نموذج مباراة لتوظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثالثة (السلم 10) - الاختبار الكتابي - وزارة العدل 2023

هذا النموذج هو الصفحة الأولى من الاختبار الكتابي لمباراة توظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثالثة (السلم 10) — وزارة العدل، مديرية الموارد البشرية، المجراة بتاريخ 08 يناير 2023. المدة: ساعة ونصف، المعامل: 5. الاختبار أسئلة متعددة الاختيارات في المسطرة المدنية والجنائية وقانون الالتزامات والعقود؛ هذه الصفحة تضم الأسئلة من 1 إلى 10. التنقيط: الإجابة الصحيحة +1، الخاطئة −1، عدم الإجابة 0. التعليمات تتحدث عن تلوين «الخانة أو الخانات المختارة»، لذلك قد يكون للسؤال أكثر من جواب صحيح.

💡 قبل أن تبدأ: بما أن الخطأ ينقص نقطة، لا تجب عشوائيا. وحين تكون عدة خيارات منقولة حرفيا من نفس المادة القانونية، فغالبا ما تكون كلها صحيحة.

1. السؤال 1 — الجواب: 1 و3. المادة 308 من قانون المسطرة الجنائية: يتضمن الاستدعاء، تحت طائلة البطلان، بيان اليوم والساعة ومحل انعقاد الجلسة، ونوع الجريمة وتاريخ ومحل ارتكابها والمواد القانونية المطبقة بشأنها. أما عناوين المشتكين ونوابهم فليست من البيانات المطلوبة.
2. السؤال 2 — الجواب: 2 (14 سبتمبر 2011). المرسوم رقم 2.11.473 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط صدر في 15 من شوال 1432 الموافق 14 سبتمبر 2011، وهو الذي ينظم إطار المنتدبين القضائيين إلى جانب المحررين القضائيين وكتاب الضبط.
3. السؤال 3 — إجابة مرجّحة: 2 (عدم قبول الطلب). أداء الرسم القضائي شرط شكلي لقبول الطلب، والعمل القضائي يرتب على عدم أدائه عدم القبول. أما الرفض فيعني البت في الجوهر، والتشطيب يرتبط بعدم الحضور أو عدم القيام بإجراء أمرت به المحكمة.
4. السؤال 4 — الجواب: 1 و2 و3. الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية: يمكن للمحكمة، بناء على طلب الأطراف أو أحدهم أو تلقائيا، أن تأمر قبل البت في الجوهر بإجراء خبرة أو وقوف على عين المكان (المعاينة) أو بحث أو تحقيق خطوط أو أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق.
5. السؤال 5 — الجواب: 3 (الرسوم القضائية). قانون المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية ينظم الرسوم القضائية باعتبارها جزءا من المصاريف القضائية. أما الغرامات والإدانات النقدية فعقوبات أو مبالغ محكوم بها لفائدة الخزينة أو الأطراف، والحسابات الخصوصية ودائع تمسكها كتابة الضبط.
6. السؤال 6 — إجابة مرجّحة: 1 و3. الفصل 50 من ق.م.م: يشتمل الحكم على اسم القاضي أو القضاة الذين أصدروه (الهيئة الحاكمة) واسم ممثل النيابة العامة عند حضوره واسم كاتب الضبط، ويتضمن أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وصفتهم أو مهنتهم وموطنهم أو محل إقامتهم. اسم المحكمة يظهر عمليا في رأس الحكم، لكنه غير منصوص عليه ضمن بيانات الفصل 50.
7. السؤال 7 — الجواب: 2 (15 يوما). المادة 18 من القانون رقم 53.95 المحدثة بموجبه المحاكم التجارية: تستأنف الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الحكم.
8. السؤال 8 — إجابة مرجّحة: 1 (حقوق التركة). الفصل 209 من قانون الالتزامات والعقود يجيز حوالة الحق في التركة (ولا يضمن المحيل إلا كونه وارثا، بشرط أن يعرف الطرفان قيمة التركة). أما الحقوق ذات الصفة الشخصية المحضة، كحق انتفاع المستحق لحبس، فتبطل حوالتها (الفصل 191)، ولا تمكن حوالة الضمانة المقدمة لالتزام إذا لم يحول الالتزام نفسه (الفصل 200).
9. السؤال 9 — الجواب: 1 و2 و3. الفصل 561 من ق.ل.ع: في حالة فسخ البيع يرد المشتري الشيء بالحالة التي تسلمه عليها مع توابعه والزيادات التي اندمجت فيه بعد البيع، ويلتزم البائع بدفع مصروفات الزراعة والري والصيانة ورد الثمن ومصروفات العقد.
10. السؤال 10 — الجواب: 1 و2 و3. الفصل 203 من ق.ل.ع: من أحال بعوض دينا أو أي حق معنوي آخر يلتزم بأن يضمن كونه دائنا أو صاحب حق، ووجود الدين أو الحق وقت الحوالة، وحقه في التصرف فيه.