آخر تحديث:
المدخل لدراسة القانون مادة الفصل الأول: خصائص القاعدة القانونية، مصادر القانون (التشريع، الشريعة الإسلامية في مدونة الأسرة م. 400، العرف ف. 475 من ق.ل.ع)، تدرج القواعد (الفصل 6 من الدستور)، النشر والنفاذ (الفصل 50)، وعدم الرجعية، ثم نظرية الحق.
ما هي محاور مادة المدخل لدراسة القانون؟
مادة الفصل الأول (تسمى أيضاً «مدخل العلوم القانونية») تتكون غالباً من قسمين:
- نظرية القانون: تعريف القاعدة القانونية وخصائصها، تمييزها عن قواعد الأخلاق والدين والمجاملات، تقسيمات القانون (عام وخاص، آمر ومكمل)، مصادر القانون (التشريع، الشريعة الإسلامية، العرف، الاجتهاد القضائي، الفقه)، تدرج القواعد، نفاذ القانون وسريانه في الزمان، تفسيره.
- نظرية الحق: تعريف الحق وأنواعه (عينية وشخصية ومعنوية)، أشخاص الحق (الشخص الذاتي والاعتباري)، محل الحق، إثباته.
ما هي خصائص القاعدة القانونية؟
يتفق الفقه على أنها قاعدة سلوك اجتماعية تنظم علاقات الأشخاص في المجتمع، عامة ومجردة لا تخص شخصاً بعينه، وملزمة مقترنة بجزاء توقعه السلطة العامة. ويقرر الدستور أن القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة، وأن الجميع، أشخاصاً ذاتيين أو اعتباريين بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له (الفصل 6 من الدستور). ولا يعذر أحد بجهل التشريع الجنائي (الفصل 2 من القانون الجنائي).
ما هي مصادر القانون المغربي؟
التشريع هو المصدر الرسمي الأول: الدستور ثم القوانين التنظيمية والعادية التي يصدرها البرلمان في مجال الفصل 71، ثم النصوص التنظيمية (المراسيم) في المجال الذي يحدده الفصل 72. الشريعة الإسلامية: في مدونة الأسرة، كل ما لم يرد به نص يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف (المادة 400). العرف والعادة: لا يسوغ لهما أن يخالفا القانون إن كان صريحاً (الفصل 475 من ق.ل.ع)، ويرجع إليهما لتكملة ما يلزم به المتعاقدان (الفصل 231). ويعد الاجتهاد القضائي والفقه مصدرين تفسيريين.
كيف تتدرج القواعد القانونية؟
تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها مبادئ ملزمة (الفصل 6 من الدستور). الترتيب: الدستور في القمة، تليه الاتفاقيات الدولية المصادق عليها التي يجعلها التصدير تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية في نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية، ثم القوانين التنظيمية التي تحال وجوباً على المحكمة الدستورية قبل إصدار الأمر بتنفيذها (الفصل 132)، ثم القوانين العادية، ثم النصوص التنظيمية. وتسهر المحكمة الدستورية على احترام هذا التدرج (الفصلان 132 و133).
متى يصبح القانون نافذاً؟ وهل له أثر رجعي؟
يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوماً التالية لإحالته إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه، وينشر في الجريدة الرسمية خلال أجل أقصاه شهر من تاريخ ظهير إصداره (الفصل 50 من الدستور). والقاعدة أنه ليس للقانون أثر رجعي (الفصل 6). وفي المجال الجنائي استثناء لفائدة المتهم: يطبق القانون الأقل شدة إذا تعاقبت القوانين قبل الحكم النهائي (الفصل 6 من القانون الجنائي).
ما الفرق بين القانون العام والقانون الخاص؟
القانون العام ينظم الدولة وهيئاتها وعلاقتها بالأفراد بصفتها صاحبة سلطة: القانون الدستوري، الإداري، المالية العامة، القانون الجنائي (في رأي غالب الفقه). القانون الخاص ينظم علاقات الأفراد فيما بينهم أو مع الدولة حين لا تتصرف بصفتها سلطة: القانون المدني (ق.ل.ع)، التجاري، قانون الشغل، مدونة الأسرة، القانون الدولي الخاص. ويميز الطلبة أيضاً بين القواعد الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها لتعلقها بالنظام العام (السبب المخالف للنظام العام غير مشروع: الفصل 62 من ق.ل.ع) والقواعد المكملة التي يجوز استبعادها.
نماذج أسئلة امتحان مع الأجوبة
- ما هي خصائص القاعدة القانونية؟
قاعدة سلوك اجتماعية، عامة ومجردة، ملزمة ومقترنة بجزاء توقعه السلطة العامة؛ والجميع ملزمون بالامتثال للقانون (الفصل 6 من الدستور). - هل يمكن للعرف أن يخالف نصاً قانونياً صريحاً؟
لا: لا يسوغ للعرف والعادة أن يخالفا القانون إن كان صريحاً (الفصل 475 من ق.ل.ع). - إلى ماذا يرجع القاضي في قضايا الأسرة عند غياب النص؟
إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف (المادة 400 من مدونة الأسرة). - رتب القواعد القانونية حسب قوتها.
الدستور، الاتفاقيات الدولية المصادق عليها والمنشورة (التصدير)، القوانين التنظيمية، القوانين العادية، النصوص التنظيمية؛ والتراتبية مبدأ ملزم (الفصل 6). - متى ينشر القانون؟
في الجريدة الرسمية خلال أجل أقصاه شهر من ظهير إصداره، والأمر بالتنفيذ يصدر خلال ثلاثين يوماً من إحالته على الحكومة (الفصل 50 من الدستور).
كيف أحضر لامتحان المدخل لدراسة القانون؟
- اقرأ الفصل في النص الرسمي أولاً ثم درس الأستاذ: ذكر رقم الفصل الصحيح في الامتحان يمنح نقطاً.
- في السؤال النظري: التعريف، السند القانوني (الفصل)، الشروط، الآثار، ثم مثال.
- في الحالة العملية: الوقائع، التكييف القانوني، القاعدة (الفصل)، تطبيقها على الوقائع، ثم الخلاصة.
- تدرب على الأسئلة أعلاه في وقت محدد ودون مراجع.
الخلاصة
- التراتبية ووجوب النشر مبدآن ملزمان (الفصل 6)
- ليس للقانون أثر رجعي (الفصل 6)
- الأمر بالتنفيذ خلال 30 يوماً والنشر خلال شهر (الفصل 50)
- العرف لا يخالف نصاً صريحاً (الفصل 475 ق.ل.ع)
