نموذج اختبار الثاني - أسئلة متعددة الاختيارات في القانون الخاص والشريعة - وزارة العدل 2025

هذا نموذج الاختبار الكتابي الثاني لمباراة توظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثانية بوزارة العدل، تخصص القانون الخاص أو الشريعة أو الدراسات الإسلامية، المجراة بتاريخ 22 يونيو 2025. المدة ساعة ونصف. الاختبار عبارة عن 60 سؤالا متعدد الاختيارات (QCM) في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، والقانون المدني (قانون الالتزامات والعقود) والمسطرة المدنية، والقانون التجاري والعقاري، ومدونة الأسرة والمواريث. سلم التنقيط: إجابة صحيحة = +1، إجابة خاطئة = −1، عدم الإجابة = 0، والتعليمات تتحدث عن «الخانة أو الخانات المختارة»، أي أن بعض الأسئلة لها أكثر من جواب صحيح، والاختيار 4 «جميع الأجوبة خاطئة» قد يكون هو الصحيح. ما يلي تصحيح منهجي مقترح.

💡 قبل أن تبدأ: بسبب النقطة السالبة، لا تجب إلا عن الأسئلة التي تعرف فيها النص القانوني. اقرأ كل اقتراح كجملة مستقلة (صحيحة أو خاطئة) لأن الأسئلة مأخوذة حرفيا من النصوص، والفخ غالبا في كلمة واحدة: «شهر» مكان «خمسة عشر يوما»، «محل الإقامة» مكان «محل الولادة»، «أيا كان نوعها»، «في جميع الأحوال». الأجوبة المعلَّمة بـ«مرجح» أو «غير محسوم» تحتاج إلى التحقق من النص الرسمي قبل الاعتماد عليها.

