تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
Wadifa Infoالوظيفة العمومية بالمغرب FR
جديد مباراة الأمن الوطني 2026: 8427 منصباً — آخر أجل لإيداع الملف 23 شتنبر الشروط والرواتب ←

نموذج مباراة توظيف متصرفي المالية و مفتشي الجمارك بوزارة الاقتصاد والمالية 2025

🏢 وزارة الاقتصاد والمالية 👤 متصرفي المالية و مفتشي الجمارك بوزارة الاقتصاد والمالية 📅 ماي 2025 👁️ 448 مشاهدة

باختصار

هذا نموذج امتحان كتابي سابق لمباراة متصرفي المالية و مفتشي الجمارك بوزارة الاقتصاد والمالية لدى وزارة الاقتصاد والمالية (ماي 2025)، منشور على وظيفة إنفو للاطلاع والتحميل المجاني بصيغة PDF مع تصحيح مقترح.

الجهة المنظمة
وزارة الاقتصاد والمالية
الدرجة
متصرفي المالية و مفتشي الجمارك بوزارة الاقتصاد والمالية
الدورة
ماي 2025
عدد الصفحات
3
لغة الأسئلة
العربية والفرنسية
التصحيح
تصحيح مقترح متوفر في هذه الصفحة
نموذج الاختبار الكتابي لمباراة وزارة الاقتصاد والمالية لتوظيف متصرفي المالية و مفتشي الجمارك بوزارة الاقتصاد والمالية. يتضمّن هذا النموذج 3 من صفحات الأسئلة، يساعدك على التحضير والتعرّف على نمط الأسئلة المطروحة وطريقة الإجابة.
تابع تحضيرك: 📄 نماذج مباريات متصرفين من الدرجة الثاني… 📄 نموذج مباراة توظيف متصرف من الدرجة الث… 📄 نموذج مباراة توظيف مفتشي الجمارك من ال…
📝 نص أسئلة النموذج (مستخرج آلياً من الصفحات الممسوحة)

استُخرج هذا النص آلياً من صور الامتحان وقد يحتوي على أخطاء في القراءة — الصور أعلاه هي المرجع.

— صفحة 1 —
المسابقة المغربية
وزارة الإنتساب والمالية
مباراة 04 ماي 2025 لتوظيف متصرفي المالية من الدرجة الثانية
الاختبار الكتابي (المدة : 3 ساعات ، المعامل : 2)
اكتبوا حسب اختياركم باللغة العربية أو الفرنسية في أحد الموضوعين التاليين:
الموضوع رقم 1:
Traiter selon votre choix, en arabe ou en français, l'un des deux sujets suivants:
ENCANT
عرف سوق الشغل بالمغرب، خلال العشرية السابقة، تطورات مهمة وسط تحولات اقتصادية واجتماعية كبرى وتحديات متواصلة.
تناول بالتحليل هذا الموضوع من خلال المحاور التالية :
أهم التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي كان لها أثرا بليغاً على تطور سوق الشغل بالمغرب.
2. أهم الاستراتيجيات، الوطنية والقطاعية، وكذا البرامج النشيطة للتشغيل التي تم اعتمادها في السنوات القليلة الماضية من أجل
تعزيز قابلية التشغيل بالمغرب.
3 الأهداف والمبادرات الاستراتيجية الخارطة الطريق للتشغيل التي أطلقتها الحكومة مع مطلع السنة الجارية من أجل إنعاش سوق
الشغل بالمغرب
Sujet n° 1:
Le marché du travail au Maroc a contra, au cours de la dernière dicennie, des évolutions importantes dans un contexte
marque par des transformations économiques et sociales profondes avec des défis persistants.
Traiter ce sujet selon les trois axes suivants
1. Les principales transformations économiques et sociales ayant impacte l'évolution du marché du travail au Maroc.
2. Les principales strategies, nationales et sectorielles, ainsi que les programmes actifs d'emploi qui ont été entrepris,
ces dernières années, pour proesouvoir Temployabilité au Maroc
3. Les objectifs et les initiatives stratégiques de la feuille de route pour l'emploi lancée par le gouvernement au début
de cette année afin de revitaliser le marché du travail au Maroc
الموضوع رقم 2
جعلت وزارة الاقتصاد والمالية من قانون المالية لسنة 2025 حلقة جديدة في مسار الإصلاح الذي رسمته خلال السنوات الثلاث
الماضية، والذي يهدف إلى تقوية استدامة المالية العمومية والحفاظ على توازنها.
تناول بالتحليل هذا الموضوع من خلال المحاور التالية :
1. مشروع إصلاح القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية مع إبراز المحاور الرئيسية التي يرتكز حولها هذا المشروع.
2 الإصلاحات الضريبية التي باشرتها وزارة الاقتصاد والمالية منذ الثلاث سنوات الماضية وفق المبادئ التوجيهية للقانون الإطار
رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي
3 التدابير التي شدد عليها قانون المالية لسنة 2025 من أجل ترشيد النفقات العمومية واستعادة التوازن الميزانياتي.
Sujet n°2
Le Ministère de l'Economie et des Finances a fait de la Loi de Finances 2025 une nouvelle étape dans le processus de
reforme armorod au cours des trois dernières années, pour renforcer la soutenabiliné des finances publiques et la
preservation de son dquilibre
Traiter ce sujet selon les trois ases suivants
1. Le projet de réforme de la loi organique n° 130.13 relative à la loi de finances, tout en mettant en exergue les
principaux axes autour desquels s'articule ce projet.
2. Les principales réformes fiscales entreprises par le Ministère de l'Economie et des Finances au cours des trois
demières années, conformément aux orientations de la loi-cade n" 69.19 portant réfomme fiscale
3. Les mesures qui ont été introduites dans la Loi de Finances 2025 pour rationaliser les dépenses publiques et maintenir
l'équilibre budgétaire sur un sentier de redressement.
نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو
wadifa-info.com

