نموذج المباراة المهنية لولوج درجة منتدب قضائي من الدرجة الثالثة - وزارة العدل 03 يونيو 2018 - المادة الثانية: التنظيم القضائي وإجراءات كتابة الضبط أو التخصصات المطلوبة
⬇️ تحميل PDF الرابط الدائم: wadifa-info.com/نموذج-مباراة/2465
باختصار
هذا نموذج امتحان كتابي سابق لمباراة منتدب قضائي من الدرجة الثالثة لدى وزارة العدل (دورة 03 يونيو 2018)، منشور على وظيفة إنفو للاطلاع والتحميل المجاني بصيغة PDF مع تصحيح مقترح.
- الجهة المنظمة
- وزارة العدل
- الدرجة
- منتدب قضائي من الدرجة الثالثة
- التخصص
- المادة الثانية: التنظيم القضائي وإجراءات كتابة الضبط أو التخصصات المطلوبة
- الدورة
- دورة 03 يونيو 2018
- عدد الصفحات
- 1
- لغة الأسئلة
- العربية
- التصحيح
- تصحيح مقترح متوفر في هذه الصفحة
- أضيف إلى الموقع
- 02/10/2026
🔗 انشر رابط هذا النموذج في موقعك أو مدونتك أو منتداك
انسخ هذا الرابط (الملف يبقى محيّناً على الصفحة):
التصحيح المقترح: نموذج المباراة المهنية لولوج درجة منتدب قضائي من الدرجة الثالثة - وزارة العدل 03 يونيو 2018 - المادة الثانية: التنظيم القضائي وإجراءات كتابة الضبط أو التخصصات المطلوبة
هذا تصحيح مقترح من إعداد فريق wadifa-info لمساعدتك على فهم منهجية الإجابة — وليس تصحيحاً رسمياً صادراً عن الإدارة المنظِّمة.
هذا النموذج هو المادة الثانية من المباراة المهنية لولوج درجة منتدب قضائي من الدرجة الثالثة — وزارة العدل، دورة 03 يونيو 2018. المدة: 3 ساعات، المعامل: 4. موضوع المادة: التنظيم القضائي للمملكة أو إجراءات كتابة الضبط أو التخصصات المطلوبة، ويجيب المترشح عن موضوع واحد من أربعة. ما يلي تصحيح منهجي مقترح لكل موضوع: فكرة المقدمة، والتصميم، وأهم الأفكار، والخاتمة، وفق النصوص السارية في يونيو 2018.
💡 قبل أن تبدأ: اختر الموضوع الذي تعرف نصوصه بدقة. الموضوعان الأول والثالث تحليليان (واقع، معيقات، حلول)، والموضوعان الثاني والرابع مسطريان: المراحل والآجال والجهات المختصة هي ما يُنقَّط.
الموضوع الأول: التفتيش الإداري والمالي للمحاكم
المقدمة
التفتيش أداة لتقييم سير المحاكم وتصحيح الاختلالات وحماية المال العام. في 2018 أصبح للقضاء مجلس أعلى مستقل (منذ 2017)، فبقي التفتيش الإداري والمالي من اختصاص وزارة العدل. الإشكالية: ما إطار هذا التفتيش وآلياته، وما حدوده وسبل تطويره؟
المحور الأول: الإطار والآليات
- ظهير التنظيم القضائي لسنة 1974 (الساري في 2018): الفصل 13 يحدد غاية التفتيش: تقييم تسيير المحاكم والمصالح التابعة لها والتنظيمات المستعملة وكيفية تأدية موظفيها من قضاة وكتاب ضبط لعملهم، مع سلطة عامة للتحري والتحقق والمراقبة. والفصل 14 يلزم الرؤساء الأولين والوكلاء العامين بتفتيش المحاكم التابعة لدائرتهم مرة في السنة على الأقل.
