آخر تحديث:
القانون الإطار 51.17 (ظهير 1.19.113 بتاريخ 9 غشت 2019، الجريدة الرسمية عدد 6805) هو المرجع التشريعي الملزم لإصلاح التعليم، في 59 مادة تحول اختيارات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 إلى قانون: إلزامية التعليم من 4 إلى 16 سنة، مجانية التعليم العمومي، التناوب اللغوي، والتكوين الأساس شرط لولوج المهنة. وتنزله خارطة الطريق 2022-2026 عبر 12 التزاماً، بعد الميثاق الوطني لسنة 1999.
ما هو القانون الإطار 51.17 ومتى صدر؟
هو القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.113 بتاريخ 9 غشت 2019، ونُشر في الجريدة الرسمية عدد 6805 بتاريخ 19 غشت 2019 (الترجمة الفرنسية في العدد 6944 بتاريخ 17 دجنبر 2020). يضم 59 مادة في 10 أبواب، وتقول ديباجته إنه جاء لتحويل اختيارات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 إلى قانون إطار يشكل مرجعاً تشريعياً ملزماً. وتصدر نصوصه التطبيقية تباعاً، ومنها المرسوم 2.20.471 بتاريخ 6 مارس 2026 بشأن التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي (الجريدة الرسمية عدد 7489). النص الكامل منشور على بوابة وزارة العدل adala.justice.gov.ma.
ما أهم مواد القانون الإطار 51.17؟
- المادة 2: تعاريف، منها التناوب اللغوي (تدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية، بلغة أو لغات أجنبية) ومشروع المؤسسة.
- المادة 8: التعليم الأولي مفتوح للأطفال من 4 إلى 6 سنوات ويُدمج تدريجياً في الابتدائي في أجل 3 سنوات، ويُربط الابتدائي بالإعدادي في «سلك التعليم الإلزامي».
- المادة 19: التعليم إلزامي لكل طفل بلغ سن التمدرس، أي من 4 سنوات إلى تمام 16 سنة، والإلزام على الدولة والأسرة.
- المادة 26: ميثاق يحدد حقوق المتعلم وواجباته، جزء من النظام الداخلي لكل مؤسسة.
- المادة 28: لجنة دائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، و«المتعلم في قلب الفعل التربوي».
- المادة 31: العربية لغة التدريس الأساسية، وتطوير وضع الأمازيغية، وأن يتقن الحاصل على الباكالوريا العربية والأمازيغية ويتمكن من لغتين أجنبيتين على الأقل.
- المادة 35: إصلاح شامل لنظام التقويم والامتحانات والإشهاد في أجل 3 سنوات.
- المواد 37 إلى 39: دلائل مرجعية للوظائف والكفاءات، والتكوين الأساس شرط لازم لولوج مهن التربية، والتكوين المستمر إلزامي ويدخل في تقييم الأداء والترقي.
- المادة 45: الدولة تضمن مجانية التعليم العمومي في جميع أسلاكه، ولا يُحرم أحد من متابعة دراسته لأسباب مادية محضة.
- المادة 54: تقييم داخلي تنجزه السلطة الحكومية وتقييم خارجي يتولاه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
- المادة 57: لجنة وطنية لتتبع ومواكبة الإصلاح لدى رئيس الحكومة.
ما هي الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030؟
وثيقة أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بعنوان «من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء». تقوم على ثلاثة مرتكزات: الإنصاف وتكافؤ الفرص، الجودة للجميع، والارتقاء بالفرد والمجتمع. ورافعاتها موزعة كما يلي حسب ملخصها الرسمي:
- 8 رافعات من أجل الإنصاف (منها إلزامية التعليم الأولي وتعميمه، والتمييز الإيجابي للعالم القروي وشبه الحضري، وحق الأشخاص في وضعية إعاقة).
- 7 رافعات من أجل الجودة (أولها تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير، ثم الهيكلة، والجسور، والنموذج البيداغوجي، واللغات، والبحث العلمي، والحكامة).
- 6 رافعات من أجل الارتقاء بالفرد والمجتمع، ورافعتان للريادة وقيادة التغيير.