— صفحة 2 —
مباراة توظيف مفتشي الجمارك من الدرجة الثانية (السلم (10)
دورة 04 ماي 2025)
الاختبار الكتابي المدة ساعتان المعامل: 03
أكتبوا حسب اختياركم باللغة العربية أو الفرنسية في أحد المضوعين التاليين:
13.3.30
Traiter, selon votre choix, en arabe ou français, l'un des sujets suivants :
Transformation numérique au Maroc.
Quels apports pour le citoyen?
التحول الرقمي بالغرب فوائده و انعكاساته على
المواطن.
La corruption est un fléau qui affecte de
nombreux pays.
العديد من البلدان.
تعتبر الرشوة آفة تؤثر:
فما هي مصادر هذه الآفة وتداعياتها والوسائل اللازمة Quelles seraient les sources de ce fleau, ses
répercussions et les moyens à mettre en
moeuvre pour y faire face.
wadifa-info.com
لمواجهتها؟
نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

— صفحة 3 —
Administration des Douanes
at Impôts Indirects
إدارة الجارية والتراقب غير المباشرة
مباراة توظيف مفتشي الجمارك من الدرجة الأولى (السلم (11)
(دورة 04 ماي 2025
الاختبار الكتابي المدة ساعتان المعامل: 03
أكتبوا حسب اختياركم باللغة العربية أو الفرنسية في أحد المضوعين التاليين:
Traiter, selon votre choix, en arabe ou français, l'un des sujets suivants :
codes su
2.3.1.10
العربية
يجذب المغرب بشكل متزايد استثمارات مهمة في Le Maroc attire de plus en plus des
العديد من القطاعات.
ما هي الانعكاسات على المغرب وكيف تفسرون هذا
النجاح وماهي الروافع لتعزيز هذه الديناميكية؟
investissements importants dans divers
secteurs d'activité.
Quel impact pour le pays? Comment
expliquer ce succès et quels sont les leviers
d'action pour renforcer cette dynamique?
La protection de
l'environnement
| représente un enjeu important pour notre
pays.
Est-ce que le droit peut être un moyen
efficace dans ce domaine?
تعد حماية البيئة قضية مهمة بالنسبة لبلادنا.
فهل يمكن للقانون أن يكون وسيلة فعالة في هذا
المجال؟
wadifa-info.com
نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو
1

✅ التصحيح المقترح

هذا تصحيح مقترح من إعداد فريق wadifa-info لمساعدتك على فهم منهجية الإجابة — وليس تصحيحاً رسمياً صادراً عن الإدارة المنظِّمة.

