نموذج مباراة توظيف السلك العادي 2025

هذا النموذج هو اختبار مباراة ولوج السلك العادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية (وزارة الداخلية — المديرية العامة للشؤون الداخلية، مديرية الإدارة الترابية) — دورة 25 ماي 2025، وهي المباراة التي يلج عبرها المترشحون لتكوين رجال ونساء السلطة. الورقة عبارة عن موضوعين إنشائيين اختياريين تعالج واحداً منهما فقط في 3 ساعات: الأول حول تأهيل وإصلاح الإدارة (التخليق، المردودية، القرب، تبسيط المساطر، الرقمنة) كرافعة للتنمية بصيغة «حلل وناقش»، والثاني حول التفاوتات المجالية والعدالة المجالية وآليات التخطيط الكفيلة بتحقيقها. ما يلي تصحيح منهجي مقترح للموضوعين.

💡 صيغة «حلل وناقش» في الموضوع الأول تعني أن الأطروحة معطاة في النص (الإصلاح رافعة للتنمية) والمطلوب تحليل مكوناتها الخمسة ثم مناقشتها نقدياً (الشروط والحدود)؛ أما الموضوع الثاني فيتضمن سؤالين صريحين (كيف نفعّل العدالة المجالية؟ وما آليات التخطيط؟) يجب أن يتحول كل منهما إلى محور. اختر الموضوع الذي تحفظ فيه نصوصاً وأرقاماً أكثر، وخصص 25 دقيقة للتصميم و15 للمراجعة.

الموضوع الأول: إصلاح الإدارة وتأهيلها كرافعة للتنمية الوطنية والمحلية

الإشكالية المقترحة: إذا كانت الإدارة هي الجهاز الذي تمر عبره كل السياسات العمومية، فكيف تتحول أوراش تخليقها ورفع مردوديتها وتقريبها وتبسيط مساطرها ورقمنتها من إصلاحات قطاعية متجاورة إلى رافعة مندمجة للتنمية، وما شروط ذلك وحدوده؟

المحور الأول: تحليل الأوراش الخمسة ومرجعياتها

• التخليق: الفصلان 1 و154–160 من دستور 2011 (ربط المسؤولية بالمحاسبة، التصريح بالممتلكات)، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وخطابا 29 يوليوز و13 أكتوبر 2017 حول مفهوم السلطة والمحاسبة — وظّفهما بتاريخيهما.
• الرفع من المردودية: القانون التنظيمي 130.13 (التدبير المبني على النتائج، مؤشرات النجاعة)، التدبير التوقعي للوظائف والكفاءات، والتقييم.
• تقريب الإدارة: ميثاق اللاتمركز الإداري (المرسوم 2.17.618 لسنة 2018) وتحويل الاختصاصات للمصالح اللاممركزة تحت تنسيق الولاة والعمال (الفصل 145 من الدستور)، والجهوية المتقدمة (القوانين التنظيمية 111.14 و112.14 و113.14).
• تبسيط المساطر: القانون 55.19 (جرد المساطر وتوثيقها، الآجال الملزمة، مبدأ سكوت الإدارة)، والقانون 54.19 ميثاق المرافق العمومية.
• الرقمنة: استراتيجية «المغرب الرقمي 2030»، البوابات الإلكترونية (chikaya، rokhas، watiqa)، والإدارة الإلكترونية كأداة شفافية وتتبع، مع الإشارة إلى وكالة التنمية الرقمية.

المحور الثاني: المناقشة — من الأوراش إلى الرافعة التنموية، الشروط والحدود

• أثر تنموي مزدوج: وطنياً بتحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاستثمار (الميثاق الجديد للاستثمار — القانون الإطار 03.22 — يحتاج إدارة فعالة لتنزيله)، ومحلياً بجعل الإدارة الترابية فاعلاً مواكباً للمشاريع لا عائقاً مسطرياً — وهنا موقع رجل السلطة كمنسق للمصالح اللاممركزة.
• الحدود: الفجوة الرقمية والأمية التي تحد من أثر الرقمنة، مقاومة التغيير داخل الإدارة، تفاوت الموارد البشرية ترابياً، وبطء صدور النصوص التطبيقية — استشهد بملاحظات المجلس الأعلى للحسابات وتشخيص النموذج التنموي الجديد (2021) الذي اعتبر الإدارة أحد «مكابح» التنمية.
• شروط التحول إلى رافعة: الالتقائية بين الأوراش الخمسة (فلا معنى لرقمنة مسطرة معقدة قبل تبسيطها)، القيادة والتتبع، التكوين، وإشراك المرتفق في التقييم.

الخاتمة: الإصلاح الإداري ليس ورشاً تقنياً بل شرطاً سياسياً للثقة في الدولة؛ الأفق: إدارة مواطِنة رقمية منصفة ترابياً، تجعل من كل عامل وقائد فاعلاً تنموياً كما تريده التوجيهات الملكية.

