نموذج امتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة منتدب قضائي من الدرجة الثانية - وزارة العدل 2016 - المادة 1 والمادة 2

هذا النموذج هو امتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة منتدب قضائي من الدرجة الثانية — وزارة العدل، دورة 11 دجنبر 2016. يتكوّن من مادتين: المادة الأولى (موضوع يتعلق بالسياسة الحكومية في مجال العدالة، المدة 3 ساعات، المعامل 2)، والمادة الثانية (موضوع يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة أو بإجراءات كتابة الضبط أو بالمهام التقنية ذات الصلة بكتابة الضبط، المدة 3 ساعات، المعامل 3) يختار فيها المترشح موضوعاً واحداً من أربعة. ما يلي تصحيح منهجي مقترح لكل موضوع.

💡 قبل أن تبدأ: في امتحان الكفاءة المهنية تبحث اللجنة عن موظف يعرف النص ويعرف الواقع العملي للمحكمة. اذكر السند القانوني حين تكون متأكداً منه، ثم دعّمه بمثال من عملك اليومي (سجل، إجراء، صعوبة عملية).

المادة الأولى: الأساليب الحديثة لعقلنة تدبير الموارد البشرية بقطاع العدل

💡 المنطلق مقتطف الخطاب الملكي السامي بتاريخ 14 أكتوبر 2016 (افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية العاشرة): المرافق والإدارات العمومية «تعاني من التضخم ومن قلة الكفاءة». السؤال ليس عن الخطاب في حد ذاته، بل عن الحلول الحديثة في تدبير الموارد البشرية داخل قطاع العدل وأثرها على جودة الخدمة المقدمة للمواطن.

المقدمة

العنصر البشري هو عصب الإدارة القضائية: فالمرتفق لا يلتقي القاضي إلا في الجلسة، بينما يتعامل يومياً مع موظف كتابة الضبط في الشباك والتبليغ والتنفيذ والصندوق. وقد شخّص الخطاب الملكي خللين متلازمين: تضخم في الأعداد أو سوء توزيعها، وضعف في الكفاءة. الإشكالية: كيف يمكن الانتقال من تدبير إداري تقليدي للموظفين إلى تدبير استراتيجي للكفاءات يرفع جودة خدمات العدالة؟

المحور الأول: تشخيص اختلالات تدبير الموارد البشرية بالقطاع

• سوء التوزيع لا قلة العدد فقط: مصالح مكتظة بالموظفين وأخرى تعاني الخصاص، وتفاوت بين المحاكم الكبرى والصغرى، وبين الشعب (الصندوق، التنفيذ، التبليغ…).
• عدم ملاءمة المؤهلات للمناصب: تعيين حاملي شهادات في مهام لا تستثمر تكوينهم، وإسناد مهام تقنية دقيقة لموظفين غير مكوَّنين فيها.
• ضعف التكوين المستمر وغياب ربطه بالحاجيات الفعلية للمحاكم وبالتحولات التشريعية والرقمية.
• تقييم شكلي للأداء لا يميّز بين المجتهد وغيره، وضعف التحفيز، ما يولّد العزوف والغياب.
• غياب رؤية توقعية: التوظيف والإحالة على التقاعد والانتقالات تُدبَّر سنة بسنة دون تخطيط.

المحور الثاني: الأساليب الحديثة للعقلنة

• التدبير التوقعي للأعداد والوظائف والكفاءات: جرد الحاجيات حسب كل محكمة وكل مصلحة، وتوقع حالات التقاعد والانتقال، وبرمجة التوظيف والتكوين تبعاً لذلك.
• الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات: وصف كل منصب (المهام، الكفاءات المطلوبة)، ثم إسناده لمن تتوفر فيه الشروط؛ وهو أساس التكوين والتقييم والترقية.
• إعادة الانتشار على أساس مؤشرات حجم العمل (عدد القضايا المسجلة والمحكومة والمنفذة لكل موظف) بدل التوزيع التقليدي.
• تكوين مستمر هادف: برامج مبنية على تشخيص الحاجيات، تكوين عن بعد، تكوين خاص بالأنظمة المعلوماتية وبالقوانين الجديدة، وتأهيل المسؤولين الإداريين في التسيير.
• تقييم الأداء على أساس الأهداف والنتائج وربط الترقية والتحفيز بالمردودية، وإسناد مناصب المسؤولية بالاستحقاق وعبر الإعلان عن الترشيح (المرسوم رقم 2.11.681 بشأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح).
• الرقمنة: تحرير الموظفين من المهام المتكررة (التسجيل اليدوي، البحث في السجلات الورقية) وتوجيههم نحو الاستقبال والإرشاد والمهام ذات القيمة المضافة.
• تحسين ظروف العمل والخدمات الاجتماعية (بنايات لائقة، تجهيزات، أعمال اجتماعية) لأنها شرط الاحتفاظ بالكفاءات.