هذا النموذج يجمع ثلاث أوراق للاختبار الكتابي لمباريات 04 ماي 2025 بوزارة الاقتصاد والمالية: مباراة توظيف متصرفي المالية من الدرجة الثانية (3 ساعات، المعامل 2)، ومباراة مفتشي الجمارك من الدرجة الثانية — السلم 10 (ساعتان، المعامل 3)، ومباراة مفتشي الجمارك من الدرجة الأولى — السلم 11 (ساعتان، المعامل 3) بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. الصيغة واحدة: موضوع إنشائي اختياري بين موضوعين، بالعربية أو الفرنسية. موضوعا المتصرفين موجَّهان بثلاثة محاور إلزامية (سوق الشغل وخارطة طريق التشغيل؛ أو إصلاح القانون التنظيمي 130.13 والإصلاح الجبائي وقانون المالية 2025)، أما مواضيع الجمارك فمفتوحة: التحول الرقمي وفوائده للمواطن، الرشوة، جاذبية الاستثمار، والقانون كوسيلة لحماية البيئة. ما يلي تصحيح منهجي مقترح للمواضيع الستة.

💡 عندما يفرض الموضوع محاوره (ورقة المتصرفين) فالتصميم جاهز: اجعل كل محور مطلوب محوراً من عرضك بنفس الترتيب وبنفس العنوان تقريباً، فالمصحح يملك شبكة تنقيط بثلاث خانات ويبحث عنها بالعين. أما المواضيع المفتوحة (الجمارك) فعليك أنت أن تصوغ الإشكالية والمحورين في المسودة خلال 15 دقيقة قبل الكتابة — ساعتان فقط، فاستهدف 4 صفحات لا أكثر.

المتصرفون — الموضوع 1: سوق الشغل بالمغرب خلال العشرية الأخيرة

الإشكالية المقترحة: لماذا لم يترجَم النمو والاستثمار العمومي الكبير إلى خلق كافٍ لمناصب الشغل، وكيف تحاول خارطة طريق التشغيل الجديدة معالجة هذا الانفصام؟

المحور 1: التحولات التي أثرت في سوق الشغل

  • ديموغرافياً ومجالياً: تباطؤ النمو السكاني وتسارع التمدن (الإحصاء العام 2024)، ضغط الشباب حاملي الشهادات، ضعف مشاركة النساء في النشاط، وظاهرة الشباب خارج التعليم والشغل والتكوين (NEET).
  • اقتصادياً: جفاف متكرر أفقد الفلاحة مئات الآلاف من المناصب، صدمة كوفيد-19 (2020)، التضخم المستورد، تحوّل البنية الإنتاجية نحو المهن العالمية (السيارات، الطيران، الترحيل) ذات الإنتاجية العالية لكن محدودة الاستيعاب، وثقل القطاع غير المهيكل.
  • مؤسساتياً: تعميم الحماية الاجتماعية (القانون الإطار 09.21)، الحوار الاجتماعي (اتفاقا 2022 و2024 والزيادات في الحد الأدنى للأجر)، الرقمنة وأشكال العمل الجديدة. الأرقام (معدل البطالة، معدل النشاط) تُؤخذ من المذكرة السنوية للمندوبية السامية للتخطيط حول سوق الشغل — اذكر السنة والمصدر.

المحور 2: الاستراتيجيات والبرامج النشيطة للتشغيل

  • الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2015-2025 والمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل؛ الاستراتيجيات القطاعية كرافعة للتشغيل (خطة التسريع الصناعي ثم الخارطة الصناعية الجديدة، الجيل الأخضر 2020-2030، خارطة طريق السياحة 2023-2026، المغرب الرقمي 2030).
  • البرامج النشيطة: إدماج (Idmaj) وتأهيل (Taehil) وتحفيز (Tahfiz) عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، برنامج «أوراش» (2022) للتشغيل المؤقت، برنامج «فرصة» لدعم المشاريع الصغرى، برنامج «انطلاقة» (2020) لتمويل المقاولات الناشئة، نظام المقاول الذاتي، والتعويض عن فقدان الشغل. أضف إصلاح التكوين المهني (مدن المهن والكفاءات) كرافعة للقابلية للتشغيل.

المحور 3: خارطة طريق التشغيل (مطلع 2025)

  • أطلقتها الحكومة تنفيذاً للتوجيهات الملكية (الخطاب الملكي لافتتاح الدورة التشريعية في أكتوبر 2024 الذي دعا إلى معالجة إشكالية التشغيل)، وتقوم على محاور: دعم الاستثمار والمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة المحدِثة لمناصب الشغل، تقوية القابلية للتشغيل والتكوين، إدماج النساء والشباب، التشغيل بالعالم القروي ومواكبة القطاع الفلاحي المتضرر من الجفاف، وحكامة مندمجة بين الفاعلين. الغلاف المالي والأهداف الرقمية (عدد المناصب المستهدفة، معدل البطالة في الأفق المحدد) تُستشهد بها كما وردت في الوثيقة الرسمية وبلاغ الحكومة — لا من الذاكرة.

