نموذج امتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة محرر قضائي من الدرجة الأولى - وزارة العدل - 26 نونبر 2017

هذا النموذج هو المادة الثانية من امتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة محرر قضائي من الدرجة الأولى — وزارة العدل، دورة 26 نونبر 2017. المدة: 3 ساعات، المعامل: 3. يختار المترشح موضوعاً واحداً من خمسة، وتتعلق المواضيع بالتنظيم القضائي أو بإجراءات كتابة الضبط أو بالمهام التقنية ذات الصلة. ما يلي تصحيح منهجي مقترح لكل موضوع: فكرة المقدمة، والتصميم، وأهم الأفكار، والخاتمة.

💡 اختيار الموضوع: الموضوعان 1 و2 قانونيان ويتطلبان حفظ النصوص. الموضوع 3 تقني محاسبي يعرفه جيداً من اشتغل في صندوق المحكمة. الموضوعان 4 و5 تدبيريان ويعتمدان على التحليل والاقتراح. اختر الموضوع الذي تملك فيه مراجع دقيقة وأمثلة من عملك. تحيين: التنظيم القضائي يخضع منذ 2022 للقانون 38.15، ونسخ القانون 58.25 (2026) قانون المسطرة المدنية لسنة 1974. التصحيح أدناه مبني على النصوص السارية يوم الامتحان.

الموضوع الأول: تأليف واختصاص محكمة النقض

المقدمة

محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقاً، وتغيرت تسميته بالقانون 58.11 سنة 2011) هي أعلى هيئة قضائية في المملكة. هي محكمة قانون لا محكمة وقائع، ودورها توحيد الاجتهاد القضائي ومراقبة حسن تطبيق القانون. الإشكالية: كيف يخدم تأليفها واختصاصها هذه الوظيفة؟

المحور الأول: التأليف (الفصلان 10 و11 من ظهير التنظيم القضائي لسنة 1974، الساري سنة 2017)

• قضاء الحكم: رئيس أول، ورؤساء غرف، ومستشارون.
• النيابة العامة: الوكيل العام للملك يساعده المحامون العامون.
• كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة.
• الغرف الست: الغرفة المدنية (وتسمى الغرفة الأولى)، وغرفة الأحوال الشخصية والميراث، والغرفة التجارية، والغرفة الإدارية، والغرفة الاجتماعية، والغرفة الجنائية. يمكن تقسيم كل غرفة إلى أقسام، و«يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في جميع القضايا المعروضة على المحكمة أيا كان نوعها».
• الهيئة: تصدر القرارات من طرف خمسة قضاة بمساعدة كاتب الضبط، وحضور النيابة العامة إلزامي في سائر الجلسات (الفصل 11). ويمكن إحالة القضية على هيئة من غرفتين مجتمعتين، ولهذه الهيئة أن تحيلها على المحكمة بمجموع غرفها (الفصل 371 من ق.م.م)، وهي آلية توحيد الاجتهاد.

المحور الثاني: الاختصاص (الفصل 12 يحيل على ق.م.م وق.م.ج والنصوص الخاصة)

• الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية: الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة (باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن 20.000 درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية)، والطعون الرامية إلى إلغاء مقررات السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة، والطعون ضد الأعمال التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم، والبت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير محكمة النقض، ومخاصمة القضاة والمحاكم غير محكمة النقض، والإحالة من أجل التشكك المشروع، والإحالة من محكمة إلى أخرى من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة.
• أسباب النقض (الفصل 359): خرق القانون الداخلي، وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، وعدم الاختصاص، والشطط في استعمال السلطة، وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل. أجل الطعن 30 يوماً من التبليغ (الفصل 358).
• الاختصاص الابتدائي والانتهائي في المادة الإدارية: إلغاء المقررات التنظيمية والفردية للوزير الأول (رئيس الحكومة)، والقرارات التي يتعدى تنفيذها دائرة محكمة إدارية واحدة (المادة 9 من القانون 41.90).
• في المادة الجنائية: النقض في القرارات الجنائية، وطلبات المراجعة، والإحالة، وتسليم المجرمين وفق قانون المسطرة الجنائية.

