نموذج المباراة الكتابية لولوج ماستر القانون الجنائي والأمن الرقمي - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية آيت ملول

هذا النموذج هو موضوع المباراة الكتابية لولوج ماستر القانون الجنائي والأمن الرقمي — كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول (جامعة ابن زهر). السنة والمدة غير مطبوعتين في النسخة. الموضوع واحد: «العلم والإرادة. حلل وناقش». ما يلي تصحيح منهجي مقترح.

قبل أن تبدأ: العنوان قصير ومفتوح، والمطلوب هو إدراجه في سياقه: العلم والإرادة هما عنصرا القصد الجنائي (الركن المعنوي للجريمة). «حلل» تعني تفكيك كل عنصر، و«ناقش» تعني إبراز الإشكالات: الجهل والغلط، القصد الاحتمالي، الإثبات. وبحكم طبيعة الماستر، خصّص فقرة للجريمة المعلوماتية.

الموضوع: العلم والإرادة

المقدمة

لا تقوم الجريمة بمجرد ارتكاب الفعل المادي، بل لا بد من رابطة نفسية بين الفاعل وفعله هي الركن المعنوي. وصورته الأساسية هي القصد الجنائي، الذي لم يعرّفه القانون الجنائي المغربي واكتفى بالنص في الفصل 133 على أن الجنايات والجنح لا يعاقب عليها إلا إذا ارتكبت عمداً، وأن الجنح المرتكبة خطأ يعاقب عليها استثناء في الحالات التي ينص عليها القانون، أما المخالفات فيعاقب عليها حتى ولو ارتكبت خطأ. وقد استقر الفقه على تعريف القصد بأنه اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل مع العلم بعناصره كما يحددها القانون. الإشكالية: ما مضمون كل من العلم والإرادة، وإلى أي حد يكفي اجتماعهما لقيام المسؤولية الجنائية العمدية؟

التصميم المقترح

• المبحث الأول: العلم والإرادة عنصرين لازمين لقيام القصد الجنائي.
• المبحث الثاني: الإشكالات التي يثيرها العنصران وأثرها على المسؤولية.

المبحث الأول: العلم والإرادة قوام القصد الجنائي

1. العلم

• العلم بالوقائع: أن يحيط الجاني بالعناصر المكونة للجريمة: موضوع الحق المعتدى عليه (أن المال مملوك للغير في السرقة، أن المجني عليه إنسان حي في القتل)، خطورة الفعل، وأحياناً صفة في الجاني أو المجني عليه أو ظرف الزمان والمكان متى كان عنصراً في الجريمة.
• العلم بالقانون: مفترض افتراضاً؛ فالفصل 2 من القانون الجنائي يقرر أنه لا يسوغ لأحد أن يعتذر بجهل التشريع الجنائي.
• توقع النتيجة وعلاقة السببية في جرائم النتيجة.

2. الإرادة

• هي نشاط نفسي واعٍ يتجه إلى تحقيق غرض معين. يجب أن تتجه إلى السلوك (الفعل أو الامتناع) وإلى النتيجة في الجرائم ذات النتيجة.
• يشترط أن تكون حرة ومميِّزة: فإذا انعدمت بسبب الخلل العقلي (الفصل 134) أو الإكراه أو صغر السن، انتفت المسؤولية أو نقصت.
• التمييز بين الإرادة والباعث: الباعث (الدافع) لا أثر له مبدئياً في قيام الجريمة وإن أمكن اعتباره في تقدير العقوبة.

3. تلازم العنصرين

• العلم سابق على الإرادة وشرط لها: لا إرادة لما يُجهل. ونظرية العلم (التصور) تكتفي بتوقع النتيجة، بينما نظرية الإرادة، وهي الراجحة، تشترط اتجاه الإرادة إليها.
• بهما يتميز العمد عن الخطأ غير العمدي: في الخطأ تتجه الإرادة إلى الفعل دون النتيجة (مثال القتل الخطأ الناتج عن عدم التبصر أو الإهمال).
• صور القصد: عام وخاص (نية محددة كنية التملك في السرقة أو نية إزهاق الروح في القتل)، مباشر واحتمالي، بسيط ومقترن بسبق الإصرار، محدد وغير محدد.

المبحث الثاني: الإشكالات التي يثيرها العلم والإرادة

1. إشكالات العلم: الجهل والغلط

• الغلط في الوقائع الجوهرية ينفي القصد (من أخذ مال غيره معتقداً أنه ماله)، وقد تبقى المسؤولية عن الخطأ إن وجد نص. أما الغلط في عنصر غير جوهري (الغلط في شخصية المجني عليه أو الحيدة عن الهدف) فلا ينفي القصد.
• الغلط في القانون لا يعتد به مبدئياً، مع مناقشة فقهية لحالة الاستحالة المطلقة للعلم بالقانون، وللجهل بقانون غير جنائي يتوقف عليه التجريم.

2. إشكالات الإرادة

• القصد الاحتمالي: الجاني يتوقع النتيجة كأثر ممكن لفعله ويقبل المخاطرة بحدوثها؛ هل يُسوّى بالقصد المباشر؟ ناقش الموقف الفقهي والتمييز بينه وبين الخطأ الواعي (الذي يتوقع فيه الفاعل النتيجة لكنه يعتمد على مهارته لتجنبها).
• تجاوز القصد: نتيجة أشد مما أراده الجاني، كالضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه (الفصل 403 من القانون الجنائي).
• عيوب الإرادة: الإكراه وحالة الضرورة، والسكر غير الاختياري.

3. إشكال الإثبات

• العلم والإرادة أمران باطنيان، يقع إثباتهما على النيابة العامة (قرينة البراءة)، ويستخلصهما القاضي من الوقائع والقرائن الخارجية: الوسيلة المستعملة، موضع الإصابة، التصرفات السابقة واللاحقة.
• وفي بعض الجرائم المادية (كثير من المخالفات وجرائم التنظيم الاقتصادي) يكاد يُفترض الركن المعنوي من مجرد ارتكاب الفعل.

4. العلم والإرادة في الجريمة المعلوماتية

• جرائم المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات (الفصول 607-3 وما يليه من القانون الجنائي، المضافة بالقانون 07.03) جرائم عمدية: النص يشترط الدخول «عن طريق الاحتيال» أو العرقلة أو التغيير «عمداً». فلا بد أن يعلم الفاعل بأنه يلج نظاماً غير مرخص له بولوجه وأن تتجه إرادته إلى ذلك.
• صعوبات خاصة: الدخول العرَضي أو عن طريق الخطأ ثم البقاء في النظام، البرمجيات التي تعمل آلياً، تعدد المتدخلين وإخفاء الهوية، مما يجعل إثبات العلم والإرادة يعتمد على الدليل الرقمي والخبرة التقنية.

الخاتمة

العلم والإرادة وجهان متلازمان للقصد الجنائي: الأول يضيء للفاعل حقيقة فعله، والثانية تدفعه إليه؛ وبتخلف أحدهما ينتفي العمد. غير أن تحديد حدودهما (الغلط، القصد الاحتمالي) وإثباتهما يبقيان من أدق مسائل القانون الجنائي، وتزداد هذه الدقة في الفضاء الرقمي حيث يُرتكب الفعل بواسطة الآلة وعن بُعد.