نموذج امتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة منتدب قضائي من الدرجة الثانية - وزارة العدل - دورة 6 دجنبر 2015 - المادة 1 (السياسة الحكومية في مجال العدالة) والمادة 2 (التنظيم القضائي أو إجراءات كتابة الضبط)

هذا النموذج هو امتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة منتدب قضائي من الدرجة الثانية — وزارة العدل، دورة 6 دجنبر 2015. المادة الأولى: موضوع يتعلق بالسياسة الحكومية في مجال العدالة (المدة 3 ساعات، المعامل 2). المادة الثانية: موضوع يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة أو بإجراءات كتابة الضبط أو بالمهام التقنية ذات الصلة بكتابة الضبط (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، يكتب فيها المترشح في أحد موضوعين. ما يلي تصحيح منهجي مقترح.

المادة الأولى: التنظيم الهيكلي لكتابة الضبط القائم على المنشور الوزاري رقم 858 (22 ماي 1979) — حلّل وناقش

💡 «حلّل وناقش» تعني: حلّل فكرة النص (تنظيم قديم لم يعد يواكب التطورات) ثم ناقش: هل النقد مبرّر؟ ما الذي ما زال صالحاً؟ وما البديل؟ النص نفسه يحدد ثلاثة مستويات للتطور يجب أن تبني عليها التحليل: التطور النوعي للقضايا والخدمات، القوانين والمساطر، وتعميم التكنولوجيا الحديثة وتحولات مهن كتابة الضبط.

المقدمة

كتابة الضبط هي العمود الفقري للإدارة القضائية. غير أن تنظيمها الهيكلي ما زال يستند إلى منشور وزاري يعود إلى سنة 1979، أي إلى زمن السجلات الورقية والمساطر المحدودة. الإشكالية: إلى أي حد ما زال هذا التنظيم قادراً على مواكبة التحولات التي عرفتها منظومة العدالة، وما معالم التنظيم البديل؟

المحور الأول: تحليل — ملامح التنظيم القائم وحدوده

• منطق التنظيم القائم (إجابة مرجّحة في تفاصيله): تقسيم كتابة الضبط داخل كل محكمة إلى شعب ومكاتب حسب نوع القضايا (مكتب الضبط، الشعبة المدنية، الشعبة الزجرية، التبليغ والتنفيذ، الصندوق، الحفظ…) تحت إشراف رئيس كتابة الضبط، وهو تنظيم عمودي يقوم على السجلات اليدوية.
• عجز عن مواكبة التطور النوعي للقضايا: ظهور قضاء الأسرة والمحاكم التجارية والإدارية، وقضايا جديدة (صعوبات المقاولة، الجرائم المالية، قضاء القرب) تتطلب خلايا متخصصة لم يتوقعها تنظيم 1979.
• عجز عن مواكبة القوانين والمساطر: مدونة الأسرة 2004، قانون المسطرة الجنائية 2002، مدونة تحصيل الديون العمومية، المدونة التجارية… أضافت مهام جديدة (التحصيل، السجل التجاري، صندوق التكافل العائلي، المساعدة الاجتماعية) دون إعادة الهيكلة.
• عجز عن مواكبة التكنولوجيا: التنظيم مبني على السجل الورقي، بينما الأنظمة المعلوماتية تفرض تنظيماً حسب «مسار الملف» لا حسب «السجل».
• تحولات المهن: لم يعد كاتب الضبط مجرد مدوِّن، بل مدبّر وتقني ومسؤول عن الاستقبال والتحصيل والإحصاء.