المحور الثالث: الأثر على الخدمات المقدمة للمواطنين

موظف في المكان المناسب ومكوَّن ومحفَّز يعني: تقليص آجال تسجيل القضايا وتبليغ الاستدعاءات وتسليم النسخ، استقبالاً وإرشاداً أفضل، أخطاء أقل في السجلات والتنفيذ، وثقة أكبر في المرفق القضائي. ويندرج ذلك في الهدف الاستراتيجي لميثاق إصلاح منظومة العدالة (2013) المتعلق بـتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها، وفي هدف إنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة.

الخاتمة

العقلنة لا تعني تقليص الأعداد بقدر ما تعني حسن توظيف الكفاءات. افتح على فكرة أن إصلاح العدالة يمر حتماً عبر الاستثمار في موظفيها، وأن الموظف نفسه مطالب بالانخراط في التكوين وتطوير أدائه.

المادة الثانية — الموضوع الأول: حالات التنافي وآثارها القانونية

💡 العنوان مقتضب ولا يحدّد الفئة المعنية. القراءة المرجّحة، بالنظر إلى أن الامتحان يخص موظفي كتابة الضبط، هي حالات التنافي في الوظيفة العمومية كما يطبَّق على هيئة كتابة الضبط. اذكر ذلك في مقدمتك صراحة.

المقدمة

التنافي هو منع الجمع بين صفة الموظف ونشاط أو مصلحة قد تمس بتفرغه للوظيفة أو بحياده أو بنزاهته. وهو ضمانة لحسن سير المرفق العام ولثقة المتقاضين في محايدة كتابة الضبط.

المحور الأول: حالات التنافي

• المبدأ (الفصل 15 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ظهير 24 فبراير 1958، كما عُدِّل): يُمنع على الموظف أن يزاول بصفة مهنية أي نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص يدرّ عليه دخلاً، كيفما كانت طبيعته، مع مراعاة الأحكام الخاصة ببعض الهيئات.
• الاستثناءات الواردة في نفس الفصل:
  • إنجاز الأعمال العلمية والأدبية والفنية والرياضية، شريطة ألّا يطغى عليها الطابع التجاري، ولا يذكر الموظف صفته الإدارية عند نشرها إلا بموافقة رئيس إدارته؛
  • التدريس والخبرات والاستشارات والدراسات، بصفة عرضية ولمدة محددة ودون طابع تجاري.
  ولا يستفيد الموظف من هذين الاستثناءين إلا بعد تصريح لرئيس إدارته، الذي يمكنه الاعتراض إذا كان النشاط يُمارس في أوقات العمل أو يُخضع الموظف لتبعية قانونية أخرى أو يجعله في وضعية متنافية مع وظيفته.
• تصريح الموظف بنشاط زوجه: يلزم الموظف الذي يزاول زوجه مهنة حرة أو نشاطاً تابعاً للقطاع الخاص يدرّ دخلاً أن يصرّح بذلك لإدارته، التي تتخذ عند الاقتضاء التدابير اللازمة للمحافظة على مصالحها.
• المصالح في المقاولات (الفصل 16): يُمنع على كل موظف، مهما كانت وضعيته، أن تكون له مباشرة أو بواسطة أو تحت أي اسم مصالح في مقاولة خاضعة لمراقبة إدارته أو على اتصال بها، من شأنها أن تمس باستقلاله.
• تطبيقات خاصة بكتابة الضبط: لا يليق بموظف كتابة الضبط أن يتدخل في ملف تكون له فيه مصلحة أو قرابة، أو أن يقوم بأعمال الوساطة أو الكتابة لفائدة المتقاضين، لتعارض ذلك مع واجب الحياد والنزاهة وكتمان السر المهني (الفصل 18 من النظام الأساسي العام).

