية الالتزام للانقسام): 1 و2 و3. ينشأ عدم الانقسام عن طبيعة المحل أو عن السند المنشئ للالتزام أو عن القانون (الفصل 180 ق.ل.ع).
• س34 (الحلول): 2 و3. الحلول محل الدائن يقع إما بمقتضى الاتفاق وإما بمقتضى القانون (الفصل 211 ق.ل.ع)، ولا يكون بإرادة الدائن وحده.
• س35 (آثار الالتزامات): 2. الفصل 229 ق.ل.ع: تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب، بل أيضا بين ورثتهما وخلفائهما. كلمة «فحسب» تجعل الاقتراح 1 خاطئا، و«الوكلاء» ليسوا خلفاء.
• س36 (مطل المدين): 2 و3. للدائن إجبار المدين على التنفيذ ما دام ممكنا، وله التعويض. أما الفسخ فلا يقع بقوة القانون، بل يجب أن تحكم به المحكمة (الفصل 259 ق.ل.ع)، فالاقتراح 1 خاطئ.
• س37 (المسؤولية عن الحيوان): 1 و2 و3. ينفي الحارس مسؤوليته إذا أثبت أنه اتخذ الاحتياطات اللازمة لمراقبته أو لمنعه من إحداث الضرر، أو أن الضرر نتج عن حادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ المتضرر (الفصل 86 ق.ل.ع).
• س38 (البطلان بقوة القانون): 3. الفصل 306 ق.ل.ع: يكون الالتزام باطلا بقوة القانون إذا نقصه أحد الأركان اللازمة لقيامه، أو إذا قرر القانون بطلانه في حالة خاصة. أما التدليس فيجعل الالتزام قابلا للإبطال فقط، وكلمة «الشروط» في الاقتراح 1 فخ.
• س39 (الإنابة): 1 بصفة أكيدة، فلا تصح الإنابة إلا إذا كان الدين المناب فيه صحيحا قانونا. والحقوق الاحتمالية مستبعدة (3). الاقتراح 2 يتعلق بصحة الدين الذي على المناب للمنيب، ولم نتمكن من الجزم في حكمه، فراجع فصول الإنابة في ق.ل.ع.
• س40 (أسباب انقضاء الالتزامات): 1 و2 و3. اتحاد الذمة والمقاصة والإبراء الاختياري كلها واردة في الفصل 319 ق.ل.ع.
• س41 (التقادم): 3. الفصل 372 ق.ل.ع: التقادم لا يُسقط الدعوى بقوة القانون، بل لا بد لمن له مصلحة فيه أن يحتج به، وليس للقاضي أن يستند إليه من تلقاء نفسه.
• س42 (بيع ملك الغير): 1 و3. الفصل 485 ق.ل.ع: يقع صحيحا إذا أقره المالك، أو إذا كسب البائع فيما بعد ملكية الشيء. إقرار البائع لا قيمة له.