المحور الثاني: مناقشة — هل النقد مبرّر؟ وما البديل؟

• ما يبرر النقد: تشتت المصالح، ازدواجية العمل (ورق + معلوميات)، غياب وصف دقيق للمناصب، ضبابية المسؤوليات، عدم ملاءمة التنظيم لحجم المحاكم المختلفة.
• ما يجب الاحتفاظ به: مبدأ التخصص ووضوح التسلسل الإداري ورقابة رئيس كتابة الضبط، فهي ضمانات لسلامة الإجراءات.
• معالم التنظيم البديل:
  • إطار قانوني أو تنظيمي حديث بدل منشور، يحدد بنيات كتابة الضبط حسب حجم المحكمة ونوعها؛
  • تنظيم حسب الوظائف: شباك موحد للاستقبال، قطب للتسجيل والجلسات، قطب للتبليغ والتنفيذ، قطب مالي (الصندوق والتحصيل)، قطب للأرشيف والمعلوميات؛
  • دليل مرجعي للوظائف والكفاءات ودليل للمساطر موحد على الصعيد الوطني؛
  • مؤشرات أداء لكل وحدة، ومسؤول إداري للمحكمة يتولى التدبير؛
  • تنظيم يُبنى على الأنظمة المعلوماتية (المحكمة الرقمية) لا العكس.

الخاتمة

إعادة الهيكلة ليست مسألة شكلية: هي شرط لنجاح كل إصلاح تشريعي ورقمي، وهي في صلب هدف تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها الذي رسمه ميثاق إصلاح منظومة العدالة (2013).

المادة الثانية — الموضوع الأول: الفقرة 6 من الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية (القيّم) — إجراءات الموظف المعين قيّماً وعلاقتها بالحق في حكم داخل أجل معقول

💡 النص: «يعين القاضي في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف عوناً من كتابة الضبط بصفته قيّماً يبلغ إليه الاستدعاء…». المطلوب شقّان: الإجراءات (بتسلسل عملي) ثم العلاقة بالمبدأ الدستوري (الفصل 120 من دستور 2011: الحق في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر داخل أجل معقول).

المقدمة

جهل موطن المدعى عليه قد يُشلّ الدعوى إلى ما لا نهاية. لذلك ابتكر المشرع مؤسسة القيّم: موظف من كتابة الضبط ينوب عن الغائب المجهول الموطن في تلقي الاستدعاء والبحث عنه، فيوفق بين حق المدعي في الوصول إلى حكم وحق المدعى عليه في الدفاع.

المحور الأول: الإجراءات التي يقوم بها الموظف المعين قيّماً

1. التعيين: بأمر من القاضي (المحكمة) بعد ثبوت أن موطن الطرف ومحل إقامته غير معروفين (رجوع الاستدعاء بملاحظة «مجهول»، أو تصريح المدعي بجهله الموطن).
2. تلقي الاستدعاء نيابة عن الطرف المجهول الموطن، فيعتبر الاستدعاء موجهاً قانوناً.
3. البحث عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية: مراسلة النيابة العامة لإجراء بحث بواسطة الضابطة القضائية (الأمن أو الدرك)، ومراسلة السلطة المحلية لآخر عنوان معروف، والاستعانة بكل معطى مفيد في الملف (مقر العمل، أقارب…).
4. تقديم كل المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه إلى المحكمة، وإيداع نتيجة البحث بالملف بمذكرة أو تقرير.
5. الأثر على الحكم: لا يعتبر الحكم الصادر نتيجة هذه الإجراءات حضورياً.
6. عند معرفة الموطن لاحقاً: يُخبر القيّم المحكمة التي عيّنته، ويُخطر الطرف برسالة مضمونة عن حالة المسطرة، وتنتهي نيابته بمجرد ذلك.
7. تبليغ الحكم إلى القيّم (الفصلان 54 و441): لا تسري آجال الاستئناف أو النقض في الأحكام المبلّغة إلى القيّم إلا بعد تعليقها مدة ثلاثين يوماً في لوحة معدة لذلك بالمحكمة التي أصدرتها وإشهارها على نفقة المستفيد حسب أهمية القضية، ويضفي قيام كاتب الضبط بهذه الإجراءات وشهادته بها على الحكم الصبغة النهائية التي تسمح بتنفيذه.
8. وتُطبَّق نفس المسطرة في إطار التنفيذ، مثلاً عند تعذر تبليغ تحويل الحجز التحفظي العقاري إلى تنفيذي (الفصل 469).

