نموذج مباراة توظيف ملحقين بالعدل

هذا نموذج اختبار الانتقاء الأولي لمباراة الملحقين القضائيين – وزارة العدل. الاختبار أسئلة ذات اختيارات متعددة (QCM) مدته ساعتان، وسلّم التنقيط: نقطة واحدة للجواب الصحيح، صفر للجواب الخاطئ، وصفر لعدم الإجابة (أي لا نقطة سالبة). تشمل الأسئلة: التنظيم القضائي والمنظومة الدستورية للقضاء، القانون الجنائي، ظهير الالتزامات والعقود، وواجبات القاضي. ما يلي تصحيح منهجي مقترح.

💡 قبل أن تبدأ: بما أنه لا توجد نقطة سالبة، القاعدة الذهبية هي عدم ترك أي سؤال بلا إجابة — حتى التخمين المحسوب مربح. انتبه إلى الخيار المتكرر «جميع الأجوبة خاطئة»: فهو أحياناً الجواب الصحيح حين تكون الخيارات الثلاثة الأولى قريبة من الصواب لكن ناقصة أو غير دقيقة. اقرأ الصياغة الدستورية والقانونية حرفياً، لأن كلمة واحدة (مثل «أعلى» أو «الغرفة الإدارية») تقلب الجواب.

المحور الأول: المجلس الأعلى للسلطة القضائية والتنظيم الدستوري

• س1 – آراء المجلس الأعلى للسلطة القضائية: يُصدر المجلس آراءً مفصّلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة بمبادرة منه أو بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان (الخيار الثالث). هذا مضمون الفصل 113 من الدستور. الفخّ: حصْره في المحكمة الدستورية أو في هيئة واحدة.
• س2 – الطعن في مقررات الوضعيات الفردية للمجلس: نصّ الفصل 114 من الدستور على أن المقررات الفردية للمجلس قابلة للطعن بالإلغاء أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة (الغرفة الإدارية بمحكمة النقض)، وليست «المحاكم الإدارية» الابتدائية ولا المحكمة الدستورية. لذلك الجواب الأدقّ هو «جميع الأجوبة خاطئة» لأن أياً من الخيارات لم يذكر أعلى هيئة إدارية بدقّة. مثال نموذجي على فخّ الصياغة.
• القانون 33.17: نقل اختصاصات رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة، الذي يتولى الإشراف على النيابة العامة وقضاتها.

المحور الثاني: القانون الجنائي

• تغيّر نوع الجريمة (س حول ظروف التشديد): القاعدة في الفصل 111 من القانون الجنائي أن تصنيف الجريمة (جناية/جنحة/مخالفة) يُحدَّد بالعقوبة التي قرّرها القانون، ولا يتغيّر نوع الجريمة لمجرد أن ظروف التشديد أو التخفيف أو العود أدّت إلى عقوبة من نوع آخر. لذا الأدقّ هنا: «جميع الأجوبة خاطئة» لأن جميع الخيارات تفترض تغيّر النوع.
• أركان المحاولة (tentative): ركناها القانونيان هما البدء في التنفيذ وانعدام العدول الإرادي (الفصل 114 ج). أما «التخطيط والتحضير» (الأعمال التحضيرية) فلا يُعاقَب عليها ولا تُعدّ محاولة. إن طُلب ركن واحد فكلا الأولين صحيح؛ والخيار الخاطئ يقيناً هو التخطيط والتحضير.
• الاحتيال بتأكيدات كاذبة لإيقاع شخص في الغلط: يشكّل جريمة النصب (escroquerie) (الخيار 3، الفصل 540)، لا السرقة ولا خيانة الأمانة التي تفترض تسليماً سابقاً على أساس عقد.
• قتل أحد الأصول عمداً (parricide): يُعاقَب عليه بـالإعدام (الخيار 3، الفصل 396).
• ظروف التشديد في السرقة: التسلّق واستعمال المفاتيح المزوّرة من ظروف التشديد الكلاسيكية؛ النص ورد مشوّشاً بعض الشيء ([غير واضح في الأصل])، فراجع الفصول المنظِّمة للسرقة الموصوفة قبل الجزم بالحرف.

المحور الثالث: ظهير الالتزامات والعقود (DOC)

• عقد الإذعان (contrat d'adhésion): هو العقد الذي يكون فيه أحد الطرفين ملزماً بقبوله دون مناقشة شروطه (الخيار 3)، حيث يضع الطرف القوي الشروط مسبقاً (عقود التأمين، الماء، الكهرباء). الفخّ: تعريف العقد الذي «تتساوى فيه مراكز الأطراف» وهو نقيضه.
• الغلط في الصفة: يجعل العقد قابلاً للإبطال متى كانت الصفة هي الدافع للتعاقد (الخيار 1، في نطاق المادة 44 وما يليها من DOC). لا يكفي مجرد الغلط ما لم يكن هو الباعث الدافع.
• العربون (arrhes): القاعدة العامة أن العربون دليل على إبرام العقد وقد يكون وسيلة للعدول بحسب اتفاق الطرفين وقواعد DOC. الصياغة في الورقة مبتورة، فلا تجزم بحرف واحد قبل الرجوع إلى نص الفصول المنظِّمة للعربون في البيع؛ استحضر المبدأ بدل تخمين الجواب.

المحور الرابع: واجبات القاضي وتعيين الملحقين

• واجب التحفّظ: يشمل الاتزان في السلوك والتعبير، وعدم إبداء مواقف تمسّ ثقة المتقاضين في استقلال القضاء، مع احترام متبادل بين القضاة ومساعدي القضاء والمتقاضين. حين تكون كل الخيارات مظاهر صحيحة لواجب التحفّظ والأخلاقيات، يكون الجواب المنطقي هو الخيار الجامع (وليس «جميع الأجوبة خاطئة»)؛ اقرأ صياغة السؤال بدقّة.
• تعيين الملحقين القضائيين قضاةً: يندرج التعيين في القضاء ضمن اختصاص المجلس الأعلى للسلطة القضائية (المسار الدستوري لتدبير الوضعية الفردية للقضاة)، مع دور المعهد العالي للقضاء في التكوين والاقتراح؛ ميّز بين جهة التكوين/الاقتراح وجهة التعيين.

💡 خلاصة منهجية: اعتمد في هذا الاختبار على نصوص ثلاثة تحفظها جيداً: الدستور (الباب المتعلق بالسلطة القضائية، الفصول 107–116)، والقانون الجنائي (المقتضيات العامة والفصول 111 و114 وجرائم الأموال والأشخاص)، وظهير الالتزامات والعقود (عيوب الرضا وتصنيف العقود). الأسئلة القانونية والمؤسساتية تُحسَم بالمعرفة لا بالتخمين، أما الأسئلة المشوّشة في المسح الضوئي فطبّق فيها القاعدة العامة واذكر مصدر التحقّق بدل اختراع حرف. ولأن لا نقطة سالبة، أجب عن الجميع.