الخاتمة: الرهان ليس مزيداً من البرامج بل تحويل الاستثمار إلى مناصب شغل مهيكلة وربط التكوين بالحاجيات.

المتصرفون — الموضوع 2: قانون المالية 2025 ومسار إصلاح المالية العمومية

المحور 1: مشروع إصلاح القانون التنظيمي 130.13

  • القانون التنظيمي 130.13 (2015) أرسى البرمجة الثلاثية، منطق النتائج والنجاعة، القاعدة الذهبية للاقتراض، والصدقية الميزانياتية. المشروع الجديد الذي فتحته الوزارة للنقاش يُبرز محاور: تعزيز الاستدامة (قواعد ميزانياتية وتأطير أوضح للدين)، تقوية البرمجة متعددة السنوات وربطها بالأولويات، تحسين الشفافية والمساءلة (وثائق مرافقة أغنى، تقوية قانون التصفية)، تعميق منطق الأداء والميزانية المراعية للنوع والمناخ، وعصرنة تدبير الحسابات الخصوصية ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. استند إلى مذكرة تقديم المشروع كما نُشرت ولا تنسب إليه ما لا تعرفه.

المحور 2: الإصلاحات الضريبية 2023-2025 وفق القانون الإطار 69.19

  • قانون المالية 2023: إصلاح الضريبة على الشركات بالتدرج على أربع سنوات نحو سعر موحد 20 % (35 % للأرباح التي تتجاوز 100 مليون درهم، و40 % لمؤسسات الائتمان)، في أفق 2026.
  • قانون المالية 2024: إصلاح الضريبة على القيمة المضافة: التقارب التدريجي نحو سعرين (10 % و20 %) في أفق 2026، إعفاء المنتجات الأساسية، واعتماد الاقتطاع من المنبع في TVA وآليات لمحاربة الفوترة الوهمية.
  • قانون المالية 2025: إصلاح الضريبة على الدخل: رفع الشريحة المعفاة من 30 000 إلى 40 000 درهم سنوياً، مراجعة الجدول وخفض السعر الهامشي من 38 % إلى 37 %، وتحسين الخصوم العائلية — دعماً للقدرة الشرائية وتنزيلاً للحوار الاجتماعي. إضافة إلى تدابير عرضانية: تبسيط المساطر، الرقمنة، تسويات طوعية، وإدماج القطاع غير المهيكل.

المحور 3: ترشيد النفقات واستعادة التوازن في قانون المالية 2025

  • استمرار مسار خفض العجز (هدف في حدود 3,5 % من الناتج الداخلي الخام سنة 2025 حسب مذكرة التقديم) وتثبيت مسار الدين؛ الإصلاح التدريجي للمقاصة مع تعويضه بالاستهداف عبر السجل الاجتماعي الموحد والدعم المباشر للأسر؛ التحكم في كتلة الأجور ونفقات التسيير؛ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية (القانون الإطار 50.21 والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة)؛ تعبئة التمويلات المبتكرة والشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ وترشيد الاستثمار العمومي بالتركيز على المشاريع ذات الأثر (الماء، الحماية الاجتماعية، الصحة والتعليم).

مفتشو الجمارك (السلم 10) — الموضوعان

التحول الرقمي بالمغرب: فوائده وانعكاساته على المواطن

  • الإشكالية: هل تُقرِّب الرقمنة الإدارة من المواطن أم تُعمّق الفجوة بين من يملك الولوج ومن لا يملكه؟
  • المحور 1 — المكاسب: تبسيط المساطر (القانون 55.19)، الشباك الإلكتروني والوثائق عن بعد، الدفع الإلكتروني، المنصات القطاعية (SIMPL للضرائب، PortNet وBADR في الجمارك، Rokhas للرخص)، السجل الاجتماعي الموحد للاستهداف، الشفافية وتقليص الوساطة والرشوة، استراتيجية «المغرب الرقمي 2030» والوكالة الوطنية للتنمية الرقمية.
  • المحور 2 — الانعكاسات والحدود: الفجوة الرقمية (الأمية، العالم القروي)، حماية المعطيات الشخصية (القانون 09.08)، الأمن السيبراني (القانون 05.20)، الحاجة إلى مواكبة بشرية للفئات الهشة، وتأهيل الموظفين. الخاتمة: الرقمنة وسيلة لإدارة مواطِنة لا تُغني عن القرب.

