نموذج مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية — وزارة السياحة (قطاع السياحة) — تخصص التدبير المالي والمحاسباتي — 16 مارس 2025

هذا النموذج هو الاختبار الكتابي لمباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية، تخصص التدبير المالي والمحاسباتي — وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني (قطاع السياحة)، دورة 16 مارس 2025. المدة: 3 ساعات، المعامل: 4. يمكن تحرير الموضوع بالعربية أو بالفرنسية. الموضوع: «ما هي أهداف ورهانات مقتضيات قانون المالية لسنة 2025؟». ما يلي تصحيح منهجي مقترح، مع الأرقام كما وردت في النصوص الرسمية.

💡 قبل أن تبدأ: المباراة جرت بعد ثلاثة أشهر من صدور القانون: الجنة تنتظر أرقاماً وتدابير دقيقة (الفرضيات، الأولويات، أهم الإجراءات الضريبية)، لا حديثاً عاماً عن الميزانية. ميّز بين الأهداف (ما يريد القانون تحقيقه) والرهانات (ما هو على المحك: التوازنات، الاستدامة، الإكراهات).

المقدمة

قانون المالية هو الأداة التي تترجم بها الحكومة سياستها العمومية إلى أرقام: يتوقع ويقيّم ويأذن بمجموع موارد الدولة وتكاليفها لسنة مالية، في إطار القانون التنظيمي لقانون المالية 130.13. صدر قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.65 بتاريخ 13 دجنبر 2024، ونُشر في الجريدة الرسمية عدد 7362. يأتي في سنة تخلّد الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش، وفي منتصف الولاية الحكومية، وفي سياق دولي غير مستقر وجفاف متكرر. الإشكالية: كيف يوفّق قانون المالية 2025 بين تمويل الدولة الاجتماعية ودعم الاستثمار والتشغيل، والحفاظ على استدامة المالية العمومية؟

المحور الأول: الأهداف — الأولويات الأربع والفرضيات

• الأولويات الأربع التي تمحور حولها مشروع القانون:
  1. مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية؛
  2. توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل؛
  3. مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية؛
  4. الحفاظ على استدامة المالية العمومية.
• الفرضيات: محصول حبوب في حدود 70 مليون قنطار، سعر متوسط لبرميل البرنت 78 دولاراً، سعر صرف الأورو مقابل الدولار 1,085، ونمو الطلب الخارجي الموجّه للمغرب (خارج الفوسفاط ومشتقاته) بنسبة 3,2%.
• الأهداف الماكرو‑اقتصادية: نمو اقتصادي بنسبة 4,6% سنة 2025، وعجز في الميزانية في حدود 3,5% من الناتج الداخلي الخام (بعد 7,1% سنة 2020 و4,3% سنة 2023).
• البعد الاجتماعي: تمويل تعميم الحماية الاجتماعية (التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الدعم الاجتماعي المباشر الذي عُمِّم في نهاية 2023)، إصلاح المنظومة الصحية، إصلاح التعليم (مدارس الريادة، تعميم التعليم الأولي).
• الاستثمار والتشغيل: مواصلة تنزيل ميثاق الاستثمار وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، دعم التشغيل في ظل بطالة بلغت 13% سنة 2023، الأمن المائي (البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، تحلية مياه البحر)، والتحضير للاستحقاقات الرياضية الكبرى.

المحور الثاني: أبرز المقتضيات الجبائية

• إصلاح جدول الضريبة على الدخل (المادة 73 من المدونة العامة للضرائب): رفع الشطر المعفى إلى 40.000 درهم (بدل 30.000)، ثم أسعار 10% و20% و30% و34% على الأشطر الموالية إلى 180.000 درهم، وخفض السعر الأعلى إلى 37% (بدل 38%). الهدف: تحسين الدخل الصافي للأجراء والطبقة الوسطى ودعم القدرة الشرائية.
• المعاشات: إعفاء معاشات التقاعد والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسية من الضريبة على الدخل ابتداءً من فاتح يناير 2026، مع تخفيض انتقالي بنسبة 50% من الضريبة المستحقة عن سنة 2025 (دون أنظمة التقاعد التكميلية).
• توسيع الوعاء ومحاربة التهرب: مساهمة للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية، وإحداث مساهمة اجتماعية للتضامن على أرباح الشركات التي تصرف أرباح ألعاب الحظ بسعر 2%.
• المنطق العام: مواصلة تنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي: تخفيف العبء على الأجراء، مقابل توسيع الوعاء وتحسين التحصيل.

المحور الثالث: الرهانات والإكراهات

• رهان الاستدامة: تمويل الدولة الاجتماعية (الحماية الاجتماعية، الدعم المباشر، الأجور) كنفقات دائمة يتطلب موارد دائمة؛ خطر ارتفاع المديونية إذا لم تتحسن المداخيل الجبائية.
• رهان الفرضيات: 70 مليون قنطار فرضية تتوقف على التساقطات في سياق جفاف متكرر؛ تقلبات أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية قد ترفع كلفة المقاصة.
• رهان التشغيل: النمو وحده لم يعد يخلق ما يكفي من مناصب الشغل؛ نجاعة برامج التشغيل ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة هي المحك.
• رهان النجاعة: التدبير المرتكز على النتائج الذي يكرسه القانون التنظيمي 130.13 (برامج، أهداف، مؤشرات نجاعة)، وتسريع الإصلاحات الهيكلية (المؤسسات والمقاولات العمومية، أنظمة التقاعد).
• البعد الترابي: توزيع الاستثمار العمومي بين الجهات لتقليص الفوارق المجالية، إذ ما زال خلق الثروة مركّزاً على محور طنجة–الجديدة.
• من زاوية قطاع السياحة (مفيد للمترشح): القطاع يستفيد من دينامية الاستثمار ومن التحضير لكأس العالم 2030، ويساهم في المداخيل بالعملة الصعبة؛ على المتصرف تنزيل الاعتمادات عبر البرامج والمؤشرات وتتبع نجاعة النفقة.

الخاتمة

خلاصة: قانون المالية 2025 قانون «الدولة الاجتماعية» بامتياز، يراهن على نمو قوي وعلى إصلاح جبائي يخفف العبء على الدخل، مع الحفاظ على مسار تقليص العجز. نجاحه رهين بتحقق الفرضيات وبنجاعة الإنفاق. افتح على ورش مراجعة القانون التنظيمي لقانون المالية الذي أُطلق لمواكبة هذه التحولات.

💡 ما يميّز ورقة جيدة: ذكر رقم القانون والفرضيات وأهداف النمو والعجز بدقة، وتدبيرين أو ثلاثة من التدابير الجبائية مع أثرها، ثم مناقشة الاستدامة. يمكن أيضاً اعتماد تصميم «الأهداف / الرهانات» في محورين فقط.