آجال الأداء بين المقاولات (القانون 69.21): الغرامة والتصريح

آخر تحديث: 16/10/2026

تحرير: فريق وظيفة إنفو

حسب القانون 69.21، أجل الأداء بين المقاولات هو 60 يوماً من تاريخ الفاتورة إن لم يُتفق على أجل، ولا يتجاوز 120 يوماً عند الاتفاق. التأخر يُلزم المدين بغرامة لصالح الخزينة: السعر المديري لبنك المغرب عن الشهر الأول + 0,85% عن كل شهر إضافي، على المبلغ مع الضريبة، تُدفع مع تصريح إلكتروني كل ثلاثة أشهر لمن يفوق رقم معاملاته 2 مليون درهم.

من يخضع لقانون آجال الأداء 69.21؟

حسب المادة 78-1 من مدونة التجارة (كما عوضها القانون 69.21)، يجب تحديد أجل لأداء المبالغ المستحقة على المعاملات بين التجار الذين لهم مقر اجتماعي أو موطن ضريبي أو مؤسسة بالمغرب، ويخضع له أيضاً الأشخاص الخاضعون للقانون الخاص المفوض لهم تسيير مرفق عام، والمؤسسات العمومية التي تمارس أنشطة تجارية بصفة اعتيادية أو احترافية. لا يسري على من يحقق رقم معاملات سنوي يقل أو يساوي 2.000.000 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. لوضعية المقاول الذاتي انظر نظام المقاول الذاتي.

ما هو أجل الأداء القانوني بين المقاولات؟

• إذا لم يتفق الطرفان: 60 يوماً ابتداء من تاريخ إصدار الفاتورة.
• إذا اتفقا على أجل: لا يمكن أن يتجاوز 120 يوماً ابتداء من تاريخ إصدار الفاتورة.
• المؤسسات العمومية المعنية: يُحتسب الأجلان ابتداء من تاريخ معاينة الخدمة المنجزة.
• تصدر الفاتورة على أقصى تقدير في اليوم الأخير من الشهر الذي سلمت فيه السلع أو نفذت فيه الأشغال أو قدمت الخدمات؛ وإلا يسري الأجل من نهاية ذلك الشهر.
• المعاملات الدورية التي لا تتعدى شهراً واحداً: يُحتسب الأجل من أول الشهر الموالي.
• يمكن بمرسوم، بعد استشارة مجلس المنافسة، تحديد أجل لا يتجاوز 180 يوماً لبعض القطاعات الموسمية أو الخاصة.

كم هي غرامة التأخر في الأداء وكيف تُحسب؟

حسب المادة 78-3، تُفرض عن كل مخالفة لأجل الأداء غرامة مالية لصالح الخزينة:

• نسبتها السعر المديري لبنك المغرب المطبق عند اختتام الشهر الأول من التأخر،
• زائد 0,85% عن كل شهر أو جزء من الشهر الإضافي،
• تُطبق على المبلغ غير المؤدى داخل الأجل القانوني عن كل فاتورة مع احتساب الضريبة،
• وتُدفع تلقائياً في نفس وقت تقديم التصريح (المادة 78-4).

متى وكيف يُقدَّم التصريح بآجال الأداء؟

حسب المادة 78-4، يقدم من يحقق رقم معاملات يفوق 2.000.000 درهم تصريحاً إلكترونياً للإدارة قبل نهاية الشهر الموالي لانصرام كل ثلاثة أشهر، وفق نموذج تعده الإدارة، ولو لم تكن لديه أي فاتورة متأخرة. يتضمن التصريح تعريف المقاولة، الفترة، رقم المعاملات، مبلغ الفواتير غير المؤداة أو المؤداة خارج الأجل، مبلغ الغرامة، والفواتير موضوع منازعة، ويرفق ببيان مفصل لكل فاتورة (المرجع، تاريخ الإصدار، تاريخ التسليم، المبلغ، تاريخ الأداء، عدد أشهر التأخر، مبلغ الغرامة…). يؤشر على البيان مراقب الحسابات إذا كان رقم المعاملات يساوي أو يفوق 50.000.000 درهم، وخبير محاسب أو محاسب معتمد إذا قل عن ذلك. للاطلاع على المنصة والنموذج راجع بوابة المديرية العامة للضرائب tax.gov.ma وآجال التصريح الضريبي.

ما هي العقوبات عن عدم التصريح أو عدم أداء الغرامة؟

حسب المادة 78-6، يعاقب عن عدم التصريح أو التأخر فيه أو عن عدم أداء الغرامة أو التأخر فيه بحسب رقم المعاملات السنوي دون احتساب الضريبة:

ما هي المراحل الانتقالية لتطبيق القانون 69.21؟

حسب المادة الثانية من القانون 69.21 (الجريدة الرسمية عدد 7204 بتاريخ 15 يونيو 2023):

• المقاولات التي يفوق رقم معاملاتها 50.000.000 درهم: من فاتح الشهر الموالي لنشر القانون.
• أكثر من 10.000.000 إلى 50.000.000 درهم: من فاتح يناير 2024.
• أكثر من 2.000.000 إلى 10.000.000 درهم: من فاتح يناير 2025.
• لا تطبق الغرامة على الفواتير الصادرة قبل فاتح يناير 2025 التي يقل أو يساوي مبلغها 10.000 درهم مع احتساب الضريبة.
• من يقل رقم معاملاته أو يساوي 50.000.000 درهم قدم تصريحاً سنوياً برسم 2024 و2025، قبل فاتح أبريل 2025 وفاتح أبريل 2026، بجزاء 20.000 أو 50.000 درهم حسب الشريحة.

كيف أعترض على الغرامة أو أطلب تخفيضها؟

الغرامات غير المؤداة تلقائياً تصدر بأمر بالمداخيل وتُحصّل وفق مدونة تحصيل الديون العمومية 15.97 (المادة 78-7). للمنازعة: شكاية إلى الوزير المكلف بالمالية أو من يفوضه داخل 6 أشهر الموالية للشهر الذي صدر فيه الأمر بالمداخيل؛ وإذا رُفضت أو لم يُجب عنها داخل 3 أشهر، يمكن رفع دعوى أمام المحكمة المختصة داخل شهرين (المادة 78-9). ويمكن طلب الإبراء أو التخفيف من الغرامة، لكن بعد تسوية الفواتير المعنية (المادة 78-10). هذه الصفحة إخبارية؛ المرجع هو النص القانوني والإدارة المختصة.