الرشوة: مصادرها، تداعياتها، ووسائل مواجهتها

  • المصادر: تعقيد المساطر والسلطة التقديرية، ضعف الأجور والرقابة، ثقافة الإفلات من العقاب، غياب الشفافية، وتداخل المال والسياسة.
  • التداعيات: إهدار المال العام، تشويه المنافسة وتنفير الاستثمار، إضعاف الثقة في المؤسسات، تفاقم اللامساواة، وتراجع ترتيب البلاد في مؤشرات الحكامة.
  • الوسائل: دستور 2011 (الفصل 36 يُجرّم الرشوة وتنازع المصالح، والفصل 167 يُحدث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها المنظمة بالقانون 46.19)، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2015-2025، القانون 31.13 للحق في الحصول على المعلومات، التصريح الإجباري بالممتلكات، حماية المبلّغين (القانون 37.10)، الرقمنة وتبسيط المساطر، والقضاء (جرائم الأموال). في الجمارك تحديداً: مدونة الأخلاقيات، الرقابة الداخلية، وتقليص التماس المباشر عبر التصريح الإلكتروني.

مفتشو الجمارك (السلم 11) — الموضوعان

جاذبية المغرب للاستثمار: الأثر، التفسير، والروافع

  • الأثر: مناصب الشغل، نقل التكنولوجيا، تنويع الصادرات (السيارات كأول قطاع مصدّر، الطيران، الفوسفاط والأسمدة)، العملة الصعبة، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
  • التفسير: الاستقرار السياسي والمؤسساتي، الموقع والبنيات التحتية (طنجة المتوسط، الطرق السيارة، القطار فائق السرعة)، اتفاقيات التبادل الحر، الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، الإصلاحات (الميثاق الجديد للاستثمار — القانون الإطار 03.22، المراكز الجهوية للاستثمار — القانون 47.18، صندوق محمد السادس للاستثمار)، والمواعيد الكبرى (كأس العالم 2030).
  • الروافع: الرأسمال البشري والتكوين، تبسيط المساطر والعدالة التجارية، مناخ المنافسة، الولوج إلى التمويل، العدالة المجالية، والدبلوماسية الاقتصادية الإفريقية.

هل يمكن للقانون أن يكون وسيلة فعالة لحماية البيئة؟

  • الإشكالية: الترسانة القانونية المغربية غنية، فلماذا يبقى الأثر محدوداً؟ الجواب في العلاقة بين النص والتنفيذ.
  • المحور 1 — القانون أداة ضرورية: الفصل 31 من الدستور (الحق في بيئة سليمة) والفصل 35 (التنمية المستدامة)، القانون الإطار 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، القانون 11.03 لحماية واستصلاح البيئة، القانون 49.17 للتقييم البيئي، القانون 13.03 لمكافحة تلوث الهواء، القانون 28.00 لتدبير النفايات، القانون 36.15 للماء، القانون 77.15 لمنع الأكياس البلاستيكية، وشرطة البيئة؛ مع الالتزامات الدولية (اتفاقية باريس، COP22 بمراكش 2016).
  • المحور 2 — حدود القانون وشروط فعاليته: ضعف التطبيق والمراقبة، محدودية الجزاءات، تداخل الاختصاصات، وغلبة المنطق الاقتصادي؛ الفعالية تتطلب أدوات اقتصادية (الجباية البيئية، مبدأ الملوث يؤدي)، التحسيس والتربية، التخطيط (الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030)، وإشراك الجماعات الترابية والمجتمع المدني. الخاتمة: القانون شرط لازم غير كافٍ؛ فعاليته رهينة بالتنزيل والثقافة البيئية.

منهجية التحرير المشتركة

  • مقدمة: سياق → مفاهيم → إشكالية → تصميم؛ وخاتمة تجيب وتفتح أفقاً.
  • في كل محور مرجع موثق واحد على الأقل بقانون مرقّم أو تاريخ أو اسم رسمي.
  • احترم الزمن: ورقة المتصرفين 3 ساعات (5 إلى 6 صفحات)، ورقة الجمارك ساعتان (3 إلى 4 صفحات).
  • الأرقام الظرفية (بطالة، عجز، دين) تُنسب إلى مصدرها وسنتها أو لا تُذكر.

