آخر تحديث:
في المغرب، يوم الإضراب غير مؤدى عنه (المادة 6 من القانون التنظيمي 97.15). وفي الوظيفة العمومية يُحسب الاقتطاع وفق المرسوم 2.99.1216: كل فترة تغيب نصف يوم يُقتطع عنه 1/60 من الأجرة الشهرية، أي 1/30 عن اليوم الكامل (200 درهم عن يوم لأجرة 6.000 درهم).
ماذا يقول القانون التنظيمي للإضراب؟
صدر القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بالجريدة الرسمية عدد 7389 بتاريخ 24 مارس 2025، ويشمل موظفي وأعوان القطاع العام (المادة 1). وتنص المادة 6 على أن كل من يشارك في الإضراب يُعد في حالة توقف مؤقت عن العمل لا يُؤدى عنه أجر. ويدخل القانون حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره (المادة 33).
كيف يُحسب الاقتطاع؟ (المرسوم 2.99.1216)
في الوظيفة العمومية، يُطبَّق المرسوم رقم 2.99.1216 (10 ماي 2000) بشأن الاقتطاع من رواتب الموظفين المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة: تُعد كل فترة تغيب خلال إحدى فترتي العمل اليومية نصف يوم، ويُقتطع عن كل نصف يوم 1/60 من الأجرة الشهرية (دون التعويضات العائلية)، أي 1/30 عن اليوم الكامل.
| الأجرة الشهرية | نصف يوم (1/60) | يوم كامل (2/60) |
|---|---|---|
| 6.000 درهم | 100 درهم | 200 درهم |
| 9.000 درهم | 150 درهم | 300 درهم |
أمثلة حسابية توضيحية. يُوجَّه للموظف طلب كتابي للتبرير، ثم يصدر رئيس الإدارة أمراً بالاقتطاع مع نسخة للمعني.
آجال الإضراب في القطاع العام (المواد 13 و14)
لا يمكن الدعوة إلى إضراب وطني أو على مستوى مرفق عمومي إلا بعد 45 يوماً (قابلة للتمديد مرة واحدة 15 يوماً) من تسلم ملف المطالب، أو 30 يوماً من تسلم القضايا الخلافية، ويجب إخطار السلطات قبل 7 أيام من تاريخ الإضراب (5 أيام للمرافق المحلية والمقاولات الخاصة). وتُحتسب الآجال بالأيام الكاملة دون اليوم الأول والأخير (المادة 32).
الحد الأدنى من الخدمة (المادة 21)
في المرافق الحيوية المحددة في القانون (المؤسسات الصحية، المحاكم، بنك المغرب، النقل، الاتصالات، الماء والكهرباء والطاقة، التطهير والنفايات، الأدوية...) يجب ضمان حد أدنى من الخدمة خلال الإضراب، يُحدَّد مستواه بنص تنظيمي بعد استشارة النقابات.
حقوق أخرى للموظف
للاطلاع على الحقوق والواجبات العامة: النظام الأساسي للوظيفة العمومية؛ وفي القطاع الخاص: مدونة الشغل. ولحساب صافي الأجرة: حاسبة رواتب الوظيفة العمومية.
الخلاصة
- يوم الإضراب بدون أجر (القانون 97.15).
- نصف يوم = 1/60 من الأجرة الشهرية.
- يوم كامل = 1/30.
- القطاع العام: أجل 45 يوماً وإخطار 7 أيام.
- حد أدنى من الخدمة في المرافق الحيوية.