النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية: مشروع القانون 47.25

آخر تحديث: 14/10/2026

تحرير: فريق وظيفة إنفو

النظام الأساسي المطبق حالياً على موظفي الجماعات هو المرسوم 2.77.738 لسنة 1977. مشروع القانون 47.25 الذي سيعوضه أودع بمجلس المستشارين في 5 يونيو 2026 وما يزال لدى لجنة الداخلية عند التحقق يوم 14 أكتوبر 2026، فلم يدخل بعد حيز التنفيذ. ينص على إدماج الموظفين في هيئات مشتركة بين الوزارات، وعلى نفس حقوق موظفي الدولة في الترقية، وعلى التزام خريجي معاهد الداخلية بالعمل 8 سنوات على الأقل.

ما هو مشروع القانون 47.25؟

مشروع القانون رقم 47.25 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية نص حكومي من 35 مادة، أودعه رئيس الحكومة بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين في 5 يونيو 2026 طبقاً للفصل 78 من الدستور، وأُحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية في 8 يونيو 2026. يأتي تطبيقاً للمادة 127 من القانون التنظيمي 111.14 (الجهات) والمادة 121 من القانون التنظيمي 112.14 (العمالات والأقاليم) والمادة 129 من القانون التنظيمي 113.14 (الجماعات). ويبقى النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (الظهير 1.58.008) مطبقاً مع مراعاة أحكامه (المادة 5).

هل دخل القانون 47.25 حيز التنفيذ؟

لا. عند التحقق يوم 14 أكتوبر 2026 كان المشروع ما يزال لدى اللجنة بمجلس المستشارين، ولم نجد أي تصويت عليه ولا نشراً له في الجريدة الرسمية. إلى ذلك الحين يبقى ساري المفعول المرسوم 2.77.738 الصادر في 27 شتنبر 1977 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات، والذي ستنسخه المادة 34 من المشروع. وحسب المادة 35، لن يدخل القانون حيز التنفيذ إلا بعد نشر النصين التنظيميين المتعلقين بالمادتين 4 (البند أ) و30، على أن يُنشرا داخل أجل أقصاه 6 أشهر من نشر القانون في الجريدة الرسمية.

ماذا يتغير بالنسبة لموظفي الجماعات؟

• الإدماج (المادة 30): الموظفون المرسمون والمتمرنون يُدمجون، في تاريخ العمل بالقانون، في هيئات مشتركة بين الوزارات وفق مماثلة يحددها نص تنظيمي؛ وموظفو مؤسسات التعاون بين الجماعات يُدمجون في إحدى الجماعات المكونة لها.
• التقاعد (المادة 31): يستمر المدمجون في الانخراط في أنظمة المعاشات التي ينتمون إليها.
• الحقوق (المادة 6): نفس الحقوق والضمانات التي يتمتع بها موظفو إدارات الدولة.
• الترقية (المادة 11): في الرتبة والدرجة وفق نفس مقتضيات موظفي الدولة؛ الترقية في الدرجة بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار حسب الاستحقاق بعد التقييد في جدول الترقي السنوي.
• التنقيط والتقييم (المادة 12): سنوياً، طبقاً للمادة 19 من القانون 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية.
• الأجور والتعويضات (المادة 10): تحددها النصوص التنظيمية؛ المشروع لا يتضمن أي شبكة أجور — انظر رواتب موظفي الجماعات الحالية.

كيف سيتم التوظيف في الجماعات الترابية حسب المشروع؟

• المباراة (المادة 17): حسب الحاجيات الحقيقية لكل جماعة ترابية وفي حدود المناصب المالية الشاغرة بميزانيتها؛ الشروط والكيفيات بنص تنظيمي.
• خريجو معاهد الداخلية (المادة 18): امتحان التخرج من معاهد ومراكز التكوين التابعة لوزارة الداخلية أو المتعاقد معها يعتبر بمثابة مباراة.
• الالتزام بالعمل (المادة 15): يوقّع هؤلاء على التزام بالعمل في إدارة الجماعات الترابية لمدة لا تقل عن 8 سنوات؛ وإلا أرجعوا المبالغ والأجور التي استفادوا منها خلال التكوين، ونسبة الثمن (1/8) من آخر أجرة سنوية عن كل سنة أو جزء من سنة غير منجزة، ما لم يكن ذلك خارجاً عن إرادتهم.
• المباريات الداخلية (المادة 19): للموظفين الحاصلين على الشهادات المطلوبة وذوي أقدمية محددة.
• المتعاقدون (المادة 20): ممكن عند الضرورة، ولا يؤدي التعاقد إلى الترسيم.
• مباريات فُتحت قبل دخول القانون حيز التنفيذ (المادة 32): الناجحون المعلن عنهم بعد ذلك التاريخ يُوظَّفون في الدرجات المماثلة ضمن الهيئات المشتركة.

ما هي الحقوق والواجبات المنصوص عليها؟

• حرية تأسيس الجمعيات والانتماء النقابي والسياسي، ومنع أي تمييز بسبب الرأي أو الجنس أو اللون أو المعتقد أو الانتماء الجهوي أو اللغة أو الإعاقة (المادة 7).
• حماية الإدارة من التهديد والاعتداء، وتحمل الجماعة للتعويضات المدنية عند المتابعة بسبب خطأ مرفقي (المادة 8).
• الحماية من الأمراض والأخطار المهنية؛ والمتعاقدون يخضعون للقانون 18.12 المتعلق بحوادث الشغل (المادة 9).
• التكوين المستمر، مع إلزام المعنيين بحضوره (المادة 13).
• الواجبات وفق القانون 54.19، لا سيما مادتيه 5 و33 (المادة 14).
• العمل خارج الأوقات العادية يُعوَّض، حسب ضرورة المصلحة، بفترات راحة لا تحتسب ضمن الإجازة السنوية (المادة 16).

ماذا عن الوضعيات الإدارية والتأديب؟

• الوضعيات هي المنصوص عليها في الفصل 37 من الظهير 1.58.008 (المادة 21)، مع إمكانية الإلحاق بمجموعات الجهات أو العمالات والأقاليم أو مؤسسات التعاون بين الجماعات (المادة 22)، والوضع رهن الإشارة (المادة 23).
• اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء (المواد 24 إلى 26): إذا قلّ عدد موظفي الجماعة عن 20 جاز إحداث لجنة واحدة لجميعهم، ويُعيَّن ممثلو الموظفين فيها بالقرعة.
• التأديب (المادة 27): تطبق أحكام الظهير 1.58.008؛ ولا يجوز أن تكون العقوبة أشد من المقترحة من المجلس التأديبي إلا بعد موافقة وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك.

أين تتابع مسار المشروع؟

صفحة المشروع على موقع مجلس المستشارين (chambredesconseillers.ma) تعرض تاريخ الإيداع والإحالة ونص المشروع كما أحيل. بعد المصادقة عليه من المجلسين، يُنشر القانون في الجريدة الرسمية (sgg.gov.ma)، ثم تصدر النصوص التنظيمية. هذه الصفحة إخبارية تلخص نص مشروع غير نهائي قد يُعدَّل أثناء المناقشة البرلمانية؛ المرجع هو النص المنشور رسمياً.