📌 للمراجعة: مذكرة تقديم قانون المالية 2025 والتقرير الاقتصادي والمالي، القانون التنظيمي 130.13 ومشروع تعديله، القانون الإطار 69.19 وقوانين المالية 2023-2025 (IS، TVA، IR)، خارطة طريق التشغيل 2025 ومذكرة المندوبية السامية للتخطيط حول سوق الشغل، القانون الإطار 03.22 للاستثمار، القانون 46.19 للهيئة الوطنية للنزاهة، والقانون الإطار 99.12 للبيئة. راجع أيضاً راتب متصرف المالية ومفتش الجمارك ونماذج أخرى لمباريات وزارة الاقتصاد والمالية.

Correction en français (للأجزاء المحررة بالفرنسية)

Ce modèle réunit trois copies des épreuves écrites des concours du 04 mai 2025 au Ministère de l'Économie et des Finances : le concours de recrutement d'administrateurs des finances de 2e grade (3 heures, coefficient 2), celui des inspecteurs des douanes de 2e grade — échelle 10 (2 heures, coefficient 3) et celui des inspecteurs des douanes de 1er grade — échelle 11 (2 heures, coefficient 3) à l'Administration des Douanes et Impôts Indirects. Le format est identique : une dissertation au choix entre deux sujets, en arabe ou en français. Les sujets des administrateurs sont guidés par trois axes imposés (le marché du travail et la feuille de route de l'emploi ; ou la réforme de la loi organique 130.13, la réforme fiscale et la loi de finances 2025), tandis que les sujets des douanes sont ouverts : la transformation numérique et ses apports pour le citoyen, la corruption, l'attractivité de l'investissement, et le droit comme moyen de protection de l'environnement. Voici une correction méthodologique proposée pour les six sujets.

💡 Quand le sujet impose ses axes (copie des administrateurs), le plan est déjà écrit : faites de chaque axe demandé un axe de votre développement, dans le même ordre et avec presque le même intitulé — le correcteur dispose d'une grille à trois cases et les cherche à l'œil. Pour les sujets ouverts (douanes), c'est à vous de formuler la problématique et les deux axes au brouillon en 15 minutes avant de rédiger : deux heures seulement, visez 4 pages, pas davantage.

Administrateurs — Sujet 1 : le marché du travail au Maroc durant la dernière décennie

Problématique proposée : pourquoi la croissance et l'important investissement public ne se sont-ils pas traduits par une création suffisante d'emplois, et comment la nouvelle feuille de route de l'emploi tente-t-elle de traiter ce hiatus ?

Axe 1 : les transformations qui ont affecté le marché du travail

  • Sur le plan démographique et territorial : ralentissement de la croissance démographique et accélération de l'urbanisation (recensement 2024), pression des jeunes diplômés, faible participation des femmes à l'activité, et le phénomène des jeunes hors éducation, emploi et formation (NEET).
  • Sur le plan économique : des sécheresses répétées qui ont coûté à l'agriculture des centaines de milliers de postes, le choc du COVID-19 (2020), l'inflation importée, la réorientation de la structure productive vers les Métiers Mondiaux du Maroc (automobile, aéronautique, offshoring) à forte productivité mais à capacité d'absorption limitée, et le poids du secteur informel.
  • Sur le plan institutionnel : la généralisation de la protection sociale (loi-cadre 09.21), le dialogue social (accords de 2022 et 2024 et revalorisation du salaire minimum), la digitalisation et les nouvelles formes de travail. Les chiffres (taux de chômage, taux d'activité) se prennent dans la note annuelle du HCP sur le marché du travail — citez l'année et la source.

Axe 2 : les stratégies et les programmes actifs de l'emploi

  • La Stratégie Nationale pour l'Emploi 2015-2025 et le Plan National de Promotion de l'Emploi ; les stratégies sectorielles comme leviers d'emploi (Plan d'Accélération Industrielle puis la nouvelle feuille de route industrielle, Génération Green 2020-2030, feuille de route du tourisme 2023-2026, Maroc Digital 2030).
  • Les programmes actifs : Idmaj, Taehil et Tahfiz portés par l'ANAPEC, le programme « Awrach » (2022) pour l'emploi temporaire, le programme « Forsa » d'appui aux petits projets, le programme « Intelaka » (2020) de financement des jeunes entreprises, le statut d'auto-entrepreneur, et l'indemnité pour perte d'emploi. Ajoutez la réforme de la formation professionnelle (Cités des Métiers et des Compétences) comme levier d'employabilité.