أولا: القانون الجنائي والمسطرة الجنائية

• س1 – المراقبة القضائية: الجواب 4. المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية: يمكن وضع المتهم تحت المراقبة القضائية في أي مرحلة من مراحل التحقيق لمدة شهرين قابلة للتجديد خمس مرات. لا يطابق أي اقتراح هذه المدة، فالصحيح «جميع الأجوبة خاطئة» (حسب النص الساري يوم المباراة).
• س2 – لجنة الإفراج المقيد بشروط: الجواب 1. المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أو من يمثله عضو في اللجنة (المادة 623 ق.م.ج). أما التمثيل القضائي في اللجنة فيكون على مستوى محكمة النقض (الرئيس الأول والوكيل العام للملك بها أو من يمثلهما)، لا على مستوى محكمة الاستئناف، لذلك يُستبعد الاقتراحان 2 و3.
• س5 – الأمر القضائي في المخالفات: غير محسوم. طريق الطعن فيه هو التعرض داخل أجل 10 أيام من التبليغ، فيُستبعد الاستئناف (2) والنقض (3). يبقى الاختيار بين 1 و4 حسب ما إذا كان النص يشترط أداء (أو إيداع) مبلغ الغرامة لقبول التعرض. تحقق من صيغة المواد المتعلقة بالأمر القضائي في المخالفات في ق.م.ج قبل التأشير، وإلا فاترك السؤال.
• س16 – حفظ الشكاية: الجواب 3. المادة 40 ق.م.ج: يُشعر وكيل الملك المشتكي أو دفاعه بقرار الحفظ خلال خمسة عشر يوما.
• س17 – حماية الشهود: الجواب 3. تُتخذ تدابير الحماية (المادة 82-4 وما يليها ق.م.ج) إذا تعلق الأمر بجرائم الرشوة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو التبديد أو الغدر أو غسل الأموال، أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 108، ومنها تزييف أو تزوير النقود. التعذيب والاختفاء القسري غير واردين في هذه القائمة.
• س18 – سحب القضية من قاضي التحقيق: الجواب المرجح 3. سحب القضية من قاضي تحقيق وإحالتها على قاض آخر لحسن سير العدالة يدخل في اختصاص الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف (المادة 91 ق.م.ج)، ويُقدَّم الملتمس المعلل إليها. النيابة العامة ورئيس المحكمة ليسا الجهة المقررة.
• س19 – منع الاتصال بالمتهم: الجواب 2. لقاضي التحقيق أن يأمر بمنع الاتصال بالمتهم لمدة عشرة أيام قابلة للتجديد مرة واحدة (المادة 136 ق.م.ج).
• س20 – استئناف مقررات الإفراج المؤقت الصادرة عن المحكمة الابتدائية: غير محسوم. لم أستطع التأكد من الأجل الدقيق (نهاية اليوم الثاني أو الثالث أو السابع). ارجع إلى المقتضيات المتعلقة بالإفراج المؤقت أمام هيئات الحكم في ق.م.ج، ولا تجب عن السؤال دون تأكد بسبب النقطة السالبة.
• س29 – العقوبات البديلة: الجواب 3. القانون 43.22 (الفصل 35-1 من القانون الجنائي): العقوبات البديلة يُحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا. ملاحظة: النص يقول «حبسا» وليس «سجنا»، والمعتبر هو العقوبة المحكوم بها، لكن الاقتراح 3 هو الأقرب إلى النص والمقصود من السؤال.
• س30 – الجرائم المستثناة من العقوبات البديلة: الأجوبة 1 و2 و3. يستثني القانون 43.22 من بين الجنح: جرائم أمن الدولة والإرهاب، الاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، غسل الأموال، الجرائم العسكرية، الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، الاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
• س31 – تتبع تنفيذ العقوبات البديلة: الجواب 2. تسهر الإدارة المكلفة بالسجون على تتبع تنفيذ العقوبات البديلة (مباشرة أو عن طريق من تفوض له ذلك)، تحت إشراف قاضي تطبيق العقوبات الذي يصدر مقرر التنفيذ ويبت في الإشكالات.
• س32 – أسباب انقضاء العقوبة أو الإعفاء منها أو إيقافها: الجوابان 1 و3. الفصل 49 من القانون الجنائي يعدد: موت المحكوم عليه، العفو الشامل، إلغاء القانون الجنائي المطبق، العفو، التقادم، إيقاف التنفيذ، الإفراج الشرطي، والصلح إذا أجازه القانون بنص صريح. التنازل الصريح للمجني عليه ليس من هذه الأسباب.
• س52 – التدابير الوقائية: الجوابان 1 و2. من التدابير الوقائية الشخصية (الفصل 61 ق.ج): الوضع القضائي داخل مؤسسة للعلاج، والوضع القضائي في مؤسسة فلاحية. «الوضع في مؤسسة سجنية» ليس تدبيرا وقائيا بل تنفيذ لعقوبة.
• س53 – الأعذار القانونية: الجوابان 1 و2. الفصل 143 ق.ج: الأعذار حالات محددة حصرا يترتب عليها، مع ثبوت الجريمة وقيام المسؤولية، إما الإعفاء من العقوبة (أعذار معفية) أو تخفيفها (أعذار مخففة). هي لا تمحو أثر الجريمة.
• س54 – المصادرة في الجريمة الإرهابية: الجواب المرجح 1. مقتضيات القانون 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب تجعل الحكم بالمصادرة المنصوص عليها في الفصلين 43 و44 وجوبيا في حالة المؤاخذة من أجل جريمة إرهابية، مع حفظ حقوق الغير حسن النية. تحقق من الفصل المعني في الباب المتعلق بالإرهاب من ق.ج.
• س55 – العفو الشامل: الجواب 3. الفصل 51 ق.ج: لا يكون العفو الشامل إلا بنص تشريعي صريح (وهو من مجال القانون حسب الفصل 71 من الدستور).

