نموذج مباراة توظيف المحررين القضائيين من الدرجة الرابعة - وزارة العدل 2017 - المادة الأولى والمادة الثانية

هذا النموذج يضم مادتي مباراة توظيف المحررين القضائيين من الدرجة الرابعة، وزارة العدل، المقرر إجراؤها بتاريخ 8 يناير 2017:

• المادة الأولى: موضوع عام يحرر وجوباً باللغة العربية — المدة ساعتان، المعامل 2.
• المادة الثانية: اختبار في مجال التخصصات المطلوبة — المدة ثلاث ساعات، المعامل 4، مع الإجابة عن أحد سؤالين.

ما يلي تصحيح منهجي مقترح، وفق النصوص المعمول بها في تاريخ المباراة.

💡 في الموضوع العام اربط كل «ركيزة» بسندها الدستوري وبمثال عملي. وفي المادة الثانية اختر السؤال الذي تتقن نصوصه: الأول تقني (قانون الالتزامات والعقود ومدونة الأسرة)، والثاني تركيبي (مقارنة بين النص الوطني والاتفاقيات).

المادة الأولى: الركائز الكفيلة بإرساء منظومة وطنية للنزاهة

المقدمة

جعل دستور 2011 الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة من أسس النظام الدستوري (الفصل 1)، وخصص الباب الثاني عشر للحكامة الجيدة. فالرشوة والفساد يُضعفان ثقة المواطن ويهدران المال العام ويطردان الاستثمار. الإشكالية: ما الركائز التي تقوم عليها منظومة وطنية للنزاهة، وكيف يمكن تفعيلها؟

المحور الأول: الركائز الدستورية والمؤسساتية

• ركيزة التجريم والوقاية: يعاقب القانون على حالات تنازع المصالح واستغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه وكل مخالفة ذات طابع مالي، وعلى السلطات العمومية الوقاية من الانحرافات المرتبطة بنشاط الإدارات واستعمال الأموال العمومية وإبرام الصفقات (الفصل 36).
• هيئة متخصصة: الفصل 36 أحدث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومهامها (الفصل 167): المبادرة والتنسيق والإشراف وتتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي المعلومات ونشرها، والمساهمة في تخليق الحياة العامة.
• الرقابة على المال العام: المجلس الأعلى للحسابات، الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية، المكلف أيضاً بمراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات (الفصل 147).
• التصريح بالممتلكات: على كل من يمارس مسؤولية عمومية، منتخباً كان أو معيناً، أن يقدم تصريحاً كتابياً بممتلكاته عند تسلم مهامه وخلال ممارستها وعند انتهائها (الفصل 158).
• أخلاقيات المرفق العام: المساواة والجودة والشفافية والمحاسبة (الفصل 154)؛ يمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم وفق مبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة (الفصل 155)؛ تلقي تظلمات المرتفقين وتقديم الحساب (الفصل 156)؛ ميثاق للمرافق العمومية (الفصل 157).
• الشفافية: حق المواطنين في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة والمؤسسات المنتخبة (الفصل 27).
• قضاء مستقل يزجر الفساد دون انتقائية (الفصل 107 وما يليه).

المحور الثاني: ركائز التفعيل

• الإطار التشريعي: تجريم الرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس في القانون الجنائي، حماية الشهود والمبلغين، قوانين التصريح الإجباري بالممتلكات، وملاءمة التشريع مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب.
• الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (المعتمدة نهاية 2015) ببرامج ومؤشرات قابلة للقياس.
• الإدارة الرقمية: تبسيط المساطر والخدمات عن بعد، فكل تقليص للتعامل المباشر يقلص فرص الرشوة؛ وفي العدالة: المحكمة الرقمية والأداء الإلكتروني للرسوم.
• الصفقات العمومية: المنافسة والنشر الإلكتروني وتعليل القرارات.
• التربية والمجتمع المدني والإعلام: ثقافة النزاهة في المدرسة والإدارة، ودور الصحافة والجمعيات في الرصد والتبليغ.
• المحاسبة الفعلية: تتبع تقارير هيئات الرقابة وإحالة المخالفات على القضاء.