الأسئلة 43 إلى 60: البيع، والرهن، والوديعة، والوكالة، والعارية، والمسؤولية

• س43 (ضمان البائع): 1 و3. الفصل 532 ق.ل.ع: الضمان يشمل حوز المبيع والتصرف فيه بلا معارض، أي ضمان الاستحقاق، ويشمل عيوب المبيع. أما الهلاك بعد التسليم فهو على المشتري.
• س44 (انقضاء الرهن الحيازي): 2 و3. ينقضي الرهن بالهلاك الكلي للشيء المرهون وباتحاد الذمة. أما الهلاك الجزئي فيبقى معه الرهن على ما تبقى من الشيء.
• س45 (صحة الوديعة): الجواب المرجح: 1 و2. يكفي أن يكون المودع مالكا للشيء أو حائزا له على وجه مشروع. تحديد مدة الوديعة ليس شرطا لصحتها، فللمودع استرداد الشيء متى شاء.
• س46 (انتهاء الوكالة): 1 و2 و3. تنتهي الوكالة بعزل الوكيل، وبانقضاء الأجل الذي منحت لغايته، وبتنازل الوكيل عنها، إضافة إلى الموت وفقدان الأهلية وتنفيذ العمل.
• س47 (من أحال دينا بعوض): 1 و2 و3، كما في س9: يضمن كونه دائنا، ووجود الدين وقت الحوالة، وحقه في التصرف فيه.
• س48 (آثار فسخ البيع): الجواب المرجح: 1 و2 و3. الفسخ يعيد الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد: يُرد المبيع على حالته مع ما نتج عنه من زيادات وثمار، ويُرد الثمن، وتُرد المصروفات الضرورية لحفظ المبيع وصيانته.
• س49 (متى يفقد البائع حق حبس المبيع): القاعدة أن البائع يحبس المبيع إلى أن يستوفي الثمن، ويفقد هذا الحق إذا قبل أداء الثمن عن طريق الغير (رخص للغير في قبضه أو قبل إنابة لاستيفائه). الجواب المرجح: 1 و3. الاقتراح 2 (أجل ممنوح بعد العقد) لم نتمكن من الجزم فيه، فراجع الفصول الخاصة بالتزام البائع بالتسليم في ق.ل.ع.
• س50 (ثمن السلم): 3. السلم يقوم على تعجيل الثمن كاملا عند إبرام العقد، ولا يصح فيه تأجيل الثمن ولا تقسيطه.
• س51 (عارية الاستعمال): 3. يسوغ أن ترد عارية الاستعمال على المنقولات وعلى العقارات.
• س52 (مسؤولية الناصح): 2 و3. الفصل 83 ق.ل.ع: لا مسؤولية على الناصح إلا إذا أعطى النصيحة بقصد خداع الطرف الآخر، أو ضمن نتيجة المعاملة، أو تدخل بحكم وظيفته فارتكب خطأ جسيما. عبارة «دون أن يرتكب خطأ جسيما» في الاقتراح 1 تجعله خاطئا.
• س53: 2 (بيع الثنيا). هو البيع الذي يلتزم فيه المشتري بأن يرد المبيع للبائع مقابل رد الثمن (الفصل 585 ق.ل.ع).
• س54 (المسؤولية عن حراسة الأشياء): 1. قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس، لأن الفصل 88 ق.ل.ع يسمح للحارس بدفع المسؤولية إذا أثبت معا أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر وأن الضرر يرجع إلى حادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ المتضرر. الاقتراح 3 متناقض في ذاته.
• س55 (الالتزام التخييري): الجواب المرجح: 1 و2 و3. الخيار الذي يحتفظ به المتعاقد لأجل محدد قد يرد على تعيين محل الالتزام أو زمان تنفيذه أو مكانه. لم نتمكن من الجزم في الاقتراحين 2 و3، فتحقق من الفصل المنظم للالتزامات التخييرية.
• س56 (متى لا يكون الإنذار واجبا): 1 و2. هما حالتا الفصل 256 ق.ل.ع: رفض المدين صراحة تنفيذ التزامه، وصيرورة التنفيذ مستحيلا. فعل الغير لا يعفي من الإنذار.
• س57 (امتناع الاسترداد): 1 بصفة أكيدة، فمن دفع مختارا وهو يعلم أنه غير ملزم لا يسترد ما دفعه. الاقتراح 2 هو بالعكس حالة الاسترداد (الفصل 68 ق.ل.ع). الاقتراح 3 مأخوذ من الحالة التي يُتلف فيها من تسلم الدفع (الدائن) سند الدين بحسن نية، والصياغة هنا تتحدث عن «المدين»، فهي على الأرجح فخ.
• س58: القاعدة في الفصل 229 ق.ل.ع أن الالتزامات تنتج أثرها بين المتعاقدين وورثتهما وخلفائهما، ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة الالتزام أو عن القانون. بصيغة «إلا إذا» المكتوبة في الاقتراحات، تصبح القاعدة معكوسة، فالجواب بالقراءة الحرفية هو 4. أما إذا كانت لجنة المباراة تقصد استثناءات انتقال الأثر، فالجواب يكون 1 و2. الصياغة ملتبسة.
• س59 (مصادر التضامن بين الدائنين): 1 و2 و3. التضامن لا يُفترض، بل يجب أن ينتج عن السند المنشئ للالتزام أو عن القانون أو أن يكون النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة (الفصل 154 ق.ل.ع).
• س60 (العقار بالتخصيص): 2. هو المنقول الذي يضعه مالكه في عقار يملكه رصدا لخدمته واستغلاله أو يلحقه به بصفة دائمة (المادة 7 من مدونة الحقوق العينية، القانون 39.08). الاقتراح 1 خاطئ لأن العقار لا يملكه، والاقتراح 3 مطلق.

