آخر تحديث:
القانون الدستوري يدرس الدولة والدستور والأنظمة السياسية ثم دستور 2011: ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية (الفصل 1)، برلمان بمجلسين (الفصل 60)، حكومة تمارس السلطة التنفيذية (الفصل 89)، قضاء مستقل (الفصل 107)، محكمة دستورية من 12 عضواً (الفصل 130) ومراجعة بالاستفتاء (الفصل 174).
ما هي محاور مادة القانون الدستوري؟
مادة السنة الأولى (S1 أو S2 حسب الكلية) تجمع جزءاً نظرياً وجزءاً تطبيقياً على الدستور المغربي:
- النظرية العامة: الدولة وأركانها، مفهوم الدستور وأنواعه (مكتوب وعرفي، جامد ومرن)، طرق وضعه ومراجعته، سمو الدستور والرقابة على دستورية القوانين.
- الأنظمة السياسية: مبدأ فصل السلط، النظام البرلماني والنظام الرئاسي.
- دستور 2011: طبيعة النظام (الفصل 1)، الملكية (الفصل 42 وما بعده)، البرلمان (الفصل 60 وما بعده)، الحكومة (الفصلان 47 و89)، السلطة القضائية (الفصل 107)، المحكمة الدستورية (الفصول 129 إلى 134)، المراجعة (الفصول 172 إلى 175).
ما هي طبيعة نظام الحكم في الدستور المغربي؟
نظام الحكم بالمغرب ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية؛ ويقوم النظام الدستوري على فصل السلط وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، ومبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة (الفصل 1). والقانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة؛ ودستورية القواعد القانونية وتراتبيتها ووجوب نشرها مبادئ ملزمة، وليس للقانون أثر رجعي (الفصل 6).
كيف تتوزع السلط بين المؤسسات؟
البرلمان يتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين (الفصل 60): ينتخب النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات (الفصل 62)، ويتكون مجلس المستشارين من 90 عضواً على الأقل و120 على الأكثر ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر لمدة ست سنوات (الفصل 63). الحكومة تمارس السلطة التنفيذية (الفصل 89)، ويعين الملك رئيسها من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها (الفصل 47). السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، والملك هو الضامن لاستقلالها (الفصل 107).
ما الفرق بين مجال القانون والمجال التنظيمي؟
يختص القانون بالتشريع في الميادين التي يعددها الفصل 71 (الحقوق والحريات الأساسية، نظام الأسرة والحالة المدنية، وغيرها) إضافة إلى المواد المسندة إليه بفصول أخرى. ويختص المجال التنظيمي بالمواد التي لا يشملها اختصاص القانون (الفصل 72)، ويمارسه رئيس الحكومة (الفصل 90). ويصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوماً التالية لإحالته إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه، وينشر في الجريدة الرسمية خلال أجل أقصاه شهر من تاريخ ظهير إصداره (الفصل 50).
كيف تراقب دستورية القوانين بالمغرب؟
تتألف المحكمة الدستورية من اثني عشر عضواً يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد: ستة يعينهم الملك، وستة ينتخب نصفهم مجلس النواب ونصفهم مجلس المستشارين (الفصل 130).
- رقابة قبلية وجوبية: تحال إليها القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها والأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان قبل تطبيقها (الفصل 132).
- رقابة قبلية اختيارية: يمكن للملك أو رئيس الحكومة أو رئيس أحد المجلسين أو خمس أعضاء مجلس النواب أو أربعين عضواً من مجلس المستشارين إحالة القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها (الفصل 132).
- الدفع بعدم الدستورية: تنظر المحكمة في كل دفع يثار أثناء قضية إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور (الفصل 133).
كيف يراجع الدستور المغربي؟
للملك ولرئيس الحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين حق اتخاذ المبادرة (الفصل 172). مقترح المراجعة الذي يتقدم به أعضاء أحد المجلسين لا تصح الموافقة عليه إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، ثم ثلثي أعضاء المجلس الآخر (الفصل 173). تعرض المشاريع والمقترحات على الاستفتاء وتصبح المراجعة نهائية بإقرارها؛ وللملك، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية، أن يعرض مشروع مراجعة بعض المقتضيات على البرلمان المنعقد في اجتماع مشترك، فيصادق عليه بأغلبية الثلثين (الفصل 174). ولا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، وبالنظام الملكي، وبالاختيار الديمقراطي للأمة، وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية (الفصل 175).
نماذج أسئلة امتحان مع الأجوبة
- ما الفرق بين الرقابة القبلية والدفع بعدم الدستورية؟
الرقابة القبلية تقع قبل إصدار الأمر بتنفيذ القانون، وجوبية للقوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية واختيارية للقوانين العادية بإحالة من الجهات المحددة (الفصل 132). الدفع بعدم الدستورية رقابة لاحقة يثيرها أحد أطراف دعوى أمام القضاء (الفصل 133). - كيف يعين رئيس الحكومة؟
يعينه الملك من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها، ويعين أعضاء الحكومة باقتراح منه (الفصل 47). - هل يمكن مراجعة النظام الملكي بالاستفتاء؟
لا. الفصل 175 يمنع أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي والنظام الملكي والاختيار الديمقراطي والمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية. - ما مدة ولاية مجلس النواب ومجلس المستشارين؟
خمس سنوات بالاقتراع العام المباشر للنواب (الفصل 62)، وست سنوات بالاقتراع العام غير المباشر للمستشارين (الفصل 63). - ما مكانة الاتفاقيات الدولية في الهرم القانوني؟
حسب تصدير الدستور، تجعل المملكة الاتفاقيات الدولية كما صادقت عليها، في نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية، تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية.
كيف أحضر لامتحان القانون الدستوري؟
- اقرأ الفصل في النص الرسمي أولاً ثم درس الأستاذ: ذكر رقم الفصل الصحيح في الامتحان يمنح نقطاً.
- في السؤال النظري: التعريف، السند القانوني (الفصل)، الشروط، الآثار، ثم مثال.
- في الحالة العملية: الوقائع، التكييف القانوني، القاعدة (الفصل)، تطبيقها على الوقائع، ثم الخلاصة.
- تدرب على الأسئلة أعلاه في وقت محدد ودون مراجع.
الخلاصة
- مجلس النواب 5 سنوات، المستشارون 6 سنوات
- المحكمة الدستورية: 12 عضواً لـ9 سنوات
- إحالة القوانين: خمس النواب أو 40 مستشاراً
- مقترح المراجعة: أغلبية الثلثين
