نماذج مباراة متصرفين من الدرجة الثانية بوزارة الاقتصاد والمالية
باختصار
هذا نموذج امتحان كتابي سابق لمباراة متصرفين من الدرجة الثانية بوزارة المالية لدى وزارة المالية، منشور على وظيفة إنفو للاطلاع والتحميل المجاني بصيغة PDF مع تصحيح مقترح.
- الجهة المنظمة
- وزارة المالية
- الدرجة
- متصرفين من الدرجة الثانية بوزارة المالية
- عدد الصفحات
- 1
- لغة الأسئلة
- العربية والفرنسية
- التصحيح
- تصحيح مقترح متوفر في هذه الصفحة
📝 نص أسئلة النموذج (مستخرج آلياً من الصفحات الممسوحة)
استُخرج هذا النص آلياً من صور الامتحان وقد يحتوي على أخطاء في القراءة — الصور أعلاه هي المرجع.
— صفحة 1 — المالية المعوية وزارة الاقتصاد والمالية مباراة 3 يوليوز 2022 لتوظيف متصرفين من الدرجة الثانية الاختبار الكتابي: المدة ساعتان أكتبوا حسب اختياركم في أحد الموضوعين التاليين : الموضوع 1: ما هي أهم الانجازات التي ت ا في مجال الحماية الاجتماعية بالمغرب؟ وما هي التحديات التي يعرفها تنزيل هذا الورش؟ Sujet 1 : Quelles sont les principales réalisations dans le domaine de la protection sociale au Maroc? et quels sont les défis à relever pour de la mise en ceuvre de ce chantier 2 الموضوع 2 حصيلة وأفاق الانتقال الرقمي بالمغرب. Sujet 2: Bilan et perspectives de la transition numérique au Maroc. نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو wadifa-info.com
✅ التصحيح المقترح
هذا تصحيح مقترح من إعداد فريق wadifa-info لمساعدتك على فهم منهجية الإجابة — وليس تصحيحاً رسمياً صادراً عن الإدارة المنظِّمة.
هذا النموذج هو الاختبار الكتابي لمباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية بوزارة الاقتصاد والمالية، دورة 3 يوليوز 2022. الورقة عبارة عن موضوع إنشائي اختياري في ساعتين فقط: موضوعان معروضان بالعربية والفرنسية وتجيب عن واحد منهما باللغة التي تختارها — الأول عن حصيلة وتحديات ورش الحماية الاجتماعية، والثاني عن حصيلة وآفاق الانتقال الرقمي بالمغرب. ما يلي تصحيح منهجي مقترح للموضوعين معاً.
💡 ساعتان لموضوع تحريري تعني أن المطلوب مقال مركّز من 3 إلى 4 صفحات لا بحث مطوّل: 15 دقيقة تصميماً، 90 دقيقة تحريراً، 15 دقيقة مراجعة. اختر الموضوع الذي تحفظ فيه أرقاماً ونصوصاً دقيقة — لجنة وزارة المالية تكافئ من يستشهد بقانون الإطار ورقمه وبكلفة الورش وتمويله أكثر ممن يكتب إنشاءً عاماً. صياغة السؤال نفسها تعطيك التصميم: «الإنجازات/الحصيلة» محور أول و«التحديات/الآفاق» محور ثانٍ.
الموضوع الأول: إنجازات وتحديات الحماية الاجتماعية بالمغرب
الإشكالية المقترحة: شكّل تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه جلالة الملك سنة 2020 وأطّره القانون الإطار 09.21، تحولاً من منطق المساعدة المشتتة إلى منطق الحق المؤمَّن للجميع؛ فما حصيلة هذا الورش الملكي، وما التحديات التمويلية والمؤسساتية التي تحكم استدامته؟
المحور الأول: الإنجازات — من الإعلان الملكي إلى التنزيل التشريعي
- الإطار المرجعي: خطاب العرش 29 يوليوز 2020 الذي أعلن تعميم التغطية الاجتماعية، ثم القانون الإطار 09.21 (أبريل 2021) الذي حدد الركائز الأربع والجدولة الزمنية 2021-2025.
- الركائز الأربع: (1) تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) في أفق 22 مليون مستفيد إضافي؛ (2) تعميم التعويضات العائلية؛ (3) توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد لمن لا يستفيدون منها؛ (4) تعميم التعويض عن فقدان الشغل.
- التنزيل الفعلي إلى تاريخ المباراة: إدماج الفئات غير الأجيرة (التجار، الحرفيون، الفلاحون، المهن الحرة) في AMO عبر مراسيم قطاعية، والإعداد لتحويل المستفيدين من نظام RAMED نحو «AMO تضامن» مع تحمل الدولة لاشتراكاتهم، واعتماد السجل الاجتماعي الموحد (القانون 72.18) كآلية للاستهداف الدقيق للدعم.