ماذا تتضمن خارطة الطريق 2022-2026؟
قدمها وزير التربية الوطنية أمام مجلس الحكومة يوم 10 نونبر 2022 تحت عنوان «خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع». حسب بلاغ رئاسة الحكومة:
- مرجعيتها: التوجيهات الملكية، القانون الإطار، النموذج التنموي الجديد، والبرنامج الحكومي، مع خلاصات مشاورات شارك فيها ما يناهز 100 ألف مشارك.
- 3 أهداف في أفق 2026: مضاعفة نسبة التلاميذ المتحكمين في التعلمات الأساس بالابتدائي، مضاعفة نسبة المستفيدين من الأنشطة الموازية، وتقليص الهدر المدرسي بنسبة 30%.
- 12 التزاماً: 5 للتلميذ (التعليم الأولي، الكتب والمقررات، التتبع الفردي، التوجيه، الدعم الاجتماعي)، و3 للأستاذ (التكوين الأساس والمستمر، ظروف مزاولة المهنة، نظام أساسي جديد)، و4 للمؤسسة (ظروف الاستقبال، قيادة المؤسسة، بيئة محفزة، الأنشطة الموازية والرياضية).
- 3 شروط للنجاح: حكامة مبنية على الأثر والمسؤولية مع آليات لضمان الجودة، ميثاق لالتزامات الفاعلين، وتمويل كاف.
ما هو الميثاق الوطني للتربية والتكوين (1999)؟
صدر في أكتوبر 1999، وهو أول إطار شامل للإصلاح قبل الرؤية والقانون الإطار. يتكون من قسمين: المبادئ الأساسية (المرتكزات الثابتة، الغايات الكبرى، حقوق وواجبات الأفراد والجماعات، التعبئة الوطنية)، ثم 6 مجالات للتجديد تضم 19 دعامة للتغيير. ومن مواده التي تُسأل عنها: إعلان 2000-2009 عشرية وطنية للتربية والتكوين (المادة 20)، وجعل التربية والتكوين أول أولوية وطنية بعد الوحدة الترابية (المادة 21)، وإلزامية التعليم من 6 إلى 15 سنة (المادة 26)، وهي الفئة التي وسعها القانون الإطار إلى 4-16 سنة. وقد قيّم المجلس الأعلى حصيلة تطبيقه بين 2000 و2013 قبل إعداد الرؤية الاستراتيجية.
كيف تتسلسل هذه النصوص؟
| السنة | النص | الجهة | ما يجب تذكره |
|---|---|---|---|
| 1999 | الميثاق الوطني للتربية والتكوين | وثيقة مرجعية وطنية | 19 دعامة في 6 مجالات، وعشرية 2000-2009 للتربية |
| 2015 | الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 | المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي | الإنصاف، الجودة، الارتقاء بالفرد والمجتمع |
| 2019 | القانون الإطار 51.17 | البرلمان (ظهير 1.19.113) | مرجع تشريعي ملزم من 59 مادة |
| 2022 | خارطة الطريق 2022-2026 | وزارة التربية الوطنية (مجلس الحكومة) | 12 التزاماً: التلميذ، الأستاذ، المؤسسة |
| 2024 | المرسوم 2.24.140 | الحكومة | النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية |
كيف أراجع هذه النصوص للمباراة والامتحان المهني؟
في توصيفات امتحان الكفاءة المهنية لدورة 2025، يضم المجال الأول من اختبار دراسة الوضعية (40%) محاور «الأبعاد التشريعية والتنظيمية» و«أخلاقيات المهنة» و«الانخراط في تفعيل برامج الإصلاح». لذلك:
- احفظ أرقام النصوص وتواريخها والمواد المذكورة أعلاه.
- تمرّن على QCM التشريع المدرسي (كل جواب مرفق بالمادة).
- راجع ملخص علوم التربية وتوصيف الامتحان المهني وبرنامج مباراة التعليم.
الخلاصة
- القانون الإطار: 9 غشت 2019، 59 مادة
- التعليم إلزامي من 4 إلى 16 سنة (المادة 19)
- الرؤية 2015-2030: الإنصاف، الجودة، الارتقاء
- خارطة الطريق: 12 التزاماً و3 أهداف في أفق 2026