- المرسوم 2.10.310 (2011): المفتشية العامة تفتش المحاكم وتقيّم سيرها وتقوم بالمراقبة المهنية لكتابة الضبط (المادة 3)؛ مديرية الموارد البشرية تتولى المراقبة الإدارية وتقييم النشاط المهني لكتابات الضبط (المادة 10)؛ مديرية الميزانية والمراقبة تراقب حسابات صناديق المحاكم والتحصيل والمصاريف القضائية ومكاتب التبليغ والتنفيذ الزجري وأدوات الاقتناع (المادة 11).
- مجال التفتيش المالي: الصندوق، والودائع، والرسوم القضائية، والغرامات والإدانات النقدية، وتحويل المبالغ إلى الخزينة، والسجلات المحاسبية.
- مجال التفتيش الإداري: مسك السجلات، وتدبير الملفات والآجال، والحضور والانضباط، والأرشيف، والمحجوزات، والاستقبال.
- الرقابة الخارجية: المجلس الأعلى للحسابات عبر حسابات المحاسبين العموميين بالمحاكم.
المحور الثاني: الحدود وسبل التطوير
- الحدود: قلة المفتشين أمام عدد المحاكم، وطابع زجري أكثر منه مواكب، وضعف تتبع تنفيذ التوصيات، والحاجة إلى رسم الحد بين التفتيش القضائي والتفتيش الإداري والمالي.
- التطوير: تفتيش مبني على المخاطر وعلى مؤشرات أداء، وتفتيش موضوعاتي (التحصيل، الصناديق، المحجوزات)، والمراقبة عن بعد عبر البرامج المعلوماتية، والمراقبة الداخلية الدائمة من رئيس كتابة الضبط، ودلائل للمساطر، ونشر الممارسات الجيدة.
- الغاية: ربط المسؤولية بالمحاسبة (الفصل 1 من الدستور) وتحسين الخدمة.
الخاتمة
التفتيش الناجع يقي من الاختلال قبل أن يعاقب عليه. تحيين: صدر القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي (2022) ونسخ ظهير 1974، وعوّض المرسوم 2.22.400 المرسوم 2.10.310.
الموضوع الثاني: البيع القضائي للأصل التجاري
💡 المرجع: مدونة التجارة (القانون 15.95)، المواد 113 إلى 118، والفصل 455 من قانون المسطرة المدنية في الحجز على الأصل التجاري. بعض فقرات هذه المواد عُدّلت بالقانون 21.18 (2019)، فاعتمد المبادئ لا الصياغة الحرفية.
المقدمة
الأصل التجاري مال منقول معنوي يضم عناصر معنوية (الزبناء والسمعة التجارية والحق في الكراء والاسم والشعار) وعناصر مادية (المعدات والبضائع). بيعه بالتجزئة يضيّع قيمته، لذلك نظم المشرع بيعه القضائي جملة. الإشكالية: من يطلب البيع، وما المسطرة التي تحمي الدائنين والمدين؟
المحور الأول: طلب البيع والحكم به
- الدائن الحاجز والمدين (المادة 113): يجوز لكل دائن يباشر حجزاً تنفيذياً، وللمدين المتخذ ضده هذا الإجراء، أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيعه جملة مع المعدات والبضائع التابعة له. يوقف هذا الحكم متابعة إجراء الحجز التنفيذي.
- البائع والدائن المرتهن المقيدان (المادة 114): يجوز لهما أيضاً الحصول على الأمر ببيع الأصل الذي يضمن ديونهما، والطلب يرفع إلى المحكمة التي يستغل بدائرتها الأصل.
- الدائن في دعوى أداء (المادة 118): للمحكمة التي تنظر في طلب الوفاء بدين مرتبط باستغلال الأصل أن تأمر، في نفس الحكم بالأداء، ببيع الأصل إذا طلب الدائن ذلك.
