آخر تحديث:
منذ فاتح يناير 2026 صار رسم استيراد الهواتف المحمولة بالمغرب 2,5% بدل 17,5% (قانون المالية 2026)، تُضاف إليه الضريبة على القيمة المضافة. المشتريات عبر الإنترنت تؤدي الرسوم مهما كانت قيمتها منذ 2022، وتُؤدى عند سحب الطرد بمكتب البريد بإشعار CP110. للمسافرين ومغاربة العالم إعفاء كلي للأغراض غير التجارية في حدود 25 000 درهم سنوياً. لا يوجد نص رسمي يفرض تسجيل IMEI للهواتف المشتراة من الخارج.
رسوم استيراد الهواتف في 2026
ابتداءً من فاتح يناير 2026، انخفض رسم الاستيراد على الهواتف المحمولة (البنود 8517.13 و8517.14 و8517.18) من 17,5% إلى 2,5% بموجب قانون المالية 2026 (الدورية رقم 6702/210 لإدارة الجمارك بتاريخ 26 دجنبر 2025)، بهدف تقوية القطاع المهيكل أمام الهواتف المستوردة بشكل غير قانوني. تُضاف الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد على أساس القيمة مع الرسم.
المشتريات عبر الإنترنت (AliExpress، Amazon…)
منذ فاتح يوليوز 2022 تخضع كل البضائع المشتراة عبر منصات التجارة الإلكترونية للرسوم والضرائب مهما كانت قيمتها (المرسوم 2.22.438، الدورية 6346/210). الإعفاء يبقى فقط للإرساليات الاستثنائية الخالية من أي طابع تجاري، المرسلة مباشرة من شخص إلى شخص، في حدود 1 250 درهماً (باستثناء الكحول والتبغ). لم نجد أي تغيير لهذه القاعدة في قانوني المالية 2025 و2026.
كيف تستلم طرداً وتؤدي الرسوم؟
حسب تعليمات إدارة الجمارك: تصل الطرود إلى مكتب الطرود البريدية بالدار البيضاء مصحوبة بتصريح CN22 أو CN23، وتُراقَب قبل حضور المرسل إليه. تقدم إشعار الوصول CP110 (ومعه الفاتورة إذا كان شراءً تجارياً)، وتُحتسب الرسوم وتُكتب على الإشعار وتُؤدى بمكتب البريد؛ وفي المدن التي لا يوجد بها مكتب جمركي تُستخلص بمكتب البريد الذي ستتسلم منه. فوق 10 000 درهم يلزم تصريح جمركي كامل (DUM).
المسافرون ومغاربة العالم
دليل «مرحبا 2026» لإدارة الجمارك: أثناء العطلة بالمغرب، الأغراض الشخصية (حاسوب، مجوهرات…) تدخل في إطار القبول المؤقت وتخرج معك. وعند الرغبة في إبقاء أغراض بالمغرب: إعفاء كلي للأغراض الخالية من أي طابع تجاري في حدود 25 000 درهم في السنة (غير مركزة في نوع واحد، باستثناء أجهزة التلفاز والأجهزة المنزلية)، وفي حالة العودة النهائية في حدود 40 000 درهم مع جهاز واحد من كل صنف. لم نجد في نصوص الجمارك سقفاً رسمياً لعدد الهواتف.
هل يجب تسجيل IMEI الهاتف؟
لم نجد أي نص رسمي للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) يفرض على الأفراد تسجيل رقم IMEI لهاتف اشتُري من الخارج، أو يقضي بحجب الهواتف غير المصرح بها (إلى غاية فاتح أكتوبر 2026). ما تنص عليه ANRT هو أن التجهيزات التي تُستورد وتُباع تجارياً يجب أن تكون معتمدة (agrement.anrt.ma). الأخبار المتداولة عن حجب IMEI تخص دولاً أخرى (مصر، الكاميرون).
الخلاصة
- رسم الهواتف: 2,5% منذ 2026
- التجارة الإلكترونية: رسوم مهما كانت القيمة
- إعفاء المسافرين: 25 000 درهم/سنة
- تسجيل IMEI: غير مطلوب رسمياً
