القانون 31.08 لحماية المستهلك: حقوقك، أجل التراجع وأين تشتكي

آخر تحديث: 01/10/2026

تحرير: فريق وظيفة إنفو

القانون 31.08 يحمي كل من يشتري لحاجياته غير المهنية: حق الإعلام بالسعر الإجمالي والفاتورة، بطلان الشروط التعسفية، حق التراجع داخل 7 أيام في الشراء عن بعد والبيع خارج المحلات والقرض الاستهلاكي، والضمان القانوني للعيوب (سنة للمنقولات). الشكاية عبر بوابة khidmat-almostahlik.ma أو جمعية لحماية المستهلك، والنزاع أمام المحكمة الابتدائية لموطن المستهلك.

ما هو القانون 31.08 ومن يحميه؟

القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك صدر بتنفيذه الظهير الشريف 1.11.03 بتاريخ 18 فبراير 2011، ونُشر في الجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 7 أبريل 2011، وعُدلت مادته 202 بالقانون 78.20 (الجريدة الرسمية 6945، 21 دجنبر 2020). مرسوم تطبيقه هو المرسوم 2.12.503 (11 شتنبر 2013).

• المستهلك: كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل منتوجات أو سلعاً أو خدمات لحاجياته غير المهنية (الاستعمال الشخصي أو العائلي).
• المورد: كل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف في إطار نشاط مهني أو تجاري، بما في ذلك المفوض له تسيير مرفق عام (المادة 2).
• الحقوق التي يعززها: الإعلام، حماية المصالح الاقتصادية، التمثيلية، التراجع، الاختيار، والإصغاء.

الحق في الإعلام والفاتورة

• يجب إعلامك بالمميزات الأساسية للمنتوج ومصدره وتاريخ صلاحيته، وبالأسعار ومدة الضمان وشروطه (المادة 3).
• السعر المعلن يشمل الثمن الإجمالي مع الضريبة على القيمة المضافة وكل الرسوم والخدمات الإجبارية (المادة 5).
• من حقك الحصول على فاتورة أو مخالصة أو تذكرة صندوق (المادة 4).
• عقود الاشتراك محددة المدة: على المورد أن يذكّرك كتابة قبل شهر على الأقل بانتهاء العقد أو بأجل رفض تجديده؛ وإذا كان التجديد ضمنياً ولم يذكّرك، يمكنك إنهاء العقد في أي وقت بعد التجديد دون غرامة (المادة 7).
• عند الشك في معنى شرط مكتوب، يُرجَّح التأويل الأكثر فائدة للمستهلك (المادة 9)، وكل عقد محرر بلغة أجنبية يجب أن تصحبه ترجمة إلى العربية (المادة 206).

تأخر التسليم

إذا تجاوز الثمن 3.000 درهم (المرسوم 2.12.503، المادة 28) ولم يكن التسليم فورياً، يجب أن يُكتب أجل التسليم في العقد أو الفاتورة (المادة 12). إذا تأخر التسليم بسبعة أيام عن هذا الأجل دون قوة قاهرة، يمكنك فسخ الالتزام دون اللجوء إلى القضاء، بأي وسيلة تثبت التوصل، داخل خمسة أيام بعد انصرام السبعة أيام (المادة 13). على المورد رد المبالغ المسبقة داخل 7 أيام من توصله بالإشعار، وإلا تستحق فوائد بالسعر القانوني ابتداء من اليوم الثامن (المادة 14).

الشروط التعسفية

الشرط التعسفي هو كل شرط يُحدث اختلالاً كبيراً بين حقوق وواجبات الطرفين على حساب المستهلك (المادة 15)، وهو باطل ولاغٍ ويبقى باقي العقد قائماً إن أمكن (المادة 19). من الأمثلة التي تعددها المادة 18:

• حرمان المستهلك من التعويض إذا أخلّ المورد بالتزاماته؛
• تغيير المورد لخصائص المنتوج أو بنود العقد من جانب واحد دون سبب مقبول؛
• فرض تعويض مبالغ فيه على المستهلك عند تأخره؛
• تمديد العقد تلقائياً مع أجل اعتراض بعيد جداً عن نهايته؛
• إلزام المستهلك بالوفاء ولو لم يفِ المورد بالتزاماته.