- مضمون الحكم (المادة 113): تعين المحكمة عند الاقتضاء مسيراً مؤقتاً، وتحدد الثمن الافتتاحي والشروط الأساسية للبيع، وتعهد بالبيع إلى كاتب الضبط الذي يتسلم الرسوم والوثائق ويحرر دفتر التحملات. يصدر الحكم خلال الخمسة عشر يوماً التي تلي أول جلسة، ولا يقبل التعرض، ويكون مشمولاً بالنفاذ؛ واستئنافه بأثر موقف داخل خمسة عشر يوماً من التبليغ.
المحور الثاني: إجراءات البيع
- التبليغ والإشهار (المادة 115): يبلغ كاتب الضبط الحكم القاضي بالبيع للمحكوم عليه، ويقوم بالشهر القانوني على نفقة الطالب المسبقة: تعليق الإعلان بمدخل العقار الذي يوجد فيه الأصل وباللوحة المخصصة للإعلانات بالمحكمة، ونشره في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية. يتلقى العون العروض إلى إقفال محضر المزاد.
- أجل المزايدة (المادة 116): تجرى لدى كتابة الضبط التي نفذت الإجراءات بعد ثلاثين يوماً من التبليغات، ويمكن تمديد الأجل بأمر معلل من الرئيس دون أن يتجاوز المجموع تسعين يوماً. ويستدعى المالك والدائنون المقيدون للحضور.
- الإرساء (المادة 117): إذا لم يؤد المالك ما بذمته، يرسو المزاد على المتزايد الأخير الموسر الذي قدم أعلى عرض أو قدم كفيلاً موسراً، ويحرر محضر بإرساء المزاد. يؤدي الراسي عليه المزاد الثمن بكتابة الضبط خلال عشرين يوماً، إضافة إلى مصاريف التنفيذ المحددة من القاضي. والطعون بالبطلان في الإجراءات السابقة للمزايدة تخضع لقانون المسطرة المدنية.
- التوزيع: يوزَّع الثمن على الدائنين حسب مراتبهم، ويمكن للمحكمة، إذا لم يوجد دائن مقيد آخر أو متعرض، أن تأذن للطالب بقبض الثمن مباشرة من كاتب الضبط (المادة 113).
- في الديون العمومية: يحجز الأصل التجاري طبقاً للفصل 455 من قانون المسطرة المدنية ويباع وفق مدونة التجارة (المادة 68 من القانون 15.97).
الخاتمة
البيع جملة يحافظ على قيمة الأصل ويحمي الدائنين المقيدين. دور كتابة الضبط فيه محوري: تبليغ وإشهار ودفتر تحملات ومزايدة وتوزيع.
الموضوع الثالث: معيقات تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والسبل الكفيلة لتجاوزها
المقدمة
الغرامات والإدانات النقدية ديون عمومية (المادة 2 من القانون 15.97)، وكتاب الضبط بالمحاكم محاسبون مكلفون بتحصيلها (المادة 3). حجم المتأخرات كبير: حسب منشور وزير العدل رقم 46 لسنة 2017، بقي حوالي 5,870 مليار درهم بدون تحصيل من أصل حوالي 9,096 مليار درهم متكفل بها بين 1993 ومتم يوليوز 2017. الإشكالية: لماذا يتعثر التحصيل، وكيف يمكن الرفع من مردوديته؟
المحور الأول: المعيقات
- معيقات مرتبطة بالمحكوم عليه: عناوين ناقصة أو غير صحيحة، وهوية غير مكتملة (غياب رقم البطاقة الوطنية في المستخرجات)، وتغيير السكن، والإقامة بالخارج، والعسر الحقيقي أو المفتعل.
- معيقات مسطرية: بطء تبليغ المقررات الزجرية، وتراكم الملفات القديمة المهددة بالتقادم، وحدود الإكراه البدني (حالات المنع والعسر)، وضعف تفعيل الحجز والبيع.
- معيقات تنظيمية ومادية: قلة المأمورين ووسائل التنقل، وشساعة الدوائر، وضعف التنسيق مع النيابة العامة والسلطات المحلية، والإنابات الزجرية التي تعود بمحاضر سلبية.