المحور الثاني: الآثار القانونية

• المتابعة التأديبية: نصّ الفصل 15 صراحة على أن المنع مقرر «تحت طائلة المتابعة التأديبية»، وتتدرج العقوبة بحسب الخطورة وفق مسطرة التأديب (المجلس التأديبي، حق الدفاع).
• اعتراض الإدارة ووقف النشاط: للرئيس الإداري الاعتراض على النشاط المصرّح به، ويجب على الموظف حينئذ الكف عنه.
• المسؤولية الجنائية عند الاقتضاء: إذا اقترن التنافي بأفعال مجرّمة (استغلال النفوذ، الرشوة، إفشاء السر المهني) تقوم المسؤولية الجنائية إضافة إلى التأديبية.
• أثر على الثقة في المرفق: قد يُتخذ التنافي سبباً للطعن في حياد الإجراء أو في سلامة المعاملة، ولذلك يجب على الموظف التصريح المسبق والتنحي عن الملف الذي له فيه مصلحة.

الخاتمة

نظام التنافي ليس قيداً على حرية الموظف بقدر ما هو حماية له وللمرفق. افتح على أهمية مدونات الأخلاقيات والتصريح بالممتلكات في تخليق الإدارة القضائية.

المادة الثانية — الموضوع الثاني: مقارنة بين إجراءات حجز وبيع العقارات وإجراءات حجز وبيع المنقولات

💡 المقارنة تُبنى على محورين: أوجه التشابه ثم أوجه الاختلاف مرحلة بمرحلة (الحجز ← الإشهار ← البيع ← آثار البيع). الأرقام والآجال أسفله من قانون المسطرة المدنية (ظهير 28 شتنبر 1974) الساري سنة 2016.

المحور الأول: أوجه التشابه

• يشترطان سنداً تنفيذياً وتبليغه مع الإنذار بالأداء، ويباشرهما عون التنفيذ تحت مراقبة رئيس المحكمة.
• كلاهما يُفضي إلى البيع بالمزاد العلني ورسوّ المزاد على صاحب أعلى عرض، وتوزيع الثمن على الدائنين.
• يمكن أن يبدأ كلاهما بـحجز تحفظي يتحول إلى حجز تنفيذي (الفصول 452 وما يليه)، ويترتب عن الحجز وضع المال تحت يد القضاء ومنع المدين من التصرف فيه تصرفاً يضر بالدائن (الفصل 453).
• يحق للغير المدّعي للملكية التدخل بـدعوى الاستحقاق (الفصل 468 للمنقول، والفصلان 482 و483 للعقار).
• لا يُمدّ الحجز إلى أكثر مما يلزم لأداء الدين ومصاريف التنفيذ (الفصل 459).

المحور الثاني: أوجه الاختلاف

دور كتابة الضبط

فتح ملف التنفيذ وتسجيله، تبليغ الإنذار، تلقي العروض وتدوينها، تلقي الثمن بالصندوق، إعداد مشروع التوزيع، وتسليم الوثائق بعد تنفيذ شروط المزايدة.

الخاتمة

الفرق في الصرامة الشكلية يعكس قيمة العقار وأثره على حقوق الأغيار: كلما كان المال أهم، كثرت ضمانات الإشهار والطعن.

ℹ️ تحيين: القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية (الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026، الساري ابتداء من 24 غشت 2026) نسخ قانون 1974 وأعاد تنظيم إجراءات التنفيذ وترقيم فصوله؛ الأجوبة أعلاه مطابقة للنص الذي كان ساري المفعول سنة 2016.

المادة الثانية — الموضوع الثالث: خصوصيات الإجراءات التي يقوم بها كاتب الضبط في مسطرة تحصيل الديون العمومية

المقدمة

تضطلع كتابة الضبط بدور مزدوج في تحصيل الديون العمومية: فهي منتجة لسندات الدين (الأحكام الزجرية بالغرامات والمصاريف) ومحصِّلة لها في آن واحد. الإطار: القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، وقانون المسطرة الجنائية في ما يخص الإكراه البدني، والقانون رقم 23.86 المتعلق بالمصاريف القضائية في الميدان الجنائي.