- الكلفة والتمويل: الكلفة الإجمالية المعلنة للورش نحو 51 مليار درهم سنوياً عند اكتماله، بين تمويل تضامني من ميزانية الدولة واشتراكات المنخرطين — استشهد بالرقم بحذر وأحل على القانون الإطار وقوانين المالية.
المحور الثاني: التحديات الحاكمة لاستدامة الورش
- التحدي التمويلي: استدامة الموارد (إصلاح المقاصة وتوجيه اعتماداتها نحو الدعم المباشر، الحاجة إلى نمو اقتصادي منتج للمداخيل)، وضبط التوازنات المالية لأنظمة التقاعد التي تعرف عجزاً بنيوياً.
- تحدي العرض الصحي: لا معنى لتعميم التغطية دون إصلاح المنظومة الصحية (الخصاص في الأطر الطبية، تأهيل المستشفيات، الطب في العالم القروي) — وهو الإصلاح المرافق الذي انطلق بقوانين المنظومة الصحية.
- تحدي الاستهداف والانخراط: إدماج القطاع غير المهيكل، تحصيل اشتراكات غير الأجراء، وموثوقية السجل الاجتماعي الموحد.
- تحدي الحكامة: تعدد المتدخلين (CNSS، الوزارات، الجماعات)، نجاعة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كمدبّر وحيد موسَّع، والتقائية الورش مع ورش الدعم الاجتماعي المباشر.
الخاتمة: الحماية الاجتماعية انتقلت من شعار إلى ورش دولة بإطار قانوني وجدولة زمنية؛ نجاحها النهائي رهين بمعادلة ثلاثية: تمويل مستدام، عرض صحي مؤهل، وحكامة ناجعة — وهي الشروط التي تجعل منها ركيزة الدولة الاجتماعية التي بشّر بها النموذج التنموي الجديد.
الموضوع الثاني: حصيلة وآفاق الانتقال الرقمي بالمغرب
الإشكالية المقترحة: راكم المغرب استراتيجيات رقمية متعاقبة وبنية مؤسساتية مكرسة، لكن أثر الرقمنة على المرتفق والمقاولة ظل دون الطموح؛ فما حصيلة الانتقال الرقمي، وما شروط جعله رافعة حقيقية لتحديث الإدارة والاقتصاد؟
المحور الأول: الحصيلة — تراكم مؤسساتي وقانوني وخدماتي
- الإطار المؤسساتي: وكالة التنمية الرقمية (ADD) المحدثة بالقانون 61.16، الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية (CNDP — القانون 09.08).
- الإطار القانوني: القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية (رقمنة المساطر وإلزامية الأجل)، القانون 43.20 لخدمات الثقة والتوقيع الإلكتروني، والقانون 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني.
- خدمات ملموسة: البوابات الضريبية SIMPL والأداء الإلكتروني (وزارة المالية نموذج رائد)، بوابة الصفقات العمومية، منصات «إدارتي» والسجل التجاري الإلكتروني، رقمنة الحالة المدنية، وخدمات CNSS الرقمية التي أبانت الجائحة عن أهميتها (الدعم المباشر لمتضرري كوفيد-19).
- الحصيلة النقدية: تحسن ترتيب المغرب في مؤشرات الحكومة الإلكترونية مع بقاء فجوة بين رقمنة الواجهات ورقمنة المساطر العميقة.
المحور الثاني: الآفاق وشروط النجاح
- التشغيل البيني بين الإدارات وتبادل المعطيات بدل مطالبة المرتفق بوثائق تنتجها الإدارة نفسها — جوهر القانون 55.19.
- تقليص الفجوة الرقمية: التغطية بالصبيب العالي في العالم القروي، الأمية الرقمية، والمواكبة (المساعدة في الولوج للخدمات).
- الرأسمال البشري والاقتصاد الرقمي: تكوين الكفاءات (مدارس الترميز، الشراكات)، دعم المقاولات الناشئة، وتصدير الخدمات الرقمية (offshoring) كقطاع مشغّل.
- الثقة الرقمية: حماية المعطيات الشخصية، الأمن السيبراني (المديرية العامة لأمن نظم المعلومات)، والهوية الرقمية الوطنية المرتكزة على البطاقة الإلكترونية الجديدة.
الخاتمة: الانتقال الرقمي بالمغرب راكم البنيات والنصوص، والرهان الآن على النجاعة: مساطر مرقمنة من طرف إلى طرف، إدارة متمحورة حول المرتفق، واقتصاد رقمي منتج لفرص الشغل — وهو ما جعلته الاستراتيجيات اللاحقة (المغرب الرقمي 2030) هدفاً معلناً.