حق التراجع: متى وكم يوماً؟

• الشراء عن بعد (الإنترنت، الهاتف...): 7 أيام كاملة من تسلم السلعة أو قبول عرض الخدمة، و30 يوماً إذا لم يؤكد المورد كتابة المعلومات الإلزامية، دون تبرير ودون غرامة سوى مصاريف الإرجاع عند الاقتضاء (المادة 36). يرد المورد المبلغ كاملاً داخل 15 يوماً (المادة 37). استثناءات: خدمة بدأ تنفيذها بموافقتك داخل الأجل، سلع مصنوعة حسب الطلب أو سريعة التلف، تسجيلات وبرامج تم فتحها، الجرائد والمجلات (المادة 38).
• البيع خارج المحلات (في المنزل أو مقر العمل): 7 أيام من تاريخ الطلبية، بإرسال الاستمارة القابلة للاقتطاع بوسيلة تثبت التوصل، ولا يجوز أخذ أي مقابل قبل انتهاء الأجل (المادتان 49 و50).
• القرض الاستهلاكي: 7 أيام من قبول العرض المسبق (المادة 85).
• القرض العقاري: يبقى العرض صالحاً 15 يوماً على الأقل، ولا يُقبل إلا بعد 10 أيام من تسلمه (المادة 120).

الضمان القانوني والتعاقدي

• الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع (الفصول 549 إلى 575 من قانون الالتزامات والعقود) يطبق دائماً. الدعوى ترفع داخل سنة بعد التسليم للمنقولات وسنتين للعقارات، ولا يجوز تقصير هذه الآجال بالاتفاق (المادة 65).
• الضمان التعاقدي إضافي: يجب أن يحدد المورد مدته ونطاقه وشروطه كتابة، وأن يشير إلى الضمان القانوني (المواد 66 و67 و71 و72)، ويتحمل مصاريف النقل والإرسال (المادة 68).
• مدة إصلاح المنتوج تُضاف إلى مدة الضمان، ويسلمك المورد وصلاً بتاريخ التسلم ثم بتاريخ الإرجاع (المادة 73).

القروض الاستهلاكية

لا يُدفع أي مبلغ قبل أن يصبح عقد القرض نهائياً (المادة 87). المقرض الذي يمنح قرضاً دون عرض مسبق مطابق للقانون يفقد الحق في الفوائد ولا يلتزم المقترض إلا برد رأس المال (المادة 89). وفي حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة، يمكن لرئيس المحكمة المختصة إيقاف تنفيذ التزامات المدين (الإمهال القضائي) مع إمكانية إعفاء هذه المدة من الفوائد (المادة 149). لنزاعات الأبناك انظر أيضاً الوسيط البنكي وشكاية بنك المغرب.

أين تشتكي؟

1. بوابة المستهلك khidmat-almostahlik.ma التابعة لوزارة الصناعة والتجارة: لطلب معلومة أو الإبلاغ عن مخالفة للقانون 31.08. وللوزارة محققون محلفون في 29 مندوبية وخلية لمراقبة مواقع التجارة الإلكترونية.
2. جمعيات حماية المستهلك: تقدم الاستشارة والتوجيه. الجامعة الوطنية والجمعيات المعترف لها بالمنفعة العامة يمكنها رفع دعاوى للدفاع عن المصلحة الجماعية للمستهلكين (المادة 157)، أو المطالبة بالتعويض باسم عدة مستهلكين إذا وكّلها اثنان منهم على الأقل كتابة (المادة 158).
3. المحكمة: الاختصاص للمحكمة الابتدائية حصرياً، والمحكمة المختصة مكانياً هي محكمة موطن أو محل إقامة المستهلك أو محل الفعل الضار، باختياره، رغم أي شرط مخالف (المادة 202).