- معيقات تقنية: غياب الربط المعلوماتي مع قواعد معطيات الإدارات (الحالة المدنية، العناوين، الأملاك)، وأخطاء التصفية.
المحور الثاني: السبل الكفيلة بالتجاوز
- ما يطلبه منشور 2017: تفعيل لجان التحصيل بالمحاكم، والتركيز على التحصيل الخارجي ببرنامج زمني ومكاني، وخلية لتتبع الملفات القديمة وقطع التقادم، وتفعيل مكاتب تصفية الصوائر، وتفعيل مساطر الحجز والبيع وتلك المتعلقة بالأصول التجارية، والعناية بالإنابات الزجرية، ومسطرة إلغاء الديون غير القابلة للاستخلاص.
- احترام الترتيب القانوني: الإنذار ثم الحجز ثم البيع (المادة 39 من القانون 15.97)، مع اللجوء إلى الإكراه البدني في حدود القانون، وقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري (المادة 123).
- تحسين جودة المعطيات من المنبع: إثبات هوية المتهم وعنوانه بدقة في المحاضر والأحكام.
- التحصيل الرقمي: الأداء الإلكتروني، والإشعار بالرسائل القصيرة، والربط مع الإدارات.
- التحفيز: تحصيل فوري عند النطق بالحكم أو عند تسلّم الوثائق، والتنسيق مع مصالح المراقبة عند الحدود وعند الطلبات الإدارية.
الخاتمة
التحصيل الفعلي يعيد للعقوبة المالية قوتها الردعية ويغذي الخزينة. الحل مزيج من التنظيم والتكنولوجيا وتعبئة الموارد البشرية.
الموضوع الرابع: آليات إبرام الصفقات العمومية ودورها في تكريس الحكامة الجيدة
💡 المرجع يوم الامتحان: المرسوم 2.12.349 الصادر في 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية. تحيين: نُسخ بالمرسوم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023.
المقدمة
الصفقات العمومية أداة لتنفيذ الاستثمار العمومي، وكتابة الضبط معنية بها في بناء المحاكم وتجهيزها وحراستها ونظافتها. المادة الأولى من المرسوم تُخضع الإبرام لمبادئ: حرية الولوج إلى الطلبية العمومية، والمساواة في التعامل مع المتنافسين، وضمان حقوقهم، والشفافية في اختيارات صاحب المشروع، وقواعد الحكامة الجيدة. الإشكالية: ما آليات الإبرام، وكيف تخدم الحكامة الجيدة؟
المحور الأول: الآليات
- طلب العروض (القاعدة): مفتوح أو محدود أو بالانتقاء المسبق. يمر بالإشهار في جريدتين على الأقل وفي بوابة الصفقات العمومية قبل 21 يوماً على الأقل من جلسة فتح الأظرفة، ثم فتح الأظرفة في جلسة عمومية، وفحص العروض من لجنة، واختيار العرض الأكثر أفضلية.
- المباراة: للأعمال التي تتطلب أبحاثاً تقنية أو جمالية أو مالية خاصة، مع جائزة أو مكافأة للمتنافسين.
- المسطرة التفاوضية: استثناء محصور في حالات محددة (بإشهار مسبق أو بدونه)، مع شهادة إدارية تبرر اللجوء إليها.
- سندات الطلب (المادة 88): لاقتناء توريدات أو إنجاز أشغال أو خدمات في حدود 200.000 درهم مع احتساب الرسوم في السنة المالية لكل آمر بالصرف وحسب أعمال من نفس النوع، مع استشارة كتابية لثلاثة متنافسين على الأقل وتقديم ثلاثة بيانات أثمان ما لم يستحل ذلك.
المحور الثاني: الدور في تكريس الحكامة الجيدة
- الشفافية: نشر البرنامج التوقعي للصفقات في بداية السنة، والإشهار، والجلسات العمومية، ونشر نتائج الفحص.