ثانيا: قانون الالتزامات والعقود

• س22 – تعاقد القاصر وناقص الأهلية بدون إذن: الجوابان 1 و2. الفصل 4 ق.ل.ع: لا يلتزمان بالتعهدات التي يبرمانها، ولهما أن يطلبا إبطالها. الاقتراح 3 عكس القاعدة.
• س23 – حالة المطل: الأجوبة 1 و2 و3. الفصل 254: يكون المدين في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه من غير سبب مقبول. الفصل 255: يصبح في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام، وإذا لم يُعيَّن أجل فلا يكون في حالة مطل إلا بعد توجيه إنذار صريح بوفاء الدين. (الاقتراح 1 يقول «معقول» والنص «مقبول»، والمعنى واحد.)
• س24 – التدليس: الجوابان 1 و2. الفصل 52: يخول التدليس الإبطال إذا كانت الحيل أو الكتمان هي الدافعة إلى التعاقد، وصدرت من أحد المتعاقدين أو نائبه أو من الغير المتواطئ معه. الفصل 53: التدليس الواقع على تفاصيل غير مؤثرة (توابع الالتزام) لا يعطي إلا الحق في التعويض.
• س25 – الغبن: الجواب 3. الفصل 56: يُعتبر غبنا كل فرق يزيد على الثلث بين الثمن المذكور في العقد والقيمة الحقيقية للشيء.
• س27 – توابع الحق في حوالة الحق: غير محسوم بين 2 و3. الاقتراح 1 خاطئ بالتأكيد لأن الحوالة تشمل الامتيازات عدا ما كان منها متصلا بشخص المحيل، فعبارة «أيا كان نوعها» تجعله خاطئا. راجع الفصل 200 ق.ل.ع لحسم وضع دعاوى البطلان والإبطال والرهون الرسمية.
• س42 – بطلان الحوالة: الجواب 4. تبطل الحوالة إذا كان الحق غير قابل للتحويل بمقتضى سند إنشائه أو بمقتضى القانون، أو إذا كان الدين لا يقبل الحجز. الاقتراحان 1 و2 عكس القاعدة، والحوالة على سبيل الضمان أصبحت مقبولة ومنظمة بعد القانون 21.18، فالاقتراح 3 خاطئ أيضا.
• س56 – التضامن بين المدينين: الجوابان 2 و3. الفصل 164: التضامن بين المدينين لا يُفترض، ويلزم أن ينتج صراحة عن السند المنشئ للالتزام أو عن القانون أو أن يكون النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة.
• س57 – نظرة الميسرة: الجوابان 2 و3. الفصل 128: لا يسوغ للقاضي أن يمنح أجلا أو أن ينظر إلى ميسرة ما لم يُمنح هذا الحق بمقتضى الاتفاق أو القانون.
• س58 – البطلان بقوة القانون: الجواب 3. الفصل 306: يكون الالتزام باطلا بقوة القانون إذا كان ينقصه أحد الأركان اللازمة لقيامه، أو إذا قرر القانون بطلانه في حالة خاصة. رفض الملتزم أو وفاته لا يبطلانه.
• س59 – التقادم: الجوابان 2 و3. الفصل 372: التقادم لا يُسقط الدعوى بقوة القانون، بل يجب أن يتمسك به من له مصلحة فيه، وليس للقاضي أن يثيره من تلقاء نفسه.
• س60 – لا محل للتقادم بين: الجوابان 1 و3. الفصل 378: لا يسري التقادم بين الأزواج خلال مدة الزواج، ولا بين الأب أو الأم وأولادهما، ولا بين ناقص الأهلية ونائبه. الدائن والكفيل غير واردين.