الخاتمة

محكمة النقض ضامنة للأمن القضائي عبر توحيد الاجتهاد. افتح على أثر كثرة الطعون على آجال البت، وعلى دور الرقمنة ونشر القرارات.

الموضوع الثاني: إجراءات البيع بالمزاد العلني

المقدمة

البيع بالمزاد العلني هو المرحلة الأخيرة من التنفيذ الجبري: يُحوَّل المال المحجوز إلى نقود يُستوفى منها الدين. يحقق الشفافية والمنافسة، وبالتالي أحسن ثمن لصالح الدائن والمدين معاً. الإشكالية: ما ضمانات هذه المسطرة في بيع المنقولات والعقارات؟

المحور الأول: بيع المنقولات

• بعد الحجز التنفيذي وانصرام الأجل، يقع المزاد «في أقرب سوق عمومي، أو في أي مكان آخر يتوقع الحصول فيه على أحسن نتيجة»، مع إشهار تاريخه ومكانه بالوسائل المناسبة (الفصل 463).
• «يرسو الشيء المباع على من قدم أعلى عرض ولا يسلم له إلا بعد تأديته لثمنه حالاً». وإذا لم يؤد المشتري الثمن أعيد البيع فوراً على نفقته وتحمّل الفرق إذا كان الثمن الجديد أقل (الفصل 464).
• تحرير محضر البيع وإيداع الثمن بصندوق المحكمة ثم التوزيع على الدائنين.

المحور الثاني: بيع العقارات

• الحجز العقاري وتقييده: في الرسم العقاري إذا كان العقار محفظاً، وفي السجل الخاص بالمحكمة الابتدائية إذا لم يكن محفظاً (الفصل 470).
• دفتر التحملات والإشهار: يهيئ عون التنفيذ دفتر التحملات، ويقوم بالإشهار القانوني على نفقة الدائن (التعليق على باب مسكن المحجوز عليه وعلى العقار وفي الأسواق المجاورة وبالمحكمة...)، ويبين الإعلان تاريخ افتتاح المزاد وشروط البيع (الفصل 474)، ثم يُستدعى المحجوز عليه والمتزايدون.
• جلسة السمسرة: يُذكَّر بالعقار وبالتحملات والثمن الأساسي، ثم يرسو المزاد على من قدم أعلى عرض «بعد إطفاء ثلاث شمعات مدة كل منها دقيقة واحدة تقريباً»، ويُحرَّر محضر بإرساء السمسرة (الفصل 477). لا يُغيَّر تاريخ السمسرة إلا بأمر من رئيس المحكمة لأسباب خطيرة (الفصل 478).
• زيادة السدس: «يمكن لكل شخص داخل عشرة أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم عرضاً بالزيادة» بشرط أن يفوق بمقدار السدس ثمن البيع الأصلي والمصاريف، وتقع سمسرة نهائية بعد انصرام أجل ثلاثين يوماً (الفصل 479).
• آثار البيع: محضر المزايدة «سند للمطالبة بالثمن لصالح المحجوز عليه ولذوي حقوقه» و«سند ملكية لصالح الراسي عليه المزاد» (الفصل 480)، ولا ينقل الإرساء إلا حقوق الملكية التي كانت للمحجوز عليه (الفصل 481)، ثم توزيع الثمن وتطهير العقار.
• دور كتابة الضبط: مسك ملف التنفيذ، وتلقي العروض والمبالغ، والإشهار، وتحرير المحاضر، والتوزيع.

الخاتمة

نجاعة المزاد تتوقف على جودة الإشهار وعلى نزاهة المسطرة. افتح على البيع الإلكتروني وعلى إشكالية العروض الهزيلة.