الخاتمة

منظومة النزاهة نسق متكامل: نصوص واضحة، ومؤسسات مستقلة، وإدارة شفافة، وقضاء فعال، وثقافة مجتمعية. ونجاحها يقاس بأثرها على ثقة المواطن. تحيين: بعد تاريخ المباراة صدر القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات (2018)، وأعيد تنظيم هيئة النزاهة بالقانون 46.19 (2021).

المادة الثانية (سؤال واحد من اثنين)

السؤال 1: الالتزام عن الغير القاصر

💡 العنوان يجمع بين نظرية التعهد عن الغير (الفصول 33 و36 إلى 38 من قانون الالتزامات والعقود) وأحكام أهلية القاصر والنيابة الشرعية (مدونة الأسرة). المنهجية: القاعدة العامة، ثم الاستثناء، ثم خصوصية كون الغير قاصراً.

المقدمة: الأصل نسبية آثار العقد: لا يلتزم الشخص إلا بإرادته. والقاصر محمي بقواعد الأهلية لأنه لم يبلغ سن الرشد (18 سنة شمسية كاملة، المادة 209 من مدونة الأسرة).

المحور الأول: القاعدة والاستثناء في قانون الالتزامات والعقود

• القاعدة (الفصل 33): لا يحق لأحد أن يلزم غيره ولا أن يشترط لصالحه إلا إذا كانت له سلطة النيابة عنه بمقتضى وكالة أو بمقتضى القانون.
• الاستثناء: التعهد عن الغير (الفصل 36): يجوز الالتزام عن الغير على شرط إقراره؛ وللطرف الآخر أن يطلب من هذا الغير التصريح بما إذا كان ينوي الإقرار، ولا يبقى ملتزماً إذا لم يصدر الإقرار داخل أجل معقول لا يتجاوز خمسة عشر يوماً بعد الإعلام بالعقد.
• الإقرار (الفصل 37): بمثابة الوكالة، ويصح ضمنياً كتنفيذ الغير للعقد؛ ويرتب أثره في حق المُقر من وقت إبرام العقد ما لم يصرح بغير ذلك، ولا أثر له تجاه الغير إلا من يوم حصوله. ويمكن استنتاج الإقرار من السكوت إذا كان صاحب الحق حاضراً أو أُعلم على وجه سليم ولم يعترض دون سبب مشروع (الفصل 38).
• التمييز عن الاشتراط لمصلحة الغير (الفصلان 34 و35) الذي يُكسب الغير حقاً دون أن يحمّله التزاماً.

المحور الثاني: خصوصية كون الغير قاصراً

• من يملك الإقرار؟ القاصر لا يملك وحده الإقرار بالتزام يضر به أو يدور بين النفع والضرر؛ فتصرفات الصغير المميز نافذة إذا كانت نافعة نفعاً محضاً، باطلة إذا كانت ضارة، وموقوفة على إجازة نائبه الشرعي إذا دارت بين النفع والضرر (المادة 225 من مدونة الأسرة). لذلك يصدر الإقرار عن النائب الشرعي: الولي (الأب ثم الأم) أو الوصي أو المقدم (المادتان 230 و231).
• حدود سلطة النائب الشرعي: بعض التصرفات لا يقوم بها الوصي أو المقدم إلا بإذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين، كبيع عقار أو منقول للمحجور تتجاوز قيمته 10.000 درهم أو ترتيب حق عيني عليه (المادة 271)؛ ولا يجوز لمن يدير مال غيره إجراء عمل من أعمال التصرف إلا بإذن خاص من القاضي، لا يمنح إلا للضرورة أو للنفع البيّن (الفصل 11 من قانون الالتزامات والعقود). فإقرار تعهد يتعلق بهذه التصرفات يحتاج بدوره إلى هذا الإذن.
• إقرار القاصر بعد بلوغه سن الرشد: يمكنه إقرار التعهد بنفسه، مع مراعاة أجل الفصل 36.
• المقارنة مع تعاقد القاصر بنفسه: إذا تعاقد القاصر بغير إذن نائبه الشرعي لا يلتزم ويمكنه طلب الإبطال، ويجوز تصحيح الالتزام بموافقة الأب أو الوصي أو المقدم في الشكل القانوني (الفصل 4).
• الآثار: عند الإقرار يصبح القاصر (ممثلاً بنائبه) ملتزماً منذ إبرام العقد؛ وعند الرفض أو انقضاء الأجل لا يلتزم القاصر، ويتحرر الطرف الآخر من التزامه، ويمكنه عند الاقتضاء الرجوع على المتعهد وفق القواعد العامة للمسؤولية إذا ثبت خطؤه أو تعهده بالحصول على الإقرار.