الموضوع الثاني: العدالة المجالية وآليات التخطيط لتقليص التفاوتات

الإشكالية المقترحة: راكم المغرب بنيات تحتية واستراتيجيات قطاعية كبرى، ومع ذلك ظلت التفاوتات بين المجالات (حواضر/قرى، محور ساحلي/مناطق داخلية وجبلية) قائمة كما شخّصها النموذج التنموي الجديد؛ فكيف تُفعَّل العدالة المجالية عملياً، وما آليات التخطيط الترابي القادرة على جعل توزيع الموارد والفرص والخدمات منصفاً؟

المحور الأول: العدالة المجالية — المفهوم والمرجعية وسبل التفعيل

• المفهوم والمرجعية: إنصاف المجالات في الولوج إلى الخدمات والفرص دون مطابقة حسابية؛ مرجعيته: دستور 2011 (التضامن بين الجهات — الفصل 142 الذي أحدث صندوقي التأهيل الاجتماعي والتضامن بين الجهات)، الخطب الملكية الداعية إلى نموذج تنموي جديد (خطاب 13 أكتوبر 2017 أمام البرلمان الذي أعلن استنفاد النموذج السابق، وخطاب العرش 29 يوليوز 2019 وتعيين اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي)، ثم تقرير النموذج التنموي الجديد (2021) الذي جعل «مغرب الجهات» رهاناً محورياً.
• سبل التفعيل: الجهوية المتقدمة (القانون التنظيمي 111.14: برامج التنمية الجهوية، التضامن بين الجهات)، اللاتمركز الإداري كمرافق ضروري، البرامج الاستهدافية: البرنامج الوطني للتنمية القروية والمناطق الجبلية، برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (منذ 2005)، وورش الحماية الاجتماعية (القانون الإطار 09.21) كآلية إنصاف غير مجالية الأثر مجالياً.

المحور الثاني: آليات التخطيط القادرة على تحقيقها

• وثائق إعداد التراب: التصميم الوطني لإعداد التراب، التصميم الجهوي لإعداد التراب (SRAT) الذي تعده الجهة، ووثائق التعمير — كأدوات استشراف وتوطين عادل للاستثمارات العمومية.
• التخطيط الترابي التعاقدي: برامج التنمية الجهوية (PDR) وبرامج عمل الجماعات (PAC)، والتعاقد بين الدولة والجهة (contrats État-région) لضمان التقائية التمويل، مع دور العامل والوالي في التنسيق (الفصل 145).
• آليات التمويل التضامني: صندوق التضامن بين الجهات وصندوق التأهيل الاجتماعي (الفصل 142)، ومعايير توزيع حصص الجهات من الضرائب الوطنية.
• الاستهداف بالمعطيات: السجل الاجتماعي الموحد، خرائط الفقر للمندوبية السامية للتخطيط ونتائج الإحصاء العام 2024 — التخطيط العادل يبدأ من قياس دقيق للتفاوت.
• الحدود المطلوب مناقشتها: تفاوت قدرات الجماعات الترابية، منطق القطاعات الذي يضعف الالتقائية، ومحدودية الموارد الذاتية للجهات — ثم اقتراح: تقوية الهندسة الترابية والكفاءات المحلية.

الخاتمة: العدالة المجالية ليست توزيعاً للريع بل بناء لقدرات المجالات؛ تحقيقها يمر عبر تخطيط ترابي تعاقدي مبني على المعطيات، تسنده جهوية متقدمة كاملة الاختصاصات والموارد — وذلك جوهر «التنمية المتوازنة» التي يدعو إليها جلالة الملك.

معايير التنقيط في مباراة المعهد الملكي للإدارة الترابية

• إشكالية حقيقية لا إعادة صياغة للسؤال، وتصميم معلن يُحترم حتى النهاية.
• التوثيق الدقيق: فصول الدستور بأرقامها، القوانين التنظيمية 111.14/112.14/113.14، المرسوم 2.17.618، الخطب الملكية بتواريخها، وتقرير النموذج التنموي الجديد.
• نفَس رجل السلطة: اربط التحليل بأدوار الإدارة الترابية (التنسيق، القرب، تدبير الأزمات) — فهذه المباراة تبحث عن هذا الحس بالذات.
• اللغة والشكل: أسلوب إداري رصين، جمل قصيرة، خط مقروء، توازن بين المحاور.

📌 للمراجعة: دستور 2011 (الفصول 1، 135–146 وخاصة 142 و145، 154–160)، القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، ميثاق اللاتمركز الإداري، القانونان 55.19 و54.19، تقرير النموذج التنموي الجديد (2021)، برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. راجع أيضاً نماذج سابقة لمباراة المعهد الملكي للإدارة الترابية وحضّر المقابلة الشفوية.