المحور الثاني: العلاقة بالحق في حكم داخل أجل معقول

• وجه الانسجام: المسطرة تمنع تعطيل الدعوى بسبب جهل الموطن، وتسمح بمواصلتها بعد بحث جدي، فهي أداة لتحقيق الأجل المعقول دون التضحية بحقوق الدفاع.
• وجه التوتر: عملياً قد يتحول القيّم إلى سبب للتأخير: بطء أجوبة الجهات المراسلة، تعدد التأخيرات في انتظار نتيجة البحث، كثرة الملفات المسندة لنفس الموظف، أو على العكس بحث شكلي يُفرغ الضمانة من محتواها.
• الحلول المقترحة: تحديد آجال داخلية للبحث، نموذج موحد لمراسلة النيابة العامة والسلطات، الاستعانة بقواعد البيانات الإدارية (البطاقة الوطنية)، توزيع متوازن لملفات القيّمين، وتتبعها بالنظام المعلوماتي.

الخاتمة

مؤسسة القيّم مثال على دور كاتب الضبط في ضمان المحاكمة العادلة: بقدر جدية بحثه وسرعته يتحقق التوازن بين حق الدفاع وسرعة البت.

ℹ️ تحيين: القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية (الجريدة الرسمية عدد 7485، 23 فبراير 2026، الساري ابتداء من 24 غشت 2026) نسخ قانون 1974 بما فيه الفصول 39 و54 و441 المذكورة؛ الجواب مطابق للنص الساري سنة 2015.

المادة الثانية — الموضوع الثاني: التواصل مع المتقاضين والوافدين كآلية لتسهيل الولوج إلى خدمات العدالة والرفع من جودتها

💡 المطلوب: الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ثم رأيك. لا تكتفِ بالسرد: قيّم كل إجراء (ما نجح، ما بقي ناقصاً) بناء على ما تلاحظه في محكمتك.

المقدمة

حق التقاضي مضمون دستورياً (الفصل 118)، والمرافق العمومية ملزمة بتلقي ملاحظات مرتفقيها واقتراحاتهم وتظلماتهم وتتبعها (الفصل 156). والولوج الفعلي إلى العدالة يبدأ بمعلومة واضحة واستقبال لائق.

المحور الأول: الإجراءات المتخذة (إجابة مرجّحة: تُعرض كأمثلة عامة تختلف من محكمة لأخرى)

• مكاتب للاستقبال والإرشاد بالمحاكم وشبابيك موحدة لتوجيه المرتفقين وتلقي طلباتهم؛
• التشوير داخل المحاكم (لوحات تحدد المصالح والقاعات) ولوائح الجلسات المعلقة؛
• الخدمات الإلكترونية: البوابة الإلكترونية للوزارة، تتبع مآل الملفات عن بعد، معلومات عن المساطر والرسوم؛
• المطويات والدلائل المبسطة للمساطر (الزواج، الطلاق، النفقة، السجل التجاري، السجل العدلي)؛
• تلقي الشكايات ومعالجتها وتتبعها؛
• الخلايا والمساعدة الاجتماعية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف؛
• التكوين في مجال التواصل والاستقبال لفائدة الموظفين.

المحور الثاني: الرأي والتقييم

• إيجابيات: تقليص التنقل والانتظار، معلومة أوضح، صورة أفضل للمرفق، تقليص فرص الوساطة والرشوة لأن المعلومة أصبحت متاحة للجميع.
• حدود: تفاوت التطبيق بين المحاكم، ضيق البنايات، نقص الموظفين المخصصين للاستقبال، الفجوة الرقمية لدى فئة من المتقاضين (الأمية، المناطق القروية)، ضعف تتبع الشكايات أحياناً.
• مقترحات: موظفون متخصصون في الاستقبال ومكوَّنون في التواصل (بما فيه الأمازيغية ولغة الإشارة عند الحاجة)، نظام لترتيب الانتظار، مركز اتصال هاتفي، قياس رضا المرتفقين دورياً، ونشر آجال الخدمات المعيارية.

الخاتمة

التواصل ليس خدمة إضافية بل جزء من جودة العدالة: المتقاضي الذي يفهم المسطرة يحضر في وقته ويقدّم ملفاً كاملاً، فتربح المحكمة الوقت ويربح هو الثقة.