الاختبار الثاني: قانون المسطرة المدنية (الصفحة الأولى فقط)

لم تصوَّر من هذا الاختبار إلا الأسئلة 1 إلى 6. الأجوبة مبنية على قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 الذي كان ساريا وقت المباراة.

• س1: 1 و2 و3. الفصل الأول ق.م.م: لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه.
• س2 (طرق طعن النيابة العامة): 3 (التعرض). الفصل 7 ق.م.م: يحق للنيابة العامة، عندما تتدخل تلقائيا كطرف رئيسي، أن تستعمل كل طرق الطعن ما عدا التعرض.
• س3 (الدفع بعدم الاختصاص المكاني في الاستئناف): 3. الفصل 16 ق.م.م: لا يمكن إثارته في طور الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية.
• س4 (أجل المزاد في بيع منقولات القاصر): الجواب المرجح: 1 (ثمانية أيام). لم نتمكن من الجزم في هذا السؤال، فراجع الفصول الخاصة ببيع أموال القاصرين في ق.م.م.
• س5 (القضايا التي تبلغ إلى النيابة العامة): 1 و2 و3. الفصل 9 ق.م.م يذكر ضمنها تنازع الاختصاص، وتجريح القضاة ومخاصمتهم، والزور الفرعي.
• س6 (الخبرة): 3. الفصل 59 ق.م.م: يحدد القاضي النقط التي تجرى فيها الخبرة في شكل أسئلة فنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون.

💡 شبكة الأجوبة المقترحة (قانون الالتزامات والعقود): 1: 1-2 (مرجح) · 2: غير واضح · 3: 3 · 4: 1-2 · 5: 1-3 · 6: 1-2-3 (مرجح) · 7: 3 · 8: 3 · 9: 1-2-3 · 10: 1-2-3 · 11: 2 · 12: 1-2-3 (مرجح) · 13: 3 (بالاستبعاد) · 14: 2 · 15: 4 · 16: 1 · 17: 2 · 18: 1-2-3 · 19: 1-2 · 20: 1-2 · 21: 1-2-3 · 22: 2-3 · 23: 1-3 · 24: 1-2 (مرجح) · 25: 1-2 · 26: 1-2-3 · 27: 1 · 28: 3 · 29: 2-3 · 30: 3 · 31: 1-2-3 · 32: 1-2 · 33: 1-2-3 · 34: 2-3 · 35: 2 · 36: 2-3 · 37: 1-2-3 · 38: 3 · 39: 1 (2 غير مؤكد) · 40: 1-2-3 · 41: 3 · 42: 1-3 · 43: 1-3 · 44: 2-3 · 45: 1-2 (مرجح) · 46: 1-2-3 · 47: 1-2-3 · 48: 1-2-3 (مرجح) · 49: 1-3 (مرجح) · 50: 3 · 51: 3 · 52: 2-3 · 53: 2 · 54: 1 · 55: 1-2-3 (مرجح) · 56: 1-2 · 57: 1 · 58: 4 حرفيا (صياغة ملتبسة) · 59: 1-2-3 · 60: 2. المسطرة المدنية: 1: 1-2-3 · 2: 3 · 3: 3 · 4: 1 (مرجح) · 5: 1-2-3 · 6: 3.

💡 ماذا تراجع لهذه المباراة: اقرأ ظهير الالتزامات والعقود قراءة نصية، ولا تكتف بالملخصات. ركز على: عيوب الرضى (الفصول 39 إلى 56)، والمسؤولية التقصيرية (77 إلى 106)، والتضامن والانقسام (150 إلى 188)، والحوالة والحلول (189 إلى 216)، وآثار الالتزام والمطل والحبس (228 إلى 305)، والبطلان والإبطال (306 إلى 318)، وانقضاء الالتزامات والتقادم (319 إلى 392)، والإقرار (405 إلى 410)، ثم العقود المسماة: البيع والثنيا والسلم، والعارية، والوديعة، والوكالة، والشياع، والصلح، والرهن الحيازي. راجع أيضا الفصول الأولى من قانون المسطرة المدنية (1 إلى 60: الدعوى والاختصاص والنيابة العامة وإجراءات التحقيق)، وطرق التنفيذ والحجوز، والقانون 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، وهو من صميم هذه المباراة.