الموضوع الثالث: تقديم حساب التسيير من طرف كتاب الضبط بمحاكم المملكة أمام المجلس الأعلى للحسابات

المقدمة

كاتب الضبط المكلف بصندوق المحكمة محاسب عمومي، يتسلم الرسوم القضائية والغرامات والودائع ويصرف المبالغ. بهذه الصفة يلزم بتقديم حسابه إلى المجلس الأعلى للحسابات تطبيقاً لمدونة المحاكم المالية (القانون 62.99). وقد نُظمت الكيفية بتعليمية مشتركة بين وزارة العدل ووزارة الاقتصاد والمالية صادرة في 2 فبراير 2009، عمّمتها الرسالة الدورية لوزير العدل عدد 61/09 بتاريخ 25 مارس 2009.

المحور الأول: الأساس القانوني والمضمون

• المادة 25 من القانون 62.99: المجلس يدقق حسابات مرافق الدولة، و«يلزم المحاسبون العموميون لمرافق الدولة بتقديم حسابات هذه المصالح سنوياً إلى المجلس».
• المادة 26: «يتكون الحساب من وثائق عامة ومستندات مثبتة»، وتُوجَّه المستندات المثبتة لمرافق الدولة كل ثلاثة أشهر.
• المادة 28: يقدم الحساب المحاسب المزاول عمله يوم التقديم، ويبرز الحساب عمليات كل محاسب على حدة في حالة التسيير المجزأ.
• المادة 29: إذا لم يقدم المحاسب الحساب في الآجال، يجوز للرئيس الأول بالتماس من الوكيل العام للملك أن يوجه إليه أوامر بتقديمه، وتترتب عن ذلك غرامات.
• الوثائق العامة (كما ذكّرت بها الرسالة الدورية عدد 1 س 4/2 بتاريخ 9 يناير 2015): بيان الموازنة العامة، وقرار تعيين المحاسب أو شهادة المرجعية، ومحضر أداء اليمين، ومحضر تسليم المهام عند التسيير المجزأ، ووضعية حسابات الائتمانات المؤقتة، ووضعية الإيداعات التي طالها التقادم الخمس عشري، ووضعية المتبقي من أجل التحصيل، ووضعية الصندوق، ووضعية الحساب البريدي الجاري، ووضعية حساب صندوق الإيداع والتدبير، مع كشوف الحسابات في آخر يوم من السنة.

المحور الثاني: الإشكالات والحلول

• الإشكالات: الإرث المحاسبي القديم (ودائع قديمة، وأرصدة غير مبررة)، وتغيير المحاسبين دون محاضر تسليم دقيقة، وضعف التكوين المحاسبي، وكثرة الوثائق، والتأخر الذي تترتب عنه غرامات.
• الحلول: مسك محاسبة يومية منتظمة، والمطابقة الشهرية مع الحسابات البنكية والبريدية، وتحويل الغرامات والرسوم إلى الخزينة في آجالها، وأرشفة المستندات المثبتة، والمعلوميات، والتكوين، ومواكبة مديرية الميزانية والمراقبة.

الخاتمة

تقديم الحساب تطبيق عملي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على المال العام بالمحاكم، وحماية للمحاسب نفسه حين يحصل على إبراء ذمته.

الموضوع الرابع: خصائص البرمجيات المعلوماتية المعتمدة بالمحاكم وسبل تطويرها

💡 لا يوجد نص قانوني يعدد هذه البرمجيات. اللجنة تنتظر تحليلاً من الممارسة: صنّف البرامج، وحدد خصائصها، ثم قيّمها واقترح.

المقدمة

المحكمة الرقمية من محاور تحديث الإدارة القضائية في ميثاق إصلاح منظومة العدالة (2013). البرمجيات المستعملة في كتابة الضبط هي الأداة الملموسة لهذا التحديث.

المحور الأول: الخصائص

• برامج تدبير القضايا (المدنية والزجرية والأسرة والتجارية...): التسجيل، والترقيم الموحد، والتعيين، والجلسات، والمقررات، وتتبع المآل.
• برامج السجلات: السجل العدلي والسجل التجاري، والربط بالسجل الوطني والمركزي.
• برامج التبليغ والتنفيذ والتحصيل، وصندوق المحكمة، والإحصاء.
• الخصائص المشتركة: قاعدة معطيات مركزية، والتتبع، وإنتاج الوثائق آلياً، والإحصاء، وتحديد صلاحيات الولوج حسب المستعمل، والخدمات الموجهة للمرتفق عن بعد.

