نموذج مباراة توظيف متصرف من الدرجة الثانية بالسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني دورة 25 يناير 2026
باختصار
هذا نموذج امتحان كتابي سابق لمباراة متصرف من الدرجة الثانية لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني (2026)، منشور على وظيفة إنفو للاطلاع والتحميل المجاني بصيغة PDF مع تصحيح مقترح.
- الجهة المنظمة
- وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني
- الدرجة
- متصرف من الدرجة الثانية
- الدورة
- 2026
- عدد الصفحات
- 1
- لغة الأسئلة
- العربية والفرنسية
- التصحيح
- تصحيح مقترح متوفر في هذه الصفحة
📝 نص أسئلة النموذج (مستخرج آلياً من الصفحات الممسوحة)
استُخرج هذا النص آلياً من صور الامتحان وقد يحتوي على أخطاء في القراءة — الصور أعلاه هي المرجع.
— صفحة 1 — دة الاختبار 4 ساعات المملكة المغربية وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني مباراة التوظيف في درجة متصرف من الدرجة الثانية دورة 25 يناير 2026 الاختبار الكتابي تخصص: التدبير الإداري وا والمالي المعامل 4 اكتب في أحد الموضوعين التاليين باللغة العربية أو الفرنسية: Traitez l'un des deux sujets suivants en arabe ou en français : الموضوع رقم 1 : - كيف يتم تطبيق مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير الاداري والمالي بالمغرب وفقا للتطورات الدستورية والقانونية الحديثة؟ de bonne gouvernance sont-ils Sulet N°1: Comment les principes appliqués dans la gestion administrative et financière au Maroc, conformément aux évolutions constitutionnelles et légales récentes ? الموضوع رقم 2 : ميثاق المرافق العمومية بالمغرب بين سؤالي الحكامة الجيدة ومستجدات القانون رقم 54.19 Sujet N°2: La charte des services publics au Maroc : entre l'enjeu de ' bonne gouvernance et les nouveautés de la loi n° 54-19?
✅ التصحيح المقترح
هذا تصحيح مقترح من إعداد فريق wadifa-info لمساعدتك على فهم منهجية الإجابة — وليس تصحيحاً رسمياً صادراً عن الإدارة المنظِّمة.
يتعلق الأمر بـمباراة توظيف متصرف من الدرجة الثانية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تخصص التدبير الإداري والمالي. الاختبار مقالي (يُحرَّر أحد الموضوعين بالعربية أو الفرنسية)، مدته 4 ساعات والمعامل 4، دورة 25 يناير 2026. الموضوع الأول حول تطبيق مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير الإداري والمالي، والثاني حول ميثاق المرافق العمومية والقانون رقم 54.19. ما يلي تصحيح منهجي مقترح.
💡 قبل أن تبدأ: النقط تُمنح على الإحالة الدستورية والقانونية الدقيقة (فصول الدستور، أرقام القوانين، المؤسسات) وعلى التوازن بين الجزء النظري والتطبيقي. خصّص ربع ساعة للتصميم، واعتمد خطة ثلاثية واضحة: إشكالية ← محورين أو ثلاثة ← خاتمة تركيبية. تجنّب السرد العام واستحضر أمثلة مغربية ملموسة (اللجان، البوابات، القوانين التنظيمية).
الموضوع الأول: مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير الإداري والمالي بالمغرب
مقدمة وإشكالية
- عرّف الحكامة الجيدة بأنها منظومة قواعد لتدبير الشأن العام تقوم على الشفافية والمساءلة والنجاعة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
- الإطار الدستوري: دستور 2011 كرّس الباب الثاني عشر لـ«الحكامة الجيدة» (الفصول 154 إلى 171)، ومنه مبادئ تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة في الولوج، والتغطية المنصفة للتراب، والاستمرارية (الفصل 154)، وربط المسؤولية بالمحاسبة (الفصل 156).
- الإشكالية: إلى أي حد نجحت التطورات الدستورية والقانونية الحديثة في تحويل مبادئ الحكامة الجيدة إلى ممارسة فعلية في التدبير الإداري والمالي؟
المحور الأول — الترسانة القانونية والمؤسساتية
- القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13: انتقال من منطق الوسائل إلى التدبير الميزانياتي القائم على النتائج والنجاعة، البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات، والشفافية عبر مشاريع النجاعة.
