نموذج مباراة ولوج السلك العادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية - 24 يونيو 2018

هذا النموذج هو الاختبار الكتابي لمباراة ولوج السلك العادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية — وزارة الداخلية، المديرية العامة للشؤون الداخلية، دورة 24 يونيو 2018. مدة الإنجاز: 3 ساعات. يجيب المترشح على أحد الموضوعين الاختياريين. ما يلي تصحيح منهجي مقترح لكل موضوع.

💡 قبل أن تبدأ: المعهد يكوّن رجال السلطة؛ اللجنة تنتظر ورقة منظمة (مقدمة، إشكالية، تصميم من محورين، خاتمة) تستند إلى دستور 2011 والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية لسنة 2015، مع أمثلة من الواقع الترابي. عبارة «حلّل وناقش» تعني: اشرح منطق القولة ثم قيّم حدودها.

الموضوع الاختياري الأول: التنمية الجهوية رافدا للتنمية الوطنية المستدامة (حلّل وناقش)

المقدمة

انطلق من الفصل الأول من الدستور: «التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لامركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة». القولة تربط التنمية الجهوية بثلاث رافعات: الديمقراطية المحلية وسياسة القرب، المقاربة التشاركية، الحكامة الجيدة. الإشكالية: إلى أي حد تشكل الجهوية المتقدمة، بآلياتها الديمقراطية والتشاركية، رافعة فعلية للتنمية المستدامة، في ظل الإكراهات القائمة؟

المحور الأول (التحليل): الأسس الدستورية والقانونية للتنمية الجهوية

• ترسيخ الديمقراطية المحلية: انتخاب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العام المباشر (الفصل 135)، ومبادئ التدبير الحر والتعاون والتضامن، ومشاركة السكان في تدبير شؤونهم (الفصل 136)؛ ورئيس مجلس الجهة هو الآمر بالصرف والمنفذ لمداولات المجلس.
• سياسة القرب: توزيع الاختصاصات بين الذاتية والمشتركة والمنقولة على أساس مبدأ التفريع (الفصل 140)، ومكانة الصدارة للجهة في إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب (الفصل 143).
• المقاربة التشاركية: آليات تشاركية للحوار والتشاور، وحق المواطنات والمواطنين والجمعيات في تقديم العرائض لإدراج نقطة في جدول أعمال المجلس (الفصل 139).
• الحكامة الجيدة: ربط المسؤولية بالمحاسبة (الفصل 1)، وخضوع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية (الفصل 154)، ورقابة المجالس الجهوية للحسابات.
• أدوات التنمية: برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب (القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات)، وموارد مالية ذاتية وأخرى محولة من الدولة (الفصل 141)، وصندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات لتقليص الفوارق (الفصل 142).
• البعد المستدام: التنمية الجهوية تثمن الخصوصيات والموارد المحلية، وتقلص الفوارق المجالية التي تهدد التماسك الوطني، وتدمج البعد البيئي في التخطيط الترابي.

المحور الثاني (المناقشة): الإكراهات والتحديات وسبل تجاوزها

• الموارد المالية: ضعف الموارد الذاتية للجهات واعتمادها الكبير على التحويلات، وتفاوت كبير في الثروة بين الجهات.
• الموارد البشرية: خصاص في الكفاءات التقنية والتدبيرية لدى الجماعات الترابية.
• اللاتمركز الإداري: لا جهوية ناجعة دون محاور على المستوى الجهوي يملك سلطة القرار؛ وتأخر ميثاق اللاتمركز يحد من التقائية السياسات.
• الاختصاصات: غموض الحدود بين الاختصاصات الذاتية والمشتركة، وبطء نقل الاختصاصات.
• المشاركة: ضعف تفعيل العرائض وهيئات التشاور، وضعف ثقة المواطن في المؤسسات المنتخبة.
• سبل التجاوز: تسريع اللاتمركز، التعاقد بين الدولة والجهات، تقوية الموارد الذاتية، تكوين المنتخبين والأطر، تبسيط شروط العرائض، تقييم دوري للبرامج؛ ودور الولاة والعمال في التنسيق ومساعدة رؤساء الجماعات الترابية على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية (الفصل 145).

الخاتمة

الجهوية المتقدمة اختيار دستوري لا رجعة فيه، ونجاحها رهين بالانتقال من النصوص إلى الممارسة: موارد كافية، إدارة لا ممركزة، مشاركة مواطنة فعلية ومحاسبة. افتح على دور رجل السلطة في مواكبة هذا الورش.

الموضوع الاختياري الثاني: الحكامة الجيدة وعلاقتها بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة

المقدمة

الحكامة الجيدة طريقة في تدبير الشأن العام قوامها الشفافية والمشاركة والنجاعة وسيادة القانون والمساءلة. دستور 2011 جعلها، إلى جانب ربط المسؤولية بالمحاسبة، من مرتكزات النظام الدستوري للمملكة (الفصل 1) وخصص لها بابا كاملا (الباب الثاني عشر). الإشكالية: كيف يشكل ربط المسؤولية بالمحاسبة شرطا لتحقيق الحكامة الجيدة، وما آليات تفعيله؟

المحور الأول: الحكامة الجيدة ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة — تلازم المفهومين

• مبادئ الحكامة: الشفافية، المشاركة، النجاعة والفعالية، المساواة في الولوج إلى المرافق العمومية والإنصاف في تغطية التراب والاستمرارية (الفصل 154)، وخضوع المرافق لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية.
• ربط المسؤولية بالمحاسبة: كل من يمارس سلطة أو يدبر مالا عاما يُسأل عن نتائج تدبيره؛ وهو ما يمنح الحكامة مضمونها العملي، فلا حكامة بلا مساءلة.
• العلاقة: المحاسبة أداة لقياس الحكامة وتصحيح انحرافاتها، والحكامة (عبر الشفافية والمعلومة والتقييم) شرط لمحاسبة عادلة مبنية على معطيات.

المحور الثاني: آليات التفعيل وحدودها

• المحاسبة السياسية: مسؤولية الحكومة أمام البرلمان، ملتمس الرقابة، الأسئلة ولجان تقصي الحقائق، والمحاسبة الانتخابية.
• المحاسبة المالية والقضائية: المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات (الفصلان 147 و149)، وتدعيم وحماية مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة (الفصل 147)، والقضاء الإداري والجنائي في جرائم المال العام.
• المحاسبة الإدارية: التفتيشات العامة (ومنها المفتشية العامة للإدارة الترابية)، التقييم والتدبير بالنتائج، والمسؤولية التأديبية للموظف.
• الهيئات الدستورية: الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومؤسسة الوسيط؛ وميثاق المرافق العمومية الذي يحدد قواعد الحكامة الجيدة (الفصل 157).
• الشفافية: حق الحصول على المعلومات (الفصل 27)، والتصريح بالممتلكات.
• الحدود: بطء تفعيل بعض الآليات، ضعف تتبع تقارير الرقابة وترتيب الجزاءات، واستمرار ثقافة الإفلات من المساءلة؛ والمطلوب ضمان أن تؤدي التقارير إلى متابعة فعلية دون المساس بقرينة البراءة وضمانات الدفاع.

الخاتمة

ربط المسؤولية بالمحاسبة هو ما يحول الحكامة الجيدة من شعار إلى ممارسة. رهانه الحقيقي هو إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات؛ افتح على دور رجل السلطة، بصفته ممثلا للإدارة الترابية، في إعطاء القدوة في هذا المجال.