نموذج مباراة ولوج مهنة المفوضين القضائيين - الاختبار الكتابي الأول: قانون الالتزامات والعقود 2023

هذه الورقة هي الاختبار الكتابي الأول في مباراة ولوج مهنة المفوضين القضائيين التي نظمتها وزارة العدل (مديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية) يوم 19 نونبر 2023، ومادتها قانون الالتزامات والعقود. المدة ساعتان. الاختبار عبارة عن أسئلة متعددة الاختيارات تُجاب بتلوين خانة أو خانات، والتنقيط كما يلي: الجواب الصحيح نقطة واحدة، والجواب الخاطئ صفر، وعدم الجواب صفر، أي لا تنقيط سلبي. النسخة المنشورة تضم الصفحة الأولى فقط: التوجيهات العامة والأسئلة من 1 إلى 6، والأسئلة الباقية غير متوفرة. نصحح أدناه الأسئلة الستة، ثم نقدم دليلا لتحضير هذه المادة. ما يلي تصحيح منهجي مقترح.

💡 قبل أن تبدأ: أسئلة هذا الاختبار تنقل حرفيا تقريبا فصول ظهير الالتزامات والعقود، وكثيرا ما يُحذف منها لفظ «إلا» أو تُبدَّل فيها كلمة واحدة («ضرر كبير» تصير «ضرر محتمل»، و«جزئي» مكان «كلي»). لذلك يجب أن تتذكر الصيغة الدقيقة للفصل. وبما أن الخطأ لا يُخصم منه شيء، فلا تترك سؤالا بلا جواب، لكن لا تلوّن «جميع الأجوبة خاطئة» إلا إذا تأكدت أن الاقتراحات الثلاثة كلها مخالفة للنص.

الأسئلة المتوفرة في الصفحة الأولى

السؤال 1: الإكراه لا يخول إبطال الالتزام [إلا]:

• الاقتراحات: 1. إذا كان هو السبب الدافع إليه، 2. إذا قام على وقائع تحدث للمرء اضطرابا، 3. إذا قام على خوف من ضرر محتمل الوقوع، 4. جميع الأجوبة خاطئة.
• الجواب المرجح: 1 و2. السؤال مأخوذ من الفصل 47 من ق.ل.ع، وصيغته: الإكراه لا يخول إبطال الالتزام إلا إذا كان هو السبب الدافع إليه، وإذا قام على وقائع من طبيعتها أن تُحدث لمن وقعت عليه ألما جسميا أو اضطرابا نفسيا له اعتباره، أو الخوف من تعريض نفسه أو شرفه أو أمواله لضرر كبير.
• الاقتراح 3 فخ: النص يشترط الخوف من ضرر كبير، ولا يكفي ضرر «محتمل الوقوع».
• تنبيه: لفظ «إلا» ساقط من السؤال في النسخة المطبوعة. لو قُرئ السؤال حرفيا لما صح أي اقتراح، لكن من الواضح أن واضع السؤال ينقل الفصل 47، فاعتمد الشرطين الواردين فيه.

السؤال 2: يمكن أن يترتب التعويض على الوقائع الآتية:

• الاقتراحات: 1. ضرر الحادث الفجائي، 2. فعل لمنع الضرر، 3. ضرر خطأ المتضرر، 4. جميع الأجوبة خاطئة.
• الجواب: 4. جميع الأجوبة خاطئة. الاقتراحات الثلاثة كلها أسباب تنفي المسؤولية المدنية:
  • الحادث الفجائي والقوة القاهرة إذا لم يسبقهما أو يصاحبهما خطأ من المدعى عليه (الفصل 95).
  • الفعل الذي يُقصد به دفع الضرر: هذه حالة الدفاع الشرعي المنصوص عليها في الفصل 95 نفسه.
  • خطأ المتضرر: الفصلان 88 و89 مثلا يعفيان الحارس إذا أثبت أن الضرر يرجع إلى خطأ المتضرر.
• ملاحظة: خطأ المتضرر إذا كان جزئيا قد يؤدي إلى توزيع المسؤولية بدل نفيها كليا، لكنه بصيغة السؤال لا يُنشئ حقا في التعويض.