ثالثا: المسطرة المدنية

• س21 – إثبات الوكالة أمام القضاء: الأجوبة 1 و2 و3. الفصل 33 ق.م.م: يثبت الوكيل الذي لا يتمتع بحق التمثيل أمام القضاء نيابته بسند رسمي، أو عرفي مصادق على صحة توقيعه بصفة قانونية، أو بتصريح شفوي يدلي به الطرف شخصيا أمام القاضي بحضور وكيله.
• س34 – إيقاف أجل الاستئناف: الجوابان 1 و2. يوقف أجل الاستئناف بوفاة أحد الأطراف، وبتغير أهلية أحد الأطراف، ولا يسري من جديد إلا بعد التبليغ لمن له الصفة. تغيير محل السكنى لا يوقفه.
• س35 – التنفيذ المعجل بقوة القانون دون كفالة: الأجوبة 1 و2 و3. الفصل 147 ق.م.م: يجب أن يؤمر بالتنفيذ المعجل رغم التعرض أو الاستئناف دون كفالة إذا كان هناك سند رسمي أو تعهد معترف به أو حكم سابق غير مستأنف.
• س36 – آثار الحجز التحفظي: الجواب 3. الفصل 453 ق.م.م: لا يترتب على الحجز التحفظي سوى وضع يد القضاء على الأموال المحجوزة ومنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه. البيع لا يكون إلا بعد تحويل الحجز إلى حجز تنفيذي.
• س48 – الدفع بعدم الاختصاص أمام محكمة الاستئناف: الجواب 2. الفصل 16 ق.م.م: يُثار الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع، ولا يمكن إثارته في طور الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية.
• س49 – إلغاء الدعوى على الحالة: الجواب 4. الفصل 47 ق.م.م: تحكم المحكمة بإلغاء الدعوى على الحالة إذا لم يطلب المدعي متابعة النظر في قضيته داخل أجل شهرين من قرار التشطيب. لا يطابق أي اقتراح هذه المدة.
• س50 – تعيين الخبير: الجوابان 1 و3. الفصل 59 ق.م.م: يعين القاضي الخبير تلقائيا أو باقتراح من الأطراف واتفاقهم. طلب أحد الأطراف وحده لا يلزم المحكمة بشخص الخبير.
• س51 – دعوى قسمة التركة: الجواب 3. الفصل 28 ق.م.م: تُقام الدعاوى المتعلقة بالتركة أمام محكمة محل افتتاح التركة.

رابعا: القانون التجاري والعقاري والضمانات

• س4 – التقييد الاحتياطي بناء على أمر: الجواب 2. الفصل 86 من ظهير التحفيظ العقاري (كما عُدل بالقانون 14.07): ينتهي مفعول التقييد الاحتياطي بناء على أمر رئيس المحكمة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر. أجل الشهر من تاريخ التقييد يخص التقييد بناء على مقال الدعوى (وهو فخ الاقتراح 1).
• س6 – الاحتلال المؤقت: الأجوبة 1 و2 و3. القانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية: يسمح الإذن بالاحتلال المؤقت لمنفذ الأشغال العامة إما بإنجاز الدراسات والأعمال التحضيرية، وإما بإيداع الآلات والمواد وإقامة أوراش أو طرق أو منشآت ضرورية، وإما باستخراج بعض المواد.
• س7 – بيع الأصل التجاري: الجوابان 2 و3. المادة 81 من مدونة التجارة: يتم بيع الأصل التجاري أو تفويته أو تقديمه حصة في شركة أو تخصيصه بالقسمة أو بالمزاد بعقد رسمي أو عرفي. الإشهاد لدى كتابة الضبط ليس شكلا مقررا للعقد.
• س8 – حقوق حامل الشيك في الرجوع: الأجوبة 1 و2 و3. المادة 302 من مدونة التجارة: مبلغ الشيك غير المؤدى، والفوائد ابتداء من يوم التقديم، ومصاريف الاحتجاج والإخطارات وغيرها من المصاريف.
• س9 – إشهار الرهون بدون حيازة: الجوابان 1 و2. حسب القانون 21.18، يتم الإشهار بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة عن طريق تقييدها فيه وإجراء التقييدات اللاحقة والتشطيبات المنصبة عليها. النشر في الجرائد ليس طريقة الإشهار في هذا السجل.
• س10 – البت في طلب فتح مسطرة الإنقاذ: الجواب 2. الكتاب الخامس من مدونة التجارة (القانون 73.17): تبت المحكمة داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب بعد الاستماع إلى رئيس المقاولة بغرفة المشورة.
• س11 – قفل التصفية القضائية: الجوابان 1 و3. تقضي المحكمة بقفل التصفية إذا لم تعد هناك خصوم مستحقة أو توفر السنديك على المبالغ الكافية لتغطية الديون، أو إذا استحال الاستمرار في عمليات التصفية لعدم كفاية الأصول. ظهور ديون جديدة ليس سببا للقفل.
• س26 – تحديد مقار المحاكم: الجواب 2. القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي: تُحدد مقار محاكم الدرجة الأولى والثانية ودوائر نفوذها بمرسوم (بعد استشارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية)، وليس بقرار.
• س28 – القاصر المأذون له في التجارة: الجواب 3. لا يجوز له طلب إبطال تعهداته بعلة نقص الأهلية في حدود الإذن الممنوح له. الاقتراح 2 («في حدود ما ينفعه») هو حكم القاصر غير المأذون له.
• س33 – ما يدخل في حكم الضمانات المنقولة: الأجوبة 1 و2 و3 (مرجحة). القانون 21.18 أخضع لأحكام الإشهار في السجل الوطني العمليات المتعلقة بحوالة الحق (أو الدين) على سبيل الضمان والائتمان الإيجاري وشراء الفاتورات. تحقق من الصياغة الحرفية للمادة.
• س47 – مدة الاحتفاظ بالمحضر السري للرأي المخالف: غير محسوم. الرأي المخالف أُدخل بالقانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، والمدة محددة في المادة المنظمة له. لم أستطع التأكد منها، فلا تجب دون الرجوع إلى النص.