منهجية الإجابة عن هذا النوع من المواضيع
- مقدمة قصيرة: تأطير (خطاب ملكي أو نموذج تنموي) + إشكالية + إعلان محورين — لا تتجاوز نصف صفحة في اختبار من ساعتين.
- محوران متوازنان يطابقان شقّي السؤال (حصيلة/تحديات أو حصيلة/آفاق) بعناوين ظاهرة.
- في كل فقرة معطى دقيق واحد على الأقل: رقم قانون، تاريخ خطاب، مؤسسة، كلفة — الدقة المرجعية هي ما يميز أوراق وزارة المالية.
- اكتب باللغة التي تتقنها أكثر؛ الازدواجية في نص الموضوع تعني أن اللجنة تقبل الجوابين بنفس التنقيط.
- خاتمة تجيب عن الإشكالية وتفتح أفقاً (استدامة التمويل، الجيل الموالي من الإصلاح) دون أفكار جديدة.
📌 للمراجعة: القانون الإطار 09.21 للحماية الاجتماعية والقانون 72.18 للسجل الاجتماعي الموحد، خطاب العرش 29 يوليوز 2020، تقرير النموذج التنموي الجديد (2021)، القوانين 55.19 و43.20 و05.20 و09.08 للورش الرقمي، وتقارير قوانين المالية حول تمويل الورشين. استعد أيضاً لـالمقابلة الشفوية واطلع على راتب متصرف من الدرجة الثانية وباقي نماذج مباريات وزارة المالية.
Correction en français (للأجزاء المحررة بالفرنسية)
Ce modèle est l'épreuve écrite du concours de recrutement d'administrateurs de 2e grade au Ministère de l'Économie et des Finances, session du 3 juillet 2022. La copie propose une dissertation au choix en deux heures seulement : deux sujets présentés en arabe et en français, dont vous traitez un seul dans la langue de votre choix — le premier sur le bilan et les défis du chantier de la protection sociale, le second sur le bilan et les perspectives de la transition numérique au Maroc. Voici une correction méthodologique proposée pour les deux sujets.
💡 Deux heures pour une dissertation signifie qu'on attend un article ramassé de 3 à 4 pages, pas une recherche : 15 minutes de plan, 90 minutes de rédaction, 15 minutes de relecture. Choisissez le sujet pour lequel vous retenez des chiffres et des textes précis — le jury du ministère des Finances récompense celui qui cite la loi-cadre et son numéro, le coût du chantier et son financement, bien plus que celui qui rédige une dissertation générale. La formulation elle-même vous donne le plan : « réalisations/bilan » pour le premier axe et « défis/perspectives » pour le second.
Sujet 1 : les réalisations et les défis de la protection sociale au Maroc
Problématique proposée : la généralisation de la protection sociale, lancée par Sa Majesté le Roi en 2020 et encadrée par la loi-cadre 09.21, a marqué le passage d'une logique d'assistance éclatée à une logique de droit assuré pour tous ; quel est le bilan de ce chantier royal, et quels sont les défis financiers et institutionnels qui conditionnent sa pérennité ?
I. Les réalisations — de l'annonce royale à la mise en œuvre législative
- Le cadre de référence : le discours du Trône du 29 juillet 2020, qui a annoncé la généralisation de la couverture sociale, puis la loi-cadre 09.21 (avril 2021), qui a fixé les quatre piliers et le calendrier 2021-2025.
- Les quatre piliers : (1) la généralisation de l'assurance maladie obligatoire de base (AMO), visant 22 millions de bénéficiaires supplémentaires ; (2) la généralisation des allocations familiales ; (3) l'élargissement de l'affiliation aux régimes de retraite à ceux qui n'en bénéficient pas ; (4) la généralisation de l'indemnité pour perte d'emploi.
- La mise en œuvre effective à la date du concours : l'intégration des catégories non salariées (commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales) dans l'AMO par décrets sectoriels, la préparation du transfert des bénéficiaires du RAMED vers « AMO Tadamon » avec prise en charge de leurs cotisations par l'État, et l'adoption du Registre Social Unifié (loi 72.18) comme mécanisme de ciblage précis des aides.
- Le coût et le financement : le coût global annoncé du chantier est d'environ 51 milliards de dirhams par an à son achèvement, réparti entre un financement solidaire par le budget de l'État et les cotisations des affiliés — citez ce chiffre avec prudence et renvoyez à la loi-cadre et aux lois de finances.
II. Les défis qui conditionnent la pérennité du chantier
- Le défi financier : la soutenabilité des ressources (réforme de la compensation et redéploiement de ses crédits vers l'aide directe, nécessité d'une croissance économique génératrice de recettes) et la maîtrise des équilibres financiers des régimes de retraite, qui connaissent un déficit structurel.