السؤال 3: يسوغ للقاضي أن يمدد أجل الوفاء بالالتزام:

• الاقتراحات: 1. إن لم ينص الاتفاق على ذلك، 2. إن تراضى المتعاقدان على ذلك، 3. إن نص القانون على ذلك، 4. جميع الأجوبة خاطئة.
• الجواب: 2 و3. ينص الفصل 128 من ق.ل.ع على أنه لا يسوغ للقاضي أن يمنح أجلا أو أن ينظر إلى ميسرة، ما لم يُمنح هذا الحق بمقتضى الاتفاق أو القانون.
• من الحالات التي يمنح فيها القانون هذا الحق: الفصل 243، الذي يجيز للقاضي أن يمنح المدين حسن النية آجالا معتدلة، مراعاة لمركزه وفي نطاق ضيق.
• الاقتراح 1 عكس القاعدة تماما.

السؤال 4: ينقضي الالتزام التضامني في حق جميع المدينين:

• الاقتراحات: 1. إذا تم الوفاء به، 2. إيداع الشيء المستحق، 3. إذا تم الوفاء جزئيا، 4. جميع الأجوبة خاطئة.
• الجواب: 1 و2. ينقضي الالتزام بالنسبة إلى جميع المدينين المتضامنين بالأسباب الآتية (الفصل 169 من ق.ل.ع):
  • الوفاء، وما يعادل الوفاء؛
  • إيداع الشيء المستحق؛
  • المقاصة التي تقع بين أحد المدينين والدائن؛
  • التجديد الذي يتم بين الدائن وأحد المدينين.
• الوفاء الجزئي لا يُبرئ ذمة المدينين إلا في حدود ما دُفع، ويبقى الباقي مستحقا على كل واحد منهم.

السؤال 5: الصلح الواقع بين أحد الدائنين وبين المدين يُحتج به في مواجهة الآخرين [إذا تضمن]:

• الاقتراحات: 1. الاعتراف بالحق، 2. الإبراء من الدين، 3. الاعتراف بالدين، 4. جميع الأجوبة خاطئة.
• الجواب: 1 و3. السؤال يتعلق بالتضامن بين الدائنين (الفصول 153 وما بعدها من ق.ل.ع). الصلح الذي يبرمه أحد الدائنين المتضامنين مع المدين يستفيد منه الدائنون الآخرون، ويُحتج به تجاههم إذا تضمن الاعتراف بالحق أو بالدين.
• أما إذا تضمن إبراء من الدين أو إبراء للمدين، فلا يُحتج به على الآخرين إلا إذا وافقوا عليه. القاعدة أن الدائن المتضامن يملك أن يحسّن مركز شركائه، ولا يملك أن يسيء إليه.
• صيغة السؤال في النسخة غير تامة، ويظهر فيها «يحتج عنه» مكان «يحتج به».

السؤال 6: يكون الالتزام [غير] قابل للانقسام بمقتضى:

• الاقتراحات: 1. طبيعة محله، 2. السند المنشئ للالتزام، 3. إرادة المتعاقدين، 4. جميع الأجوبة خاطئة.
• الجواب المرجح: 1 و2. الأسباب المقترحة هي أسباب عدم القابلية للانقسام الواردة في الفصل 181 من ق.ل.ع: يكون الالتزام غير قابل للانقسام بسبب طبيعة محله، إذا كان شيئا أو عملا لا يقبل القسمة المادية أو المعنوية، أو بمقتضى السند المنشئ للالتزام أو القانون، إذا ظهر منهما أن التنفيذ لا يمكن أن يكون جزئيا. أما القابلية للانقسام فهي الأصل.
• الاقتراح 3 («إرادة المتعاقدين») قريب من المعنى، لأن السند المنشئ يعبر عن إرادة الطرفين، لكنه ليس صيغة النص. لذلك الأسلم الاكتفاء بالجوابين 1 و2.
• تنبيه: النسخة المطبوعة تقول «قابل للانقسام» بدون «غير».

باقي الأسئلة

[غير واضح في النص] الصفحات الموالية من هذا الاختبار غير منشورة، فلا يمكن تصحيح باقي الأسئلة ولا معرفة عددها.

دليل تحضير مادة قانون الالتزامات والعقود لمباراة المفوضين القضائيين

مهنة المفوض القضائي ينظمها القانون رقم 81.03. يقوم المفوض القضائي بتبليغ الاستدعاءات والأحكام وتنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية، ويحرر المعاينات والإنذارات. لهذا تركز أسئلة ق.ل.ع على ما يلاقيه في عمله اليومي: آثار الالتزام، والتنفيذ، والوفاء، والتقادم.