المحور الأول: الأساس القانوني ونطاق تدخل كاتب الضبط

• الاختصاص المزدوج (المادة 131 من القانون 15.97): تُستخلص الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية من طرف المحاسبين التابعين لإدارة المالية ومن طرف مأموري كتابات الضبط بمحاكم المملكة في آن واحد.
• الاستحقاق (المادة 132): تصبح هذه المبالغ مستحقة بمجرد استنفاد قرار الإدانة لطرق الطعن العادية.
• المصاريف القضائية الجنائية: يوجّه كاتب الضبط، بمجرد صيرورة حكم الإدانة نهائياً، ملخصاً من الحكم المتضمن لمبلغ المصاريف إلى الخازن (المادة 51 من القانون 23.86).

المحور الثاني: مراحل الإجراءات وخصوصياتها

1. التكفل بالسند: استخراج مستخرجات الأحكام وتسجيلها في سجلات التحصيل (ملف التنفيذ الزجري) بعد التأكد من صيرورتها قابلة للتحصيل.
2. الأداء الحبي: دعوة المدين للأداء بإشعار بدون صائر، وتلقي الأداء بصندوق المحكمة مقابل وصل (المادة 133).
3. التحصيل الجبري: عند عدم الأداء: الإنذار ثم الحجز ثم البيع، ويمكن أن يتم البيع من طرف مأموري كتابات الضبط (المادتان 133 و60).
4. الإكراه البدني: يخضع لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية (المادة 134 من القانون 15.97 التي تحيل على المواد 633 وما يليها من ق.م.ج)، ويُعدّ كاتب الضبط الملف (الإنذار، شهادة التبليغ، طلب التطبيق) ويقدمه للنيابة العامة، مع مراعاة حالات المنع والإعفاء ومنها ثبوت العسر.
5. ترتيب الاستيفاء (المادة 136): عند عدم كفاية أموال المحكوم عليه يُستوفى بالترتيب: المصاريف القضائية، صوائر التحصيل الجبري، الاستردادات، التعويضات، ثم أصل الغرامة.
6. الامتياز والتقادم: تتمتع هذه الديون بالامتياز العام (المادة 137)، وينقطع تقادمها بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم بسعي من كتابة الضبط (المادة 138).
7. الإلغاء: اقتراح إلغاء المبالغ غير القابلة للاستخلاص بقوائم معززة بالحجج (المادة 139).

المحور الثالث: الصعوبات وسبل التجاوز

• عناوين ناقصة أو غير محيّنة للمحكوم عليهم، وضعف التنسيق مع الخزينة والسلطات المحلية؛
• تراكم الملفات القديمة وخطر التقادم؛ قلة الأعوان المكلفين بالتنفيذ الزجري؛
• الحلول: رقمنة ملفات التحصيل وربطها بقواعد بيانات الإدارات، اتفاقيات شراكة مع الخزينة العامة، تحفيز المكلفين بالتحصيل، وتتبع مؤشرات الاستخلاص بكل محكمة.

الخاتمة

تحصيل الغرامات ليس مهمة مالية فقط، بل هو تنفيذ للعقوبة وضمان لهيبة الأحكام القضائية.

المادة الثانية — الموضوع الرابع: مقارنة بين طلب العروض والمباراة باعتبارهما من طرق إبرام الصفقات العمومية

💡 النص الساري في دجنبر 2016 هو المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية (الجريدة الرسمية عدد 6140 بتاريخ 4 أبريل 2013). وقد نسخه لاحقاً المرسوم رقم 2.22.431 (2023).

المقدمة

تُبرم صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات عن طريق طلب العروض أو المباراة أو المسطرة التفاوضية، ويمكن اللجوء إلى سندات الطلب في حدود معينة. وكلا الطريقين الأولين يقومان على المنافسة والإشهار، لكن غايتهما مختلفة.

المحور الأول: أوجه التشابه

• يخضعان لمبادئ حرية الولوج إلى الطلبية العمومية، والمساواة بين المتنافسين، والشفافية، والمنافسة.
• يتضمنان إشهاراً مسبقاً ودعوة عمومية للمنافسة، وفتح الأظرفة في جلسة عمومية، وتتولاهما لجنة تقترح على صاحب المشروع.
• يمكن أن يُعلَنا عديمي الجدوى في الحالات المحددة.

المحور الثاني: أوجه الاختلاف

الخاتمة

طلب العروض هو القاعدة لاقتناء ما هو معروف، والمباراة أداة لاستقطاب الإبداع والجودة حين يكون الحل التقني نفسه موضوع المنافسة (بناية محكمة جديدة مثلاً).