- Le défi de l'offre de soins : généraliser la couverture n'a pas de sens sans réformer le système de santé (déficit en cadres médicaux, mise à niveau des hôpitaux, médecine en milieu rural) — c'est la réforme d'accompagnement engagée par les lois relatives au système de santé.
- Le défi du ciblage et de l'affiliation : l'intégration du secteur informel, le recouvrement des cotisations des non-salariés et la fiabilité du Registre Social Unifié.
- Le défi de la gouvernance : la multiplicité des intervenants (CNSS, ministères, collectivités), l'efficacité de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale comme gestionnaire unique élargi, et la convergence de ce chantier avec celui de l'aide sociale directe.
Conclusion : la protection sociale est passée d'un slogan à un chantier d'État doté d'un cadre juridique et d'un calendrier ; sa réussite finale tient à une équation à trois termes : un financement soutenable, une offre de soins mise à niveau et une gouvernance efficace — les conditions qui en font le socle de l'État social annoncé par le Nouveau Modèle de Développement.
Sujet 2 : bilan et perspectives de la transition numérique au Maroc
Problématique proposée : le Maroc a accumulé des stratégies numériques successives et une architecture institutionnelle consacrée, mais l'effet de la digitalisation sur l'usager et sur l'entreprise est resté en deçà de l'ambition ; quel est le bilan de la transition numérique, et à quelles conditions peut-elle devenir un véritable levier de modernisation de l'administration et de l'économie ?
I. Le bilan — une accumulation institutionnelle, juridique et de services
- Le cadre institutionnel : l'Agence de Développement du Digital (ADD) créée par la loi 61.16, le ministère chargé de la Transition Numérique et de la Réforme de l'Administration, et la Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel (CNDP — loi 09.08).
- Le cadre juridique : la loi 55.19 relative à la simplification des procédures et formalités administratives (dématérialisation des procédures et caractère impératif des délais), la loi 43.20 sur les services de confiance et la signature électronique, et la loi 05.20 relative à la cybersécurité.
- Des services tangibles : les portails fiscaux SIMPL et le télépaiement (le ministère des Finances y fait figure de pionnier), le portail des marchés publics, les plateformes « Idarati » et le registre du commerce électronique, la dématérialisation de l'état civil, et les services numériques de la CNSS, dont la pandémie a révélé l'importance (aide directe aux personnes affectées par le COVID-19).
- Un bilan nuancé : l'amélioration du classement du Maroc dans les indices d'administration électronique, avec une persistance de l'écart entre la dématérialisation des façades et celle des procédures en profondeur.
II. Les perspectives et les conditions de réussite
- L'interopérabilité entre administrations et l'échange de données, au lieu de demander à l'usager des documents que l'administration produit elle-même — c'est le cœur de la loi 55.19.
- La réduction de la fracture numérique : la couverture en haut débit du monde rural, l'illettrisme numérique, et l'accompagnement (assistance à l'accès aux services).
- Le capital humain et l'économie numérique : la formation des compétences (écoles de codage, partenariats), l'appui aux start-up, et l'exportation de services numériques (offshoring) comme secteur pourvoyeur d'emplois.
- La confiance numérique : la protection des données personnelles, la cybersécurité (Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d'Information) et l'identité numérique nationale adossée à la nouvelle carte électronique.
Conclusion : la transition numérique au Maroc a accumulé les infrastructures et les textes ; l'enjeu porte désormais sur l'efficacité : des procédures dématérialisées de bout en bout, une administration centrée sur l'usager, et une économie numérique créatrice d'emplois — ce dont les stratégies ultérieures (Maroc Digital 2030) ont fait un objectif déclaré.
Méthode pour ce type de sujet
- Une introduction brève : cadrage (discours royal ou modèle de développement) + problématique + annonce de deux axes — pas plus d'une demi-page dans une épreuve de deux heures.
- Deux axes équilibrés correspondant aux deux volets de l'énoncé (bilan/défis ou bilan/perspectives), avec des titres apparents.
- Au moins une donnée précise par paragraphe : un numéro de loi, une date de discours, une institution, un coût — la précision référentielle est ce qui distingue les copies du ministère des Finances.
- Rédigez dans la langue que vous maîtrisez le mieux ; le fait que le sujet soit bilingue signifie que le jury accepte les deux avec la même notation.
💬 ناقش هذا النموذج (0)
شارك إجاباتك أو صحّح التصحيح — إذا كان لديك رأي مختلف حول أي نقطة، اكتبه هنا ليستفيد باقي المترشحين.
لا يوجد نقاش بعد — شارك إجابتك أو سؤالك حول هذا النموذج.
⚠️ ممنوع نشر أرقام الهاتف أو الروابط أو أي عرض مقابل مال — تُحذف هذه المشاركات تلقائياً.
هل تحضّر لهذه المباراة؟
نماذج مشابهة قد تهمّك
المصدر: منشورات المترشحين في المنتديات