خامسا: مدونة الأسرة

• س3 – تقادم دعاوى المحجور ضد الوصي أو المقدم: الجواب المرجح 4. حسب مقتضيات النيابة الشرعية في مدونة الأسرة، تتقادم هذه الدعاوى بمضي سنتين من تاريخ بلوغ سن الرشد أو رفع الحجر، وهو ما لا يطابق أيا من المدد المقترحة (5 أو 4 أو 15 سنة). تحقق من المادة قبل الاعتماد.
• س12 – الهيئة التي تبت في الإذن بالتعدد: الجواب المرجح 3. قضايا الأسرة (عدا النفقة) يبت فيها بهيئة جماعية من ثلاثة قضاة بمساعدة كاتب الضبط حسب قانون التنظيم القضائي، وتبت المحكمة في طلب التعدد بغرفة المشورة. النيابة العامة طرف أصلي في قضايا الأسرة (المادة 3) لكنها ليست جزءا من تشكيلة هيئة الحكم.
• س13 – شروط الإيجاب والقبول (المادة 11): الجوابان 2 و3. أن يكونا شفويين عند الاستطاعة، ومتطابقين وفي مجلس واحد، وباتين غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسخ. الاقتراح 1 عكس النص.
• س14 – عدم استحقاق الصداق قبل البناء: الأجوبة 1 و2 و3. المادة 32: لا تستحق الزوجة الصداق قبل البناء إذا وقع فسخ عقد الزواج، أو رده بسبب عيب في الزوجة، أو كان الرد من الزوجة بسبب عيب في الزوج.
• س15 – ترتيب الحضانة: الجواب 4. المادة 171: الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم. الاقتراح 1 يذكر «أم الأب» فهو خاطئ، ولا يطابق النص أي اقتراح.
• س37 – مقرر الإذن بزواج القاصر: انتبه لنص السؤال. نهاية السؤال مقطوعة في الصورة. القاعدة (المادة 20): مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن. إذا كان السؤال «يكون مقرره قابلا للطعن» فالجواب 2 (حالة الرفض)، وإذا كان «غير قابل لأي طعن» فالجواب 1.
• س38 – توجيه ملخص وثيقة الطلاق: الجواب 4. المادة 141: يوجه الملخص إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين داخل أجل خمسة عشر يوما، وإذا لم يكن لهما أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب يوجه إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط. الاقتراح 1 (أجل شهر) و2 (مكان إبرام العقد) و3 (محل الإقامة) كلها محرفة.
• س39 – أحكام المصفي: الجوابان المرجحان 1 و3. المصفي مسؤول مسؤولية الوكيل المأجور ولو لم يكن مأجورا، ويمكنه الاستعانة بخبير في تقدير أموال التركة. عبارة «في جميع الأحوال» في الاقتراح 2 تجعله موضع شك لأن أداء الديون يخضع لمراقبة المحكمة وترتيب محدد. تحقق من مواد تصفية التركة في المدونة.
• س40 – الطلاق البائن: الجواب 3. المادة 123: كل طلاق أوقعه الزوج فهو رجعي، إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل البناء والطلاق بالاتفاق والخلع والمملك. والتطليق للإيلاء وعدم الإنفاق هما الاستثناء الرجعي من التطليقات القضائية (المادة 122).
• س41 – بيانات رسم الطلاق: الأجوبة 1 و2 و3. المادة 139: تاريخ الإذن بالطلاق ورقمه، وهوية المتفارقين ومحل سكناهما ورقم بطاقة تعريفهما، وتاريخ عقد الزواج، ونوع الطلقة والعدد الذي بلغت إليه.
• س43 – بطلان الوصية: الأجوبة 1 و2 و3. تبطل الوصية بموت الموصى له قبل الموصي، وبهلاك الموصى به قبل وفاة الموصي، وبرجوع الموصي عنها، وبرد الموصى له الرشيد لها بعد وفاة الموصي.

