آخر تحديث:
منذ قانون المالية 2024 (المعدل في 2025)، تخضع الخدمات الرقمية التي يقدمها مقدمون أجانب لزبناء بالمغرب للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العادي 20%. يُعتبر الزبون مغربياً إذا كان عنوان الفوترة أو البطاقة البنكية أو عنوان IP أو رقم الهاتف مغربياً. بالنسبة للأفراد، المقدم الأجنبي هو من يسجل ويؤدي الضريبة فصلياً عبر منصة المديرية العامة للضرائب (مفتوحة منذ 11 يونيو 2026)؛ أما المهنيون الخاضعون فيصرحون بها ويخصمونها.
ما الذي تغير؟
أدخل قانون المالية 2024 (القانون 55.23) ثم عدّل قانون المالية 2025 (القانون 60.24) نظاماً يُخضع للضريبة على القيمة المضافة الخدمات المقدمة عن بعد بطريقة غير مادية من طرف مقدمين غير مقيمين لفائدة زبناء بالمغرب. التعريف الرسمي (المادة 88 من المدونة العامة للضرائب): «كل خدمة مقدمة عبر أداة للتواصل عن بعد، بما في ذلك الأموال غير المادية». السعر هو السعر العادي 20% (المادة 99).
متى يُعتبر الزبون مغربياً؟
يكفي مؤشر واحد (المادة 88): عنوان فوترة بالمغرب، أو الأداء ببطاقة صادرة عن بنك مغربي، أو عنوان IP مغربي، أو رقم هاتف يبدأ بـ +212.
من يؤدي الضريبة؟
بالنسبة للأفراد (B2C): المقدم الأجنبي هو الملزم؛ إذا لم يعين ممثلاً جبائياً، يسجل في منصة إلكترونية خاصة ويحصل على معرف ضريبي، ويصرح فصلياً برقم معاملاته مع الزبناء المغاربة ويؤدي الضريبة دون حق في الخصم (المادة 115 مكرر). ولا يوجد حجز بنكي على أداءاتك. فُتحت خدمة «Taxation on digital services» على بوابة SIMPL للمديرية العامة للضرائب يوم 11 يونيو 2026 (بوابة maroc.ma). بالنسبة للمهنيين (B2B): إذا كنت خاضعاً للضريبة على القيمة المضافة، تُصرّح بنفسك بالضريبة على الخدمة المستوردة وتخصمها في نفس التصريح (الأثر المالي صفر)؛ وإذا كان نشاطك خارج نطاق الضريبة، تحجزها من كل أداء وتؤديها في الشهر الموالي (المادتان 115 و117).
هل سترتفع أسعار الاشتراكات؟
لا يوجد أي نص رسمي يحدد هل تعكس المنصات هذه الضريبة على الأسعار: ذلك قرار تجاري لكل منصة. ما هو مؤكد قانونياً هو أن الضريبة مستحقة على الخدمة المقدمة للمستهلك بالمغرب. لا تذكر المدونة أسماء شركات بعينها.
وماذا عن الفريلانسرز وصناع المحتوى؟
إذا كنت تشتري أدوات أو إعلانات من منصات أجنبية بصفتك فرداً غير خاضع، فأنت تتحمل الضريبة ضمن السعر. وللضرائب على مداخيلك انظر العمل عن بعد والفريلانس وضرائب اليوتيوبرز وصناع المحتوى. لم نجد أي تغيير لهذا النظام في مشروع قانون المالية 2027 (بحسب ما نُشر عن إجراءاته الضريبية، دون الاطلاع على النص الكامل).
الخلاصة
- السعر: 20%
- القانون: ق.م 2024 و2025 (المادة 115 مكرر)
- المؤدي (أفراد): المنصة الأجنبية
- المنصة الرقمية: 11 يونيو 2026