Axe 3 : la feuille de route de l'emploi (début 2025)

  • Lancée par le gouvernement en application des orientations royales (le discours royal d'ouverture de la session législative d'octobre 2024, qui appelait à traiter la problématique de l'emploi), elle repose sur les axes suivants : soutien à l'investissement et aux TPME créatrices d'emplois, renforcement de l'employabilité et de la formation, insertion des femmes et des jeunes, emploi en milieu rural et accompagnement du secteur agricole affecté par la sécheresse, et une gouvernance intégrée entre les acteurs. L'enveloppe financière et les objectifs chiffrés (nombre de postes visés, taux de chômage à l'horizon fixé) doivent être cités tels qu'ils figurent dans le document officiel et le communiqué du gouvernement — et non de mémoire.

Conclusion : l'enjeu n'est pas d'ajouter des programmes mais de convertir l'investissement en emplois structurés et de relier la formation aux besoins.

Administrateurs — Sujet 2 : la loi de finances 2025 et le processus de réforme des finances publiques

Axe 1 : le projet de réforme de la loi organique 130.13

  • La loi organique 130.13 (2015) a institué la programmation triennale, la logique de résultats et de performance, la règle d'or de l'emprunt et la sincérité budgétaire. Le nouveau projet ouvert au débat par le ministère met en avant : le renforcement de la soutenabilité (règles budgétaires et encadrement plus clair de la dette), le renforcement de la programmation pluriannuelle et son articulation aux priorités, l'amélioration de la transparence et de la reddition des comptes (rapports d'accompagnement enrichis, renforcement de la loi de règlement), l'approfondissement de la logique de performance ainsi que la budgétisation sensible au genre et au climat, et la modernisation de la gestion des comptes spéciaux et des SEGMA. Appuyez-vous sur la note de présentation du projet telle qu'elle a été publiée, et ne lui attribuez pas ce que vous ignorez.

Axe 2 : les réformes fiscales 2023-2025 au titre de la loi-cadre 69.19

  • Loi de finances 2023 : réforme de l'impôt sur les sociétés par convergence progressive sur quatre ans vers un taux unifié de 20 % (35 % pour les bénéfices dépassant 100 millions de dirhams et 40 % pour les établissements de crédit), à l'horizon 2026.
  • Loi de finances 2024 : réforme de la TVA : convergence progressive vers deux taux (10 % et 20 %) à l'horizon 2026, exonération des produits de base, et instauration de la retenue à la source en TVA ainsi que de mécanismes de lutte contre la facturation fictive.
  • Loi de finances 2025 : réforme de l'impôt sur le revenu : relèvement de la tranche exonérée de 30 000 à 40 000 dirhams par an, révision du barème et abaissement du taux marginal de 38 % à 37 %, et amélioration des déductions pour charges de famille — au soutien du pouvoir d'achat et en application du dialogue social. S'y ajoutent des mesures transversales : simplification des procédures, digitalisation, régularisations volontaires et intégration du secteur informel.

Axe 3 : la rationalisation des dépenses et le rétablissement des équilibres dans la loi de finances 2025

  • La poursuite de la trajectoire de réduction du déficit (un objectif de l'ordre de 3,5 % du PIB en 2025 selon la note de présentation) et la stabilisation de la trajectoire de la dette ; la réforme progressive de la compensation, compensée par un ciblage via le Registre Social Unifié et l'aide directe aux ménages ; la maîtrise de la masse salariale et des dépenses de fonctionnement ; la réforme des établissements et entreprises publics (loi-cadre 50.21 et l'Agence Nationale de Gestion Stratégique des Participations de l'État) ; la mobilisation de financements innovants et du partenariat public-privé ; et la rationalisation de l'investissement public par la concentration sur les projets à impact (eau, protection sociale, santé et éducation).

Inspecteurs des douanes (échelle 10) — les deux sujets

La transformation numérique au Maroc : ses apports et ses effets sur le citoyen

  • Problématique : la digitalisation rapproche-t-elle l'administration du citoyen, ou creuse-t-elle l'écart entre ceux qui ont accès et ceux qui ne l'ont pas ?
  • Axe 1 — les acquis : simplification des procédures (loi 55.19), guichet électronique et documents à distance, paiement électronique, plateformes sectorielles (SIMPL pour les impôts, PortNet et BADR en douane, Rokhas pour les autorisations), le Registre Social Unifié pour le ciblage, la transparence et la réduction de l'intermédiation et de la corruption, la stratégie « Maroc Digital 2030 » et l'Agence de Développement du Digital.
  • Axe 2 — les effets et les limites : la fracture numérique (analphabétisme, monde rural), la protection des données personnelles (loi 09.08), la cybersécurité (loi 05.20), le besoin d'un accompagnement humain pour les populations vulnérables, et la mise à niveau des fonctionnaires. Conclusion : le numérique est un moyen au service d'une administration citoyenne, il ne dispense pas de la proximité.

