آخر تحديث:
الخطأ الطبي في المغرب تحكمه القواعد العامة للمسؤولية في قانون الالتزامات والعقود (الفصلان 77 و78): يجب إثبات الخطأ والضرر وأن الخطأ هو السبب المباشر، غالباً بخبرة طبية. الشكاية تقدم إلى إدارة المستشفى أو منصة شكاية الصحة، أو إلى المجلس الجهوي لهيئة الأطباء (تأديبياً)، أو إلى وكيل الملك (جنائياً)، والتعويض يطلب أمام المحكمة، والإدارية إذا تعلق الأمر بمستشفى عمومي. دعوى التعويض تتقادم بـ5 سنوات من العلم بالضرر والمسؤول.
متى يُسأل الطبيب أو المصحة عن الخطأ الطبي؟
لا يوجد في القانون المغربي نص خاص بعنوان «الخطأ الطبي»؛ تطبق القواعد العامة للمسؤولية في قانون الالتزامات والعقود: كل شخص مسؤول عن الضرر المادي أو المعنوي الذي أحدثه بفعله أو بخطئه إذا ثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في الضرر، والخطأ هو «ترك ما كان يجب فعله، أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه» (الفصلان 77 و78). وقانون مزاولة مهنة الطب 131.13 يلزم الطبيب في عيادته بالتأمين عن المسؤولية المدنية المهنية (المادة 43)، ويضمن حق المريض في المعلومة حول تشخيصه وعلاجه وآثاره المحتملة (المادة 2).
كيف أثبت الخطأ الطبي؟
- اطلب نسخة من ملفك الطبي: يحق للمريض أو نائبه الشرعي أو ممثله القانوني، أو لذوي حقوقه إذا توفي، الحصول عليها (المادة 2 من القانون 131.13).
- احتفظ بالوصفات والفواتير ونتائج التحاليل والصور والتقارير والشهادات الطبية اللاحقة.
- إثبات الخطأ والعلاقة السببية يتم غالباً بـخبرة طبية تأمر بها المحكمة: انظر لوائح الخبراء القضائيين.
أين أقدم شكاية بخطأ طبي؟
- إدارة المستشفى أو منصة شكاية الصحة للمرافق الصحية العمومية.
- المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء: شكاية مكتوبة تتضمن الاسم الكامل للطبيب وعنوانه والأفعال المنسوبة إليه (المادة 73 من القانون 08.12). العقوبات التأديبية: الإنذار، التوبيخ، التوقيف حتى 3 سنوات، أو التشطيب (المادة 54)، ويمكن للمشتكي استئناف مقرر عدم المتابعة أمام المجلس الوطني (المادة 74). ويجوز للمجالس القيام بالوساطة بين المشتكي والطبيب قبل عرض الأمر على القضاء (المادة 53 المكررة).
- وكيل الملك إذا كانت هناك وفاة أو جروح: كيف تقدم الشكاية.
- المحكمة للمطالبة بالتعويض (انظر الفقرة الموالية).
ماذا لو وقع الخطأ في مستشفى عمومي؟
الدولة مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إداراتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها، أما الموظف فيُسأل شخصياً عن التدليس أو الخطأ الجسيم (الفصلان 79 و80 من ق.ل.ع). وتختص المحاكم الابتدائية الإدارية بدعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال وأنشطة أشخاص القانون العام (المادة 38 من القانون 58.25). ويخضع أطباء القطاع العام لتأديب الهيئة عند ارتكاب خطأ شخصي يخل بأخلاقيات المهنة ويكون قابلاً للفصل عن المرفق العام (المادة 66 من القانون 08.12).
ما العقوبات الجنائية في الخطأ الطبي؟
إذا ثبت عدم التبصر أو عدم الاحتياط أو الإهمال أو عدم مراعاة النظم، يطبق القانون الجنائي:
- القتل غير العمدي: الحبس من 3 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة من 250 إلى 1.000 درهم (الفصل 432).
- الجرح غير العمدي الذي نتج عنه عجز عن الأشغال الشخصية يزيد على 6 أيام: الحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من 200 إلى 500 درهم، أو إحداهما (الفصل 433).
ما هي آجال المطالبة بالتعويض عن الخطأ الطبي؟
- دعوى التعويض عن جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي 5 سنوات من الوقت الذي علم فيه المتضرر بالضرر وبالمسؤول عنه، وفي جميع الأحوال بمضي 20 سنة من وقت حدوث الضرر (الفصل 106 من ق.ل.ع).
- الدعوى العمومية في الجنح تتقادم بمرور 4 سنوات من يوم ارتكابها (المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية).
هذه الصفحة إخبارية ولا تغني عن استشارة محام؛ الجهات المختصة: الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وزارة الصحة، النيابة العامة والمحاكم.
الخلاصة
- الأساس: الفصلان 77 و78 من ق.ل.ع
- حق المريض في نسخة ملفه الطبي
- شكاية تأديبية لدى المجلس الجهوي للهيئة
- التقادم: 5 سنوات من العلم