- المنافسة والمساواة: ملف طلب عروض موحد ومعايير مسبقة للتقييم، تحمي المال العام وتضمن الحصول على العرض الأفضل اقتصادياً.
- المساءلة: مراقبة الالتزام بالنفقات، والتدقيق، ورقابة المجلس الأعلى للحسابات، وحق المتنافسين في الشكاية لدى صاحب المشروع ولدى لجنة الصفقات.
- الرقمنة: بوابة الصفقات العمومية، والإيداع والفتح الإلكترونيان، مما يقلص الاحتكاك ومخاطر الفساد.
- الحدود: العروض المنخفضة بشكل غير عادي، وتجزئة الطلبيات للهروب من المنافسة، وضعف التخطيط المسبق للحاجيات.
الخاتمة
آليات الإبرام ليست شكليات، بل ضمانات لحسن استعمال المال العام. قيمتها رهينة بنزاهة اللجان وجودة دفاتر التحملات.
أسئلة شائعة حول نموذج المباراة المهنية لولوج درجة منتدب قضائي من الدرجة الثالثة - وزارة العدل 03 يونيو 2018 - المادة الثانية: التنظيم القضائي وإجراءات كتابة الضبط أو التخصصات المطلوبة
هل يمكن تحميل نموذج مباراة منتدب قضائي من الدرجة الثالثة مجاناً؟
هل يتضمن نموذج مباراة منتدب قضائي من الدرجة الثالثة التصحيح؟
ما هي الجهة المنظمة والدرجة المعنية بهذا النموذج؟
ما هي دورة هذا الامتحان ولغة أسئلته؟
أين أجد نماذج أخرى لنفس المباراة؟
📝 نص أسئلة النموذج (مستخرج آلياً من الصفحات الممسوحة)
استُخرج هذا النص آلياً من صور الامتحان وقد يحتوي على أخطاء في القراءة — الصور أعلاه هي المرجع.
يي سا سب و Fe مبازاة مهنية لولوج درجة منتدب قضائي من الدرجة الثالثة المجراة بتاريخ 03 يونيو 2018 المدة ؛ 3 ساعات المعامل: 4 | . رسا أت مق HE المادة الثانية موضوع يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة أو بإجراءات Te الموضوع الأول: - التقتيش الإداري والمالي للمحاكم . الموضوع الثاني: البيع القضائي للأصل التجاري. - معيقات تحصيل الغرامات والادانات التقدية والسبل الكقيلة لتجاوزها: الموضوع الرابع: - آليات إيرام الصفقات العموميّة ودورها ني تكريس الحكامة الجيدة. نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو wadifa-info.com
ناقش هذا النموذج (0)
شارك إجاباتك أو صحّح التصحيح — إذا كان لديك رأي مختلف حول أي نقطة، اكتبه هنا ليستفيد باقي المترشحين.
لا يوجد نقاش بعد — شارك إجابتك أو سؤالك حول هذا النموذج.
⚠️ ممنوع نشر أرقام الهاتف أو الروابط أو أي عرض مقابل مال — تُحذف هذه المشاركات تلقائياً.
هل تحضّر لهذه المباراة؟
نماذج مشابهة قد تهمّك
الجهة المنظمة: وزارة العدل · دورة 03 يونيو 2018 — مصدر النسخة: مجموعة الاستعداد لامتحانات الكفاءة المهنية لوزارة العدل (فيسبوك)؛ الإعلان الرسمي للمباراة هو المرجع.
كيف تستشهد بهذه الصفحة؟
صحفي أو مدوّن أو أستاذ؟ انسخ المرجع أسفله وضع رابطاً نحو هذه الصفحة.
الرابط الدائم: https://www.wadifa-info.com/نموذج-مباراة/2465/نموذج-المباراة-المهنية-لولوج-درجة-منتدب-قضائي-من-الدرجة-الثالثة-وزارة-العدل-03