La corruption : sources, conséquences et moyens d'y faire face

  • Les sources : complexité des procédures et pouvoir discrétionnaire, faiblesse des salaires et du contrôle, culture de l'impunité, absence de transparence, et interpénétration de l'argent et de la politique.
  • Les conséquences : gaspillage des deniers publics, distorsion de la concurrence et fuite de l'investissement, affaiblissement de la confiance dans les institutions, aggravation des inégalités, et recul du classement du pays dans les indices de gouvernance.
  • Les moyens : la Constitution de 2011 (l'article 36 incrimine la corruption et le conflit d'intérêts, l'article 167 institue l'Instance Nationale de la Probité, de la Prévention et de la Lutte contre la Corruption, organisée par la loi 46.19), la Stratégie Nationale de Lutte contre la Corruption 2015-2025, la loi 31.13 sur le droit d'accès à l'information, la déclaration obligatoire du patrimoine, la protection des dénonciateurs (loi 37.10), la digitalisation et la simplification des procédures, et la justice (crimes financiers). En douane spécifiquement : le code de déontologie, le contrôle interne, et la réduction du contact direct par la déclaration électronique.

Inspecteurs des douanes (échelle 11) — les deux sujets

L'attractivité du Maroc pour l'investissement : effets, explication et leviers

  • Les effets : emplois, transfert de technologie, diversification des exportations (l'automobile comme premier secteur exportateur, l'aéronautique, les phosphates et engrais), devises, et insertion dans les chaînes de valeur mondiales.
  • L'explication : la stabilité politique et institutionnelle, la position et les infrastructures (Tanger Med, autoroutes, LGV), les accords de libre-échange, les énergies renouvelables et l'hydrogène vert, les réformes (nouvelle Charte de l'investissement — loi-cadre 03.22, Centres Régionaux d'Investissement — loi 47.18, Fonds Mohammed VI pour l'Investissement), et les grands rendez-vous (Coupe du Monde 2030).
  • Les leviers : le capital humain et la formation, la simplification des procédures et la justice commerciale, un climat concurrentiel, l'accès au financement, la justice territoriale, et la diplomatie économique africaine.

Le droit peut-il être un moyen efficace de protection de l'environnement ?

  • Problématique : l'arsenal juridique marocain est riche, alors pourquoi l'effet reste-t-il limité ? La réponse se trouve dans le rapport entre le texte et son application.
  • Axe 1 — le droit, instrument nécessaire : l'article 31 de la Constitution (droit à un environnement sain) et l'article 35 (développement durable), la loi-cadre 99.12 portant Charte nationale de l'environnement et du développement durable, la loi 11.03 relative à la protection et à la mise en valeur de l'environnement, la loi 49.17 sur l'évaluation environnementale, la loi 13.03 contre la pollution de l'air, la loi 28.00 sur la gestion des déchets, la loi 36.15 sur l'eau, la loi 77.15 interdisant les sacs en plastique, et la police de l'environnement ; avec les engagements internationaux (Accord de Paris, COP22 à Marrakech en 2016).
  • Axe 2 — les limites du droit et les conditions de son efficacité : faiblesse de l'application et du contrôle, sanctions limitées, chevauchement des compétences, et primauté de la logique économique ; l'efficacité suppose des instruments économiques (fiscalité environnementale, principe pollueur-payeur), la sensibilisation et l'éducation, la planification (Stratégie Nationale de Développement Durable 2030) et l'implication des collectivités territoriales et de la société civile. Conclusion : le droit est une condition nécessaire mais non suffisante ; son efficacité dépend de sa mise en œuvre et d'une culture environnementale.

💬 ناقش هذا النموذج (0)

شارك إجاباتك أو صحّح التصحيح — إذا كان لديك رأي مختلف حول أي نقطة، اكتبه هنا ليستفيد باقي المترشحين.

لا يوجد نقاش بعد — شارك إجابتك أو سؤالك حول هذا النموذج.

⚠️ ممنوع نشر أرقام الهاتف أو الروابط أو أي عرض مقابل مال — تُحذف هذه المشاركات تلقائياً.

هل تحضّر لهذه المباراة؟

المصدر: منشورات المترشحين في المنتديات

📲
ثبّت تطبيق وظيفة إنفو على جهازك: اضغط زر المشاركة في أسفل سفاري، ثم اختر إضافة إلى الشاشة الرئيسية. تصلك المباريات الجديدة بسرعة ودون متصفح.