الخاتمة: التعهد عن الغير أداة عملية، لكن متى تعلق بقاصر تتقدم قواعد الحماية: الإقرار من النائب الشرعي، وإذن القاضي متى اشترطه القانون، ومصلحة القاصر معيار حاسم.

السؤال 2: الحماية القانونية للمرأة والطفل بين مدونة الأسرة والاتفاقيات الدولية المصادق عليها

المقدمة: نص تصدير دستور 2011 على سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، في نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة، وعلى ملاءمة التشريعات الوطنية معها. والمغرب طرف في اتفاقية حقوق الطفل (صادق عليها سنة 1993) واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (انضم إليها سنة 1993 مع تحفظات رُفع بعضها لاحقاً). ومدونة الأسرة (القانون 70.03 لسنة 2004) جاءت في سياق هذه الملاءمة.

المحور الأول: مظاهر الحماية في مدونة الأسرة (التقارب مع الاتفاقيات)

• المرأة: الزواج ميثاق تراض بين رجل وامرأة (المادة 4) تحت رعاية الزوجين معاً؛ توحيد سن الزواج في 18 سنة للفتى والفتاة (المادة 19)؛ إلغاء الولاية الإجبارية على الراشدة؛ تقييد التعدد بإذن المحكمة ومنعه إذا خيف عدم العدل أو اشترطت الزوجة عدم التزوج عليها (المادتان 40 و41)؛ حقوق وواجبات متبادلة بين الزوجين (المادة 51)؛ إمكان الاتفاق على تدبير الأموال المكتسبة خلال الزواج (المادة 49)؛ وضع إنهاء العلاقة الزوجية تحت مراقبة القضاء، وحق الزوجة في التطليق للشقاق.
• الطفل: حقوق الأطفال على أبويهم (المادة 54): حماية الحياة والصحة، الهوية والاسم والجنسية والتسجيل في الحالة المدنية، النسب والحضانة والنفقة، التعليم، والنمو الطبيعي؛ زواج القاصر استثناء بإذن معلل وبحث اجتماعي أو خبرة طبية (المادة 20)؛ الحضانة مصلحة للمحضون تستمر إلى سن الرشد، وللمحضون الذي أتم 15 سنة اختيار حاضنه (المادة 166)؛ استقلال تكاليف سكنى المحضون عن النفقة (المادة 168)؛ حماية أموال القاصر بالنيابة الشرعية ومراقبة القضاء (المادة 271 وما يليها).
• آليات: أقسام قضاء الأسرة، النيابة العامة طرفاً أصلياً في قضايا الأسرة، صندوق التكافل العائلي، والدستور (الفصلان 19 و32) يكرس المساواة والحماية القانونية لجميع الأطفال بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية.

المحور الثاني: حدود الملاءمة والتحديات

• كثرة الاستثناءات القضائية لزواج القاصر مقارنة بروح اتفاقية حقوق الطفل.
• استمرار التعدد ولو مقيداً، وتفاوتات في بعض أحكام الإرث والولاية الشرعية على الأطفال (الولاية للأب أصلاً، وللأم عند غيابه أو فقد أهليته).
• وضعية الأطفال المولودين خارج إطار الزواج (النسب) مقارنة بمبدأ عدم التمييز.
• ضعف التنفيذ: النفقة، الحضانة، وإمكانيات المساعدة الاجتماعية بالمحاكم.
• منطق التوفيق: تتم الملاءمة في نطاق الثوابت الدستورية والمرجعية الإسلامية، ويواصل الاجتهاد القضائي تفسير النصوص على ضوء المصلحة الفضلى للطفل.

الخاتمة: حققت المدونة تقدماً كبيراً في المساواة وحماية الطفل، وتبقى الملاءمة ورشاً مفتوحاً تشريعياً وقضائياً. تحيين: بعد المباراة صدر القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء (2018)، وفُتح ورش مراجعة مدونة الأسرة.