سادسا: المواريث

• س44 – الجمع بين الفرض والتعصيب: الجواب 2 (الأب). الأب يأخذ السدس فرضا مع البنت أو بنت الابن ثم الباقي تعصيبا (ومثله الجد). الابن عاصب فقط، وابن العم عاصب فقط بهذه الصفة.
• س45 – حجب ابن الابن: الجواب 2. يُحجب ابن الابن بالابن. لا يحجبه الأب، ويرث مع بنت الابن التي في درجته بالتعصيب (للذكر مثل حظ الأنثيين).
• س46 – ميراث الجد مع الإخوة: الجوابان 1 و2 (بقراءة «الأب» على أنها «لأب»، أي الإخوة الأشقاء أو لأب). الجد مع الإخوة، إذا لم يكن معهم صاحب فرض، يأخذ الأحظ له من المقاسمة أو ثلث جميع المال، وهذا معنى «اختيارا». السدس لا يدخل في الخيار إلا مع وجود صاحب فرض. تنبيه: إذا قُرئت «أو الأب» حرفيا فالجد محجوب بالأب، وهذا خطأ مطبعي على الأرجح.

💡 شبكة الأجوبة المقترحة: 1:4 – 2:1 – 3:4 (مرجح) – 4:2 – 5: غير محسوم (1 أو 4) – 6:1،2،3 – 7:2،3 – 8:1،2،3 – 9:1،2 – 10:2 – 11:1،3 – 12:3 (مرجح) – 13:2،3 – 14:1،2،3 – 15:4 – 16:3 – 17:3 – 18:3 (مرجح) – 19:2 – 20: غير محسوم – 21:1،2،3 – 22:1،2 – 23:1،2،3 – 24:1،2 – 25:3 – 26:2 – 27: 2 أو 3 (1 خاطئ) – 28:3 – 29:3 – 30:1،2،3 – 31:2 – 32:1،3 – 33:1،2،3 (مرجح) – 34:1،2 – 35:1،2،3 – 36:3 – 37: حسب نهاية السؤال (انظر أعلاه) – 38:4 – 39:1،3 (مرجح) – 40:3 – 41:1،2،3 – 42:4 – 43:1،2،3 – 44:2 – 45:2 – 46:1،2 – 47: غير محسوم – 48:2 – 49:4 – 50:1،3 – 51:3 – 52:1،2 – 53:1،2 – 54:1 (مرجح) – 55:3 – 56:2،3 – 57:2،3 – 58:3 – 59:2،3 – 60:1،3.
ما يجب مراجعته لهذه المباراة: قانون المسطرة الجنائية (المراقبة القضائية، الحفظ، حماية الشهود، الإفراج المقيد، الأمر القضائي)، القانون الجنائي (الأعذار، التدابير الوقائية، الفصل 49، القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة)، قانون الالتزامات والعقود (الأهلية، عيوب الرضى، المطل، التضامن، الحوالة، البطلان، التقادم)، قانون المسطرة المدنية (الاختصاص، الخبرة، التشطيب، الاستئناف، التنفيذ المعجل، الحجز)، مدونة الأسرة (الزواج، الصداق، الطلاق، الحضانة، الوصية، الميراث)، ومدونة التجارة (الأصل التجاري، الشيك، صعوبات المقاولة) مع القانون 21.18 والقانون 38.15. احفظ الآجال والأرقام حرفيا، لأنها مصدر أغلب الفخاخ، وراجع التعديلات الأخيرة لأن بعض النصوص (المسطرة الجنائية والمدنية) عرفت قوانين تعديل جديدة.