المحور الثاني: سبل التطوير

• توحيد البرامج وربطها فيما بينها (بين المحاكم، ومع الإدارات الشريكة: الأمن، والخزينة، والمحافظة العقارية).
• التوقيع الإلكتروني، والتبليغ الإلكتروني، والملف الإلكتروني، والأداء عن بعد.
• حماية المعطيات الشخصية وأمن النظم، والنسخ الاحتياطية.
• تحسين البنية التحتية (الشبكة، والعتاد)، والتكوين المستمر للمستعملين، وإشراكهم في تطوير البرامج.

الخاتمة

البرنامج الجيد يقلص الآجال ويزيد الشفافية، بشرط أن ترافقه إعادة هندسة المساطر وتأهيل الموارد البشرية.

الموضوع الخامس: نجاعة الأداء وإعداد الميزانية

💡 المرجع هو القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية (2015). المادة 69 منه جعلت دخول أحكامه حيز التنفيذ تدريجياً: من فاتح يناير 2016 كقاعدة عامة، ومن فاتح يناير 2018 للمادة 39 (البرامج ومشاريع نجاعة الأداء)، ومن فاتح يناير 2019 للمادة 5 (البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات). يوم الامتحان (نونبر 2017) كانت الإدارة إذن في مرحلة الانتقال.

المقدمة

الانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية النتائج: لم يعد السؤال «كم ننفق؟» بل «ماذا نحقق بما ننفق؟». الإشكالية: كيف يغيّر منطق نجاعة الأداء طريقة إعداد الميزانية في قطاع العدل؟

المحور الأول: مرتكزات نجاعة الأداء

• البرنامج (المادة 39): «مجموعة متناسقة من المشاريع أو العمليات التابعة لنفس القطاع الوزاري» تقرن به أهداف محددة ومؤشرات مرقمة لقياس النتائج، ويُعيَّن مسؤول عن كل برنامج.
• مشروع نجاعة الأداء: يُقدَّم للجنة البرلمانية المعنية رفقة مشروع ميزانية القطاع، ويراعي معيار النوع في تحديد الأهداف والمؤشرات.
• المساءلة البعدية: تقارير نجاعة الأداء التي تُرفق بقانون التصفية، وتقرير افتحاص نجاعة الأداء.
• البرمجة لثلاث سنوات (المادة 5) المحينة كل سنة.

المحور الثاني: إعداد الميزانية في قطاع العدل

• المراحل: منشور رئيس الحكومة، وتحديد الحاجيات انطلاقاً من المحاكم والمديريات الفرعية، والتحكيم المركزي، والمفاوضات مع وزارة المالية، والعرض على البرلمان، ثم التنفيذ (تفويض الاعتمادات للآمرين المساعدين بالصرف) والتتبع.
• دور مديرية الميزانية والمراقبة (المرسوم 2.10.310، المادة 11): «إعداد وبرمجة الميزانية الفرعية السنوية لوزارة العدل ووضع إطار للنفقات على المدى المتوسط»، وتتبع التنفيذ، وإعداد لوحات القيادة.
• أمثلة لمؤشرات في قطاع العدل: متوسط آجال البت، ونسبة تصفية المخلف، ونسبة التحصيل، ونسبة الأحكام المنفذة، وكلفة الملف.
• الإكراهات: ثقل نفقات الموظفين، وصعوبة قياس جودة العدالة بالأرقام، وضعف أنظمة المعلومات.

الخاتمة

نجاعة الأداء ثقافة تدبير قبل أن تكون تقنية ميزانياتية، وتقتضي إشراك المسؤولين المحليين في تحديد الأهداف ثم محاسبتهم على النتائج.