1. المحاور التي يجب إتقانها

• مصادر الالتزام:
  • العقد وأركانه: الأهلية، والرضى، والمحل، والسبب.
  • عيوب الرضى (الفصول 39 وما بعدها): الغلط، والتدليس، والإكراه، والغبن. احفظ شروط كل عيب ومدة دعوى الإبطال (سنة واحدة وفق الفصل 311).
  • الالتزامات الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم: المسؤولية عن الفعل الشخصي، وعن فعل الغير، وعن الحيوان والأشياء والبناء، وأسباب الإعفاء.
• أوصاف الالتزام:
  • الشرط والأجل، وسلطة القاضي في منح الأجل (الفصلان 128 و243).
  • الالتزام التخييري.
  • التضامن بين الدائنين وبين المدينين: الآثار، والأسباب التي تنقضي بها الالتزامات في حق الجميع، والصلح، والإبراء.
  • القابلية وعدم القابلية للانقسام (الفصول 180 وما بعدها).
• انتقال الالتزام: حوالة الحق وشروط نفاذها في مواجهة المدين والغير.
• آثار الالتزام:
  • التنفيذ العيني والتعويض.
  • مَطل المدين وإنذاره. هذه نقطة مركزية للمفوض القضائي، لأن الإنذار يتم في الغالب بواسطته.
  • الدعوى غير المباشرة، والدفع بعدم التنفيذ، والفسخ.
• انقضاء الالتزام: الوفاء، والعرض العيني والإيداع، والإبراء، والتجديد، والمقاصة، واتحاد الذمة، واستحالة التنفيذ، والإقالة، والتقادم (المدة العامة 15 سنة، والمدد الخاصة 5 سنوات وسنة واحدة و365 يوما…، وأسباب قطع التقادم ووقفه).
• الإثبات: الورقة الرسمية والعرفية، وحجية محاضر الموظفين العموميين، وشهادة الشهود، والقرائن، واليمين. هذا المحور مهم لأن محاضر المفوض القضائي أوراق لها حجيتها.
• العقود المسماة الأكثر ورودا: البيع (الضمان، والاستحقاق، والعيوب الخفية)، والكراء (مع القانونين 67.12 و49.16 في كراء المحلات)، والوكالة، والكفالة، والرهن الحيازي.

2. منهجية الاستعداد لأسئلة الاختيارات المتعددة في القانون

• اقرأ الفصول نفسها، لا الملخصات فقط، وسطّر على ألفاظ الحصر («لا… إلا»، «ما لم»، «بقوة القانون») وعلى الأرقام (الآجال والمدد).
• قارن بين النظامين المتقابلين: التضامن الإيجابي والتضامن السلبي، والإبطال والبطلان، والتقادم المسقط وأجل السقوط، والفسخ والإبطال.
• لكل فصل مهم اصنع بطاقة تجمع: القاعدة، والاستثناء، والفخ المحتمل (الكلمة التي يمكن أن تُبدَّل).
• تدرب على أسئلة من هذا النوع مع ضبط الوقت: ساعتان كافيتان إذا لم تتوقف طويلا عند سؤال واحد.

3. نصوص يجب مراجعتها مع ق.ل.ع

• القانون رقم 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين: شروط الولوج، والاختصاصات، والواجبات، والأتعاب، والمسؤولية، والتأديب.
• قانون المسطرة المدنية، في كل ما يتعلق بالتبليغ والتنفيذ والحجوز.
• مواد الاختبارات الكتابية والشفوية الأخرى يحددها إعلان المباراة وقرار تنظيمها، فراجعهما في الإعلان الرسمي لوزارة العدل الخاص بالدورة التي ستشارك فيها.

💡 شبكة الأجوبة المقترحة للأسئلة المتوفرة: 1 ← 1 و2 (مع ملاحظة سقوط «إلا») · 2 ← 4 · 3 ← 2 و3 · 4 ← 1 و2 · 5 ← 1 و3 · 6 ← 1 و2 (مع ملاحظة سقوط «غير»).
ما يجب مراجعته لهذه المباراة: الفصول الخاصة بعيوب الرضى (47 وما يليه)، والمسؤولية التقصيرية وأسباب الإعفاء (77 إلى 106)، والأجل (128 و243)، والتضامن بين الدائنين وبين المدينين (153 وما بعده)، وعدم القابلية للانقسام (180 وما بعده)، والمطل والإنذار، وانقضاء الالتزامات والتقادم (319 وما بعده)، والإثبات، ثم القانون 81.03.