- مؤسسات الحكامة: المجلس الأعلى للحسابات (مراقبة المالية العمومية)، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مجلس المنافسة، ومؤسسة الوسيط.
- قوانين مواكبة: القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وميثاق المرافق العمومية (القانون 54.19).
المحور الثاني — من النص إلى الممارسة: مكتسبات وإكراهات
- المكتسبات: الرقمنة الإدارية (بوابة «إدارتي»، التبليغ عن الرشوة)، تبسيط المساطر، والمراقبة البرلمانية عبر قانون التصفية والأسئلة الشفوية.
- الإكراهات: بطء تنزيل النصوص، ضعف ثقافة المساءلة، مقاومة التغيير، والفجوة بين الترسانة القانونية والأداء الميداني.
الموضوع الثاني: ميثاق المرافق العمومية والقانون رقم 54.19
💡 هذا الموضوع أكثر تقنية؛ محوره القانون الإطار رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، الصادر تفعيلاً للفصل 157 من الدستور. أظهر أنك تعرف الأساس الدستوري والمبادئ التي يقنّنها.
مقدمة وإشكالية
- الفصل 157 من الدستور نصّ على أن ميثاقاً للمرافق العمومية يحدد قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات والجماعات الترابية والأجهزة العمومية.
- الإشكالية: هل يشكّل القانون 54.19 قفزة نوعية نحو حكامة جيدة للمرفق العمومي أم مجرد تقنين لمبادئ قائمة؟
المحور الأول — المبادئ التي يكرّسها الميثاق
- مبادئ موجِّهة: المساواة والإنصاف في الولوج، الاستمرارية، الجودة، الشفافية، والقابلية للتكيّف مع حاجيات المرتفقين.
- قواعد سلوكية وأخلاقية: النزاهة، تخليق المرفق العام، ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتصريح بالممتلكات وتضارب المصالح.
- علاقة الإدارة بالمرتفق: حق التبليغ، تعليل القرارات الإدارية، وآجال معقولة للرد على الشكايات والطلبات.
المحور الثاني — رهانات التنزيل
- الحكامة: ربط الميثاق بمنظومة الرقمنة والإدارة الرقمية وبمشروع «الميثاق الوطني للاتمركز الإداري».
- حدود ومستجدات: إشكالية إلزامية المقتضيات وآليات الجزاء، وضرورة نصوص تطبيقية لتفعيل روح الميثاق.
خاتمة (لكلا الموضوعين)
- خلاصة: الحكامة الجيدة انتقلت من مبدأ دستوري إلى ترسانة قانونية متكاملة، لكن الرهان الحقيقي هو الأجرأة الفعلية وتغيير ثقافة التدبير.
- افتح على دور المتصرف كفاعل في تنزيل هذه المبادئ داخل الإدارة.
💡 تنبيه دقة: إن لم تكن متأكداً من رقم فصل أو تاريخ إصدار، اكتفِ بذكر المبدأ دون الرقم؛ فالخطأ في رقم قانون أو فصل دستوري يُضعف المصداقية أمام لجنة التصحيح. راجع نص القانون 54.19 والباب 12 من الدستور للتحقق من الأرقام قبل الاعتماد عليها.
أسئلة شائعة حول هذا النموذج
هل يمكن تحميل هذا النموذج مجاناً؟
هل يتضمن هذا النموذج التصحيح؟
ما هي الجهة المنظمة والدرجة المعنية بهذا النموذج؟
ما هي دورة هذا الامتحان ولغة أسئلته؟
أين أجد نماذج أخرى لنفس المباراة؟
💬 ناقش هذا النموذج (0)
شارك إجاباتك أو صحّح التصحيح — إذا كان لديك رأي مختلف حول أي نقطة، اكتبه هنا ليستفيد باقي المترشحين.
لا يوجد نقاش بعد — شارك إجابتك أو سؤالك حول هذا النموذج.
⚠️ ممنوع نشر أرقام الهاتف أو الروابط أو أي عرض مقابل مال — تُحذف هذه المشاركات تلقائياً.
هل تحضّر لهذه المباراة؟
نماذج مشابهة قد تهمّك
المصدر: صفحة نماذج المباريات (فيسبوك)
